باتر محمد علي وردم

 
بشكل موسمي نستمع إلى مطالبات شعبية وسياسية بحل البرلمان، خاصة بعد تقديم البرلمان لواحد من عروضه البائسة في الأداء والتي تثير حفيظة الرأي العام، كما حدث الأسبوع الماضي أثناء التصويت على تقرير لجنة التحقيق في بيع شركة الفوسفات.

لا أقصد ابدا التقليل من الاحترام لأي شخص وجهة، ولكنني كمواطن أردني أشعر بالكثير من الاستغراب لدى متابعتي لمطالب يطلقها سياسيون ونشطاء شعبيون مطالبين بحل البرلمان. الاستغراب ليس من حل البرلمان كفكرة لأن الغالبية العظمى من الأردنيين تتمنى وجود برلمان مختلف، ولكن من واقع أن الدستور المعدل منذ عدة أشهر قيد حق الحكومة في إصدار القوانين المؤقتة في غياب البرلمان وحصرها بحالات الكوارث العامة والحروب (لا سمح الله) أو الحاجة إلى نفقات ضرورية لا تحتمل التأجيل.

وفي حال لم يكن أداء البرلمان الحالي مصنفا دستوريا كحالة 'كوارث عامة' فإن حل البرلمان سوف يعني فورا استقالة الحكومة، والإعلان عن انتخابات جديدة سوف لن تكون إلا بناء على القانون الحالي سيئ التجربة (الصوت الواحد والدوائر الوهمية) لان الحكومة اللاحقة- وهي لن تكون برلمانية كما يطالب نفس الأخوة المطالبين بحل البرلمان- سوف لن تتمكن من إصدار قانون مؤقت للانتخابات.

للأسف الشديد مرت التعديلات الدستورية الاخيرة وسط جو من الانفعال السياسي والشعبي والذي منع القراءة المتأنية لها ولا يزال الكثير من النشطاء السياسيين يكتبون ويخطبون ويتحدثون وكأن الدستور لا يزال دون تعديل، مع أنهم لا ينسون ايضا نقد التعديلات الدستورية باعتبارها 'غير كافية'! ما تم تحقيقه من تعديلات دستورية كان مهما جدا وجسد طموحات كانت تعتبر صعبة المنال إلى ما قبل عدة اشهر، ومع أننا نشعر بالحاجة إلى المزيد منها فعلى الأقل بجب معرفة وإدراك وتقدير ما تحقق وربطه مع واقع العمل السياسي.

مجلس النواب أصبح عقدة الإصلاح ومفتاح الحل في آن معا، وإذا كان كل الصخب الإعلامي قد ركز على تقارير التحقيق في الفوسفات وغيرها فهذا يجب ألا ينسينا أنه لم يتم تحقيق تقدم قيد أنملة نحو إقرار قوانين الإصلاح. لا زالت مسودات قوانين الهيئة المستقلة للانتخابات والأحزاب تتعرض لتراكم الغبار في أروقة المجلس ولا يزال قانون الانتخابات في طور الطبخ الحكومي، فكيف سنصل إلى إقرار هذه القوانين قبل نهاية الدورة الحالية؟ الجواب هو مستحيل، وهذه هي المشكلة الحقيقية وليست حل المجلس!