قراءة نقدية في سياسة عمل المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين

الإثنين , 06 أيار/مايو 2024

قراءة نقدية في سياسة عمل المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين

بقلم : إياد نبيل مسعود
04-06-2012 09:35 AM

لقد سجلت الأردن بالمحافل الدولية سابقة فريدة في توقيعاها على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لتصبح أهم دولة عربية في مجال حقوق ورعاية مصالح ذوي الإعاقة نظرياً، وبرز ذلك بشكل واضح وصريح مدى الاهتمام بتطبيق بنود الاتفاقية في البداية وخاصة بإصدار قانون التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (7) للعام 2008، وقبله قانون رقم (31) لسنة 2007 حيث اعتبر القانون أن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحيحة ونافذة لجميع الغايات المتوخاة منها. وهذه نقطة ايجابية نسجلها لصالح الناشطون في حقل الإعاقة. إلا أن ذلك وللأسف بقي حبراً على ورق وتم إيداع الاتفاقية الدولية والقوانين التي صدرت بموجبها لدى المكتبة الوطنية للاطلاع فقط. وخاب ظن الجميع من أن ذلك سينقل الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المستقبل الموعود الذي يناشده الجميع.

إذن فنحن مازلنا ندور في الحلقة المفرغة غير المفهومة في تبرير أسباب عدم الالتزام بتطبيق بنود الاتفاقية الدولية من جهة وعدم القدرة على موائمة القوانين المحلية معها، وخاصة أننا نملك قانوناً خاصاً بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة – بغض النظر عن صلاحيته – إلا أن ذلك أيضاً لم يشفع للقائمين على متابعة هذه القوانين لإبداء سبب التأخير غير المنطقي في تطبيق أبسط بنود الاتفاقية أو القوانين.

هذه المقدمة، تعكس تماماً سوء فهم المؤسسات الرسمية الحكومية وغير الحكومية للاتفاقية الدولية بالذات. فما صدر عن لجنة تقييم المراكز وأعضائها وبعض المدونات في المواقع الالكترونية، يعكس تماماً سوء فهم عام للاتفاقية الدولية وحيثياتها. فالمعروف بأن أي تشريع دولي تصادق عليه أي دولة يصبح نافذاً باعتباره تشريعاً وطنياً أيضاً. أي بمعنى أن الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ببنودها كاملة هي جزء من التشريعات الأردنية منذ اللحظة التي وقعت عليها الأردن. أضف إلى ذلك أن الأردن من الدول التي وقعت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في العام 1966 والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز في العام 1965؛ وخاصة أن هذه الاتفاقية تحدثت بشكل مفصل عن تعيين الخطوات التي يجب أن تتخذها الدول لتوفير الإنصاف والحماية لضحايا الجريمة وانتهاكات حقوق الإنسان. إذن لما وجه البعض من أعضاء اللجنة تقييمهم بأنه لا يوجد هناك تشريعات نافذة لمعاقبة الأشخاص المتسببين بالانتهاكات؟ وبغض النظر في جدلية هذه النقطة سواء كانت تحمي حقوق الأشخاص أم لا، فإن هناك إرادة ملكية بمحاسبة جميع من مارس الانتهاك. إذن ما السر وراء التغاضي عن القصاص؟ وهل نحتاج إلى دليل مادي ملموس أكثر من الذي شاهدناه رغم وجود قانون من أجل الحماية والإنصاف لضحايا الجريمة من ناحية، والحماية والإنصاف لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من ناحية أخرى؟
من خلال الوقائع تبين أن المؤسسات الرسمية القائمة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تعاملت مع موضوع الحقوق والانتهاكات بشكل استعراضي فقط، دون الاعتبار بأن مجرد الموافقة والتوقيع يعني تحمل المسؤولية. وهذه المسؤولية للأسف وجدت غائبة بعد سنوات طويلة من التوقيع على الاتفاقيات وصدور التشريعات، وهذا ما لمسناه في الحراكات اليومية الأخيرة المنادية بالحقوق. إذن ماذا فعلنا بكل المواثيق والاتفاقيات؟ ولماذا لا يتم تحقيقها؟ ولماذا نخفي تحملنا للمسؤولية في التقصير.

إن ما نشاهده يومياً من هتافات ونداءات وبيانات ضد الجهات المتمرسة بحقوق ذوي الإعاقة، يعكس تماماً أننا ننادي بوادٍ وهم بوادٍ آخر. فما هو الداعي إذن لإقامة المؤتمرات الوطنية وإنشاء جهات حكومية على غرار المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، ترهق كاهل الدولة اقتصادياً ومعنوياً طالما أننا غير قادرين حتى هذه اللحظة من تنفيذ أو المبادرة بتطبيق أي بند من بنود الاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية. وطالما أن التقصير والمسؤولية القانونية حتى الآن لم يتم الاعتراف بها في المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين – ربما لكون رئيسه سمو الأمير- وهو المغيب عن أخطاء المجلس، إلا أن هذا لا يمنع المؤسسة الحكومية من اتخاذ إجراءات فورية بحق القائمين على إدارة شؤون المجلس بسبب تغييبهم للوقائع بشكل متعمد، حسب ما كشفت عنه التقارير اللاحقة للفيلم الوثائقي 'جدران الصمت'.
إن محاولة زج الأشخاص ذوي الإعاقة في مواجهة مباشرة مع الديوان الملكي وتسيير الأمور لإيصال الصورة بأن هناك منافع شخصية فقط وراء هذه الحركات، هي محاولة أخرى سيئة يقوم بها المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين لتغييب الحقائق عن رئيس المجلس كونه قد رسم خريطة جميلة لمستقبل ذوي الإعاقة في الأردن، إلا أن المصالح الشخصية المتضررة أبت أن يكون ذلك، وأوهمتنا بأن الدوافع الشخصية هي وراء الحملات 'التحريضية على المجلس' وهذا ما تم إلهام سمو الأمير به، ليكون مقتنعاً بأن الأمور بأحسن حال. إذن فإن المصلحة الشخصية تدخلت هنا أيضاً لرفع الحصانة عن الأشخاص ذوي الإعاقة ليتم استئناف الانتهاك بهم بطريقة لا يمكن كشفها.

ورغم أن أهم هدف من وراء تشكيل المجلس هو حماية ذوي الإعاقة، الذين حلموا بأن يلمسوا أثراً لهم من القانون رقم 31 والاتفاقية الدولية ، إلا أننا ما زلنا نرى تجاهلاً وقلباً للأمور وتشويه الوقائع بنظرة متنفذة شخصية تحاول تبرير الذنب بذنب أكبر. وبدلاً من إظهار حسن النية وفق مبدأ الاعتراف بالذنب فضيلة، مازال المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين يدفع جهداً ومالاً لمأجورين لديه، لتشويه حقيقة أننا ما زلنا لا نؤمن بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإن تشكيل المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين من وجهة نظر المتنفذين المبني على خطأ تاريخي، ما هو إلا لتحقيق مكاسب فئوية طائفية مادية لا تخدم مجتمع الإعاقة.

وبحسبة بسيطة حتى نقنع هؤلاء المؤجورين، وحتى لا يدافعوا عن الباطل، فإن المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين بحسب موازنته العامة المقدرة لسنة 2012 وموظفيه الذين يتجاوزوا 120 قد سجل 678000 دينار (ستمائة وثمان وسبعون ألف دينار) بدل رواتب وأجور وعلاوات شملت موظفين غير مصنفين (180000) موظفين بعقود (100000) دينار مكافئات موظفين (100000) دينار وباقي الموازنة هي عبارة عن علاوات وإضافي وتنقلات وأخرى. وهذا كله موثق بأوراق المجلس لمن يرغب بالاطلاع عليه. أما عن النفقات التشغيلية فقد وصلت الموازنة التقديرية للعام 2012 مبلغ (1213000) مليون ومائتان وثلاثة عشر ألف دينار. وهي تشمل (الإيجار بمبلغ 95000 دينار) الهاتف والفاكس والبريد (20000دينار) المحروقات (40000 دينار) قرطاسية (22000 دينار) مواد خام (كتب وألبسة 25000 دينار) السفر بمهمات رسمية (50000 دينار) مكافآت غير الموظفين (70000 دينار) وهناك بند أخرى (40000 دينار ) والباقي موزع ما بين صيانة وتنظيفات وتأمين ....الخ. أما في برنامج الإدارة والخدمات المساندة فقد وصلت الموازنة إلى (274000 دينار) مليونان وأربع وسبعون ألف دينار وهي تشمل الأثاث والسيارات والصيانة والمصاريف الإدارية وشراء الأجهزة. وفي بند بناء قاعدة بيانات ومسوحات ميدانية كانت الموازنة 600000 دينار توزعت على مكافئات متطوعين بقيمة (275000 دينار) وإنشاء بنك معلومات بقيمة (100000 دينار) وتأثيث فروع المجلس (55000 دينار) وبرنامج التأهيل (95000 دينار) وغيرها من المصاريف ... الخ. إذن نحن أمام مبلغ وصل قرابة ثلاثة ملايين للعام 2012 فقط مقابل لاشيء. لأنه إذا سألنا المجلس الكريم عن ما أنجزه من مسوحات وتقدير لعدد ذوي الإعاقة منذ تأسيسه حتى الآن سيكون رده بالنفي، وإذا سألنا المجلس الكريم بلجانه التابعة هل تم إصدار أو إطلاق أو محاولة إنشاء دراسات بحثية تفيد بموضوع الإعاقة، فإن الجواب أيضاً سيكون بالنفي. إذن، لماذا كل هذه النفقات التشغيلية أو الإدارية أو الرواتب ؟؟؟
بعد قراءة ما سبق نكتشف أن لماذا يقول المجلس بأن مهمته هي فقط رسم السياسات وينفي مسؤوليته عن الأخطاء التي ترتكب في المراكز والمؤسسات. إذن لما يفيض المجلس الكريم على هذه المؤسسات بمبالغ دعم تصل لأكثر من 3 مليون سنوياً؟ ولماذا يقوم المجلس بدفع ما يزيد عن نصف مليون دينار سنوياُ للموظفين والعقود وليس بينهم سوى 6 موظفين ذوي إعاقة. أي أن المجلس نفسه الذي وضع نفسه وصياً على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لا يطبق النسبة المنصوص عليها في قانون (31) لسنة 2007 في تشغيل ما نسبته 4% من ذوي الإعاقة.
كل ذلك، يكشف للأسف أن مهمة المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين قد باءت بالفشل، وإن توزيع هذه المبالغ يتوجه لصالح فردي. وإن الوصول إلى هذه الدرجة من فهم وإدراك مفهوم التبذير يتطلب حدوث إصلاح كامل للمجلس، وليس بصفته مصالح شخصية، لتغليبها على الشأن العام.

إن إصلاح المجلس، على أهميته الكبرى بصفته الحاضنة الأم لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، غائبا عن النداءات المتداولة، ولا يبدو أنه قد فهم واستوعب حتى الآن أن القوى المدنية والأهلية قد أدركت حتى اللحظة أهمية هذا الإصلاح، أو أنها تدرك أهميته تماماً ولهذا السبب لا تريد حدوثه أو إثارة النقاش حوله فحتى هذه اللحظة لم نسمع إلا المزيد من الاستعراض الكاذب من انجازات المجلس دون الالتفاف إلى معطيات الواقع. ويبدو أن الإدارة التنفيذية القائمة على إدارة نفقات المجلس قد غيبت أسباب النفقات غير المخططة عن سمو الرئيس حتى يوهموه بأن المجلس يدفع الكثير من أجل عجلة 'الإصلاح'. ورغم أن المعطيات موجودة، والاتهامات والشكاوي على المجلس قد تم اقرارها من قبل لجنة التقييم، إلا أن العدل القضائي مازال غائباً عن حاضر المجلس. فهل نحاسبه بعد هروب المسؤولين؟