د. بكر خازر المجالي : هذه جريمة مزدوجة يرتكبها قانون المكتبة الوطنية وتعليماتها بحق الوطن ، فعندما تراجع للحصول على رقم إيداع فتحصل عليه بكل يسر وسهولة مع عبارة L المكتبة الوطنية غير مسؤلة عن محتويات الكتاب ويتحمل صاحبها مسؤلية المحتوى وليس بالضرورة ان تعبر المحتويات عن وجهة الدائرة وتاليا النص كما يصدر عنها : ( يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصنفه ولا يعبر هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة الوطنية أو جهة حكومية أخرى ) .
في السابق كان الإجراء ان توافق دائرة المطبوعات والنشر على المادة وإجازة المحتوى قبل اخذ رقم الإيداع والتصنيف ، ولكن مراعاة ومجاملة لأولئك العابثون بالتاريخ والمنطلقون نحو حرية الرأي والفكر الأسود والكاتبون بلغة السم والأفاعي فقد تقرر إلغاء مراقبة وموافقة دائرة المطبوعات والنشر على المحتوى ، وأن يذهب المؤلف فورا إلى دائرة المكتبة الوطنية ليحصل على رقم الإيداع فورا موسوما بهذه العبارة التي تحمي المكتبة الوطنية من مسؤلية المحتوى لكن هل هذا الإجراء وهذه الكليشيه تحمي الوطن ؟؟
هل يمكن لهذه العبارة ان تمنع سريان عبارات ومعلومات مجرمة بحق الوطن وشخصياته واتهامات باطلة لتاريخه ؟
هل تمنع هذه العبارة التطاول على الهيبة والسيادة الوطنية ؟
وهنا أرجو إلغاء عبارة (الوطنية ) من مسمى هذه الدائرة لتصبح ( دائرة المكتبة العامة فقط )
لا اعتقد ان كتابا في الأسواق قد صدر حديثا في الأردن ومطبوع سابقا لمرتين خارج الأردن وموسوم بعبارة المكتبة الوطنية أعلاه ويحمل رقم الإيداع والتصنيف منها الآن يرى ان وصفي التل هو جلاد الشعب الفلسطيني ، وان الملك عبدالله قد أسهم في تقسيم فلسطين وغير ذلك ، لا اعتقد ان هذا الكتاب نصنفه بكتاب وطني ولا أظن انه يتفق مع حرية الرأي المسؤلة ، في المقابل إذا أراد شخص ان يكتب عن الملك عبدالله الأول وعن تاريخ الهاشميين فيتم إحالة الكتاب إلى لجنة مختصة من خارج المكتبة الوطنية (وهذه اللجنة وكأنها البديل عن دائرة المطبوعات والنشر في هذا الجانب فقط ومدفوعة الأجر شهريا ) لتدقق في اسم الكاتب وتقييم المحتوى؟؟؟؟ ولكن لا نعرف إذا كانت هذه اللجنة قد وصلها هذا الكتاب المنشور حديثا ويحمل هذه الإساءات لقيادات الوطن ؟؟ وهذا بحد ذاته يحمل ويفرز أكثر من تساؤل في كل اتجاه ؟؟؟
يمكنك ان تحصل فورا على رخصة النشر لأي كتاب طالما لا يذكر مطلقا الهاشميين بأي عبارة كانت ، ولكن يأخذ الأمر شهرا أو أكثر حتى ينتهي الكتاب من رحلته عبر ثلاثة أشخاص ليقرروا نيابة عن الديوان الملكي وعن المؤرخين في الدولة وعن دائرة المطبوعات والنشر صلاحية هذا الكتاب أو لا ، مع التذرع بسخافة المحتوى حينا وبساطته حينا آخر ،دون مراعاة للكتّاب المبتدئين الذي يجتهدون في الكتابة عن الأسرة الهاشمية بإخلاص فيُقمعون ومن ثم يُكرهون للإقلاع عن الكتابة في هذا الاتجاه ،ولكن تلك الكتابات التي تخرج من رحم الحقد الأسود فإنها تمر وتجد طريقها للنشر بسهولة.
لا ننكر ان من كان وراء هذا القرار ( المجرم بحق تاريخ الوطن ) في نقل مسؤلية الكتب التي تتناول التاريخ الهاشمي إلى جهة دائرة المكتبة ووزارة الثقافة قد كان مسؤلا في دائرة عليا ، ولا نعتقد ان الأمر قد فات للتصحيح وأن يمارس كل واجباته حسب تخصصه ، والأمر قائم أيضا لفتح مثل هذه الملفات عن التوثيق والتأليف ولجان التاريخ ومؤسسات التوثيق ومتاحف الوطن لنجد أنفسنا في دوامة عاتية ؟؟؟
أقول أنها جريمة مزدوجة :
الأولى : ان أي كتاب يمر بسهولة طالما انه لا يذكر شيئا عن التاريخ الهاشمي ،ويمكن مثلا لكتاب عن حرب عام 1948 ان يأخذ رقم الإيداع بسهولة إذا تجنب صاحبه ذكر الملك عبدالله الأول القائد العام للجيوش العربية حينها ودور الهاشميين ، أو ان تكتب عن القدس بلا ذكر للهاشميين
والثانية : هو ان قانون المكتبة الوطنية وتعليماتها قد اتجهت نحو حماية المؤسسة نفسها ولم تفكر في حماية الوطن مطلقا ، فهي غير مسؤلة عن محتويات أي مصنف ، وهذا تناقض غريب يثير تساؤلا غريبا : هو من المسؤل عن الحماية الثقافية والفكرية التي تمنع ما يسئ إلى التاريخ والهوية والشعور القومي ، وهل تنحصر مهمة المكتبة الوطنية بالحماية الفكرية المادية المتعلقة بحقوق النشر ؟؟
اعتقد ان حرية الرأي والفكر والانفتاح لا تسمح بالمس بأساسيات الدولة وقيم المواطنة وثوابت وحقائق التاريخ ، واعتقد ان التعديلات والتغييرات في قانون المطبوعات والمكتبة الوطنية قد كان استجابة لمن يريد استباحة الوطن وهتك قيمه وثوابته لأغراض مكشوفة ولكن نقوم نحن بتجميلها ومحاباة أصحابها ، إذا كان جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم يقول في آخر لقاء له مع الأعيان ' لا يوجد عندي أي تخوف من التعامل مع جميع التحديات .. ) ' فلماذا هذا الخوف من دعاة حرية الصحافة الذين لا سماء ولا غطاء ولا قيمة لهم إلا بمقدار تحليق الغراب ...؟؟؟