كل الاردن - اصدر حزب العدالة والاصلاح بيانا حول قانون الانتخابات المقترح من الحكومة واعتبر الحزب ان ما جاء في صيغة القانون يتعارض مع نصوص الدستور الاردني وانه لا يمثل ارادة الشعب الاردني ، واعتبر الحزب ان الحكومة قد تجاهلت كافة الاقتراحات التي قدمت اليها من ممثلي الاحزاب والنقابات ولجنة الحوار الوطني.

وتالياً نص البيان:

اجتمع المكتب التنفيذي لحزب العدالة والاصلاح بتاريخ 9/4/2012 م لبحث وتدارس مشروع قانون الانتخابات المقترح من الحكومة ,وبعد الاطلاع على مواد القانون ,يرى حزب العدالة والاصلاح ما يلي اولا:- ان هذا القانون بصيغته الحالية يتعارض مع نصوص الدستور الاردني, من  حيث مخالفته لنص المادة المتعلقة بأن الامة هي مصدر السلطات .
 ثانيا:- ان ما جاء في مشروع القانون لم يمثل ارادة الشعب الاردني, والذي شارك ممثلوه في لقاءات متعددة طرحت مع رئيس الحكومة ,ونوقشت بشكل مستفيض وبحضور الوزراء المعنيين ,متجاهلة بذلك كافة المقترحات التي قدمت اليها من ممثلي الاحزاب والنقابات ولجنة الحوار الوطني .
 ثالثا:- ان حزب العدالة والاصلاح ليشعر بخيبة امل كبيرة حيال مشروع هذا  القانون ,وقد فوجئنا به ونحذر هنا من ان اقراره والاخذ به قد يتسبب بحدوث نتائج لا تحمد عقباها على الوطن .
 رابعا:- ان رؤية الحزب واضحة, و كما تم تقديمها من قبلنا حيث اقترحنا فيها :  (منطق تحقيق العدالة في كافة محافظات المملكة ,وذلك من خلال السماح بانتخاب كل دائرة بعدد المقاعد المخصصة لها ,وان تكون القائمة النسبية لاتقل عن 30% من مجموع المقاعد الاجمالي على مستوى الوطن).
 خامسا :- انه لمن المثير للاستغراب ان ينص مشروع القانون على استبعاد مشاركة الاحزاب التي لم يمضي على ترخيصها عام كامل حتى تاريخ الانتخابات , وهذا يخالف ابسط قواعد الديمقراطية .
سادسا :- ان حزب العدالة والاصلاح ليرى أن الحكومة في مشروع قانونها هذا تبعث الشكوك في نفوس المواطنين بعدم جديتها بأجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة .
 وعليه فاننا نهيب بمجلس الامة ان يأخذ بالتعديلات المقترحة من الاحزاب والفعاليات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني, ويضمنها لمشروع القانون قبل اقراره سائلين العلي القدير ان يجنب وطننا الغالي شر الفتن , ما ظهر منها وما بطن , انه نعم المولى ونعم النصير.