أضف إلى المفضلة
السبت , 15 حزيران/يونيو 2024
السبت , 15 حزيران/يونيو 2024


انحياز امريكا

بقلم : كمال زكارنة
04-05-2024 04:03 PM

اثبتت حرب الابادة الجماعية التي تشنها امريكا واسرائيل على قطاع غزة للشهر الثامن على التوالي ،بمساعدة ومشاركة بريطانيا والمانيا ودول اوروبية اخرى،ان الكيان الغاصب لفلسطين المحتلة ليس الا اداة قذرة بيد الولايات المتحدة الامريكية،التي توجهه وتسيره وفقا لمصالحها الامنية والاقتصادية ونفوذها في المنطقة والعالم.

وان هذا الكيان لا يمكن له ان يستمر ويعيش بدون حضانة امريكية ،وان جميع كوارث الشعب الفلسطيني والامة العربية والعالم سببها امريكا،ولا يمكن لأي جهة في العالم التأثير على الكيان غير امريكا ،فهي الوحيدة التي تستطيع اجباره على وقف الحرب وانهاء الصراع في المنطقة بشكل عام من جميع الجوانب ،والوصول الى الاستقرار والامن والسلام،لو ارادت.

وما كل هذا الماراثون من المفاوضات للتوصل الى توافق حول صفقة تبادل الاسرى والهدن ووقف الحرب ،والتفاصيل المتصلة بذلك،الا محاولات بائسة لتحقيق انجازات معينة لصالح الاحتلال ،عجز عن تحقيقها في عدوانه البربري على القطاع،والجميع يلاحظ ان الادارة الامريكية اكثر تشددا وتطرفا واجراما من حكومة اليمين الاسرائيلية العنصرية والفاشية ،سواء على صعيد الحرب او المفاوضات.

فقد وصلت البلطجة الامريكية والصلف الامريكي الى حد تهديد المحكمة الجنائية الدولية ،والقضاة والمسؤولين فيها بعقوبات قاسية جدا اذا اصدرت احكاما تقضي باعتقال مسؤولين سياسيين وعسكريين اسرائيليين،حيث هب اعضاء من الكونغرس الامريكي جمهوريون وديمقراطيون ،وهددوا المحكمة بالعقاب اذا قامت بذلك،وذهب وفد من الكونغرس يمثل الحزبين الى المحكمة في لاهاي ،واجتمع مع رئيسها واعضاء فيها وهددوهم بشكل مباشر ،وسبق للرئيس الامريكي السابق ترامب ان هدد بالغاء المحكمة ذاتها اذا تعرضت لمسؤولين اسرائيليين مدانين بالاجرام بحق الشعب الفلسطيني.

اذن اين العالم من القانون الدولي ،وهل هناك اية ضرورة او حاجة لوجود مثل هذا القانون ،وهل يجوز استخدام هذا القانون فقط من اجل المصالح الامريكية والصهيونية ،وان يصبح استخدامه كأداة طيعة للدفاع عن تلك المصالح، وتبرير جرائم الاحتلال الصهيوني وحمايته من اية عقوبات او محاسبات بتكييف هذا القانون كيفما ارادوا ورغبوا.

لم تعد هناك حاجة ولا ضرورة لوجود ما يسمى بالقانون الدولي ،لان لغة القوة هي التي تحكم وتتحكم بالقانون الدولي الذي يتم تفصيله وتكييفه ،كما تشاء امريكا والكيان الغاصب لفلسطين.

ادارة بايدن تتقاذفها عدة عواصف وامواج عاتية،اهمها ثورة الجامعات التي تعتبر المحرك الرئيس في المجتع والتي تشكل الرأي العام في الشارع ،في جميع دول العالم وليس فقط في امريكا،فهذه فئة الشباب الاكثر قوة وحضورا ،وهي التي تشكل مستقبل وقوة البلد وتقوده، تخرج اليوم عن السيطرة ،وتهدد النسيج الوطني وتماسك المجتمع الامريكي بسبب الانحياز الامريكي المطلق للكيان الغاصب، وكذلك تورط امريكا في حرب غزة ،وتوسع دائرة الصراع في المنطقة ،وكراهية العالم ومعارضته لسياسة ونهج واجرام الولايات المتحدة في الشرق الاوسط وفي افريقيا واوروبا وآسيا وغيرها ،وما يتم تحضيره من قبل القطبين الرئيسيين في الانتخابات الرئاسية الامريكية القادمة ،ونقاط وبؤر تفجير اخرى في مناطق مختلفة من العالم،لأمريكا اليد الطولى فيها .

الادارة الامريكية التي رفعت قبل اسابيع شعار المطالبة والدعوة لاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ،نجدها اليوم من اشد المعارضين للدولة الفلسطينية،وقد رفض بلنكن قبل يومين مشروعا عربيا من اربع مراحل لانهاء الصراع تنتهي باقامة الدولة الفلسطينية ،معللا رفضه بعدم جواز الاعتراف بالدولة الفلسطينية من طرف واحد،اي يجب موافقة اسرائيل على ذلك قبل امريكا .

في العام 1976 اقامت امريكا في فلسطين المحتلة عام 48 ،مدينة عسكرية متكاملة تحت الارض ،تمتد من شمال فلسطين حتى الحدود اللبنانية ،فيها جميع المرافق الصحية واللوجستية ،وتتسع لعشرات آلاف الجنود والطائرات والدبابات والذخائر المحتلفة ،كرد على حرب 1973،واليوم تقيم الولايات المتحدة قاعدة عسكرية في النقب الفلسطيني المحتل قرب غزة، هي الاكبر والاضخم في الشرق الاوسط، تتسع لاكثر من 25 الف جندي بكامل تجهيزاتهم العسكرية البرية والجوية والبحرية ردا على عملية السابع من اكتوبر الماضي، وميناء او رصيف غزة المائي الذي تعمل امريكا على اقامته حاليا،يهدف الى خدمة هذه القاعدة.

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012