د.بلال السكارنه العبادي

      إن المتابع للمشهد السياسي والاصلاحي ومكافحة الفساد ، يرى انه كلما تم توديع اي من المتهمين بقضايا الفساد الى المحاكم المختصة  ، بدأت العشائر بالتحرك نحو تشكيل اجتماعات ولقاءات وخطابات وهتافات لحماية هؤلاء المتهمين ، وذلك من اجل التأثير على الراي العام والقضاء والمساعده في عدم مثول هؤلاء المتهمين امام القضاء ، واصبحت بعض هذه العشائر تشكل عقبة امام احكام القانون ، وكذلك وضع العراقيل امام مسيرة الاصلاح السياسي والاقتصادي الذي ينادي به الغالبية العظمى من ابناء الوطن .
  وبالتالي فان المراقب للشارع الاردني في الفتره الاخيره اصبح يستغرب قيام كثير من العشائر التي طلب ابناءها للتحقيق معهم بقضايا الفساد ،  بهذه التصرفات التي تشكل ظاهرة امام منع الاجهزة المختصة بمكافحة الفساد من قيامها بدورها ، ولجوء بعض المتهمين الى عشائرهم للحماية والخوف من المحاسبة والعقاب باستخدام العشائر كوسيلة للضغط على الحكومة بعدم ايقاع العقوبة عليهم ، وجعلها وسيلة للتصادم  والمناكفة مع الاجهزة الامنية والقضائية واصحاب القرار السياسي. 
وتجدر الإشارة إلى ان النموذج الوطني الذي قدمته العشائر في مواجهة أشكال العنف الاجتماعي كافة الذي يبرز ما بين فترة وأخرى، انطلق من ذاتها مكانياً واجتماعياً فقد بدأت العشائر بمناطقها عندما رفضت أن تكون هذه المناطق بؤراً للعنف الاجتماعي والخروج على القانون، وتحولت إلى معين اجتماعي وأخلاقي يغذي توجهات الإصلاح السياسي والاجتماعي على الصعيد الوطني العام. وأن زخم المواقف الوطنية التي اضطلعت بها العشائر في ميادين المواجهة المباشرة. وفي تحويل المضايف إلى دواوين للصلح والتوافق وفي الحرص على عقد اللقاءات والاجتماعات والندوات، والتي يمكن الاستدلال عليها بأنه كان وما زال بمثابة ورش عمل لصقل الشخصية الوطنية على هذا الطريق.
ولأكثر من اعتبار وطني تستمد العلاقة بين العشائر والحكومة في إطارها الرحب والواضح، وتظهر هذه العلاقة وجودها البارز في نسيج مؤسسات الدولة عموما والعلاقة الأبرز بين العشائر ورجال الأمن وبالتالي بين العشائر والشرطة وقد تحققت الكثير من النجاحات في مضمار الأمن الوطني، فمن الأنصاف والاعتراف التأكيد على أن العشائر كانت وما زالت لها الدور الواضح ليس من منظور الاستنجاد بها وإنما من منطلق المسؤولية التضامنية بين العشائر والحكومة ومواقفها في نهوض المجتمع ومحاربة المفسدين ومساعدة الجهات الأمنية والمسؤولة عن حماية الشعب والبلاد.
إن مجموعة الاعتبارات التي تدفع العشائر للالتزام بواجبها الأمني العام هي اعتبارات تأخذ مفهومها العام من الروح الوطنية العشائرية في اغلب مفاهيمها أصلاً ضمن قائمة المكونات الأخلاقية للعشيرة من نخوة ونبل وشهامة واستعداد للذود عن كل ما هو صحيح في إطار المروءة التي تعلو منهج العشيرة وهو مصلحة عشائرية بالدرجة الأساس بمعنى أخر هو مصلحة وظيفية مشاركة للدولة والعشائر بوصفها مؤسسة اجتماعية لا تختلف في منطقها عن أية مؤسسة مجتمع مدني.
ولذا نقول لهؤلاء الاشخاص ومؤازريهم أن هذه العشائر تمتاز بكثير من الأدوار والنماذج الايجابية التي تساعد مؤسسات الدولة في النهوض بتحقيق أهدافها وخططها والمساعدة على إيجاد نوع من التوازن الاجتماعي والسياسي والقضائي في كثير من القضايا والأحداث التي نمر بها، مما يساهم في بناء نموذج حضاري للدولة الأردنية الحديثة وعدم وجود أي نوع من الاختلالات التي تعيق مسيرة الانجازات التي تتحقق في وطننا الغالي .
وبالتالي نتمنى على الكثير من عشائرنا ان لا تقف في طريق الاصلاح السياسي والاجتماعي ومحاربة الفاسدين ، وان لا تكون مأوى لحماية الفاسدين  ، وان يتركوا للقضاء الاردني الذي نقدر ونحترم ونثق بنزاهته ان يقوم باداء ادواره بالشكل الصحيح والمناسب وذلك حماية للمال العام  وحفاظاً على المكتسبات الوطنية .

bsakarneh@yahoo.com