تبددت أوهام من كانوا يعتقدون بوجود نية حقيقية عند النظام للاصلاح باقرار مجلس الأعيان لقانون الانتخاب كما أحيل من مجلس النواب. حتى أعضاء لجنة الحوار الوطني ابدوا امتعاضهم مما جرى. لا أعلم على وجه التحديد إن كان هؤلاء الأعضاء كانوا ما زالوا يؤمنون بفرصة للاصلاح قبل اقرار القانون ومن ثم اصيبوا بخيبة أمل، أو أنهم شعروا أنهم كانوا عبارة عن ديكور ضروري لمسرحية هدفها كسب الوقت. ربما أن تأكيد جلالة الملك لهم وللشعب الأردني بأنه الضامن لمخرجات اللجنة أعطاهم بعض الثقة، لكن هذه الثقة تحطمت على وقع تصرفات النظام الرافضة لأي اصلاح أو تغيير في الدولة الأردنية.

لم يقدّم النظام إلى الآن أي منجز حقيقي على طريق الاصلاح، بل العكس تماما. والامثلة كثيرة، نذكر منها، لا على سبيل الحصر، استعمال البلطجة، والوعود بتشكيل لجان تحقيق لمعرفة البلطجية وتقديمهم للعدالة والتي للآن لم يعلن عن نتائجها، اعتقال الناشطين وتعريضهم لما يرقى للتعذيب في المراكز الأمنية، قانون احزاب يلقى معارضة الاحزاب، لجنة لتعديل الدستور مِن مَن كانوا يعارضون مجرد الحديث عن تعديل للدستور ليخرجوا بتغييرات شكلية لا تغني ولا تسمن من جوع، وتُبقي تركّز السلطات كما هو، تمرير اتفاقية الغاز على الرغم من المعارضة الكبيرة لها وتوصية ديوان المحاسبة بتعديلها، رفع الاسعار كحل 'عبيط' للمشكلة الاقتصادية وكأن هذا ما يطلبه المواطن الأردني، وأخيرا، قانون الانتخاب الفضيحة الذي تجاهل كل مطالب الشارع والقوى السياسية و'مخرجات' لجنة الحوار الوطني.

إن تجاهل نبض الشارع أو الاستعماء عنه هو ما يزيد الاحتقان، وسيؤدي لعواقب وخيمة ومدمرة على البلد، وخطاب رئيس الوزراء الاستعلائي والمشوب بالعنت والتحدي يوم الجمعة الماضية في برنامج 'ستون دقيقة' يصب الزيت على النار. وأخشى في ظل النوايا الحكومية الحالية أننا مقبلون على منعطف خطر جدا في بلدنا الحبيب. كنت قد حذرت في عدة مقالات سابقة لي نشرت في موقع كل الأردن قبل أكثر من عامين أن الوضع السياسي والاقتصادي خطر جدا، وأننا متجهون لمستقبل أسود، ولا زال النظام يمعن في المضي بنفس الطريق على الرغم من كل ما مررنا به من ظروف وتحوّلات.

بقي القول إن الملك ردد في أكثر من مناسبة إنه الضامن لعملية الاصلاح، فهل يستطيع الملك وضع حدّ لمسير الدولة في طريق معاكس للاصلاح ولطلبات المواطنين، وانقاذ الدولة من مصير أقل ما يقال عنه مظلم؟ أليست هذه هي الفرصة الاخيرة لانقاذ الدولة؟