أضف إلى المفضلة
الجمعة , 03 أيار/مايو 2024
الجمعة , 03 أيار/مايو 2024


بينو : لجان التحقيق النيابية محامي الدفاع عن قضايا تم تحويلها للفساد

03-05-2012 10:43 AM
كل الاردن -


وصف رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو لجان التحقيق النيابية في مجلس النواب بمحامي الدفاع،وذلك في معرض حديثه عن قضايا تم تحويلها الى هذه اللجان من الهيئة.

وقال بينو في محاضرة بجمعية رجال الاعمال مساء امس انه ' كان واجبا على تلك اللجان ان تقوم بتحويل ملفات الفساد المحولة اليها من الهيئة الى المدعي العام بعد اجراء عمليات التحري ولكنها قامت بالدفاع عنها'.

ودعا الجهاز القضائي الى تسريع عملية التقاضي،مشيرا الى ان بعض القضايا ما زالت بيد القضاء منذ العام 1998 .

وبين ان الهيئة قامت بفتح تحقيق بملفات لم يكن سهلا التحقيق فيها من قبل وان عمليات التحقيق لم تكن ميسرة كون جلها بلغات اجنبية تعذر على كادر الهيئة فك الغازها او فهمها،لافتا الى عجز موارد الهيئة المالية عن توفير مترجمين متخصصين.

وقال بينو 'اكثر المتورطين بقضايا فساد احسنوا حبك فسادهم واستعانوا بخبراء وفنيين وجيشوا بعض الاعلاميين لابعاد التهم عنهم وضمان عدم التورط بها مستقبلا '،لافتا الى ان الهيئة وبالتعاون مع الدوائر الامنية استطاعت الوصول الى ما يدينهم.

وبين ان الهيئة تهتم بالدور الوقائي قبل انفاذ القانون،مشيرا الى انها ابطلت عطاء لبناء مدرسة بكلفة 11 مليون دينار في احد المواقع النائية والتي لا تحتاج الى بناء بهذا الحجم.

وانتقد القطاع الخاص بالمملكة، موضحا انه ليس بمنأى عن الفساد وصوره اذ ان الجرأة في ممارسة الفساد عند بعض شرائحه اكثر وضوحا منها بالقطاع العام.

وقال بينو ان الهيئة تعاملت مع عدة ملفات تعود لشركات مساهمة عامة بلغت التجاوزات المالية فيها عشرات الملايين من الدنانير والتي تعود ملكيتها في الاصل لصغار المساهمين،داعيا مديري الشركات ورؤساء مجالس الادارة فيها الى الترفع عن تغذية تلك التجاوزات والبحث المتواصل عن بؤر الفساد ومحاصرتها.

من جانبه، تساءل رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين حمدي الطباع عن سبب تحويل قضايا شركات المساهمة العامة الى مجلس النواب بدلا من القضاء، معتبرا ان هناك تباطؤا في تناول بعض القضايا على حساب قضايا اخرى.

ودعا الطباع الهيئة ووزارة الصناعة والتجارة ممثلة بدائرة مراقبة الشركات الى اخذ دور اكبر في مجال متابعة قضايا الشركات المساهمة، بالاضافة لدور القضاء واصفا اياه بالفيصل في مثل هذه القضايا.

وطالب بوضع قانون 'من اين لك هذا' ،مشيرا الى ان التاخير في سن مثل هذه القوانين ينعكس سلبا على الراي العام والعملية الاستثمارية.


( بترا )

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
03-05-2012 11:01 AM

أوامر عليا

2) تعليق بواسطة :
03-05-2012 11:15 AM

الا يحق للدكتور الشقران ان يبكي بل ونبكي معه؟ بل ويبكي الوطن معه.

3) تعليق بواسطة :
03-05-2012 01:43 PM

الفساد أصبح مؤسسة قوية زمتجذرة في جميع القطاعات العامة والخاصة وحتى الأمنية ومخاربته لن يقدر عليها رجل او مؤسسة او جهة تابعة لأوامر تصدرها عناصر الفساد ورموزه لنركز على التغيير الديمقراطي الحقيقي الذي يضمن لنا الحرية التامة في محاسبة وإجتثاث الفاسدين والفساد الذي استشرى غي بلداننا العربية

4) تعليق بواسطة :
03-05-2012 02:43 PM

نحن نـــرفـــض ان يمثـــل جـــرش بنـــي حســـن وعضيبـــات .......

5) تعليق بواسطة :
03-05-2012 03:10 PM

(اقتباس من المقال)
وقال بينو في محاضرة بجمعية رجال الاعمال مساء امس انه ' كان واجبا على تلك اللجان ان تقوم بتحويل ملفات الفساد المحولة اليها من الهيئة الى المدعي العام بعد اجراء عمليات التحري ولكنها قامت بالدفاع عنها'. انتهى الاقتباس

ألسيد المحترم بينو ، كان ممكن ان تقول مثلا" أن هيئة مكافحة الفساد تقوم بواجبها وتمسك خيوط القضية وتؤشر على الفاسد ، بينما لجان التحقيق في مجلس النواب 111 يقومون بالدفاع عن الفاسدين واغلاق الملفات وهذا يعني أن مؤسسة الفساد الاردنيةأقوى منك ومن المدعي العام لان التوجيهات من فوق فوق , والا لماذا يتم التغطية عن الفاسدين اذ لم تكن هنالك جهات ورموز كبيرة وطايلة وعندها القدرة ان تسرح وتدافع عن عن الفاسدين .

]ا باشا يا بينو بيني وبينك خليكوا على الصغار وما اكثر من ظلمتهم وعذبتهم انت وفريف التحقيق بالهيئة تتشاطرون على من لم يسرق ولم ينهب مجرد انه عمل في بعض المؤسسات الفاسدة منكلتم بهم دون وجه حق ، تحفضتم على اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومنعتموهم من السفر من اجل ماذا ،،،،،،،انت ظالم ومن معك من الهيئة وستكشف لكم الايام انكم دمرتم عائلات دون وجه حق ونسبتم بأن يتم تحويل بعض الملفات الى امن الدولة ,,,,,,لماذا يا بينو لماذا تناقضون انفسكم بأن هنالك اصلاح وان المدني لا يجب ان يقف امام مدعي عام امن الدولة وما زلتم تنسبون بذلك ،،،،اليس ذلك ازهاق للحقوق المدنية ،

عظم الله اجركم على هيك بلد

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012