كل الاردن - أصدر حزب ' التحرر الوطني الاجتماعي الاردني '- تحت التأسيس،  بيانا انتقد فيه قانون الانتخاب، ووصفه بانه لا يساعد في تطوير الحياة السياسية في الاردن.

وتالياً نص البيان:

في ضوء ما تقدمت به الحكومة من مشروع لقانون الانتخاب، ونظراً للأهمية القصوى للقانون في مجمل الحياة السياسية ومستقبل البلاد، فإن الحزب وبعد التشاور حول القانون، وبعد الاستئناس برأي خبراء في المجال الانتخابي، يقدم الملاحظات الأولية التالية:

أولاً: القانون لا يساعد في تطوير الحياة السياسية في الأردن، ولا يتوافق مع التطورات التي طرأت على البلاد خلال الأعوام الأخيرة، ولا يعبر عن روح إصلاحية، ويسقط ما تبقى من ثقة بقدرة النظام على الإصلاح، فهو ما زال يسعى إلى إبقاء البلاد في أيدي نفس النخبة الفاسدة بطرق ملتوية. والنتائج التي قد تنتج عن هذا القانون لن تحل أزمة البلاد ولن تهدئ الأوضاع، تماماً كما فشلت انتخابات عام 2010.

ثانياً: بدلاً من تطوير الحالة الوطنية عبر قائمة الوطن، اختار المشرع طريقاً معقدة محفوفة بالصعوبات القانونية والعملية، عدا عن تقزيمها لمشاريع التكتلات والقوائم، خصوصاً مع وضع حد أعلى (5 مقاعد) للقائمة الواحدة في الدائرة العامة.

ثالثاً: المشروع يسعى إلى إبقاء التنافس بين القوى السياسية التقليدية، حيث ينتج قانون الصوتين العتيد وحسب كل السيناريوهات المحتملة خليطاً من القوى العشائرية التقليدية الممثلة في البرلمان الحالي، والحركة الإسلامية، مع تمثيل رمزي لعدد من أحزاب المعارضة، فيما حصر التنافس في الدائرة العامة على مستوى البلاد في الأحزاب، وفي الأعضاء الذين مر عليهم في الحزب عام على الأقل. وبهذا الشرط يصبح نشطاء الحراك الشعبي من ناحية، والأحزاب التي نشأت من رحم الحراك من ناحية أخرى، خارج المنافسة، لأنها كلها لا تمتلك فرصة حقيقية في دوائر محلية تحكمها محددات الصوتين والتي لا تختلف كثيراً عن الصوت الواحد. كما أن حصر التنافس على الدائرة العامة في الأحزاب فقط يمنع نشوء تحالفات وتكتلات غير حزبية كما هو متعارف عليه في النظم الديموقراطية.

رابعاً: الدوائر الكبرى على مستوى المحافظات تلغي تماماً فرص التمثيل التي كانت متاحة في توزيع الدوائر السابق، والذي أثبت رغم بعض عيوبه أنه استطاع الوصول إلى معظم التجمعات.

خامساً: ترك تحديد الدوائر الانتخابية لنظام، ولم يحدد القانون من هي الجهة التي ستصدر ذلك النظام، وهو غموض يضيف المزيد من الشكوك.

سادساً: تضيف المقاعد التعويضية تعقيداً غير مسبوق في الأردن يتمثل في عدم معرفة العدد الكلي لمقاعد البرلمان إلا بعد ظهور النتائج، وهو يشكل اعترافاً غير ضمني بإلغاء فرص التمثيل الشامل.


إن الحزب يرى أن المدخل الحقيقي إلى تطور سياسي تمثيلي وواسع هو قانون انتخاب يجمع من ناحية بين قائمة وطنية نسبية يتم التوافق على نسبتها من عدد المقاعد الكلي للبرلمان من ناحية، وتوزيع دوائر جغرافي مماثل للتوزيع الموجود حالياً