*-((واعطت المحكمة الفاعوري فرصة لاجراء مصالحة مع المشتكين بناء على طلبه))!!!!! لاحظوا بناءا على طلبه , يعني ه>>>>>>اعترف بالاختلاس !!! و لعلمكم ممكن يكون مبلغ التسوية للمتضررين اقل من المبلغ المختَلس !!! و المصيبة انو بعد ما اعترف أخلوا سبيله !!!!
-اذكر قبل سنتين ان شخصا يدعى سمير وهو حلاق قد توفي بالسجن بسبب سوء الاهتمام بحالته الصحية و الرجل اعتقل بسبب 50 دينار نفقة لزوجتة المطلقة !!!!! وتم رفض تكفيله حينها بسبب عجز الرجل عن توفير مبلغ للمحامي و الكفالة و لسداد الخمسين دينار النفقة !!!

60 مليون هالايام اصبحت عادي يا عمي ما في مقارنه مع شهبندار الحراميه

قرار حكيم وجريء بظمانات 28 مليون وايداع نقدي نصف مليون وابقاء اولاده وشركائة بالسجن وابقاء الحجز على امواله ومنع من السفر لتسوية حقوق اصحاب الحقوق يحي العدل

اعتقد جازما ان اصرار القضاء على رفض طلبات التكفيل طوال الثلاثة اشهر الماضية الا بايداع ضمانات ومبالغ نقدية اجبرت احدهم الى وضع هذه الظمانات ومع هذا ابقت المحكمة السجن على اولاده وشركائه وهذا اصرار اخر من المحكمة على حرصها الكبير على اصحاب الحقوق فاصحاب الحقوق هدفهم تحصيل حقوقهم تحيه للقضاء النزيه

اذا طبقنا المعادلة لبرنامج ثورة شباب مصر بتحديد مراتب الفاسدين حسب حجم الختلاس والسرقة بالدولار التي طالت مقدرات الدوله وملخصها كالتالي :
هناك درجات و مرتبات تصف الفاسدين من المرتبه الاولى اختلاس وسرقة فوق 300 مليون دولار الى المرتبه السابعة عشر اختلاس وسرقه اقل من مليون دولار ، حسب هذه القاعدة يصنف الفاعوري بالمرتبه رقم الرابعة عشر كون حجم الاختلاس ما بين 50 الى 70 مليون فقط ، لكن يبقى السؤال كم عدد المختلسين بهذه المرتبه وعدد ماقبلها من المراتب وعدد مابعدها ، كي نصل ال 14 مليار سرقت من الدولة وهو الرقم المتواضع المقدر لحجم الاختلاسات والسرقات حسب تقارير الخبراء من بداية القرن الحالي ولا يشمل مقدار استفاد الشريك الاستراتيخي والغير استراتيجي من كل ذلك . ويستثنى ايضا من هذا الرقم مقدار اراضى الدولة النهوبه .

الله يقوي كل صاحب ظمير وشريف في هذا الوطن فالاغلبية في هذا الوطن شرفاء تحية لكل قضاة الاردن النزيهين ومنهم وليد بك كناكرية ويوسف بك ابو رمان وتحية وولاء للقائد المفدى ابو حسين لحرصه على دعم القضاء

القرار اعطى الامل لاصحاب الحقوق واكد ثقتهم بالقضاء العادل لان لا فائدة من استمرار السجن دون تحصيل حقوق اصحاب الحقوق وابقاء الباقين بالسجن هو خطوه هامة لجدية اعادة الحقوق لاصحابها

ضمانات ب 28 مليون دينار الله اكبر من وين جاب هالضمانات حسبي الله ونعم الوكيل والله البلد خربانه وملتعن شرفها

المتهم بريء حتى تثبت ادانته فالكفالة هي احترازية ولا تعني الادانة

يا عمي الزلمة لم يخلى سبيله فهذا قرار المحكمة اذا اودع نصف مليون

المال الحرام والسرقات لا تدم . وربنا يمهل ولا يهمل. وقلة الدين هيك نتيجتها

على الرغم من الضغوطات الكبيرة جدا جدا عليكم االا ان قراركم كان عادلا فزاد الظمانات الاحترازية وبنفس الوقت راعى ان المتهم بريئ حتى تثبت ادانته تحية كبيرة من القلب لقضائنا النزيه

علر الرغم من ثقتنا من قضاؤنا النزيه وعدم استجابته للظغوطات الا لصوت الحق الا ان ذلك لا يجيز ان تبقى التشريعات تسمح للنائب بأن يكون وكيلا للمتهم لان ذلك تضارب بالمصالح وميزه للمحامي النائب عن المحامي غير النائب قد يستخدم فيها نفوذه للظغط لصالح موكله وبما ان النائب يتقاضى راتبا شهيا من المجلس وراتبا تقاعديا طوال العمر فالاولى ان يتفرغ للنيابة

شد حيلك يا ابو المعتصم انتا قدها و قدود وان شاء الله هاي غيمة وبتعدي و انتا قدها يا ابو المعتصم

الف مليون مبروك على البراءة يا أسامة خاطر أنا ما بعرفك ولكن سمعتك بتشرف كل شخص عندوضمير وانت وأهلك معروفين عند الكل بالشرف والكرامة والمحبة وعمل الخير وحسبيا الله على كل من ابتلاك ووقف ضدك واتهمك بشئ انت برئ منه وعل كل من يشك بنزاهتك وحسبيا الله ونعم الوكيل على كل ظالم

ومع ذلك ، فالفاعوري ما يزال نائب رئيس غرفة تجارة عمان !!! وقد يصبح وزيرا فيما بعد