أضف إلى المفضلة
الأحد , 28 نيسان/أبريل 2024
الأحد , 28 نيسان/أبريل 2024


المعشر بعد أن انتقل من السلطة إلى المعارضة يكتب : هل نواصل الاستمرار بتجاهل البديهيات؟

20-05-2012 10:44 AM
كل الاردن -

بعد ما يقرب من عام ونصف العام، على بدء الحراك الشعبي المنتظم في الاردن وعلى الثورات العربية في المنطقة، لا يبدو ان القوى المناهضة للإصلاح في المملكة، قد استوعبت الدرس الأساس، وهو ان الاردن لا يمكن ان يدار كما كان عليه الحال في السابق، وان العناد او التردد الذي تبديه هذه القوى، لن ينتج عنه استقرار مستدام.
كما ان من الصعب الادعاء بأن الاردن يسير بخطى ثابتة نحو الإصلاح بعد اربع حكومات اتت منذ بداية الثورات العربية.
إن اية مقارنة مع دولة كالمغرب، لديها ايضا نظام نيابي ملكي، تظهر مدى تأخرنا في عملية الإصلاح، في حين عدل المغرب دستوره وطرحه في استفتاء شعبي، وقام بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتم تشكيل حكومة ائتلافية يرأسها الحزب الذي فاز بأكثرية، كل ذلك في ظل نظام ملكي لم يتعرض لهزات من جراء ذلك، بل نجح بايقاف الحراك الشعبي، بعد ان تولد شعور بأن هناك ارادة سياسية للمضي قدما في عملية إصلاح جادة ومستدامة.
فهل يعقل أننا ما نزال نتحدث عن خصوصية أردنية، وغير قادرين على الاتفاق على قانون انتخابات عصري وعادل وأكثر تمثيلا؟ هل يستقيم أننا لن نجري انتخابات جديدة حتى بعد مضي عامين على بدء الثورات العربية؟ متى نصحو من هذا الحلم المسكون به البعض، من أن لدينا كل الوقت، او أن الامور يمكن ان تعالج خلال إصلاحات هامشية، لا ينتج عنها فعليا توسيع دائرة صنع القرار وتطبيق مبدأ سيادة القانون؟
بعد ما يقرب من عام ونصف العام، يبدو ان الحاجة ما تزال موجودة لتعريف الإصلاح والاتفاق على بنوده بعد ان 'ضاعت الطاسة' بين مسؤولين يتحدثون عن الإصلاح دون الايمان به، وحراك يأخذ احيانا طابعا مطالبيا دون الالتفات الى قدرات الدولة، وفي غياب خطة اقتصادية واضحة للمستقبل.
من البديهي القول إن أي إصلاح حقيقي، يؤدي في نهاية المطاف الى إعادة تقاسم السلطات الثلاث، بما يكفل عدم تغول واحدة على اخرى، وهو إصلاح يؤدي الى تنمية مستدامة، تبتعد عن النظام الريعي الذي انتهجته الدولة منذ نشوئها، وتعمل من اجل نظام يعتمد الكفاءة والإنتاجية اساسا للنشاط الاقتصادي، ويكفل العيش الكريم للفئات الأقل حظا.
ما السبيل لتحقيق ذلك؟
ان من اهم الخطوات، الاتفاق على عقد اجتماعي جديد بين الحكم وكافة مكونات المجتمع الأردني، يُتخذ كإطار توافق مجتمعي، يتم تضمينه في الدستور، ويشكل منظومة لا تمس من الحقوق والواجبات الفردية والسياسية.
إن توافقا كهذا، لا يمكن الوصول اليه الا من خلال آلية يقودها جلالة الملك، بحيث يشمل هذا التوافق المبادئ التالية:
ا. الاتفاق على المظلة الهاشمية كضمانة للحكم وكجامع لكافة القوى السياسية والاجتماعية في البلاد.
ب. الاتفاق على الوسائل السلمية، طريقا وحيدا لممارسة العمل السياسي.
ج. الاتفاق على التداول السلمي للسلطة في كافة الاوقات والظروف، وان الشعب وحده مصدر السلطات، يأتي بقوى للسلطة ويخرجها منها وفقا لصناديق الاقتراع.
د. الاتفاق على صون الحريات الفردية، و'بالعربي الفصيح' لا يستخدم الاخوان المسلمون تفسيرهم للدين لفرض نظم حياة معينة على الناس، ولا تنتهك الحريات الفردية بسبب آراء الناس السياسية.
هـ. حسم موضوع الهوية الاردنية التي لا يصح بحال من الاحوال تركها غامضة وعرضة للأهواء وللاقصائية، وتفعيل النص الدستوري ان الاردنيين متساوون بغض النظر عن الدين والعرق واضافة الجنس لذلك، وعدم ترك ذلك الحسم أسيرا لحل النزاع العربي الاسرائيلي.
وبتحقيق ذلك، يجب الانتهاء من الخوف من وصول الاسلاميين للسلطة، كما يجب الانتهاء ايضا من السياسات الإقصائية والاستئثارية في بعض الاحيان من قبل الدوائر الامنية، او بعض من المسؤولين في الدولة.
لم يفت الوقت بعد للاتفاق على هذه الامور الجامعة، ولكن لنتحدث بصراحة، فإن التلكؤ في المضي قدما بهذه العملية، سيجعل مثل هذا الاتفاق اكثر صعوبة في المستقبل غير البعيد. أما إن تم ذلك، فإنه سيفتح المجال امام عملية إصلاح جادة ومستدامة، وبخطى أسرع، هي وحدها من سيضمن، ليس فقط الاستقرار المنشود، بل الازدهار ايضا. ان اهم بنود هذه العملية هي:
ا. قانون انتخاب لا يقف عند واقع المجتمع الاردني اليوم، بل ينطلق منه ليؤسس لحياة حزبية فاعلة، ينتج عنها حكومات منتخبة من قبل الشعب، ومجالس نيابية قادرة على إنهاء حالة التبعية للسلطة التنفيذية، والقيام بمهامها الرقابية والتشريعية على اكمل وجه، وهذا يتطلب بالضرورة الابتعاد عن الصوت الواحد، الذي صمم لتكريس مبدأ التبعية، وانتاج مجالس بلدية مكبرة وليس مجالس نيابية، كما يعني بالضرورة تكريس مبدأ القوائم النسبية، وزيادة عدد المقاعد المخصصة لها تدريجيا. ففي غياب ذلك، لن نتمكن من تحقيق ما ينادي به جلالة الملك من حكومات تشكل من الأكثرية النيابية في المستقبل، وفقا لبرامج واضحة تنتخب على اساسها.
ب. ضرورة انتخاب مجلس الأعيان، بحيث يتم تخصيص عدد متساو من المقاعد لكل محافظة، لتحقيق التمثيل الجغرافي، بغض النظر عن عدد السكان، ولكن عن طريق الانتخاب لتقوية دور مجلس الاعيان التمثيلي، ولترك المجال لإنتاج مجالس نيابية اكثر تمثيلا للبعد السكاني وأكثر قدرة على تكريس العمل الحزبي، وسيلة لفرز القيادات السياسية من موالاة ومعارضة، تتناوب على السلطة.
ج. تكريس مبدأ استقلالية القضاء عملا وليس قولا، وتجريم التدخل في عمل القضاة، وإنهاء وجود أي محاكم غير نظامية كمحكمة امن الدولة.
د. شطب النصوص الدستورية التي تقيد حريات المواطنين التي كفلها الدستور نفسه بالقوانين، واضافة نص دستوري بعدم جواز اقرار اي قانون، يقيد ما كفله الدستور من حقوق.
هـ. الاتفاق على خطة اقتصادية طويلة المدى، لا تتأثر بالتغيير السريع للحكومات، قوامها المعالجة الجذرية للاختلالين الرئيسين للاقتصاد الاردني، وهما البطالة وعجز الموازنة. وفي حين لا توجد عصا سحرية لحل هاتين المشكلتين، فإن علاجهما ليس بالمستحيل، ولكن هذا يتطلب فلسفة جديدة وإرادة سياسية، بالابتعاد عن النظام الريعي للدولة الذي لا يمكن له علاج هاتين المشكلتين، بل يسهم بمضاعفتهما، وانتهاج بدلا من ذلك فلسفة جديدة، تعتمد الكفاءة والانتاجية، يرافق ذلك دور للدولة بالرعاية الاجتماعية للفئات متدنية الدخل، ما يؤدي الى الانتهاء من الاعتماد على المساعدات الخارجية خلال فترة معقولة (عشرة أعوام)، وبناء اقتصاد ذاتي النمو مستدام.
وقد فعلت ذلك عدة دول تشابهنا في صغر حجمها وشح مواردها الطبيعية، وتختلف عنا في التشبث بأنظمة ريعية لم تعد قادرة على مواجهة مشاكل اليوم.
لقد تمت ادارة الدولة في الماضي وفقا لنظام ريعي، استهدف كسب ثقة مجموعات من الناس على حساب عامة الشعب، على اساس إن من شأن ذلك تحقيق الاستقرار السياسي. وبدلا من ذلك، ادت هذه الفلسفة على المدى الطويل الى العكس تماما، ولم تنجح في تجنيب البلاد الحراكات الشعبية في المنطقة ولم تعالج المشاكل الاقتصادية، حتى وصلنا الى مرحلة قد تؤدي تبعيات هذه السياسات من إنفاق غير مبرر وتوظيف غير مثمر، الى تهديد الاستقرار السياسي التي تدعي هذه السياسات، إنها تريد المحافظة عليه. فإلى متى يستمر اللعب بأقدار هذا الوطن من اجل حفنة امتيازات لحفنة من الناس؟
للأسف، ان كل ما اسلفت، يندرج تحت باب البديهيات في العديد من الدول التي سبقتنا في مجال التنمية، اما نحن، فما يزال البعض يكابر في المحسوس، فهل نتعظ وما يزال لدينا بعض من وقت؟

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
20-05-2012 10:46 AM

شو رائيك ترجع نائب رئيس وزراء هههههههههههه

شوفلك شغله غير المزاوده على الوطن وعلى المعارضة

الله يرحم وادي عربة

2) تعليق بواسطة :
20-05-2012 10:56 AM

...

رد من المحرر:
نعتذر

3) تعليق بواسطة :
20-05-2012 11:12 AM

مقاله توطينيه خالصه تنسجم وتتعاطى مع الضغوط الامريكيه على الاردن دون ربط ذلك مع قرارات الامم المتحده وبنيوية الصراع العربي الاسرائيلي لاغلاق ملف اللاجئين والفقره من نص المقال هي محور المقال هـ. حسم موضوع الهوية الاردنية التي لا يصح بحال من الاحوال تركها غامضة وعرضة للأهواء وللاقصائية، وتفعيل النص الدستوري ان الاردنيين متساوون بغض النظر عن الدين والعرق واضافة الجنس لذلك، وعدم ترك ذلك الحسم أسيرا لحل النزاع العربي الاسرائيلي. ان اصحاب وادي عربه فريقين الاول نظر اليها تكتيك لالتقاط الانفس من موقف المظطر والفريق الثاني مؤمن بها فكريا ومؤدلج وذو استعداد نفسي واجتماعي للقبول بها نصا وروحا ولم يرى يوما في وادي عربه الا الخيار الوحيد الممكن

4) تعليق بواسطة :
20-05-2012 11:14 AM

مش معقول الدرجة يلي وصلولها المسؤولين السابقين في الاردن .. كانوا طول عمرهم برظعوا من بز الدولة ومبرطعين وعايشين في همالالي وعلى لهف وبلع ومناصب ومكتسبات .. ومره وحده تحولوا لمعارضه للنظام مع انهم ابناء النظام المدللين كانوا لسنوات طويله ..

5) تعليق بواسطة :
20-05-2012 11:16 AM

يعرفون كيف ياكلون الكتف شاطر الاخ في الوصول والضحك على الذقون الاوريكان بدهم يلمعوه

6) تعليق بواسطة :
20-05-2012 11:27 AM

مقالة تستحق قراءة متأنية..نريد كتابات تقدم بصيص امل لمستقبل زاهر للبلد..ليس من قبيل ذلك الباعث على اليأس الذي زور انتخابات بصورة مضحكة وفاجعية ويقدم تصورا للاصلاح على مدى ثلاثين سنة..ليس من قبيل ذلك الذي صرح ذات يوم في عز الربيع العربي ان مليار دولار كفيلة بحل مشاكل الاردن..كم مليار جاءنا منذ تصريحه ذاك وما زلنا في قاع الحفرة وحتى باعمقاق اكبر..؟؟!!

7) تعليق بواسطة :
20-05-2012 11:31 AM

الى 1 =2=3 هذا الكلام يدل على الخنوع والتبعيه والجهل

8) تعليق بواسطة :
20-05-2012 11:31 AM

إنّ الرجل لم يكفرولم يقل شططا فهو يتحدث عن خلل واضح فاضح سيؤدي إلى نتائج كارثية فعربة الإصلاح تسير سير مُثقَلة في أرض موحلة مما يزيد الهوة بين الشعب والدولة , ويدفع بالأمور للخروج من إطار المشاركة للمغالبة , ومن إطار التعاون للاستقواء , فالأمور لا تسير في الاتجاه الذي يخدم الوطن ويحفظ أمنه واستقراره ويوصله إلى برّ السلامة بأمان , وهاهي المطالب يرتفع سقفها والدولة تقابلها بتجاهل وصمم يثير الحفيظة .
فيجب أن يدرك الجميع أنّ قوى الفساد والإفساد تملك المال والنفوذ والإعلام , وتستقوي بالأجنبي , ولها سطوة على جميع مؤسسات الدولة إلاّ أنّها من أجل تضليل الشعب وحراكه السياسي فإنّها تختفي عن الأنظار وتحاول أن تلقي بمسؤولية ما يجري على بعض المؤسسات , والحقيقة أنّها هي التي تسخّر تلك المؤسسات لتنفيذ ما تريد , وإنّ بعض المؤسسات التي تتعرض للهجوم من قبل دعاة الإصلاح ما هي إلاّ أدوات بيد هذه القوى وكلّ من يجهل سيطرة رأس المال وسلطانه على المؤسسات والدول والشعوب والأفراد فإنّه بحاجة إلى إعادة النظر فيما يحمله من أفكار ومفاهيم .... وإنّه لمن السذاجة أن يظن البعض أنّ موظفا مهما علا مركزه يستطيع أن يفعل فعلا مؤثرا بدون تنسيق أو تحالف مع رأس المال , وأعجب ممن يجهل أو يتجاهل هذه الحقيقة وهاهي الولايات المتحدة بعظمتها وجبروتها ومخابراتها مجرد أداة بيد حفنة من سدنة الوحش الرأسمالي الكاسر .
لا نعتب على تلك الفئة من رجال أموالهم في الخارج وأجوزة سفرهم الأجنبية في جيوبهم وطائراتهم على أهبة الإقلاع عند هبوب أو نسمة من العاصفة ولكن اللوم كل اللوم على أهل الأحساب وأحفاد الأبطال من أبناء الوطن الذين لا مكان لهم إلا هذا الوطن , فماذا ينتظرون ؟ وهل عقمت النساء أن يلدن مثل قدر المجالي والراشد الخزاعي وكليب الشريدة وقدر المجالي , وحديثة الخريشا وماجد العدوان وهن اللواتي ولدن وصفي وهزاع وحابس وخالد هجهوج ومشهور حديثة ؟؟نشاهد ما يجري فنصاب بالرعب لا خوفا على حياتنا فنحن قوم تساوى عندنا الموت والحياة ولكن الخوف على وطن ورثناه عن الأبطال فلم نحافظ عليه مثل الرجال .

9) تعليق بواسطة :
20-05-2012 11:48 AM

مثلا البند هـ..كثير من الاردنيين يواصلون تجاهل معطيات ديمغرافية هامة وكذا ما يترتب عليها..يعني مثل الزرافة حينما تدفن رأسها في الرمال..لكن من حق هؤلاء الاردنيين بان يطمئنوا بان بلدهم لن تستضيف موجات بشرية اضافية (وبكل صراحة فلسطينية تعيينا) حتى لو تطلب الأمر اجراء تعديل دستوري يتضمن منع هكذا تجنيس اضافي بما فيه مدخل ابناء الاردنيات المتزوجات من غير اردنيين..

10) تعليق بواسطة :
20-05-2012 11:50 AM

عددهم 200 . .هو عدد من شاركوا في عملية التطبيع الرسمي ونقش وحفر معاهدة استسلام وادي عربه وكلهم اصبحوا مسؤولين وكلهم قبروا ودفنوا الفقر .
مع انه المعارض الجديد اخر موديل كان بشغل نائب رئيس الوزراء لشؤون الاصلاح ..

11) تعليق بواسطة :
20-05-2012 11:54 AM

في موضوع التمثيل البرلماني..الصيغة المطروحة اعلاه بخصوص تساو تمثيل الاعيان حسب كل محافظة وبواسطة الانتخاب بينما يراعى تمثيل النواب الواقع الديمغرافي فهي عين الصواب..هذا وكما قلنا اكثر من مرة هنا انها صيغة معروفة في اعرق الديمقراطيات الحالية كالامريكية..فيرمونت لها شيخان وكاليفورنيا ايضا لها شيخان مع فارق السكان الكبير..لكنهما مختلفتان في مسالة التمثيل النيابي..فاين تمثيل فيرمونت النيابي من تمثيل كاليفورنيا؟؟!! هذه الصيغة معروفة منذ الاستقلال الامريكي وما زالت فاعلة..

12) تعليق بواسطة :
20-05-2012 12:02 PM

المشكله اللي بيكتب اللي كان 30 سنه بالدوله -- ونحن نعاني مما اسس ورتب وعمل و ...............

13) تعليق بواسطة :
20-05-2012 12:08 PM

في الاقتصادي..البلد بات منقسمن الى قسمين اساسيين تبعا لتقتسيم جغرافي ـ ديمغرافي مصمت ..مدنن كبرى (عمان بخاصة) مهيمنة اقتصاديا ( فمثلا 90% من الادخارات تعود لابناء تلك المنطقة)..مقابل اقاليم قلة قليلة من ابنائها لديها حسابات ادخارية اللهم انتظار نهاية الشهر لسحب بقايا راتب تآكل من الديون والالتزامات..لا بد اولا من مراعاة ظروف هؤلاء الاخيرين فقطع سرسوب الدولة الريعية بما فيه الرواتب الشهرية معناه حكم فوري بالاعدام لملايين من البشر..لكن لا بد في الوقت ذاته من خرطهم وادماجهم وتعويدهم على سبل كسب غير الراتب الشهري المعتاد من وظيفة مدنية او عسكرية..لا بد من تشجيعهم على اعمال انتاجية افضل دخلا كالصناعة والتجارة والخدمات..يجب تكريم ابن الاقاليم الذي ينجح في بيع ربطة بقدونس عند الجامع الحسيني..

14) تعليق بواسطة :
20-05-2012 12:14 PM

لو قرأت المقال بدون اسم الكاتب لوجدت فيه الكثير من النقاط الايجابية ولن الناس فقدت .....

15) تعليق بواسطة :
20-05-2012 12:23 PM

مشكلةالهوية : يتمّ تجاوز الخطر بما يلي :
? كل من يحمل الجنسية الأردنية حاليا يعتبر أردنيا له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات مع إغلاق باب التجنيس نهائيا .
? وضع قانون انتخاب يراعي البعد الجغرافي والديمغرافي , وإنّ أفضل ما طرح في هذا المجال ذلك المشروع الذي قدّمه أ.د. محمود الكوفحي تحت عنوان "مجلس الأمة الذي نريد " والمنشور على المواقع الإكترونية , فهو يحافظ على حقوق جميع فئات الشعب , ولا يسمح بتغول أغلبية على أقلية .
تبني ثقافة جادة لصهر مكونات الشعب ومحاربة الهويات القاتلة والنظرات الضيقة , والترفع عن سياسة فرق تسدّ .
? وفي حال أنّ القوى الكبرى تأبى إلاّ فرض التوطين وتجنيس فلسطينيي الشتات في الأردن فإنّ الحل يكون بإحياء المشروع العربي الوحدوي الهاشمي بتوحيد بلاد الشام في دولة واحدة ليساهم الجميع في تحمّل آثار القضية الفلسطينية حتى يأتي الله بأمره

16) تعليق بواسطة :
20-05-2012 12:31 PM

لا تلوموا الرجل ....وهو لم يكفر ...ولم يصبح عدوا للنظام ومن المعارضه ....انه يقوم بدور الناصح الامين ...الذي يرى الامور بعين السياسي الاكاديمي المطلع ...فهو الذي ولد من رحم النظام ...يرى ان الاصلاح الحقيقي يبدأ من معلجه النقاط الذي ذكرها ...وهو محق في ذلك ... لفلا يمكن التعامل مع الاردنيين بالاساليب القديمه ....وعلى النظام ان يتنازل عن بعض مكتسباته إذا اراد البقاء والاستمرار مستقبلا . هذا ما يقوله الرجل ....فهل اخطأ ؟؟؟؟؟؟

17) تعليق بواسطة :
20-05-2012 12:40 PM

قرأة مستفيضة لواقعنا من رجل ذو خبرة طويلة و مضطلع ووطني. تستحق الدراسة و التمعن بما ورد في المقالة.

18) تعليق بواسطة :
20-05-2012 01:00 PM

د - مروان المعشر لعلك مدرك مالم يدركون او انهم متجاهلون لما لم تجهل فقد كنتم معاً في قارب واحد ولاعجب ان تنجوا انت ولم ينجوا هم فتلك مشيئة الله اذ حباك لهذا وجعل بيدك قلم يكتب حروفا تعظ بها قوما لعلهم يعقلون وهيهات ان يعقل الغافلون المعجبون بما كسبت ايديهم ظلما وعدوانا وزورا وبهتانا المتكسبون من انين الجوع والمتاجرين بحقوق المحرومين والذين كفروا بنعمة الوطن الذي احتضنهم واعطاهم مالا يستحقون في غفلة من اخوة لهم دفعوا من سني اعمارهم مالاطاقة لهم به - فحاول واخاله يكفيك شرف المحاوله لانك لو ناديت لااسمعت حيا ولاكن لاحياة لمن تنادي

19) تعليق بواسطة :
20-05-2012 02:15 PM

لا تلوموا ولا تعجبوا من كل المسؤلين السابقين والذين ساهموا بقصد او بغير قصد.. عن معرفه او عن جهل..عن نيه حسنه او خبث..ساهموابما اوصل هذا الوطن الى الوضع الغير مريح والغير مرضي والمجهول المستقبل..هؤلاء بانعطافهم المفاجىء ولباسهم ثوب المعارضه والغير مفصل اصلا" على مقاسهم.ماهو الا الشعور بالذنب وبالخطيئه والعقده التي تلاحقهم بصحوهم ومنامهم على ما قصروا فيه وما سببوه وما أساؤا به للوطن والمواطن..لذلك تراهم بعد انتهاء مدة صلاحيتهم ينطبق عليهم ويمارسوا( برز الثعلب يوما" في ثياب الواعظينا) وهم يقصدوا من وراء ذلك محاولة تحسين صورتهم المشوهه عند الشعب وممكن جلب انتباه صاحب القرار لهم( نحن هنا لا نزال موجودين) عل وعسى يجدد استخدامهم مره اخرى؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

20) تعليق بواسطة :
20-05-2012 03:45 PM

الربيع العربي فرصه للجميع واكثر الاشخاص جنيا لهذه الفرص هم من كانوا سببا في الربيع العربي وكما قيل لصلاح الدين عدنا ثانية ها هم يكتبون ليذكرو باسمائهم من جديد لينشاوو ربيعا عربيا اخر فهل الساحه السياسيه تمكنهم

21) تعليق بواسطة :
20-05-2012 11:09 PM

المواقع التي تبوءها الدكتور مروان عالميا اهم من موقع رئيس وزراء في اي بلد عربي كبر او صغر, وهذا ناتج عن ثقة مؤسسات المجتمع الدولي في علم وعمل الدكتور المهني والمنطقي والموضوعي البعيد عن حاضر. . . امين. . . امرك. . . صحيح . . . موافق. . . والكاتب جانب الحقيقه والمنطق عندما قال ان مروان المعشر عندما غادر الموقع الحكومي تحول الى معارض لا يا استاذ لان مروان كان يقول وقال في كثير من المفاصل لا وقال غير موافق وقال هذا الذي جرى ويجري غير صحيح وقال انا لي راءي آخر يخالف رأيكم .

المجتمع الدولي بمؤسساته الرسميه والمدنيه والاجتماعيه بتعرف وتعلم اكثر مما تعلمه وتعرفه ايها الكاتب حتى عن بلدنا الاردن وعليه ارجو منك ان تعيد ترميم معلوماتك وتحاول ان تأهل نفسك معلوماتيا وبشكل منطقي وموضوعي يستند الى حقائق وارقام وليس تخيلات واوهام وتوقعات مبنيه على الاحتمالات , ةشكرا .

22) تعليق بواسطة :
20-05-2012 11:48 PM

نعم اعادنا الاستاذ مروان لبديهيات الموضوع التي تاهت في تشعبات وتعقيدات نجح مصميها في قتل الحراك الوطني الاردني وتشويهه.

23) تعليق بواسطة :
21-05-2012 09:15 AM

سبق وجالست الرجل حينما كان وزيرا للخارجية وسبق واطلعت على بعض آرائه وانجازه الفكري السياسي ورغم انني لا اتفق معه في كل ما كتب ورغم انني أحسبه على الطبقة المحظوظة المخملية وعلى طبقة الحكم والتوزير والتوريث إلا انني أُنصف الرجل فهو على درجة عالية من الثقافة والوعي ومنفتح على الجميع وجريء في قول رأيه دون مواربه ودونما تورية مع بعد عن التعصب والعصبية التي لاحظتها في آرائه وتقيمي العام لهذا الرجل أنه مفكر من الطراز الرفيع نوراني منفتح على الجميع ومآخذي عليه أنه لم يكن ضاغطا بأفكاره على نظام الحكم حينما كان في مواقع مهمة ولم يستمد قوة لمبادئه من قاعدة شعبية عريضة يفتقدها امثالة فلو توفرت هذه القاعدة لربما كانت اداة ضاغطة في إتجاه الأصلاح ومصلحة الناس والوطن.
يقول الزعيم الراحل عبدالناصر في كتابه فلسفة الثورة: إذا أردت ان تنصف في حكمك على الأشياء فتجرد!...وإذا تجردنا في حكمنا على السيد مروان المعشر فتقييم ما ينتج من أفكار ومقالات وكتابات إيجابي ومتقدم جدا يستحق الشكر عليه.

24) تعليق بواسطة :
21-05-2012 02:02 PM

مقال جريئ وصريح وناصح لصاحب القرار بأن الوقت لم يفت على الاصلاح وان بالامكان افضل مما كان وان على صاحب القرار ان يعلم بان من مصلحة الاردن ان يتم اخذ قرار سياسي بالاصلاح الان وقبل فوات الاوان.
لا خصوصية لاحد

25) تعليق بواسطة :
22-05-2012 01:26 AM

ولن يحصل الاصلاح, والسبب هو ان من يشير على الملك ليس هم موظفي الديوان بل الاجهزة الامنية التي تفتقر للاسف لادنى احساس باهمية الجانب المدني في التفكير بجانب العسكري’ وليس بالضرورة ان البارودة دائما كفيلة بمعالجة الجرح. المعشر شاب اردني كفاءة من اصل فلسطيني خدم الاردن ويقول شيئا يستحق الانصات والدراسة خذ منه ماترغب واترك مالاترغب ولكن ان لاترغب باي مما قال وترغب ببقاء الوضع الراهن وبان الملك هو كل شيء وهو الامر الناهي فقد لايكون هذا ملائما ومناسبا بعد اليوم. واذا كانت هناك جهات خارجية تمنع الاردن من اجراءالاصلاح الحقيقي كالسعودية مثلا خوفا من ان "تفرط المسبحة" لان هذا النوع من الكلام لايمكن حتى التفكير في امكانية سماعه في السعودية. لذا الاخوة الاردنين يجب ان تفهموا شيء هام جدا (بالمناسبة انا اردني من شرقستان مش من غربستان) اقول ارجو ان تنظروا للواقع بعين العقل فلا مكان لما تفكرون حيث حسم الامر جارجيا وداخليا فيما يتعلق بالتوطين وهذا واقع يتعامل معه النظام بكل جدية ولكنه ينتظر الوقت المناسب على مبدأ "كل شي في وقته حلو". الدكتور المعشر يقول حقائق لانه مصدر للمعلومة ويعي مايقول وقد يكون اكثر اردني مطلع على ماسيتم وحتى اكثر من الجهات الامنية وقد اغامر واقول اكثر من صاحب القرار في الاردن, فلا تستهينوا به فهو رجل موثوق من الغرب. ومن يعتقد منكم انه يناور طمعا في منصب احب ان اطمان الاخوان بانه ممنوع من ذلك بسبب الجنسية المزدوجة, احد اجراءات الاصلاح العظيمة التي قام بها النظام في الدستور وهو استبعاد من يفهم من موقع القرار واقتصاره على من لايفهم اي الراعي فهنيئا لكم المناصب والمراكز والوظائف في الدولة الاردنية والتي في رايي لازال اعتبرها كالذهب الروسي الذي يشبه الذهب الحقيقي. فلك تحية د. معشر, ولاامل فيما تطالب به والدمار قادم.

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012