الأستاذ الدكتور أنيس خصاونة
 
 رجال الدولة هم موظفون عامون يضطلعون أو اضطلعوا في الماضي بمواقع متقدمة في إدارة شؤون الدولة الأردنية واتخذوا بحكم مواقعهم هذه قرارات هامة انعكست آثارها على حياة المواطنين. المسائلة العامة هي صفة ملازمة لأي وظيفة عامة حيث يترتب على شاغل هذه الوظيفة الدفاع عن قراراته وتبريرها في حين أن من يعمل في القطاع الخاص تكون مسائلته أمام هيئة المساهمين أو مجلس الإدارة.
 رجال الدولة الأردنية السابقين يبدون مرعوبين أو مستآئين مما يدور حولهم من أحاديث واحتمالات من إحالة للقضاء أو لمجلس النواب لمسائلتهم عن قضايا وقرارات مصيرية ومحورية تركت آثارا سلبية كبيره على حياة الناس ابتدءا من خصخصة بعض الشركات المملوكة كليا أو جزئيا للدولة ومرورا ببرنامج التحول الاجتماعي والاقتصادي وانتهاءا ببرنامج سكن كريم. والأسئلة المشروعة التي تطرح نفسها هنا لماذا هذا الهلع من قبل هؤلاء المسؤولين إذا كانوا متأكدين من استقامتهم ونزاهة مقاصدهم وقراراتهم ونظافة إدارتهم وأدائهم؟لماذا الهرولة إلى أقربائهم ووزرائهم السابقين بعقد اجتماعات حاشدة يتم ترتيبها من هؤلاء المسؤولين لإظهار الدعم والتأييد لا بل والتهديد والوعيد بالاقتراب من قريبهم المنزه عن كل شبهة أو فساد؟ ولمن توجه رسائل عرض القوة والعضلات العشائرية والشخصية هل هي موجهة إلى الملك أم إلى الحكومة أم لمجرد التهويش والعنجهية؟ولماذا يخشى هؤلاء المسؤولين القضاء ليقول كلمته إذا كانوا متأكدين من نزاهتهم وما سلفت أيديهم؟
 الحقيقة أن هؤلاء المسؤولين السابقين ليسوا رجال دولة لأنهم لا يسعون لتجذير وتعزيز سلطة القانون وحكم القضاء كما أنهم يضربون مثلا وقدوة سيئة أما المسؤولين الحاليين والمستقبليين في الاحتكام لسلطة القانون . ما الفرق بين رئيس الوزراء أو الوزير أو المسئول الذي يلجأ للعشيرة والعزوة لمواجهة سلطة القانون وبين المواطن العادي الكادح الذي لم يتمكن من الوصول للتأهيل العلمي والعملي ولم يصل لمواقع صنع القرار إذا كانت مرجعية الطرفين هي العشيرة والقبيلة! لا أعلم كيف نثق بقدرة هؤلاء النفر من" رجال الدولة" وكيف وثقنا بهم وبإداراتهم وقراراتهم وتعييناتهم وخصخصتهم لمؤسساتنا وتهريبهم للمساجين الذين أجرموا بحق الوطن والمواطن!كيف سنثق حاليا ومستقبلا بقياداتنا ومسئولينا الذين رأينا بأم العين كيف يتم "لفلفة" شبهات فسادهم حتى تحت قبة البرلمان المزور؟ طبعا فاقد الشيء لا يعطيه فكيف سيقوم بعض النواب الذين يدينون للمسئول بالتزوير في الانتخابات بتحويل أصحاب الفضل عليهم للقضاء لمحاكمتهم في شبهات فساد.
 الأردنيون محبطون ومستآون من سلوك القيادات السابقة في الدولة الأردنية ومن احتمائهم بعشائرهم في الوقت الذي كانوا قبل شهور قليلة يتحدثون من على شاشات التلفزة وفي الصحف والندوات عن دولة القانون والمؤسسات والاحتكام إلى القضاء النزيه. أين هم من تصريحاتهم وأقوالهم وخطاباتهم ونفاقهم وكذبهم على مواطنيهم! نعم الأردنيون يشعرون ليس فقط بالحزن لما يرون من ازدواجية وكذب وكلام نظري يم تسويقه على المواطنين الطيبين الكادحين بكلمات رنانة من ذوي ألقاب براقة وثقيلة على أصحابها من رجال الدولة الأشاوس، ولكنهم لم يعودوا يثقون بمسئوليهم وتصريحاتهم وأدائهم لا بل لم يعودوا يحترمون المواقع التي يحتلوها مهما علا شأنها وارتفعت رتبها وألقابها .
 الوضع المؤلم الذي وصلت إليه ثقتنا بمسئولينا لا يصوبه إلا أرادة ملكيه صادقة بإحالة المشتبه بهم من رجال الدولة السابقين والحاليين إلى القضاء ابتدءا برئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله الذي كثر الهرج والمرج حول دوره في برامج وقرارات خاطئة كثيرة سابقه وشبهات يقتضي التحقيق فيها ومرورا برؤساء وزراء ووزراء سابقين وانتهاءا بأقرباء وأصهار العائلة المالكة الذين يشتبه من إثرائهم بطرق غير مشروعه. نعم الثقة المفقودة بالقيادات العليا يا جلالة الملك وأنت تستطيع أن تستعيدها بالسير قدما وعملا بتحويل كل من تحوم حولهم الشبهات مهما كانوا قريبين من مراكز السلطة ومن الديوان الملكي إلى قاعات المحاكم وأروقتها لنتأكد من نظافتهم وسلامة إدارتهم.

 khassawneh_anis@hotmail.com