أصدر حزب الحركة القومية للديمقراطية المباشرة بيانا دعت فيه الحكومة اعادة ترتيب الأولويات لتحقيق الأهداف التي تهم المواطن الأردني . وتاليا نص البيان :

في ظل الأزمات المتلاحقة التي تعصف بالبلاد السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية لابد من وقفة مراجعة من الحكومة لإعادة ترتيب الأولويات وتناسقها وانسجامها لتستطيع تحقيق الأهداف التي يرنو إليها المواطن، وما حالة الارباك والتخبط الذي تعيشه الدولة إلا إحدى سمات فقدان البوصلة في التوجه..
لقد تم تشكيل عدة حكومات خلال فترة قصيرة مع تأكيد جميع كتب التكليف لهذه الحكومات على ضرورة تنفيذ نفس البرامج، وعملية إقالة حكومة وتكليف حكومة أخرى لم يسفرعن شيء. بل كان السمة الغالبة على الحكومات هي عدم قدرتها أو عدم رغبتها بالإصلاح وهذا ما أضاع على البلد الوقت الكبير في السير باتجاه الإصلاح الحقيقي، بل ساهم في سلسة من الاحتقانات نرى الكثير من مظاهرها على الأرض.
ولعودة قطار الإصلاح السياسي على السكة الصحيحة، لا بد من وضع قانون انتخاب جديد يلبي طموحات الشارع الأردني بكافة فئاته وشرائحه السياسية والاجتماعية، وهذا يتطلب من الحكومة سحب قانون الانتخاب من مجلس النواب ووضع قانون انتخاب يعتمد على 50% قائمة مغلقة للوطن و 50% قائمة نسبية على مستوى المحافظة.

كما أن قانون الأحزاب الذي يناقشه مجلس النواب يتوجه لإقرار القانون كما ورد من الحكومة رغم لقاء الأحزاب ومؤسسات المدني مع لجنتي الحريات العامة والقانونية والاتفاق معها على الحد الأدنى والذي تم تجاهل توصيات اللجنتين عند التصويت على مواد القانون.
كما أن الوضع الاقتصادي يؤكد على تفاقم أزمة اقتصادية خانقة، فقد زادت المديونية عن عشرين مليار دولار مع تفشي ظاهرتي الفقر والبطالة، وهذا يتطلب معالجة عاجلة وشاملة تعتمد بالدرجة الأولى على الضريبة التصاعدية وإعادة المؤسسات العامة التي بيعت، وكذلك محاربة الفساد وتقديم الفاسدين إلى القضاء واستعادة الأموال المنهوبة، وليس الاعتماد على جيب المواطن الذي لا يستطيع أن يوفر المستلزمات الأساسية لحياته وقضية رفع أسعار الكهرباء والمشتقات النفطية تزيد من أعباء المواطن المثقل أصلا بالديون وتزيد من احتقان الشارع، وهذا يتطلب توقف الحكومة عن هكذا إجراءات
وكنتيجة للازمتين السابقتي الذكر، فالنتيجة الطبيعية إلى تعمق الأزمة الاجتماعية والتي من ابرز مظاهرها العنف الجامعي ومجموعة أخرى من المظاهر تؤثر بشكل مباشر على السلم الاجتماعي وعلى مجموعة النظم والقيم الاجتماعية سلباً.

لقد ظهر في السنوات الأخيرة مؤشرات على محاولة وكالة الغوث التخلص من ملف اللاجئين وذلك بالتقليص التدريجي للخدمات المقدمة، بحجة عدم توفر مخصصات، حتى طال ذلك رواتب العاملين مما دفعهم إلى التصعيد وصولاً إلى الإضراب العام وهذا يتطلب استجابة وكالة الغوث لمطالب العاملين في وكالة الغوث العادلة التي تحقق لهم ولاسرهم الحياة الكريمة.
ولقد دأب الكيان الصهيوني على ممارسة أبشع أنواع العقوبات على الشعب الفلسطيني من قتل وتشريد و مصادرة الأراضي وغيرها، وكان أخرها التضييق المستمر على المعتقلين الأبطال في المعتقلات الصهيونية، مما دفعهم إلى خوض معركة الأمعاء الخاوية لتحقيق مطالبهم العادلة التي كفلتها كل الشرائع والمواثيق والمعاهدات الدولية، وهذا يتطلب من المجتمع الدولي والمؤسسات والهيئات والمنظمات العربية والدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة الضغط على هذا الكيان لتحقيق مطالب المعتقلين.


الأمـانة العـامة
9/5/2012