أضف إلى المفضلة
الأحد , 15 آذار/مارس 2026
شريط الاخبار
التعليم العالي: الثلاثاء 31 آذار الموعد النهائي لاستكمال إجراءات المنح والقروض - رابط 4 شهداء وإصابات جراء غارتين فجرا على جنوب لبنان وزير الخارجية يبحث مع نظيره المصري انعكاسات التصعيد الخطير في المنطقة السعودية: اعتراض وتدمير 12 طائرة مسيرة في الرياض والمنطقة الشرقية مجلس التعاون يدين الهجوم على قنصلية الإمارات في كردستان العراق القاضي: قانون الضمان المعدل يمس عصب المواطن ويستحق حوارا وطنيا واسعا "النقل" تستعد لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع تطوير النقل المنتظم بين عمان والمحافظات بـ7 مسارات جديدة 101.8 دينار سعر غرام ذهب عيار 21 في السوق المحلي السير: تطبيق خطة مرورية لمنع الازدحامات قبيل العيد انخفاض ملموس وامطار اليوم وارتفاع الحرارة الثلاثاء والأربعاء وفيات الأحد 15 - 3 - 2026 احترافية القوات المسلحة الأردنية تحبط أوهام اختراق أجواء المملكة إتلاف 11 ألف لتر عصائر في عمان .. وتحرير 2400 إنذار 826 شهيدا و 2000 جريح حصيلة الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان الخارجية تتابع حالة مواطن اردني أصيب بشظية في الفجيرة
بحث
الأحد , 15 آذار/مارس 2026


التخبط الواضح في التعامل مع قانون الإدارة المحلية

بقلم : د . ماجد الخضري
29-08-2021 05:21 AM

في الوقت الذي اقر فيه مجلس النواب جزءا كبيرا من قانون الإدارة المحلية ' قانون البلديات واللامركزية ' فان اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ما زالت تناقش قانون البلديات واللامركزية ضمن إحدى اللجان المنبثقة عنها.

وان كان مجلس الأمة بشقيه سيجيز القانون ويصبح نافذا خلال أيام فما الفائدة المرجوة من نقاش اللجنة الملكية لتنظيم المنظومة السياسية لنفس القانون ان كانت توصياتها ستأتي بعد إقراراه؟

وماذا ستفعل اللجنة الملكية بمخرجاتها؟ إن كان مجلس الأمة صاحب الولاية قد ناقش القانون وادخل عليه تعديلات وهو في طريق إقراره، فهل سترسل الحكومة مثلا القانون مرة أخرى لمجلس النواب بعد أيام او أسابيع او أشهر مرفقا بالمقترحات التي اقترحتها اللجنة الملكية ليتم ادخال تعديلات عليه ومناقشته تحت القبة.

ان ما يجري على ارض الواقع يدل على التخبط الكبير الحاصل ، فهناك نقاش للقانون من قبل مجلس النواب وهناك نقاش للقانون من قبل اللجنة الملكية ومعروف إن صاحب الولاية في هذه القضية هو مجلس الأمة ' مجلس التشريع '.

وان كان المجلس المختص يناقش القانون فان الاولى بالحكومة ان تطلب من اللجنة الملكية الإسراع في إرسال توصياتها اليها تم تقوم الحكومة بإرسال التوصيات الى مجلس الامة قبل الشروع بمناقشة القانون.

فما يجري الان يدل دلالة واضحة على التخبط وعدم وضوح الرؤيا وعلى تداخل الصلاحيات فمجلس النواب هو المختص في التشريع وإقرار القوانين واعتقد ان اللجنة الملكية لا صفة قانونية لها إلا إن أرادت الحكومة الاستفادة من قراراتها كتوصيات ليس إلا.

وبما ان مجلس النواب قد قطع شوطا نحو إقرار قانون الادارة المحلية، فالاولى باللجنة الملكية ان تكف عن التدخل في هذا الموضوع الذي اصبح بين يدي مجلس الشعب ' مجلس الامة '. صاحب الاختصاص في التعديل على القوانين واقرارها.



التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012