رجح مصدر وزاري لـ'الغد' أن تقدم حكومة الدكتور فايز الطراونة استقالتها إلى جلالة الملك مساء الاثنين أو صباح الثلاثاء المقبل على أبعد تقدير، فيما يعقد مجلس الوزراء سلسلة اجتماعات اليوم السبت وجلستين وزاريتين الأحد والاثنين المقبلين، لإقرار قانون مؤقت لملحق بالموازنة العامة للدولة.
وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت الخميس الماضي بحل مجلس النواب، فيما تبعتها إرادة ملكية أخرى بإجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب وفق أحكام القانون.
ووفق الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب تقدم الحكومة استقالتها خلال أسبوع، وفقا لمقتضى المادة (74) الفقرة الثالثة، من أحكام الدستور التي تنص على أن 'الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها'.
وأشار المصدر الوزاري لـ'الغد' أن إقرار قانون مؤقت لملحق للموازنة العامة الآن بيد مجلس الوزراء ومن ضمن صلاحياته في ظل غياب البرلمان الذي صدرت الإرادة الملكية السامية بحله، معتبرا أن هذا الإجراء يتوافق مع تعديلات الدستور.
وقال إن 'جلسة مجلس الوزراء ستشمل، بالإضافة إلى إقرار ملحق لقانون الموازنة العامة بنحو 500 مليون دينار، عددا من القرارات ذات الطابع الاقتصادي، تشمل رفع الدعم عن بعض السلع من بينها الكهرباء وبعض المشتقات النفطية وفق حسبة تحدد حجم الدعم الذي تتكفل به الحكومة إزاء كل فاتورة تصل المواطن'.
كما ستصدر الحكومة عدة قرارات تشمل تخفيضا لأسعار بعض السلع الأخرى في حسبة وصفها المصدر بأنها عادلة.
وألمح المصدر إلى أن الحكومة التي ستشكل بعدها ستقسم اليمين القانونية في اليوم التالي لاستقالة حكومة الطراونة، ما يشير إلى أن البديل بات جاهزا ومكلفا لتحمل مسؤولية الحكومة الجديدة.
ورجح المصدر أن يعود في الحكومة الجديدة عدد من أفراد الفريق الوزاري الحالي وخاصة الوزارات التي تتطلب طبيعة أعمالها متابعة خاصة، وأن الفترة المقبلة لإجراء الانتخابات وبقاء الحكومة قصيرة نسبيا.
وبين أن إجراء الانتخابات منوط بالهيئة المستقلة للانتخاب، فيما يقتصر عمل الحكومة على تصريف أعمال الدولة ومتابعة شؤونها.
ولم يكشف المصدر عن هوية الرئيس الجديد للحكومة، لكنه اكتفى بالقول إنه 'تم اختياره وباتت الأمور جاهزة'.
وقالت المصادر إن الشخصية الجديدة لرئيس الحكومة ستقسم اليمين القانونية بعد نحو 24 ساعة من استقالة حكومة الطراونة، وربما ستكتفي بعدد محدود من الوزراء في إشارة إلى عودة عدد جيد من الوزراء الحاليين في حكومة الطراونة الى عهدة الحكومة الجديدة.
وتضم تشكيلة حكومة الدكتور فايز الطراونة 29 وزيرا إلى جانب الرئيس؛ 12 وزيرا من الحكومة السابقة و10 وزراء جدد لأول مرة و7 وزراء من حكومات سابقة، وتم إلغاء وزارة الشباب والرياضة واستحداث أخرى لشؤون المرأة.
ونفت هذه المصادر علمها تحديداً باسم الشخصية السياسية المرشحة لتشكيل الحكومة خلفاً لحكومة الطراونة، ولكنها قالت إن المؤشرات حول شخصية رئيس الوزراء المقبل تتطلب أن يكون ذا خلفية اقتصادية تمكنه من اجتراح أسلوب جديد ونهج يوافق النهج الحالي الذي تعتمده حكومة الطراونة في الشأن المالي والاقتصادي.
وأشارت المصادر إلى أن أولوية الموضوع الاقتصادي لدى الملك، من شأنها ترجيح كفة شخصية محافظة ذات بعد اقتصادي لإخراج الاقتصاد من عنق الزجاجة خاصة في ظل العجز المالي الكبير وضغط فاتورة الطاقة.
ويبدو ترشيح وزير وقيادي إسلامي سابق كمرشح محتمل لتشكيل الحكومة المقبلة أمرا يبعث الى الارتياح، فيما يمكن أن ترجح كفة رئيس ديوان ملكي سابق كمرشح محتمل، في حال تقديم الاعتبار السياسي المتصل بالإصلاحات السياسية وتعميق التوجه الديمقراطي على الموضوع الاقتصادي.
ويقول الدكتور بسام العموش في تصريحات إلى 'الغد' أمس إن أية حكومة تأتي في المرحلة المقبلة يكون مطلوبا منها أن تجتاز مرحلة الأشهر المقبلة، وأن تكون قريبة من الناس وتحرص على أمن البلد وأمن الناس وذات اتجاه إيجابي.
وأشار العموش إلى أن الشخصية المقبلة لرئاسة الحكومة يجب أن تكون مقبولة من الناس، ولم يثر حولها أي لغط ويفضل ألا تكون مجرّبة.
وأضاف 'المطلوب حكومة بعيدة عن الشللية ورشيقة وتقنع الناس باستمرار مسيرة الإصلاح وتتحلى بالشفافية وتنسجم مع الإصلاح'.
لكن ما يبدو أنه سيناريو مطروح بقوة هو تشكيل حكومة برئاسة رئيس وزراء ورئيس ديوان ملكي أسبق تتم من خلاله فتح مفاوضات جديدة مع الإسلاميين، وإجراء تعديلات على قانون الانتخاب تتيح وجود الصوت الثالث في القانون عبر مظلة إعلان حالة الطوارئ، وفقا لأحكام الدستور وتأخير إجراء الانتخابات النيابية حتى نيسان (ابريل) المقبل.
بيد أن هذا الخيار بعيد بعض الشيء في ظل مطالبات الإخوان المسلمين والحراكات الشعبية بإجراء تعديلات جوهرية على الدستور.