محمد يوسف المجالي

ان ما يحدث بين المواطن والحكومة يذكرني  بلعبة " شد الحبل " وكأننا فريقين .. من يملي شروطه على الاخر .. ومن ينتصر بالنهاية .. وكأن اعضاء الحكومة ليسو من المواطنين او ما يجري على المواطن لا يجري عليهم !
فاستياء الشارع الاردني من اداء حكومة عقد عليها امالا كبيرة في انتشاله من مستنقع تراكمات خلفتها الحكومات السابقة .. جعلها تتراجع عن قرارها الاخير في رفع تعرفة اسعار الكهرباء وتلويح اصحاب المخابز بالاضراب لا بل التصعيد ..  ..  وطالما ان الحكومة تراجعت عن قرارها فلم يكن هناك داع لجس نبض المواطن فيما اذا كان يحتمل هذا العبء ام لا .. وخصوصا ان الحكومة مست وترين حساسين في عصب حياة المواطن الاردني .. "الخبز و الكهرباء" !! اذن من المستفيد من مغامرة غير مدروسة كانت ستؤدي الى نتائج لا تحمد عقباها ؟

 ان المواطن لم يعد يحتمل اي اقتراح من اي مسؤول يدعي "حرصة على البلد" ويريد زيادة ايرادات مؤسسته على حساب المواطن سيما وان الشريحة الاكبر في مجتمعا هي من الموظفين والذين اصبحوا لا يطيقون ضنك العيش او حتى تذكر شبح الالتزامات الذي يراودهم اناء الليل واطراف النهار .
اننا وبدون شعارات لا ننكر جهود جلالة الملك الاصلاحية لرفع مستوى المعيشة وتحسين اوضاع المواطنين ولكن كيف يمكننا التخلص من " الندّية " بين المواطن والحكومة ؟  ونحن  في بوتقة واحدة يجمعنا الولاء لوطننا ومليكنا ..  فالحكومة اصبحت لاتستجيب للمواطن الا باعتصام .. والمسؤول لا يستجيب للموظف الا باعتصام ..الى ان اصبحنا نتقن هذه اللغة ؟
واستجابة الحكومة لمطالب المعتصمين يجعلها تدخل في نطاقين الاول .. انها ارادت تهدئة  الشارع وامتصاص غضبه دون النظر الى منطقية المطالب .. مع ان الحكومة تعلم ان "بعض" هذه المطالب ليست منطقية ومع ذلك تعمل على تلبيتها .. وهنا تكون قد تنازلت عن  جزء من هيبتها ارضاء لفئة معينة !..
والثاني ان الحكومة رأت منطقية في المطالب وقامت ايضا بتلبيتها .. وفي هذه الحالة لماذا انتظرت حراكا للاستجابة  ؟.. فهل يا ترى لو قدم ذلك المطلب " وهو منطقي من وجهة نظر الحكومة " مجموعة من الاشخاص على شكل اقتراح لمسؤول .. فهل يتقبله ؟؟ اذن لماذا تنتظر الحكومة وقوع الخلل لتعمل على اصلاحه ؟
ان الاردن دولة محدودة الموارد .. واعتمادنا على مصادر قد لا يتجاوز عددها اصابع اليد الواحدة .. ولكن للاسف حتى مواردنا المحدودة نخرها الفساد وطالها الفاسدون .. فاملنا ليس فقط معاقبة الفاسدين بل اعادة الاموال الى خزينة الدولة لانها قد تسهم في تخفيف الضغط على المواطن الذي لا حول له ولا قوة في تعويض الدولة ما سلبه الفاسدون فهم اولى بدفع الثمن من المواطن .
اتمنى ان لا نبقى ندور في حلقة مفرغة .. مواطن غير قادر على العيش .. وحكومة ليس لها سوى جيب المواطن لتتماشى مع الازمة الاقتصادية وتعويض " السرقات "  والنتيجة " مكانك سر ".. و هنا باعتقادي تكون الحكومة قد نجحت في قلب الحراك السياسي الى حراك ) من اجل لقمة العيش  !!(

 Mohd.almajali@adicb.ae