(فك الارتباط) اللغز المرشح للعودة إلى الواجهة قريبا ...والكلمة التي أبكت الحسين بن طلال ولا زالت ترعب الكثيرين

السبت , 18 أيار/مايو 2024

(فك الارتباط) اللغز المرشح للعودة إلى الواجهة قريبا ...والكلمة التي أبكت الحسين بن طلال ولا زالت ترعب الكثيرين

13-10-2012 11:19 AM
كل الاردن -
(فك الارتباط) الكلمة التي أبكت الملك الحسين رحمه الله، والتي تسبب التوتر عند الكثيرين بمجرد سماعها، والتي ترتبط بالأذهان بمصطلح سحب الجنسيات وبالبطاقات الصفراء والخضراء ودائرة المتابعة والتفتيش، رغم الحقيقة التي يجهلها الكثيرون وهي أن نظام بطاقات الجسور بدأ العمل به في العام 1983 عندما كان أحمد عبيدات وزيراً للداخلية وقتها.
الوحدة الأردنية الفلسطينية أعلنت في العام 1950، وجاء بخصوصها في قرار لجامعة الدول العربية في نفس العام: ' المملكة الاردنية الهاشمية تـعـلـن أن ضـم الجزء الفلسطيني اليها، إنـمـا هـو إجـراء اقتضته الضرورات العملية. وانـهـا تحتفظ بـهـذا الـجـزء وديـعـة تحت يـدهـا، علـى أن يكـون تــابــعــا للتسوية النهائية لقضية فلسطين عـنـد تحرير أجزائها الاخـرى بكيانها الـذي كانت عليه قـبـل العدوان، وعلـى أن تقبل فـي شأنه ما تقرره دول الجامعة الأخرى'. وانتهت تلك الوحدة رسمياً بقررا فك الارتباط، بعد أن استمرت فعلياً 17 عاما (1950-1967) تخللها الكثير من المشاحنات، وفقدت معناها الملموس بعد الاحتلال، وتوجت بفشل تطبيق خطة التنمية الأردنية للأراضي المحتلة قبيل قرار فك الارتباط.
القرار تم إعلانه في 31\7\1988، وبعده بعدة شهور في 15\11\1988 تم إعلان استقلال فلسطين، وهو الإعلان الذي اعترفت به 108 دول.
القرار حاضر في معظم النقاشات السياسية الراهنة فعلياً رغم ان الكثيرين لا يرغبون في الحديث عنه علناً. وتتركز النقاشات خصوصاً حول مسألة سحب الجنسيات ومنحها. وفي هذا الصدد أشارت معلومات رسمية من وزارة الداخلية حصلت عليها لجنة الحوار الوطني عام 2011 إلى ان عدد البطاقات الصفراء التي تم استبدالها بخضراء (سحب رقم وطني) منذ العام 2005 وحتى نهاية 2010 كانت (5552) بطاقة، في حين كان عدد الالات التي تم فيها استبدال الخضراء بصفراء (منح الرقم الوطني) خلال نفس الفترة (58930) بطاقة.
تشير معلومات 'الحياة' إلى أن القرار مرشح للعودة إلى الواجهة خلال الفترة المقبلة، حيث بدأت قوى سياسية مهمة أبرزها الإخوان المسلمون في الحديث عن عدم دستوريته. كما أن أبسط السيناريوهات لامتحان القرار ووضعه على المحك هو أن يلجأ أي شخص متضرر من تعليمات فك الارتباط بفقدان الرقم الوطني، او حتى برفض منحه له، إلى أية محكمة للتظلم، ثم يطعن بعدم دستورية القرار الصادر بحقه، وهو ما يستوجب رفع مسألة فك الارتباط برمتها إلى المحكمة الدستورية، وهو ما سيحصل إن آجلاً أم عاجلاً.
وتشير معلومات أخرى للحياة أن أوساطاً عليا في الدولة الأردنية تتشاور في فكرة 'برلمان الضفتين' ضمن سيناريوهات الحلول النهائية التي يجري تداولها إثر انسداد الأفق في الملف الفلسطيني وانعدام إمكانية التوصل إلى تسوية ما بين الطرفين الفلسطيني والصهيوني.
'الحياة' حاورت عدداً من الشخصيات الرسمية والحزبية والأكاديمية حول مسألة فك الارتباط، وأثرها، وحول دستوريتها وتبعات المطالبة بإلغائها، والموقف العام منها. بعض الشخصيات الأكاديمية اعتذرت بطريقة غير مباشرة عن الحديث في الموضوع 'بسبب حساسيته'، ووزارة الداخلية تهربت من ذلك، واحد الوزراء فضل إحالتنا إلى وزير آخر، في حين بقيت تعليمات فك الارتباط لغزاً غير معلن حتى بعد نشر جزء من تلك التعليمات قبل عدة شهور.
الآراء تراوحت ما بين اعتبار القرار في مصلحة القضية الفلسطينية وانه كان نقلة تاريخية في هذا الاتجاه، وما بين اعتباره غير دستوري واعتباره تفريطاً بأرض أردنية تم احتلالها، فيما قالت آراء أخرى أن أي فك للارتباط لا يجب أن يكون سوى بعد التحرير.
يشار هنا إلى ان إلغاء فك الارتباط يترتب عليه من بين ما يترتب عودة الجنسية الأردنية إلى مواطني الضفة الغربية. هذه النتيجة لم يجب عليها بصراحة المطالبون بإلغاء القرار رغم سؤالهم عنها مباشرة
وتالياً الحوارات التي اجرتها 'الحياة':
الأفضل اعتماد معيار 5\حزيران 1967 في فك الارتباط
معروف البخيت رئيس الوزراء السابق- أريد البدء ببعض المحطات. بعد انتهاء حرب 1948 أدار الجيش الأردني البقية الباقية من الأراضي الفلسطينية، وبعد انسحاب الجيش العراقي أصبح الجيش الأردني يدير الضفة كاملة بما فيها القدس التي كان يعطيها أولوية. بعد عدة مؤتمرات كان آخرها مؤتمر أريحا تمت الوحدة في العام 1950 بقرار من مجلس النواب، وهكذا فلا ينبغي أن نبقى نقحم الدستور في المسألة. دستور الأردن لا يحدد أراضي المملكة، بعض دساتير الدول الأخرى تحدد حدود الدولة وتمنع التنازل عن أراضي الدولة. وبالتالي انفصال الضفة الغربية لا علاقة له بالدستور، ولكن بالبرلمان فقط. وكل ما يحتاجه الأمر هو قرار من مجلس النواب بإنهاء الوحدة. ومن المهم المعرفة أن الوحدة لم تكن بقانون كذلك ولكن بقرار فقط.
مسيرة التنظيمات الفلسطينية بدأت في العام 1964، أثناء وجود الحكم الأردني. وبعد عام 67 بقي الملك حسين مهموماً باستعادة الضفة عبر مساع في العالم كله. إلى ان جاء مؤتمر الرباط والذي جاءت نتائجه بغير رضى الملك حسين والأردن، ولكن بإجماع الدول العربية التي كانت ترغب في أن تكون منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، فنشأ هناك تناقض في تمثيل الفلسطينيين. من ناحية قانونية الضفة الغربية كانت جزءاً من الأردن، ومن العام 74 وحتى 88 كان الملك حسين يسعى لاستعادة الضفة الغربية. وهناك كتاب مهم صدر مؤخراً اسمه (The king's Council) وهو يتحدث عن جهود الملك حسين لاستعادة الضفة. وهناك في هذا الصدد محطة مهمة يعرف عنها عدنان أبو عودة كانت في العام 1985 حيث تم التوصل إلى اتفاق تقريبي حول خريطة طريق لتوحيد الجهود للمطالبة بتحرير الضفة، وغادر عرفات عمان ، ولكنه لم يرجع جواباً بعدها حول الموضوع.
وفي تلك الأثناء كان هناك جهود فلسطينية لإعلان دولة فلسطينية، كما كانت هناك أحاديث مع الأمريكان للاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ضمن مبدأ نبذ العنف، واعترف الأمريكان بمنظمة التحرير، بالتزامن مع إعلان الجزائر عن إقامة الدولة الفلسطينية عام 88. في تلك الظروف رأى الملك أنه ينبغي أن يتم مساعدة منظمة التحرير، حيث كان من غير المعقول أن يتمسك الأردن بالضفة فيما المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
أود هنا أن أشير لنقطة مهمة هي أن نظام البطاقات بدأ العمل به قبل قرار فك الارتباط، في شهر 7 عام 1983 وكان وزير الداخلية وقتها أحمد عبيدات وهو الذي أشرف على النظام، وذلك لمنع الهجرة الناعمة وتسرب الفلسطينيين من الضفة إلى الأردن، وهو النظام الذي يمنح بطاقات صفراء وخضراء لسكان الضفة، وبيضاء لسكان القدس، والأزرق والزهري لسكان غزة، وهي على نوعين زائر وعمل.
هناك ملحوظة مهمة هي التي سببت الغموض الكبير. القرار كان ينبغي أن يكون اعتماداً على 5\حزيران 1967. أي أن من كان محل إقامته الطبيعية قبل 5\حزيران 1967 الضفة الغربية فهو فلسطيني، ومن كان محل إقامته الطبيعي الضفة الشرقية فهو أردني. وهنا نحن نتحدث عن النازحين وليس عن اللاجئين. بالمناسبة حق العودة للاجئين (1948) هو قرار من الجمعية العامة، وهو توصية وليس ملزماً، أما حق العودة بالنسبة لنازحي 67 فهو قرار 237 من مجلس الأمن، وهو واجب التنفيذ. وهكذا لو تم اعتماد مرجعية 5\حزيران لما كان هناك حاجة لنظام البطاقات وما تبعه من مشاكل، ولما كان هناك فئات حولها غموض. لا مشكلة بمن جاء نتيجة حرب 67 وكان مقيماً في الأردن، فهذا اردني. ولكن هناك فئات حجمها كبير تركت الضفة إلى خارج الأردن للعمل أو للدراسة، ومحل إقامتها الطبيعي هو الضفة، وعلقت تلك الفئات بعد فك الارتباط. ويبدو أن الصياغة التي خرج بها القرار كانت أسهل الحلول بتأجيل معالجة كل تلك الحالات. ومن معرفتي أن مهندسي القرار كثر وأبرزهم هما عدنان أبو عودة ورئيس الحكومة وقتها زيد الرفاعي.
القرار لا يستوجب دسترة لأنه أصلاً غير متعلق بالدستور. اما بالنسبة للقوننة فيمكن إدراجه في قانون الجنسية، وقد شكلت لجنة في حكومتي الثانية لمراجعة المسألة وأخذنا قراراً في مجلس الوزراء بعد أن أنهت اللجنة عملها وبعد ان اصدرت لجنة الحوار الوطني في ديباجتها توصية في نفس الاتجاه، ويقضي القرار كمرحلة أولى بأن تكون صلاحيات منح وسحب الرقم الوطني وتغيير ألوان البطاقات منوطة بمجلس الوزراء فقط. ولكن الحكومة التالية أوقفت القرار.
أعتقد ان الحل لكل اللبس هو أن توضح التعليمات في قانون معروف أمام الجميع، ولا يخضع لأمزجة المسؤولين. الوضع التشريعي الحالي كاف، ولكن ينبغي أن يكون ضمن قانون واضح، حتى يعرف كل شخص ماذا ينطبق عليه، وحينئذ سيتراجع دور دائرة المتابعة والتفتيش وتحصر في أشياء أخرى لا علاقة لها بالجنسية.
هناك تناقضات وتداخلات وثغرات في العلاقة مع الإخوة الفلسطينيين ينبغي ان نتحملها، فنحن جميعاً في حالة غريبة. فمثلاً أردنيون كاملو الأردنية من أصول فلسطينية، لاجئو 48 مثلا، من يمثلهم ويفاوض بخصوص حقهم في العودة هو منظمة التحرير وليس دولتهم الأردن. هناك الكثير من ذلك ولكن ينبغي أن نحتمل بعضنا البعض. وبالمناسبة نحن كدولة أردنية موقفنا في مسألة حق العودة أصلب من الطرف الرسمي الفلسطيني، ولهذا يتهربون من التنسيق معنا. نحن نسعى إلى إبقاء نوافذ ولو صغيرة للاعتراف بحق العودة، وإذا تمكنا في نقطة معينة ولو من إعادة 50 ألف كبداية فإن ذلك مهم جداً برمزيته. مهم جداً ان نجبر إسرائيل على الاعتراف بحق العودة وبمسؤوليتها عن التهجير.
الحديث عن عدم دستورية القرار هو كلام سياسي وليس حقوقياً، فعند انفصال الضفة لم يعدل حرف واحد لا في قانون ولا في دستور، فقرار الوحدة جاء بقرار برلماني، وإنهاؤه يحتاج إلى قرار برلماني. لا يوجد قرار برلماني حتى الان، ونحن نؤجل ذلك القرار قصداً، لأن ذلك القرار ينبغي أن يتزامن مع حصول الفلسطينيين على حقوقهم، وخصوصاً حق العودة. حالياً لا يوجد دولة فلسطينية ولكن كيان هو السلطة. إذا اعترفت المم المتحدة بدولة فلسطين فإننا يمكن أن نفكر في قرار برلماني بإنهاء الوحدة.
من يطالبون بإلغاء القرار نقول أن ذلك غير ممكن لأن ذلك يعني شطب السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير. هو مجرد شعار يخاطب مشاعر معينة. نحن وصلنا إلى هنا بالنضال الفلسطيني الذي وصل إلى مرحلة الاعتراف بالفلسطينيين. في عام 74 كانت غولدا مائير ترفض الاعتراف بالفلسطينيين وتقول انهم غير موجودين، واليوم وصلنا إلى ما وصلنا إليه. الشعب الفلسطيني يريد أن يقرر مصيره بنفسه، فكيف يتأتى أن نطالب بإعادتهم ليصبحوا مواطنين أردنيين؟
بالنسبة لأراضي الدولة التي كانت تحت سيطرتنا قبل فك الارتباط، قمنا بإحصائها على أنواعها المختلفة، بما فيها الملكية الفردية والميرية ولدينا سجلات بها، وسنسلمها إلى الدولة الفلسطينية فور قيامها. ويمكن استخدام كل ذلك في المفاوضات، وينبغي الانتباه هنا إلى ان معظم المستوطنات الإسرائيلية أقيمت في أراضي الدولة، وبعضها أقيم في أراض كانت معسكرات أردنية.

ضغوط دولية لتجنيس الفلسطينيين
نايف القاضي وزير الداخلية السابق- بداية، البلاد في خطر ونحن جميعاً نستشعر هذا الخطر، والنظام لم يكن يوماً مهدداً مثلما هو مهدد في هذه الفترة، والتهديد في معظمه من قبل فئات من الداخل أكثر مما هو من الخارج. وهو ما يرتبط ايضاً بموضوع فك الارتباط.
فك الارتباط لم يكن يوماً هدفاً للسياسة الأردنية على الإطلاق، ولكنه فرض على الأردن فرضاً من قبل الفلسطينيين، والملك الحسن الثاني قال للملك حسين رحمهما الله أن العرب والفلسطينيين يريدون أن يرفع الأردن يده، وقد اجابه الملك أن الفلسطينيين ليسوا تحت يد الأردن ولكنهم تحت الاحتلال الإسرائيلي. وبالمناسبة الاحتلال ما يزال مستمراً حتى هذه اللحظة.
أذكر هنا أننا في الأردن انتظرنا من قمة الرباط عام 74 وحتى 88، ولكن المطالبات العربية والفلسطينية أصبحت سيفاً مسلطاً على الأردن. وفي عام 88 جاءت حكومة زيد الرفاعي ووضعت التعليمات التي توضح من هو الأردني ومن هو الفلسطيني، لتثبيت الفلسطينيين على الأرض الفلسطينية وعدم إعطاء إسرائيل الفرصة لطردهم عبر الجسور واستخدام أرضهم لصالح المستوطنين، ونرى على سبيل المثال كيف يتم إخلاء القدس.
إعادة النظر بالأرقام الوطنية التي سحبت، وهو ما تجريه الحكومة الحالية، يعطي مجالاً وفرصة لمن يريد استبدال فلسطين بالجنسية الأردنية. الحكومة تقوم بما رفضنا نحن في حكومات سابقة القيام به. عندما كنت وزير داخلية جمدنا الأمور، لا سحب للجنسيات ولا منح، انتظاراً لظرف تصفو فيه الأمور. ما يهمنا نحن في الأردن هو تثبيت الهوية الفلسطينية بغض النظر عن أي شيء آخر، بما فيه المصالح الشخصية. الأمور المعيشية ينبغي ألا تقلق الإخوة الفلسطينيين المقيمين في الأردن، فنحن نقدم تسهيلات التعليم والصحة والعمل وغيرها. ينبغي ان يفهم بوضوح أننا لسنا ضد الفلسطينيين الموجودين في الأردن، بل نحن لا نريد ان نعطي إسرائيل الفرصة لتفريغ الأرض الفلسطينية.
تعليمات فك الارتباط واضحة مئة بالمئة، وكانت لا تعلن بسبب التداخل ما بين الداخلية وبعض الأجهزة الأخرى. من ناحية ثانية كانت الأمور المتعلقة بملابسات اتخاذ قرار فك الارتباط كلها معتمة، فلم يكن ممكناً ان يصارح الملك حسين الشعب بأن الضغوط لاتخاذ القرار جاءت من الجامعة العربية وبالذات من ياسر عرفات والحسن الثاني، وإعلان ذلك كان يعني فتح معركة جديدة.
بالنسبة للتعليمات ووضوحها انا سمعت شخصياً ممن صاغوها أنهم عندما فعلوا ذلك لم يكن لديهم قناعة بأنها ستطبق وتنفذ فعلاً، ولهذا لم يتم قوننتها ولم يتم تحويلها إلى مشروع قانون مؤقت. من الناحية العملية بالتعليمات، في فترة من الفترات كان هناك رغبة بإيقاف العملية، أي توقيف التعامل مع الحالات الجديدة التي ينطبق عليها قرار فك الارتباط. عندما كنت في وزارة الداخلية دخلت في 'وجع قلب' مع كل الجهات، حيث كانت هناك ضغوط لإعادة الجنسية لكل من يطلب إعادتها، بغض النظر عن استحقاقه. وقد تعرضت لحملة شرسة في ذلك الوقت، رغم ان الكثيرين أضاعوا حقهم في الإقامة في الضفة عمداً، خشية على بعض المكاسب في الأردن.
أذكّر هنا بأن استطلاعات الرأي وقت فك الارتباط أشارت إلى أن 2.5% فقط من فلسطينيي الضفة كانوا يؤيدون استمرار الوحدة. فلسطينيو الضفة ليس لهم أية رغبة في استمرار الوحدة بالتاكيد، ومن يسعى لغير ذلك هم من استفادوا من الجنسية الأردنية بعد قرار فك الارتباط. الوحدة استمرت فقط 17 سنة، ودفعنا فيها أثمان، وفقدنا ارواح ورؤساء وزارة، واستشهد الملك عبدالله الأول في القدس.
من الضروري أن تقنن مسألة فك الارتباط، فهي ليست قضية عادية، وهي لا يتم معالجتها إلا ضمن قانون محدد وواضح. التعليمات تتغير دائماً، وهي تعتمد على رأي مسؤول، وهو قد يتغير ويأتي مسؤول آخر غيره ويعالجها بطريقة مختلفة. القرار أخذ تحت الضغط العربي والفلسطيني ، وهكذا قامت الحكومة بتنفيذه، ليس عن قناعة، وهكذا صاغته في تعليمات وليس في قانون.
بالنسبة لدعوات رفض قرار فك الارتباط وعدم دستوريته أقول ان الواقع هو الذي يفرض نفسه، والفلسطينيون الآن في كيان هو السلطة الفلسطينية ونحن نعترف بتلك السلطة ونتبادل السفراء معها. إلغاء قرار فك الارتباط يعني فعلياً اعتبار السلطة الفلسطينية خارجة عن القانون، وهو أمر غير معقول. ناحية اخرى تثبت المخاوف هو وجود أعداد كبيرة من أبناء غزة في الأردن، رغم إمكانية عودتهم إلى غزة، ولكن لا أحد يطالب بتلك العودة. بالمناسبة كان الشوا يأخذ جوازات سفر مؤقتة إلى غزة بالـ'الشوالات'.
ما اود التاكيد عليه هو أن الوطنيين الأردنيين والوطنيين الفلسطينيين يتفقون على تثبيت الهوية الفلسطينية، وعلى ضرورة دعمها. ونحن نامل أنه في مرحلة الانتخابات سيكون هناك مجلس نواب حر وقوي ونظيف يمكننا من حكم بلدنا، وسنقبل على مرحلة تاريخية نتمكن فيها من إنجاز كل ما يلزم للمصلحة الوطنية الأردنية. الأردن للأردنيين من اصولهم المختلفة، وأية محاولة لإضافة المزيد إليهم من مواطني السلطة الفلسطينية ستكون خطأ تاريخياً.

فك الارتباط بعد زوال الاحتلال
جواد الحمد مدير مركز دراسات الشرق الأوسط -لا شك أن قرار فك الارتباط جاء ضمن ظروف خاصة حكمت تلك المرحلة، وأبرز معالمها اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الكبرى عام 1987، أي قبل القرار بشهور. وقد كان للانتفاضة تأثير كبير في اتخاذ ذلك القرار في ذلك الوقت بالذات. وقد تبين بعد فترة لا بأس بها أن للقرار خلفيتان جاءتا بتوصية من عدة أطراف.
الخلفية الأولى كانت التخوف الدولي من الانتفاضة التي هددت الكيان الصهيوني في العمق، في حين كانت الدول العربية في المجمل لا تؤيد تلك الانتفاضة. قرار فك الارتباط في حد ذاته كان من الناحية التطبيقية يساهم في حصار الانتفاضة ويضعف الدعم اللوجستي عنها. البعض كان يقول ان القرار يساهم في وقف تدفق المهاجرين الفلسطينيين من الضفة، ولكن الواقع أن ما كان يجري هو صمود شعبي واشتباك كامل مع الاحتلال.
الخلفية الثانية للقرار أن الجهود السياسية في تلك المرحلة كانت تريد أن تهيء لمرحلة سلام، وتريد مشاركة الفلسطينيين، وقد كان قرار فك الارتباط ضغطاً إضافياً على منظمة التحرير من أجل المشاركة في الجهود السياسية. حيث كان من ثمرات القرار إضعاف الدعم اللوجستي للانتفاضة، كما سهل على منظمة التحرير اتخاذ موقف حساس وهو التخلي عن النضال المسلح تحت مسمى نبذ العنف، ثم الانخراط في التسوية ، ثم الدعوة لوقف الانتفاضة في نوفمبر عام 1988.
القرار لم يصب أبداً في خدمة القضية الفلسطينية. البعض يقول أنه جاء استجابة لمقررات قمة الرباط عام 1974، ولكن المسافة الزمنية، وهي 14 عاماً بين القمة والقرار، تجعل من غير المعقول التخيل ان قرار القمة كان في ذهن صانع القرار الأردني. وهو قد حمل منظمة التحرير مسؤولية لم تكن مهيأة لها، وهي مسؤولية إدارة الوضع على الأرض في الضفة.
برأيي أن الأردن يتحمل المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية تجاه سقوط الضفة الغربية بيد الاحتلال بعد حرب عام 1967، حيث أن الشعب الفلسطيني لم يكن مهيأ للدفاع عن أرضه، ولم يكن مسلحاً، وكان تحت الحكم الأردني، ولا يجوز أن تتخلى الدولة الأردنية عن مسؤوليتها بعد سنوات من سقوط الضفة تحت أية حجة كانت، ولذلك فان أي فك للارتباط وانهاء الوحدة بين الضفتين يجب الا يكون الا بعد انهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة فيها، حيث يختار الشعبان طبيعة العلاقة بينهما حينها .
وأرى كذلك ان القرار غير منسجم مع دستور الوحدة عام 1952، وفك أي ارتباط بين الضفتين كان ينبغي أن يكون قراراً طوعياً مشتركاً بإنهاء الوحدة، وهذا غير ممكن التطبيق إلا بعد زوال الاحتلال. ومن هذه الزوايا كلها لا أرى كيف يمكن أن يكون القرار منسجماً مع الدستور. ولهذا أدعو إلى عدم التعامل معه إلى حين إنهاء الاحتلال. وبالمناسبة فان إلغاء القرار لا يعني أبداً إلغاء الاعتراف بالسلطة الفلسطينية لأنها سلطة حكم ذاتي وليست دولة ذات سيادة ، كما هو واضح في اتفاقية اوسلو.

القرار معيب
مأمون التميمي عضو المجلس الوطني الفلسطيني المقيم في عمان- قرار فك الارتباط معيب. مسألة فك الارتباط فيها أبعاد أخلاقية وسياسة وقانونية، وضمنها جميعاً فإن القرار يمثل تخلياً عن الفلسطينيين وعن الأرض المحتلة. الأردن والضفة الغربية كانا دولة واحدة، وحينما يقع احتلال على جزء من الدولة لا يجوز التخلي عن ذلك الجزء إلا بعد زوال الاحتلال، وحينذاك، اي بعد انتهاء الاحتلال، يمكن اللجوء إلى الشعب وإجراء فك الارتباط. وهذا القطع وفك الارتباط في الظروف التي تم فيها هو تخل عن جزء محتل بحجة أن تلك هي رغبة الشعب الفلسطيني، وهي المرة الوحيدة التي يتحدث فيها عن رغبة الشعب الفلسطيني.
لا يجوز أن تتأثر الشعوب بنزاعات الزعماء مهما كانت، و القرار كان خطأ من كل النواحي، و تبعاته كانت خطيرة على الشعب الفلسطيني، حيث تسببت في هجرة الآلاف إلى أوروبا وكندا للحصول على الجنسيات هناك بعد ان حرموا من الجنسية الأردنية، وهكذا فإنه لا يساهم في تثبيت الفلسطينيين في الأرض المحتلة، ولكنه يضيق عليهم، ولا يكون دعم صمود الشعب الفلسطيني في أرضه بالتضييق عليه.
أنا مع الوحدة وإلغاء القرار، حتى لو أدى لزوال السلطة، فما هو المكسب العظيم للشعب الفلسطيني بقيام السلطة الهزيلة؟

نرفض مبدأ فك الارتباط
زكي بني ارشيد نائب المراقب العام لحركة الإخوان المسلمين- موقف الحركة الإسلامية لا يتعلق بدستورية او عدم دستورية القرار، ولكنه رفض المبدأ نفسه، ولا بد أن نفرق بين السلطة الفلسطينية القائمة من ناحية، والهوية النضالية الفلسطينية والدولة الفلسطينية. السلطة التي انتجتها اتفاقية أوسلو جاءت لحفظ أمن الكيان الصهيوني وتحقيق غرض رئيس هو إجهاض المشروع النضالي الفلسطيني والذي يتضمن تحرير فلسطين ثم إقامة الدولة الفلسطينية. أما سلطة الحكم الذاتي فأداؤها في قمع المقاومة مثال بائس يعبر عن حقيقة دورها. الحركة الإسلامية من حيث المبدأ حركة وحدوية، وترفض سايكس بيكو وتنظر إلى عالم عربي موحد، وبالتالي فإن رفضنا لفك الارتباط ليس رفضاً على أساس من يحكم الضفة، ولكن على أساس التوجه إلى الوحدة والالتحام.

منح الجنسية الأردنية لمواطني الضفة عام 49 وسحبها عام 88 كلاهما دون قرار برلماني
د. اسعد عبدالرحمن، الباحث في الشؤون الفلسطينية والمؤرخ المعروف- كنت شاهداً عندما أرسل المرحوم الملك حسين رسالة إلى المرحوم ياسر عرفات يبلغه فيها ويبلغ منظمة التحرير الفلسطينية بقرار فك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية. وقد كان ذلك القرار منذ اللحظة الأولى مثار انقسام في العواطف والآراء، وما زال حتى اليوم. البعض يقول أن القرار غير دستوري بالمعنى الأردني، وجرت عدة محاولات لتناوله من ناحية دستورية من قبل أفراد وجماعات، ولكن الأغلبية الصامتة كانت ضد القرار.
البعض يقول أن القرار جاء على على نحو إداري ودون أن يستند إلى أية مرجعية في الكيان السياسي الأردني، ولكنه فعلياً جاء تماماً مثل القرار الذي بموجبه تم منح الجنسية الأردنية لفلسطينيي الضفة قبل 13 شهراً من إعلان الوحدة في نيسان عام 1950، أي أن كلا القرارين جاءا دون مرجعية برلمانية أو مسوغات قانونية.
وبغض النظر عن دستورية أو عدم دستورية هذا القرار، حيث أن من يبت في هذه الناحية هو المرجعيات القضائية وليست فتاوى من هنا وهناك، إلا أن نتائج عديدة ترتبت على ذلك القرار، بعضها إيجابي وبعضها سلبي، حيث من ناحية بدأ التركيز على الهوية الفلسطينية في الضفة الغربية وتظهيرها في وجه الأطماع الصهيونية. إلا انه ومن الناحية الأخرى فإن القدرة على التعاطي التفاوضي مع الكيان الصهيوني في المحافل العالمية أصبحت أضعف، وهو ما ظهر في الوفد الأردني المفاوض في مفاوضات السلام. ولعلني اتفق مع هذه الرؤية، ولكن سبق السيف العذل، والآن أصبحت هذه المسألة أكاديمية اكثر منها سياسية.

القرار سياسي، وصاحب القرار لا يريده غير ذلك
عصام التل قيادي يساري- المشكلة في 'قرار فك الارتباط القانوني والإداري' هو أنه قرار سياسي، اتخذ في سياق سياسي، ولا نية لدى صاحب القرار في أن يكون غير ذلك.
ومن غير الممكن التعامل مع هذا القرار، ومترتباته، من منظور واحد. فهو، وإن كان سياسياً وإدارياً، ولم يتخذ الصفة الدستورية، وهذا سر اللعبة، قد أصبح واقعاً لا يمكن إلا التعامل معه، كل من زاوية ما يراه مصلحته.
فهو بالنسبة للأردنيين، الذين يرون في المشروع الأميركي- الصهيوني، بروافده الأوروبية وحتى الرجعية العربية، لإقامة وطن بديل للفلسطينيين في الأردن لتخليص 'إسرائيل' من الخطر الديموغرافي الفلسطيني، السد في وجه 'الخطر' الديموغرافي الفلسطيني عليهم، لا بل على كيانهم ودولتهم ومستقبلهم، رغم أنه قد تم خرقه منذ 1988 بتجنيس 400,000 فلسطيني 'آخر'، في أحد أهم ملفات الفساد في الأردن، ناهيك عن 'خطر' تجنيس عدد آخر تقدره وزارة الداخلية (في تسريبات غير رسمية) بنحو 1,100,000 فلسطيني لا يحملون الجنسية وموجودين في الأردن.
وبالنسبة لفلسطينيي 'الحقوق المنقوصة'، هو عائق أمام 'المساواة' السياسية، التي تلتقي موضوعياً، على الأقل، مع الضغوط الأميركية-الإسرائيلية لإلغاء حق العودة، واعتبار الأردن وطناً نهائياً لمواطنيه من الفلسطينيين.
جذر المسألة يعود إلى أن النظام الأردني كُلِّف، منذ نشأته، بمهمة استيعاب نتائج 'الطرد السكاني' للشعب الفلسطيني جراء إقامة 'الوطن القومي اليهودي'، ضمن تقسيم العمل البريطاني للعالم العربي في مطلع القرن الماضي، ولاحقاً نتيجة احتلال كامل الأرض الفلسطينية.
بيد أن تداعيات هذه المسألة عقب احتلال 'الضفة الغربية'، الذي ترك الأردن بلا أرض فلسطينية ولكن دون أن يعني ذلك التخلص من 'السكان' الفلسطينيين، وضع مجمل الكيان الأردني، بما فيه نظامه، أمام خيارات صعبة، خاصة عقب الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً وحيداً للشعب الفلسطيني.
بالنسبة للنظام، الفلسطينيون في الأردن ورقة للمساومة، كما كانوا دائماً، وهو لذلك لن يقطع في أمر العلاقة مع القضية الفلسطينية، حتى إذا أدى ذلك إلى التعاون مع اليمين الفلسطيني، وأقصد هنا 'فتح' و'حماس' معاً أو كلاً على انفراد، وبغض النظر عن التخريجات وأشكالها، في شكل ما من البنيلوكس الإسرائيلي-الفلسطيني-الأردني، بمركز إسرائيلي وطرفين أردني وفلسطيني، علّ ذلك يساعد كلاً من الأردنيين والفلسطينيين على أن يفوزوا بدور في مشروع شرق أوسطي جديد، بحسب شمعون بيريز، يحلب معه الخليج النفطي صافياً ويبحبحه اقتصادياً، في خدمة المشروع الإمبريالي العام.
هذا هو منظور اليمينين الأردني والفلسطيني، حتى الآن على ما يبدو.
ما هو منظور اليسار، أو ما ينبغي أن يكون منظور اليسار؟
أردن متحررمن التبعية للإمبريالية ومن براثن وادي عربة ومن السمسرة بكافة أشكالها، لشعبه سياسة واقتصاداً واستراتيجية؛ يصهر الأردنيين والفلسطينين في برنامج كفاحي، جنباً إلى جنب مع قوى التحرر العربية، ومع كل المناهضين للإمبريالية في العالم، لتحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة، وممارسة الشعب العربي الفلسطيني حقه في تقرير مصيره على أرض وطنه. فإن اختار العودة، لن تنقطع وشائج الأخوة والنضال المشترك، وإن اختار البقاء على أرض الأردن، فهو جزء من مشروع نضالي لوحدة بلاد الشام والعربان، ولإنهاء التعبية، وللعدالة الاجتماعية، لا بل الاشتراكية، لمصلحة الكادحين العرب بسواعدهم وعقولهم.
وبغير ذلك، نظل غارقين في وحل المصلحة الشخصية والفئوية، في مواجهة مصلحة الوطن والقضايا التي تستحق أن يعيش الناس من أجلها.

دعوات إلغاء فك الارتباط تخدم المشروع الإسرائيلي
حماده فراعنه العضو السابق في المجلس الوطني الفلسطيني ومجلس النواب الأردني- جاء قرار فك الارتباط انعكاساً لتطورات سياسية بدأت في القمة العربية في الجزائر والرباط (عامي 73 و74) بالاعتراف بمنظمة التحرير ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، وهو جاء انعكاساً للتطور الكفاحي على الأرض داخل فلسطين، والذي أكد على أهمية الهوية الفلسطينية على الأرض الفلسطينية وعلى رفض التدخلات الأردنية في فلسطين والتاكيد على ان منظمة التحرير هي الممثل للشعب الفلسطيني. وقد توج ذلك برفض الخطة الأردنية في ذلك الوقت وهي خطة التنمية الأردنية للأراضي المحتلة.
ولذلك تجاوبت القيادة الأردنية مع هذه التوجهات الفلسطينية واتخذت القرار في 31\7\1988، والذي جاء لتصويب العلاقات الأردنية الفلسطينية، من موقع الضم والإلحاق الأردني لجزء من الأراضي الفلسطينية إلى موقع إعادة التأكيد على الهوية الوطنية الفلسطينية المستقلة عن الهوية الوطنية الأردنية.
المرحوم الملك حسين سعى عبر خطة المملكة العربية المتحدة لإلغاء الهويتين الأردنية والفلسطينية في إطار ذوبان الهويتين في هوية عربية واحدة، وكان ذلك في نيسان عام 1972، وقد حصل على موافقة السادات على تلك الخطة في قمة الاسكندرية. وفي ضوء ذلك كله نجد ان قرار فك الارتباط لم يكن منعزلاً عما سبقه من سلسلة من التطورات السياسية التي أكدت أن النقيض لمشروع التوسع الإسرائيلي هو الهوية الفلسطينية. ومنذ ذلك الوقت، أي فك الارتباط، تلاشت الصراعات والخلافات والتباينات الأردنية الفلسطينية. وبرز ذلك جلياً في الربامج السياسية للأحزاب وفي المواقف السياسية الرسمية للحكومات الأردنية وفي خطابات الملك الراحل حسين بن طلال والملك عبدالله الثاني على المستوى الدولي، وإسناد ودعم الشعب الفلسطيني وممثله الشرعي.
وهكذا فإن قرار فك الارتباط، بصرف النظر عن الأسباب والدوافع، شكل رافعة داعمة مساندة للشعب الفلسطيني وهويته، وبما يتعارض ويتناقض مع المشروع التوسعي الإسرائيلي.
أما فيما يخص المطالبات بإلغاء قرار فك الارتباط، فإن أية محاولات في هذا الاتجاه فإنما هي تصب في الاتجاه الإسرائيلي وخدمة اغراضه التوسعية في مسألتين:
أولاً: أن هؤلاء المواطنين الأردنيين الذين يعيشون على ارض فلسطين لديهم دولة أخرى ووطن آخر هو بلدهم الأردن باعتبارهم مواطنين أردنيين حال إلغاء فك الارتباط، وبالتالي سوف يحق لهم الانتقال من محافظة إلى أخرى، تماماً مثلما ينتقل الكركي أو السلطي إلى عمان، أي ان المقدسي والخليلي والنابلسي سيستطيع ان ينتقل إلى الأردن ضمن نفس الدولة باعتباره مواطناً اردنياً.
ثانياً:إذا الغينا الهوية الفلسطينية لمصلحة الهوية الأشمل والأعم، أي العربية، فهذا أيضاً يعطي المجال لأن يقال أنه ما دمت عربياً فبإمكاني الانتقال إلى العراق أو مصر أو أية دولة، وبالتالي اعطي هنا المظلة الشرعية والقانونية للاحتلال فب أن يطرد ويرحّل ويهجر الفلسطينيين.
مشروع الاحتلال هو ان يجعل ارض فلسطين طاردة، ونحن بإلغاء قرار فك الارتباط نسل مشروعه ونفتح أبواب خروج الفلسطينيين من فلسطين، خصوصاً وأننا ندرك أن ظروف الأردن، وعموم العرب مع الأسف، لا تسمح بأن يكون الأردن في موضع قتالي يقف في وجه المشروع التوسعي الإسرائيلي المتفوق.
ولهذا فإن من واجبنا جميعاً دعم صمود الأردن وتماسكه، ووحدته وحماية أمنه، ودعم وإسناد الشعب الفلسطيني حتى يبقى على أرضه ويمارس من هناك كل وسائل الكفاح.
في نفس الوقت فإنني اتوجه بالانتقاد لتعليمات فك الارتباط، حيث كانت سياسية اكثر منها حرفية مهنية، وهكذا يكون هناك مغالاة في تطبيقها ، وأحياناً يكون هناك تساهل، حسب الظرف، ولهذا ينبغي ان تكون التعليمات علنية وتحت مراقبة وإشراف محكمة العدل العليا. تلك التعليمات ينبغي ان تكون لحماية الأردن وإسناد الفلسطينيين، ولا ينبغي أن تكون عقوبة لهم.

لا بد من قوننة القرار بشكل من الأشكال
خالد كلالدة القيادي اليساري وعضو لجنة الحوار الوطني سابقاً- مشكلة الأردن هي مع إسرائيل، وليست مع المكون الفلسطيني في الأردن. أما إسرائيل فمشكلتها الحقيقية هي مع الخزان البشري الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية.
قرار فك الارتباط الإداري جاء بتوافق، وهو ليس قراراً أردنياً صرفاً، وذلك لضمان نشوء كيان فلسطيني. وعندما تتخذ مثل هذه القرارات عادة ما يكون هناك متضررون، فيما يستفيد البعض الاخر.
أود ان اوضح هنا أنني في الأصل مع الوحدة، إذ لو لم يكن هناك خطر إسرائيلي لكنت مع وحدة الضفتين، لكن في ظل وجود الخطر الإسرائيلي وفي ظل غياب أي أفق لحل القضية الفلسطينية فإن الوحدة هي خدمة للمشروع الصهيوني.
قرار فك الارتباط حمل الكثير من اللبس، فمثلاً عندما سقطت الضفة الغربية تحت الاحتلال وكانت تحت حكم الأردن كان هناك 400 ألف يحملون الجنسية الأردنية، وفي المعايير الدولية الجنسيات لا تسقط، وهذا ما يعتمد عليه عدد من دعاة الحقوق المنقوصة.
أما عند قرار فك الارتباط فقد كان عدد الذين يحملون الجنسية الأردنية في الضفة الغربية مليوناً و200 ألف. ما يثار من مشاكل حول الموضوع حقيقته ليس أن الفلسطينيين يريدون التخلي عن فلسطينيتهم، ولكن لأنهم يريدون ضمانات لحياة كريمة، وما يفاقم المشكلة هو الأخطاء الرسمية الأردنية بحق الفلسطينيين، وهو ما يعزز الشعور بعدم الاطمئنان.
وأشير هنا إلى فكرة العودة السياسية، أي منح الفلسطينيين المقيمية في الأردن كافة الحقوق المعيشية على ان تحرم عليهم الحقوق السياسية، أما الأردنيين من أصل فلسطيني فهم أردنيون تماما. وفي هذا الصدد أدعو إلى شكل من أشكال قوننة فك الارتباط وهو تضمين قانون الجنسية نصاً يحصر منح الجنسيات والأرقام الوطنية أو سحبها بمجلس الوزراء فقط، وبهذا يتوقف التحويل بين البطاقات الصفراء والخضراء وما يتولد عنه من مشاكل منح وسحب جنسيات من قبل موظفين في الداخلية.
بالنسبة لدسترة فك الارتباط فهي خطيرة من ناحيتين، أولهما وضع حدود للأردن وفق معاهدة وادي عربة، وثانيهما تهديد مصير الأراضي الأميرية التي كانت تمتلكها الدولة الأردنية في الضفة الغربية.
أما بالنسبة للحديث عن إلغاء فك الارتباط ففك الارتباط كان تفاهماً بين سلطتين، وبالتالي فإن المناداة بعم دستورية فك الارتباط تعني عدم دستورية الكيان الفلسطيني، وبذلك فإننا نتعارض مع المشروع الوطني الفلسطيني والمطالب الوطنية الفلسطينية التاريخية.

القرار غير دستوري
علي ابو السكر رئيس مجلس شورى جبهة العمل الإسلامي- قرار فك الارتباط من الناحية القانونية والدستورية هو غير دستوري، لأنه من حيث المبدأ لا يحق لأي كان أن يتخلى عن اي جزء من أرض المملكة. الدستور تم وضعه بعد قرار الوحدة، والتخلي عنه، بغض النظر عن الظروف أن هذه منطقة محتلة أو التعلل بضغوطات عربية او بمطالبات فصائل فلسطينية ، كل ذلك لا يبرر التخلي عن الأرض. من يتخلى عن جزء من الأرض يمكن أن يتخلى عن جزء آخر من الأردن. هل نقبل أن يتم تشظي الأردن والتخلي عن أجزائها؟
وهكذا فإن فك الارتباط حتى يكون دستورياً ينبغي أن يكون هناك شروط تتحقق بناءاً عليها دستورية فك الارتباط، من خلال مؤسساتنا التشريعة والشعبية ذات العلاقة.
بالنسبة للجوء للمحكمة الدستورية للبت في دستورية القرار نحن نرى أن المحكمة الدستورية مفرغة من مضمونها ولا يمكن الطعن أمامها إلا من خلال الحكومة أو مجلس الأمة فقط.
بالنسبة لتبعات إلغاء قرار فك الارتباط، اولاً القرار ليس بقانون حتى الان، وهو تعامل غير رسمي، وبالتالي ستتوقف هذه التعاملات، لكن الآهم من هذا هو أننا سننظر إلى أن هناك جزءاً محتلاً من أراضي الدولة الأردنية، وأنه لا يجوز أن يبقى تحت الاحتلال ، رغم أننا نرفض معاهدة وادي عربة ولا نرى أنها هي الحل، ومع ذلك بالنظام والحكومة مرتبط مع الكيان الصهيوني بمعاهدة وادي عربة، وهي المعاهدة التي كان يجب أن تضمن عودة ذلك الجزء المحتل. والهم من ذلك ينبغي تنمية الشعور لدى المواطن أن هناك جزءا محتلاً لا يجوز التخلي عنه بأي وطن آخر أو أية أرض أخرى أو أي بلد آخر.

علاء الفزاع : الحياة الاسبوعية

التعليقات

1) تعليق بواسطة : نعمان رباع

13-10-2012 11:25 AM

فلسطين ارض اردنية شاء من شاء وابى من ابى

2) تعليق بواسطة : علي القوقزي

13-10-2012 12:15 PM

من هو المسؤول عن كل هذاء؟
النظام الاردني سابقا ولاحقا
منظمة التحرير وياسرعرفات
ما ذنب الشعب الاردني والفلسطيني ان يضيح بين حانا ومانا
ما ذنب من ولد ووجد نفسة في هذه المتاهة وهذاء الارث الثقيل ولا يملك ان يغير ويبدل
هذه نتيجة حكم الفرد والسلطة المطلقة واعتبار الناس قطعان تساق كيفما يريد الحاكم
الكيان الصهيوني هو المستفيد الوحيد من هذاء التخبط
من يقراء جميع الاراء الطويلة في المقال لن يصل الى اي قناعة باي اتجاة الا ان مصير الشعوب لعبة سياسية ولا حل وسنبقى ندور في حلقات مفرغة

3) تعليق بواسطة : لماذا حصل الفلسطيني على الجنسية؟

13-10-2012 12:31 PM

لم يحصل الفلسطينيون على الجنسية الاردنية مجانا كما يحب البعض ان يتوهم. و لم يحصلوا عليها لاسباب انسانية او حتى لانهم طالبوا بها لانهم لم يطالبوا بها . خلاصة الموضوع ان المملكة الاردنية ارادت ضم الضفة الغربية لها -بكامل مدنها و قراها و مزارعها و فوق كل هذا القدس و الاقصى- و كان الاجراء اللازم لاتمام هذا الضم هو اعطاء الفلسطينيين الجنسية الاردنية. و من الاثار السلبية لهذا كان ان فقد العالم قناعته بوجود شيء اسمه فلسطيني لان السلطات الاردنية انذاك سحبت من اهل الضفة اثباتات الانتداب البريطاني و المسجل عليها انهم فلسطينيون و اعطتهم جنسيات اردنية.و هكذا يكون الفلسطيني هو الوحيد الذي دفع ثمن للجنسية الاردنية.و في الواقع فانه ثمن مضاعف. و كسب الاردن الضفة (التي لم يستطع الاردن الحفاظ عليها) و كسب شعب متعلم و شغول و بناء ( و الذي يبدو ان الاردن لم يعد بحاجته). و لو كانت الضفة لا تزال تحت الحكم الاردني لما اظن ان احدا كان سيتكلم عن ارتباط او فك ارتباط بتاتا.

4) تعليق بواسطة : واحد اردني

13-10-2012 12:33 PM

عنزه ولو طارت

5) تعليق بواسطة : ضاعت من الهاشميين وعليهم ارجاعها ولو بالقوه

13-10-2012 12:43 PM

الضفه الغربيه ضاعت واحتلت وهي امانه لدى الهاشميين وعلى الهاشميين ارجاعها ولو بالقوه
الهاشميون هم المسؤولون عن ضياع واحتلال فلسطين وعلى الورثه ارجاع ما اضاعه الاجداد

6) تعليق بواسطة : العبيدي

13-10-2012 01:01 PM

احذروا الاخوان المسلمون فانهم تحت ما يدعون بالوحده الاسلاميه يريدون طمس الهويه الفلسطينيه والتلاعب بالالفاظ للتمويه لانهاء حق العوده واراحة اسرائيل وهذا ياتي ظمن اختلال بمعادلة الصراع العربي الصهيوني بما فيها عدم وجود وحده عربيه واسلاميه وبرنامج وخطط توحيد الصفوف وتحشيد القوه العربيه الاقتصاديه والعسكريه لتحرير الارض الفلسطينيه من البحر الى النهر نتيجة تسيد الرجعيه العربيه على القرار العربي الذي يعمل على تشتيت الجهد العربي واولها الاخوان المسلمون ونتيجة تكريس الرجعيه العربيه المتصالحه والمتظامنه مع اعداء الامه واولهم الصهاينه لتكريس التخلف على الامه العربيه اقتصاديا وعلميا واجتماعي وعسكريا والاخوان من منظومة الرجعيه العربيه

7) تعليق بواسطة : طايل البشابشة

13-10-2012 01:13 PM

2,5% من مواطني الضفة الغربية لايريدون الوحدة مع الأردن في استطلاع للرأي اجري عشية اعلان قرار فك الارتباط هذا ما يقوله وزير داخلية مطلع ,هذا عدى عن ان الشعب الفلسطيني هناك لم يكن يوما مؤمن بهذه الوحدة التي كان يعلن عنها في حينه بمظاهرات وتكسير رؤوس رجال الأمن والجنود الأردنيين اثناء مرورهم تحت بلكونة في شارع بسطل زرع وغيره من اساليب الرفض لهم واعتبارهم جنود احتلال هذا عدا عن الرفض المعلن من قبل ساسة فلسطينيين وكتاب ومثقفين بل مواطن عادي سيجيبك بكل صراحة انه لايريد الوجدة ولا يهمه الا جواز السفر,وقد ترجم ذلك ارفض بالدم الاردني الذي سفح لأجل هذه الوحدة المرفوضة ابتداءا من دم الشهيد الملك المؤسس مرورا بدم الشهيد هزاع المجالي وانتهاءا بدم الشهيد وصفي التل ير حمهم الله اجمعين.
نحن ندعوا كل من يعترض على قرار فك الارتباط ان يقرأبتمعن هذا البحث ويتمعن به حيدا بعيدا عن المصالح
سيجد انه كابوس لاسرائيل ومخططاتها في تهويد الضفة(يهودا والسامرة)وتفريغها من سكانها .اما ابو السكر فبكل بساطة فهو مستفيد من طرحة لضمان اصوات لقاعدته الانتخابية ولا يبتعد عن تفكيره ايضا دعاة الحقوق المنقوصة التي تهمهم الديموغرافيا التي تخدم تطلعاتهم في تحويل الاردن الى وطن بديل.

8) تعليق بواسطة : سنبقى اغبياء (كلها مؤامره)

13-10-2012 01:13 PM

نعتذر

9) تعليق بواسطة : توضيح مهم جدا جدا

13-10-2012 01:31 PM

للتذكير أنه لولا بطولات الأردنيين في الجيش الأردني والمقاومة الشعبية لما بقي شيء يسمى بالضفة الغربية ولما قامت وحدة ولما بقي جزء من ارض غرب الأردن ليقام عليها كيان فلسطيني المتمثل اليوم في السلطة.

10) تعليق بواسطة : حقوقي

13-10-2012 01:42 PM

الحقيقة ان الدول العربية وأنظمتها رفضت هذه الوحدة المزعومة وغالبية الشعب الفلسطيني رفضوها وقاوموها فعلياً والاحداث التاريخية والمواقف السياسية تؤكد على ذلك ، اما خسارة الحرب في الضفة فلم تكن الأردن مسؤولة عنها فهناك جهات كثيرة مسؤولة عن ما حدث.... في النهاية لم يكن للشعب الأردني أي رأي في كل ما حدث وليس من العدل ان نطالب اليوم بالتنازل عن هويتنا الوطنية و وطننا ثمناً لما حدث.

11) تعليق بواسطة : موقف الاخوان من القضيه الفلسطينيه

13-10-2012 02:09 PM

ان الخطر القادم على الامه هم الاخوان المسلمين يريدون ان يميعوا القضيه الفلسطينيه وتصبح مجرد اقليم اردني محتل مثل اقليم الاسكندرونه السوري وطنب الكبرى والصغرى وابوموسى ، فهم لا يريدون كيان فلسطيني مستقل له ارض وشعب يحمل الجنسيه الفلسطينيه وجيش ... الخ وقد لجأت اليهم امريكا واسرائيل عندما ضيق عليهم محمود عباس الخناق في المحافل الدوليه مطالياً بالاعتراف بالدوله الفلسطينيه ، فلجأت اسرائيل الى حلفائها (امريكا ،قطر ، الاخوان) لاحداث ما يعرف بالربيع العربي لتسليم الاخوان الحكم لتمييع القضيه الفلسطينيه ، والآن يحاول الاخوان حلها على حساب الاردن .

فالخطر على القضيه كماهو قادم من الاخوان قادم من مصر ، نذكر كيف كانت (مصر / عبدالناصر) تدعم عرفات الاحداث زعزعه لامن الاردن بحجة دفع اسرائيل لاحتلال الاردن وبالتالي توسع الجبهه مع اسرائيل ليتم تشتيت القوات الاسرائيليه (طبعااستراتيجه فاشله بامتياز) .

اما (مصر / مرسي) فهي غنيه عن التعريف ويكن ايجازها بكلمات انها(قطريه ، امريكيه ، اسرائيليه ، اخوانيه ، قرضاويه ،حمساويه )

عاش الاردن حراً عربياً اسلامياً هاشمياً

12) تعليق بواسطة : الموقف الفلسطيني

13-10-2012 02:28 PM

المشكلة الوحيدة لاهل الضفة مع السلطات الاردنية اثناء الوحدة و حتى ال67 هي ان السلطات الاردنية كانت تلاحق المقاومين الفلسطينيين و تعتقلهم. طبعا الاردن لم يكن يرغب وقتها-و لحد الان- باي عمليات فدائية تثير رد فعل من اسرائيل تجاهه خاصة و انه ضم الضفة و هو مسؤول عن امنها. و هذا ما عده الفلسطينيون رفضا من الاردن لمقاومة اسرائيل.

13) تعليق بواسطة : من رقم 2 الى رقم 7

13-10-2012 02:39 PM

كلامك سليم 100% و يكفي ان الجيش الاردني في ال 48 هو الوحيد الذي استطاع ان يحتفظ بشيء من فلسطين التاريخية بيد العرب.و لكن قرار الضم لم يكن موفقا في رايي لان الضفة يستحيل الدفاع عنها من ناحية عسكرية ( و كان هذا راي وصفي التل رحمه الله كذلك) كما ان اعطاء الفلسطينيين جنسية اردنية طمس هويتهم و قضيتهم لفترة طويلة (الى ان اندلعت الانتفاضة الاولى). و من المضحك ان نسمع من اناس قولهم ان نزع الجنسية الاردنية من الفلسطينيين الان هو لنصرة القضية الفلسطينية!!

14) تعليق بواسطة : عماد

13-10-2012 02:41 PM

ارجاع الضفة الغربية عام 1967 واقامة دولة فلسطين بحدودها مع الاردن واقامة اتحاد بين الدولتين

15) تعليق بواسطة : سامي

13-10-2012 03:16 PM

مقالة رائعة جدا جدا ومتعوب عليها وأشكرك عليها

المشكلة أن القضية الفلسطينية أصبحت قضية فلسطينية فلسطينية وليست عربية فلسطينية وهذا هو الخطر الأكبر ولم تعد القضية الأولى وأيضا لم يعد أحد يتناولها في وسائل الاعلام إلا بعض الكتاب من الصحفيين وهم نسبة قليلة جدا

الخبر الأكثر خطورة هو أن اسرائيل تقوم باجتمعات سرية مع الاتحاد الأوروبي ومع الولايات المتحدة الأمريكية ومع بعض القوى الكبرى لاعادة اللجئين الفلسطينيين الى اسرائيل وبناء لهم مساكن واعطائهم ضمان صحي واجتماعي وتعليم ووظائف وإلغاء الضفة الغربية لتصبح كلها اسرائيل وبالتالي إلغاء السلطة الفلسطينية ووقف المساعدات للدول العربية وتحويل هذه المساعدات الى اسرائيل وبهذا سوف تنتهي القضية الفلسطينية

اسرائيل لديها العديد من المفكرين والمحللين وهم الذين وضعوا هذه الخطة .. والخطة أصلا قد بدأت حيث لم تعد السلطة الفلسطينية قادرة على اعطاء الرواتب وانجازات السلطة ومشاريعها أصبحت تتقلص بشكل ملحوظ والمواطن الفلسطيني لم يعد يطيق هذا الوضع والكثير منهم أصبح يتذمر ويتمنى لو اسرائيل تحكمهم

أما بالنسبة للاجئ الفلسطيني الذي يعيش في الدول العربية والمحروم من العمل في كثير من الوظائف والتعامل معه بعنصرية عدا عن التهميش والذل والاهانة الذي يتعرض لها وهذا معروف عندما رئيس أو مسؤول أو حتى موظف في هذه أو تلك الدولة يتشاجر مع زوجة أو يفيق في الصباح مصاب بالكآبة والنكد فانه يصب جامه غضبه على الجالية الفلسطينية

طيب أين خطورة الوضع؟! الخطورة هو أن هذا اللاجئ يذهب الى اسرائيل ويجد معاملة حسنة مسكن وضمان صحي واجتماعي وتعليم ووظائف في كل المجالات وعلاج مجاني والاهتمام به واعطائه قيمة وكرامة ماذا سوف يكون موقفه؟
طبعا سوف يشعر أنه انسان بينما في السابق لم يكن يشعر بهذا الشعور من قبل وسوف يقول للعالم أنا كنت أعيش عند الشيطان وأنا الآن أعيش عند الملائكة وهذا هو هدف اسرائيل

الهدف الثاني لاسرائيل هو الأخطر اتبعوا معي...

الجيل الأول: مسلم مسيحي يتكلم اللغة العربية "هو الجيل الحالي"

الجيل الثاني: مسلم مسيحي يتكلم اللغة العبرية

الجيل الثالث: يهودي يهودي يتكلم اللغة العبرية

تحليل خطير جدا ويحتاج الى وقفة جدية ودمتم بخير

16) تعليق بواسطة : الى التعليق 5

13-10-2012 03:16 PM

انت لسه حتى الان ما بتعرف الحقائق التاريخيه . ليس الفلسطينين مسؤولون عن مقتل هؤلاء وانت والجميع يعلم بان دم الشهيد وصفي التل وضع عمدا برقب الفلسطييينين وانت تعرف من الذي قتله والعالم يعلم بس احنا بنغالط التاريخ

17) تعليق بواسطة : الى تعليق 9

13-10-2012 04:11 PM

دائما لما ما نعرف نقنع الاخرين نضع اللوم على الاسلامييين وما دخل حماس بالموضوع لو كلامك صحيح لاصبحت حماس من زعماء الفلسطين وتسلمت السلطه اما مرسي فالجميع يعلم وانت تعلم بس بتحب تغالط نفسك بانه افضل رئيس دوله حتى الان يقدم لشعبه ما قدمه والباقي عندك

18) تعليق بواسطة : ابو العبد

13-10-2012 04:34 PM

الرئيس الامريكى جونسونوفى عام 1967التقى الملك حسين وقال لة يهمنى ان تعود الضفة الغربيةلكم اكثر منكم وتحضرت قوات الامن وكنت احدهم وكتب على السيارات شرطة القدس وشرطة الخليل وشرطة نابلس وبعدها انعقد مؤتمر الرباط وخاطب ياسر عرفات المؤتمرين خلصونا من حكم الهاشمين وناصرة بعض الزعماء قصيرين النظر وتائثر الملك من هذا القول واجهش من ذلك القول وخاطب الحضور ستتحملوا ما سيحصل للقضية من ضياع وكان الاجدر ان يطالب الاردن بالارض المحتلة والمنظمة تطالب بحقوق الفلسطينية وهذا العمل يكون اقوى وانجع امام العالم وبعد عودتها لكل حادث حديث والى دايرين على الحقوق المنقوصة ان يتقوا اللة بفلسطين التى تان من المحتلين وانا من الضفة الشرقيةولكنى خدمت بالخليل وطالبت بالعودة لهناك فهل اصبحت الدكان والبراكية اهم من الارض الطهورلنتقى اللة ولنعود الى رشدنا واللة من وراء القصد

19) تعليق بواسطة : جلعاد الى تعليق 5

13-10-2012 04:52 PM

نعتذر

20) تعليق بواسطة : عين تربيع

13-10-2012 05:01 PM

أعتقد أن ضم الضفة الغربية إلى الأردن كان خطأ دفع الأردنيون والفسطينيون ثمنه ولا يزالون. الضم كان ناتجا عن انتهازية وطمع سياسيين ولم يستفد منه إلا النظام الذي بات يبكي على خسارة ما ضم، ووضع في حضنه قنبلة موقوتة قد تنفجر أي لحظة.

21) تعليق بواسطة : رائد النابلسي

13-10-2012 07:07 PM

شكرا اخوتي المعلقين على ايضاحاتكم .لكن اعتقادي ان فلسطين كانت ضائعة ضائعة لو بقيت بيد الفلسطينين او بأيدي الاردنيين ..اما قرار فك الارتباط من عدمه لم ولن يؤثر على القرار الصهيوني بالضم مدعوما بالقوى العظمى واي قرار عربي كان بحينها بفك الارتباط لن يكون منزلا من السماء وسيكون كغيره من القرارات المدعومة امريكا وغالبا ما سيكون لصالح العدو الصهيوني .اخوتي الكرام لا نريد الحديث عن اخطاء الساسة الاردنيين والفلسطينيين لأنهم من ارجعونا 1000 سنة للوراء ومسؤوليتنا لتحرير فلسطين هي مسؤولية جماعية فلنكن يدا واحدة مثلما كنا قبل تقسيم الوطن الكبير الى كعك صغير يسهل اكله من قبل الصغير والكبير

22) تعليق بواسطة : المهندس

13-10-2012 07:45 PM

الاردن هي الاردن وفلسطين هي فلسطين هذه هي الحقيقه والتي يجب ان يفهمها الاشقاء الفلسطينين فالشعب الاردني لم ولن يقبل ان يكون الاردن وطنابديلا لاي كائن كان حتي ولو ابيد الشعب الاردني عن بكرة ابيه

23) تعليق بواسطة : د ماجد عبدالله

13-10-2012 09:19 PM

اقدر واثمن عاليا تعليق 21 ويا ليتنا ننظر ابعد من ارجلنا لنرى اين مكمن الخطر الحقيقي - احفاد القرده والخنازير لن يبقوا اخضر ولا يابس وسيدوسون كل من بطريقهم ليصلوا الى منابع النفط كلها وبدون ان يطلقوا طلقه واحده فجيوش المعلقين اعلاه تفي بالغرض

24) تعليق بواسطة : ابن عباد

13-10-2012 11:43 PM

نعتذر

25) تعليق بواسطة : MWATEN

14-10-2012 10:48 AM

الاردن هو الاردن وفلسطين هي فلسطين ووحدة الضفتين تمت بقرارات فوقية وليس باستفتاء شعبي والفلسطينيون قرروا الانفصال واقرت الجامعة العربية هذا التوجه في مؤتمر الرباط في العام 1974 وكذلك الامم المتحدة وعليه فكل من تواجد في الضفة الغربية في ذلك العام هو فلسطيني وهذا ينسحب على النازحين اي من هجر في العام 1967 وما بعده على ان يتمتعوا بحقوق مدنية ولكن ليس سياسية في الاردن وهذا يشمل اي فلسطيني قادم من قطاع غزة بعد العام 1967

26) تعليق بواسطة : ياسر الشرعه

14-10-2012 12:24 PM

** الغريب عند مناقشة موضوع فك الارتباط تتم المناقشه حول ان الاردن منطقه فارغه من السكان ولا اهل لها ولا يوجد شعب اسمه الشعب الاردني،، والكل ينافح عن فلسطين وبنفس القوه يدافع عن رقمه الوطني الاردني والتمسك بالجنسية الاردنيه والمهم هو اين الهوية الوطنية الاردنيه من كل هذا.
** التمس العذر لمن يدافع عن حقه الشخصي بالتمسك بالرقم الوطني وذلك لاعتبارات معاشيه وتسهيلات التنقل،، ولكن عندما اتخذ قرار فك الارتباط قبل 24 عام وخلال هذه المده لم نسمع الذي نسمعه الآن من ان الضفة الغربيه ارض اردنيه وعلى الاردن السعي لاسترجاعها،، والسبب بسيط جداً اذ لم يكن يدور في خلد الفلسطينين ان تصل بهم الامور الى ما وصلت اليه الآن فمنظمة التحرير التي كان يتغنى الاخوة الفلسطينيون بنضالاتها فقدت الهدف الذي انشئت من اجله وهو التحرير ولم تقدر على السيطرة على الاردن لانشاء دوله بدلا عن فلسطين وصولا الى اوسلو انتهاءً بالانقسام الحاصل الان،،، وبعد ضياع فرص العمل في الخليج وما حصل من حلم الدولة الفلسطينية الخالصه وفي اي مكان اصبح الرجوع الى المواطنة الاردنية اغلى الاماني.
** كل هذه المهاترات والتلويح بالطعن امام المحكمة الدستوريه بعدم دستورية قرار فك الارتباط لم تكن لتحصل وستنتهي عند اول بارقة امل او فرصه افضل من الاردن وهذا تحدي ان يجلس ايا كان مع نفسه وبتجرد ومصداقيه ويسأل نفسه لماذا هذا الضجيج الآن ويعود تاريخياً وبتأني حول العرقة الاردنية الفلسطينيه،، سيكتشف ان هذه العلاقه منذ الوحدة المزعومه حتى هذا الوقت لم تكن لترضي الشعبين الاردني والفلسطيني وكل التهريج بالتمسك بالوحدة الوطنيه فاما ان يطلق من نائب (اردني) فاز باصوات بعض المخيمات واما من مرشح فلسطيني يسعى للايهام بانه قريب من السلطه ويستطيع تقديم الخدمه المثلى مرحلياً لما يسمى المكون الفلسطيني.
** قرار فك الارتباط جاء مبهما في حينه وملتبسا على الكثيرين وجاءت مسألة احتلال الكويت لتزيد من تعقيدات هذا القرار وكان يجب ان يسن بقانون علما بان الوحده بالاصل كانت بقرار نيابي ولكن كان يجب ان يوضع قانون ينهي هذه الوحده المشوبة بعيب عدم الثقة والتكافؤ ويكون تاريخ فك الارتباط 4-6- 1967 ليشمل كل من ضم للجنسية الاردنيه بموجب هذه الوحده... مع مراعاة الظرف الانساني والسماح للفلسطينين العمل والعيش والابقاء على الاملاك وبدون زياده ولكن ان لا يمارسوا الحقوق السياسيه بالانتخاب وغيره هكذا نكون قد انهينا موال فك الارتباط الى الابد،،، انا اعرف بان هذا الرأي لا يعجب الكثيرين ولكن هذا هو منطق الاشياء ففي الاردن شعب من حقه ان يبدي رايه في هذا الموضوع،، اما اذا كان رأي الاردنيين غير مهم فلتعاد كل الارقام الوطنيه للفلسطينيين في الضفتين.

27) تعليق بواسطة : عبدالله _ السيد ياسر الشرعه

14-10-2012 03:06 PM

اعتقد أنه من ألمهم أدراك الخيوط خلف هذة الطروحات فهذة مؤامرة كبيرة على الشعب الفلسطيني , ألشأن الأردني متابع بأدق تفصيلاته في أسرائيل , وتحاول بعض الدوائر تمرير أهدافها , و يأتي هذا الطرح بهدف أساسي وهو هز شرعيه منظمه التحرير والسلطه الفلسطينيه , وذلك بعد مطالب السلطه الوطنيه في الأمم المتحدة بألأعتراف بالدوله الفلسطينيه ,وبعد شعور أسرائيل أن الولايات المتحدة أصبحت اكثر أقتناعاً بحتميه حل الدولتين وأن حق العودة مضَمن بقرارات أمميه ملزمه لن يستطيع الرئيس عباس أو اي فلسطيني التنازل عنها , وأن أجواء ونتائج الربيع العربي ومصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وبوادر المظاهرات في فلسطين , ولنزع فتيل الخطر الأيراني ستوصل الرئيس أوباما في فترته الثانيه على الأعتراف بقرارات حق العودة وهذا ما سيعني وضع أسرائيل في الزاويه أمام كل العالم .
أسرائيل أصبحت أكثر أدراكاُ أن الرئيس عباس لن يستطيع تقديم الخدمه المطلوبه اسرائيلياُ. ولنتذكر هنا تصريخ ليبرمان قبل اسابيع في هذا السياق بأن ( عباس لم يعد شريكا لصنع السلام) ولهذا, تريد أسرائيل قطع الطريق على القادم من الأحداث وترغب في أحياء (الخيار الأردني) .....عندما تتحول الضفه الغربيه ألى الأردن وبوجود دوله غزة فعندها عملياُ لن يبقى شيء أسمه (الشعب الفلسطيني) فيتقسم بين عرب اسرائيل وأردنيون وغزيون .
ستبقى حينها من القضيه الفلسطينيه تفصيلات بسيطه فيتم الأتفاق على تبادل الأراضي في الضفه الغربيه مقابل ضم الكتل الأستيطانيه الكبيرة الى أسرائيل أما لا جئيي سوريا ولبنان فيتم الضغط باتجاة توطينهم في سوريا ولبنان أو تهجيرهم لكندا وأستراليا وأمريكا الجنوبيه.
أن على المراقبين أن يعرفوا أن لعبه الشطرنج هنا هي مع الأسرائيليين أنفسهم الذين يقفون وراء الستار أما البيادق فهم ليسوا الفاعلين في هذة اللعبه .

28) تعليق بواسطة : اقتباس

14-10-2012 03:25 PM

(برأيي أن الأردن يتحمل المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية تجاه سقوط الضفة الغربية بيد الاحتلال بعد حرب عام 1967، حيث أن الشعب الفلسطيني لم يكن مهيأ للدفاع عن أرضه، ولم يكن مسلحاً، وكان تحت الحكم الأردني، ولا يجوز أن تتخلى الدولة الأردنية عن مسؤوليتها بعد سنوات من سقوط الضفة تحت أية حجة كانت، ولذلك فان أي فك للارتباط وانهاء الوحدة بين الضفتين يجب الا يكون الا بعد انهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة فيها، حيث يختار الشعبان طبيعة العلاقة بينهما حينها .)

29) تعليق بواسطة : سعد الفاعور

14-10-2012 03:46 PM

شكراً أخي علاء على هذا الإبحار المتعمق في هذه الإشكالية المسببة للصداع الوطني، وأسمح لي أن أسوق مجموعة من التساؤلات على مقالتك القيمة، علها تساهم في الخروج بتصور للإشكالية الأردنية المؤرقة، وهي:
لو احتلت اسرائيل الغور والسلط لا سمح الله، سيبادر أهالي الغور والسلط للنزوح إلى البقعة وعين الباشا وصويلح وعمان أو الزرقاء أو الكرك أو الطفيلة أو معان.

ربما يدوم الاحتلال لسنة أو لألف سنة، ربما تنشأ مقاومة لبعض من ظلوا في أماكنهم ولم ينزحوا. في كل الأحوال هذا الاحتلال لن يلغي عن الأردنيين النازحين أو القابعين تحت الاحتلال هويتهم ومواطنتهم وحقوقهم السياسية.

لكن ماذا لو قامت مقاومة في الغور أو السلط مثلاً، وطالب الثوار برفع الوصاية الرسمية للدولة الأردنية عن مناطقهم المحتلة، وشكلوا وفود سياسية وفصائل تزور الدول العربية والجامعة العربية وهيئة الأمم المتحدة والدول الأجنبية، وأصرت هذه الوفود على أن تكون هي الممثل الشرعي والوحيد للمناطق المحتلة، وأن يتم اسقاط وصاية الدولة الأردنية عنهم؟.

ماذا لو أصرت المقاومة في المناطق المحتلة والقوة الشعبية التي تقف خلفها على اسقاط تمثيل الدولة الأردنية للمناطق المحتلة؟. فهل وقتها تلام الدولة الأردنية إن اضطرت للرضوخ لمطالب هذه الجماعات المقاومة، وأعلنت انفصالها عن هذه المناطق المحتلة، ونزع الجنسية عن سكان الاقليم الانفصالي؟. وهل تلام الدولة إن أصدرت تشريع أو تعليمات تحدد حالة النازحين من الاقليم الانفصالي، خاصة من يؤيد من النازحين الانفصال عن الوطن الأم؟

30) تعليق بواسطة : سعد الفاعور

14-10-2012 04:04 PM

بالمناسبة من يتحدثون عن عدم دستورية تعليمات فك الارتباط من قادة وصقور الليكود بفرع التنظيم الأممي في (عمان)، مثل أبو السكر يتحدثون عن جانب واحد وهو ما يتعلق باللاجئيين ومن تسحب منهم الجنسيات بالأردن، ولكنهم لا يتحدثون عن عدم دستورية قيام منظمة التحرير الفلسطينية وقيام مجلس وطني فلسطيني ومؤسسات تشريعية وانخابية فلسطينية ورفع العلم الفلسطيني فوق الأراضي الأردنية والعربية والعالمية وفتح سفارات وقنصليات وكل ذلك بسبب تعليمات فك الارتباط، وهم متناقضون يقبلون بنتائج فك الارتباط على الجانب الفلسطني وما حققه من مكاسب فلسطينية ويرفضون الالتزام بها بالداخل الأردني، والسبب هو خوفهم من خسارة كوادرهم وقواعدهم الانتخابية التي تصوت لهم من اللاجئين وليس المواطنين. ففي حال تم قوننة فك الارتباط فإن مليون ومائتي ألف من حملة البطاقات الخضراء لن يعود لهم الحق بالتصويت او المشاركة بالحياية السياسية وهذا خسارة كبيرة للاخوان بصفتهم الواجهة السياسية للثقل الفلسطيني في عمان والزرقاء

31) تعليق بواسطة : ياسر الشرعه

14-10-2012 05:13 PM

** الى السيد عبدالله - تعليق 27
** لا اختلف معك ان مصلحة اسرائيل في اغلاق ملف القضية الفلسطينيه وللأسف ان من يطالب بالغاء قرار فك الارتباط لا يختلف كثيراً من الناحية السياسيه عنهم.
** ما اوردته بتعليقي ان الغالبية ممن يطالبون الآن بالغاء هذا القرار لم يكن لهم اي صوت حتى فترة قريبه... وكان الهدف المخفي وراء ذلك انتظار ما ستؤول اليه المفاوضات بين السلطه واسرائيل.
** موضوع الانتخابات الامريكيه واعتراف الامم المتحده بدوله فلسطينيه هذا حلم عاشه الفلسطنيين منذ وعد بلفور 1917 وكان الغرب كله ينظر الى خلافات الفلسطينيين وهو مرتاح لذلك ويغذي بعضها عندما تلوح بوادر اتفاق بينهم وآخرها الصراع بين فتح وحماس،، وهنا اتفق معك حول الاكتفاء بدويلة غزه وازيد ان الليكود سيسعى لقيام انتفاضة ثالثه في الضفه الغربيه كمبرر للقمع امام العالم وربما التهجير القسري وهذا ما نحذر منه وهو الخطر الذي سينتج عن اعتبار مواطني الضفه مواطنين اردنيين.... مع تحياتي

32) تعليق بواسطة : ابن عشائر

14-10-2012 07:54 PM

اذا كانت الضفة الغربية اراضي اردنية كما تدعون تكون السلطة الوطنية الفلسطنية سلطة مارقة وخارجة عن القانون الاردني ويجب عزلها ومحاكمتها ؟؟؟
باختصار شديد الاردن هو الاردن وفلسطين هي فلسطين واي وحدة بين شعبين لا يجب ان تجري من فوق لتحت بل بالعكس يجب ان تكون هناك اردة شعبية حقيقية عند الشعبين وليس لمصلحة معيشية او ان تكون الوحدة على حساب ارض وشعب ومعيشة ورفاه شعب واحد .
الشعب الاردني واحرار فلسطين يريدون قوننة فك الارتباط .
وبعكس ذلك يكون بمصلحة الصهيونية وتيار الوطن البديل .

33) تعليق بواسطة : محمد جمال المجالي

15-10-2012 12:16 AM

الاخوة المعلقون المحترمين

تذكروا ..اسرائيل ...وامنها المميز ..وهدفها الاسمى ..الدوله اليهودية القوميه .

الميثاق الوطني الفلسطيني يقول :

المادة (5): الفلسطينيون هم المواطنين العرب الذين كانوا يقيمون إقامة دائمة في فلسطين حتى العام 1947. سواء من اخرج منها أو بقي فيها، وكل من ولد من أب عربي فلسطيني بعد هذا التاريخ داخل فلسطين أو خارجها هو فلسطيني.

غير ذلك يعتبر اي عمل تقوم به حكومة او افراد ..او منظمات ..او شخصيات ..فأنه يصب في مصلحة اسرائيل ..ومن يعمل لمصلحة اسرائيل ...خائن لوطنه ودينه وعرضه
تحياتي

34) تعليق بواسطة : باختصار حسب المصلحه

15-10-2012 11:46 AM

يعني باختصار الفلسطينيين يريدون من قرار الوحده السابقه ما هو في مصلحتهم فقط والباقي لا يريدونه ويريدون من قرار فك الارتباط ما هو في مصلحتهم والباقي يرفضونه وهذا لا يقبله احد في الدنيا , يعني من الوحده يريدون الجواز والجنسيه ويريدون من الاردن تحرير فلسطين لهم وجلبها على طبق من فضه !!! ومن قرار فك الارتباط يريدون ان تمثلهم منظمة التحرير الفلسطينيه فقط !!!فهل يعقل هذا الكلام !!!

35) تعليق بواسطة : ضياع فلسطين مسؤولية كل الفلسطينيين وكل العرب والمسلمين

15-10-2012 12:09 PM

صياع فلسطين ليست مسؤولية الاردن بل مسؤولية كل العرب والمسلمين وكل الفلسطينيين ومسؤولية كل القاده العرب والمسلمين ,مسؤولية دول عربيه كثيره اقوى واغنى بكثير واكثر عددا وعده !!فلسطين مخطط لها ان تحتل من قبل قوى عظمى ومن قبل محتل مدعوم من الغرب وقد خطط لهذا الاحتلال مئات السنين ولم يكن وليد لحظه او حادث معين , فهل انتم بهذه السذاجه كي تعتبرو الاردن مسؤول عن ضياع فلسطين !! رغم ذلك الاردن ضحى وقدم اكثر من اي دوله عربيه سواء بدماء ابنائه ودفاعهم المستميت عن ارض فلسطين او بما تحمله بعذ ذلك من اعبائ سياسيه واقتصاديه واجتماعيه ترتبت على نزوح مئات الالاف الى ارضه المحدودة الموارد والميزانيه , فحتى المياه لم تعد تكفينا

. وها نحن نرى كيف يتقاتل الفلسطينيين بينهم وكيف يضعفو انفسهم بانشقاقاتهم واقتتالهم الداخلي , وكيف يسعى قادتهم سواء في حمسا او السلطه الى المناصب فقط والى النهب والسلب من اموال القضيه ومن التبرعات العربيه والاجنبيه , وكيف يساهم بعض الفلسطينيين في بناء الجدار العازل وكيف يعقدو الصفقات التجاريه مع العدو الاسرائيلي واصبحت قضية فلسطين اخر ما يهمهم , فهل تتسألو ماذا فعلو الفلسطينيين انفسهم لقضيتهم واين اوصلوها الان ؟ وذلك قبل ان تسألو اي طرف اخر .

36) تعليق بواسطة : من سامي الى تعليق 35

15-10-2012 12:51 PM

يسلم فمك .. والله كلامك صحيح 100%

37) تعليق بواسطة : الى 35

15-10-2012 02:56 PM

لكن من قال للاردن ان يضم الضفة و يفرض على اهلها الجواز الاردني و بالتالي يضيع شيء اسمه هوية فلسطينية؟؟؟

38) تعليق بواسطة : زعامات فلسطينيه طلبت الوحده مع الاردن

15-10-2012 03:46 PM

زعامات فلسطينيه هي اللتي طلبت الوحده مع الاردن في مؤتمر اريحا عام 49 وذلك بعد ضياع نصف الضفه اللتي لم يكن الاردن يشرف عليها فمسؤولية من هزيمة 48 يا ترى !!ثم ان الجواز الاردني ولم يفرض على احد ولكنه كان نتيجه طبيعيه للوحده اللتي طالب بها الفلسطينين ام انهم لم يكونو يعرفو بتوابع الوحده ومستلزماتها؟؟, فلماذا طالبت هذه الزعامات بالوحده ومن طلب منها ذلك !!

39) تعليق بواسطة : ارسو على بر

15-10-2012 07:59 PM

مرة يقال ان الفلسطينيين طالبوا بالوحدة و مرة يقال انهم رفضوها. لماذا لا نعترف ان الاردن اتخذ القرار و عليه تحمل مسؤولية قراراته بغض النظر عمن طلب و من رفض.

40) تعليق بواسطة : الى 35

15-10-2012 08:47 PM

يجب عليك ان تتسائل انت ماذا فعلت لقبلتك الاولى اذا كنت مسلما او ماذا قدمت للمهد او القيامة ان كنت مسيحيا الفلسطينين قدموا الشهداء الشهيد تلو الشهيد وهدمت بيوتهم فوق رؤوسهم واسرت نسائهم قبل شبابهم واطفالهم قبل شيوخهم واغتيلت قياداتهم المجاهدة وليست المتصهينة حوصورا وجوعوا وعطشوا بسبب مقاومتهم الاحتلال وحدهم دون سند او دعم من الاشقاء بل ساهم الاشقاء بحصارهم هل سألت نفسك انت حينما كانت القنابل تتنزل على رؤوس الاطفال في غزة هل دعوت لهم وهو وهو اضعف الايمان ان يخفف الله عنهم.....

41) تعليق بواسطة : لحمود

16-10-2012 08:33 AM

هل قضية فك الارتباط مرشحة للعودة الى الواجهة ام ان "كل الاردن " فقط تريد ترشيحها . الجميع متفق على ان الاردن للاردنيين و فلسطين للفلسطسينيين ولكن هل اسرائيل توافق على ذالك ثم لماذا لم يتم بحث هذا الموضوع في وادي عربة وللتذكير يقول معالي عبد السلام المجالي ان وادي عربة حقق للاردن كل ما طالب به وان من بنود هذه الاتفاقية انه على الطرفين اي الاردن واسرائيل ايجاد حل للاجئين و معروف ان الحلول دائما لا تكون على حساب اسرائيل كفى عنصرية يا "كل الاردن"

42) تعليق بواسطة : المستشار علي الطهراوي

23-10-2012 11:53 PM

حقائق عدم دستورية ((ضم الضفة الملكه اﻻردنيه الهاشمية))
1.ضم الضفة تم عام 1950..بقرار من مجلس امه تم تفصيله لهذا الغرض..كيف؟الضفة كانت منذ اﻻعﻻن عن اسرائيل في 1-ايار-1948 تحت الحكم العسكري الاردني في جنوب الضفة والحكم العسكري العراقي شمال الضفة ..ثم انسحب الجيش العراقي وبقيت كامل الضفة تحت الحاكم-العسكري اﻻردني عمر باشا مطر
واتخذت حكومة أبو الهدى قرارا اداريا عام 1949 الضفة ﻻ زالت فلسطينيه وتحت الحكم العسكري.. القرار اﻻداري باعتبار اهالي الضفة كأنهم اردنيين ...هذا القرار اﻻداري كله عيب دستوري وﻻ يستند على أي أساس دستوري وﻻ قانوني وليس من صﻻحياتﻻحكومة اﻻحتﻻل اﻻردنيه وقتها(بالقانون الدولي واتفاقيات جنيف) ان تلغي قانون الجنسيه الفلسطينيىالساري المفعول بالضفة وقتها وﻻ ان تعدلىقانون الجنسيه اﻻردني عمر1926 الذي ﻻ ينطبق على فلسطيينيي الضفة، اتفاقية جنيف الموقعة عليها الحكومه اﻻردنيه(( تقول ..ﻻ يجوز لسلطة اﻻحتﻻل العسكري اجراء أي تغييرات جذريه على المناطق التي تحتلها))..وتغيير جنسية اﻷهل الضفة تغيير جذري مخالف لقانون الدولي الملزم للأردن..ومخالف لقانون الجنسيه اﻻردني عمر1926.
2. اﻻنتخابات التي جرت بالضفه 1950، جرت على أساس الأمر اﻻداري السابق والذي منح أهل الضفة الجنسيه اﻻردنيه..وهو قرار غير دستوري مخالف للدستور والقانون اﻻردني وقتها مخالف للقانون الدولي أيضا..وبالتالي كل ما بني من نتائج تلك اﻻنتخابات الغير دستوريه، اذ ﻻ يحق لسلطة اﻻحتﻻل اﻻردني تغيير جنسية الفلسطينيين بالضفة وﻻ اجراء انتخابات بالضفة المحتلة من الجيش اﻻردني وقتها..والنتيجة فان الوحدهﻻالتي قررها((( ولم يصدر قانون بها، ولم يعدل دستور المملكه سيشملها،كما أوضح معروف البخيت،هذه الوحده بنيت على قرار برلمان تم انتخابه بطريقه مخالفه للدستور اﻻردني ففلسطينيي الضفة كانو فلسطينيي الجنسيه( وﻻ يعتد بالقرار الغير قانوني واﻻداري الذي اتخذته حكومة أبو الهدى بمنح الجنسيه لفلسطينيي الضفة 1949) هذه الوحده غير دستوريه وغير قانونيه ﻻنها بنيت على قرارات غير قانونيه ومخالفه للدستور بما فيها البرلمان الفاسد دستوريا وقانونيا الذى أصدر قرار الوحده.،
4.ومن فساد الوحده وعيوبها قانونيه دستوريه، ما اوضحه الدكتور اسعد عبدالرحمن الباحث الفلسطيني الكبير، ان الوحده بين الضفتين صدرت بناء على قرار اداري فاسد ((منح أهل الضفة الجنسيه اﻻردنيه والإخاء وجنسيتهم الفلسطينية)..انتج برلمان فاسد دستوريا((ﻻ يجوز لسلطة اﻻحتﻻل اﻻردني اجراء انتخابات بالمنطقة التي تحتلها-الضفة-) ولم يصدر قانون بالوحدة اطﻻقا..ولمﻻيعدل الدستور اطﻻقا لتشمل حدود المملكه المنطقة التي تم ضمها أي الضفة))..وهنا تسقط كل حجج من يحتجون بأن فك اﻻرتباط غير دستوري..ﻻنه تنازل عن جزء من أراضي المملكه..وهذا مناقض لما وافق ووقع عليه اﻻردن مع الجامعه العربيه كما أوضح رئيس الوزراء معروف البخيت، ان الأردن يعتبر الضفة الغربيه وديعه لدى المملكه وهي جزء من فلسطين، تعاد ﻻهلها عندما تقرر دول الجامعه العربيه ذلك))..وهذا ما قررته الجامعه العربيه1974..ولم يشترط اتفاق اﻻردن مع الجامعه العربيه شرط (( ان تعود الوديعه -الضفة-محرره اذا احتلت)) كما يطالب كثير المعلقين،بل الشرط الوحيد على اﻻردن(ان تعود الوديعه عندما تقرر دول الجامعة رجوعها ).،وهذا الشرط تم ضمها1974 من كل الدول العربيه..ووفقا وطبقا ﻻتفاق الجامعة واﻻردن بالوديعة الفلسطينية)
5.ان قرار الوحده الغير دستوري،من برلمان غير دستوري، جاء بناء على مؤتمر عقده 200 فلسطيني برئاسة محمد علي الجعبري في اريحا.،وهؤﻻء المتامرين من خونة فلسطين، تناسو وقتها، اﻻعﻻن الدوله الفلسطينيةالمستقله ذات السياسيه،التي أعلنها البرلمان الفلسطيني اﻻول الممثل لكل قطاعات الشعب الفلسطيني المنتخبه وقتها( رؤساء البديات والمجالس العربيه والنقابات الفلسطينية والهيئات الشعبيه ).،والذي أقر الدستور دولة فلسطين المستقله من 18 ماده، وشكل أول حكومةفلسطينيه -حكومة عموم فلسطين- برئاسة أحمد حلمي..فكيف تقبل حكومة اﻻحتﻻل اﻻردني للضفة وقتها، قرار الجعبري و200 خاين معه، وتتناسى ارادة البرلمان الفلسطيني(المجلس الوطني الفلسطيني) المنتخب بكل اعضاءه.وتتناسى دولة فلسطين وحكومة عموم فلسطين التي اعترفت بها كل الدول العربيه!؟..ان ضم الضفة في وقتها ، اعتبر عمﻻ عدوانيا واعتداء المملكه اﻻردنيه الهاشمية((الدوله المستقله والعضو باﻻمم المتحدة من خونة1946،،،وليس كما يشيع البعض ان المملكه تشكلت من الضفتين ))..ورفضته بريطانيا والجامعه العربيه..واعتبروه اعتداء على دولة فلسطين التي أقرها قرار التقسيم 1947..وانه مشابه لضم العراق للكويت1990..رفض من كل العالم..
هل يعقل ان تقوم اﻻردن اﻵن((ﻻ سمح الله ))باحتﻻل جنوب سوريا، محافظه درعا، وان تصدر الحكومه اﻻردنيه قرار ان محافظة درعا أهلها اردنيي الجنسيه((كما قررت حكومة أبوالهدى في أهل الضفة 1949))..وبعدها نجري انتخابات باﻻردن ومحافظة درعا، ويقرر البرلمان المهزلة(كمهزلة برلمان1950) الوحده بين اﻻردن ومحافظة درعا!!؟؟..هذا بالضبط ما تم بالضفة وضمها المهزلة لﻻردن
6.أين ارادة الشعب اﻻردني من كل هذه المهازل !؟
اﻻردنيون هم أصحاب الوﻻية على وطنهم.،وﻻ يمكن تغيير رقعة وطنهم بالوحدة مع أي شعب اخر..دون استفتاء مباشر للشعب اﻻردني من..اذا رغب بهذه الوحده أو رفضها..وﻻن باستطﻻع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للدراسات السياسيه والمسحيه..ظهر ان محافظة17% فقط من اﻻردنيين يرغبون بعﻻقه مع الضفة بالمستقبل..وان83% من اﻻردنيين ﻻ يرغبون باي عﻻقه مع الضفة
وكذلك قال معروف البخيت رئيس الوزراء السابق والقاضي وزير الداخليه السابق، ان محافظة2،5% فقط من فلسطينيي الضفة عام 1967 يرغبون بعﻻقه مع اﻻردن وان تصدر97،5%من فلسطينيي الضفة ﻻ يرغبون باي عﻻقه مع اﻻردن
خ7.نﻻحظ ان المتمسكون بالوحدة ﻻ يعدو النوعيات لتوليه
أحزاب اسﻻميه فلسطينيه ترى فلسطينيين اﻻردن،وسيلتها للوصول للبرلمان والسلطه ..أو فلسطينيون ﻻ يرغبون العودة المتاحة اﻵن لهم للضفة..بل يريدون التخلص من الكروت بكل الوانها ، ونسيان فلسطين ﻻغراض ماديه ونفعيه ومعاشيه ..وليس حبا باﻻردن..فمن ﻻ يحب بلده فلسطين وشكره جنسيته الفلسطينية،كيف يحب اﻻردن!؟
أو مرتبطون بالمشروع الصهيوني الذي يريد محو الجنسيه الفلسطينية ونسيان حق العودة وتدمير الدوله الفلسطينية المقامة اﻵن((عمليا)) بالضفة والقطاع..كما دمرو دولة فلسطين وحكومة عموم فلسطين عام 1948..
7.الحل اﻵن..هو ماقاله رئيسىالوزراء معروف البخيت..وقاله عباس زكيالمناضل الفلسطيني، وقاله حماده الفراعنة عضو المجلس الوطني الفلسطيني.....قوننة فك اﻻرتباط اعتبارا من الكروت4 حزيران 1967..كل من كان باﻻردنىقبل 4 - 6 - 1967 يعتبر اردني الجنسيه.،وكل ما بعده فلسطيني الجنسية،،
اي ان كل النازحين 1967فلسطينيو الجنسية، خاصة ان لهم حق العودة اﻵن للضفة والقطاع ..وبموافقة اسرائيل،،واﻻثبات ان كل حملةىالكروت الصفراء والخضراء الزرقاء(والتي اوجدها أحمد عبيدات عندما كان وزير الداخليه1983).،يحق لهم التوجه اﻵن للضفة للجسر والعودة للضفه أو غزه.،.لكنهم هم ﻻ يريدون العودة لفلسطين طمعا بالتعويضات أوﻻ..وﻻ يريدون مشاركة الفلسطينيين الصامدين اﻻبطال بالضفة والقطاع ، معاناتهم..ومقاومتهم البطله لﻻحتﻻل..
8.أخيرا يجب ان نعترف نحن اﻻردنيون..ان حكوماتنا ((ولسبب في نفس يعقوب!!)).،كانت مائعه ومتامره على الفلسطينيين وهويتهم أوﻻ..وتذويب الفلسطينيين كيﻻ يطالبو العودة لبلدهم فلسطين.وكي ينسو جنسيتهم الفلسطينية..ووظفت ولذلك فلسطينيون متامرتين من الجعبري وطوقانىوصﻻح وغيرهم من عرابي الصفقة الكبرى أبو عوده وزهران والرنتاوي ولبيب ..الخ
9.يجب ان يقفىاﻻردنيين جميعا اجﻻﻻ وتقديرا للمتقاعدين العسكريين وبيانهم التاريخي الشهير في نفس1 ايار الذي أثار وبقوه ووضوح موضوع الهوية الوطنيه اﻻردنيه وقوننة فك اﻻرتباط من تاريخ4 / 6 / 1967..ايفان النازحين بعد 67 والقادمين من الكويت الخليج 1990ﻻنهم فلسطينيو الجنسيه
خاصة ان القرار الملزم من مجلس اﻵمن رقم 237 والواجب التنفيذ كما أوضح معروف البخيت ينطبق على النازحين بعد4 / 6 /1967 وفعﻻ وافقت اسرائيل على رجوع من غادر الضفة والقطاع اثر حرب 1967..تطبيقا لهذا القرار لمجلس اﻵمن من جهه ، وتطبيقا ﻻتفاقات أوسلو مواجهة أخرى..دولة الفلسطينيين(عمليا) موجوده اﻵن بالضفة والقطاع..وجواز سفرهم موجود وجنسيتهم الفلسطينية موجوده اﻵن..وحقهم بالعودة اﻵن موجود .،لماذا ﻻ يعودون!؟لماذا ﻻ يأخذون جنسية وطنهم فلسطين!لماذا ﻻ يبون وطنهم فلسطين اﻵن كما يدعو انهم بنو اﻻردن!!؟
ام تدعي حب دار جارك وأنت لا..ﻻ،،ﻻ تحب دارك وﻻ تبني تبني بدارك بيتك وحجارك ؟!

43) تعليق بواسطة : موظف بالمحكمه الدستوريه

24-10-2012 02:01 AM

كل الشكر والتقدير لهذا الموقع الوطني ...كل اﻻردن.،،
لقد اتحفنا عمالقه اردنيون ثﻻثه بحقائق صارخه قويه ، قانونيه ودستوريه ..أثبتت قوة حجة اﻻردنيين المدافعين عن الهويه الوطنيه اﻻردنيه ضد دعاة التوطين والوطن البديل والمحاصصه السياسيه والصفقه الكبرى التي يدعو لها عدنان أبو عوده الدجاني ومضر زهران وعريب الرنتاوي ولبيب القمحاوي وبسام بدارين .،
هؤﻻء العمالقة الثﻻثة هم معروف البخيت ونايف القاضي وعلي الطهراوي...لقد بحثو وبحشو..بعمق بعقﻻنية قانونيه واثبتو بالقانون والدستور قوة الحجه اﻻردنيه ضد( الضفة لم تكن يوما جزء من اﻻردن ..وانها وديعه لدى اﻻردن أعيدت بشكل قانوني وطبقا ﻻتفاق اﻻردن الجامعه العربيه ((عندما تقرر الدول العربيه ذلك))
وقد قررتﻻالدول العربيه ارجاع الوديعه للفلسطينيين وممثلهم الشرعي منظمة التحرير..
واثبتو ان قرار منح الجنسيه اﻻردنيه 49 لفلسطينيي الضفة كان قرارا اداريا مخالف ومتناقض مع القانون اﻻردني والدولي..ومناقض لقانون الجنسيه اﻻردني
واثبتو ان الوحده المزعومة..سعى لها خونة فلسطين وفقط 200 شخص..في اريحا 48 خيانة للدولة الفلسطينية المعلنة من المجلس الوطني الفلسطيني اﻻول وخيانة لدستور فلسطين اﻻول وخيانة لحكومة عموم فلسطين المعترف بها من كل الدول العربيه
وان اﻻنتخابات التي جرت عام 50 كانت غير دستوريه ﻻنه ﻻ يجوز لسلطة اﻻحتﻻلىاﻻردنيه للضفة مخالفة القانون الدولي واجراء انتخابات في أراضي الضفة التابعه حينها لدولة فلسطين وحكومة عموم فلسطين المعترف بها من الدول العربيه..ومن ثم كل ما قرره برلمان اﻻحتﻻل اﻻردني للضفة.ﻻ اعتبار قانوني وﻻ دستوري له..خاصة بوجود برلمان فلسطيني قائم وفاعل (المجلس الوطني الفلسطيني) ووجود دولة وحكومة فلسطين...
لقد أثبت هؤﻻء العمالقة اﻻردنيين ان كل ضم الضفة وكل ما نتج عنه من نتائج تغيير جنسية فلسطينيي الضفة هو عمل عدواني مخالف للقانون الدولي مخالف للقانون والدستور اﻻردني..
يمكن ان الله سبحانه وتعالى أراد بقدرته ولطفه ،ان يحمي اﻻردن واﻻردنيين، من مشاريع الوطن البديل والتوطين..وإغراق اﻻردن بمﻻيين الفلسطينيين المظلومين ومسح وأمس الهوية الفلسطينية والغاء الهويه اﻻردنيه...فجعل المتامرين يرتكبون أخطاء قاتله تنسف دستوريا كل تامرهم بجعل اﻻردن وطن الفلسطينيون البديل
حتى برلمان الأمر 1950 لم يقرر((قانون الوحده)) بل أتخذ قرار فقط((ومعروف ان قرارات مجلس اﻻمه غير ملزمه للسلطة القضائية وﻻ يمك الرجوع لها بالمحكمة سواء دستوريه أو عاديه، بينما القانون ملزم للمحاكم..الحمد لله يا اردنيين..ﻻ يوجد شئ اسمه قانون الوحده..ولم يعدل دستور المملكه وحدودها 1950 بحيث يشمل الضفة..بل بقي نفس الدستور السابق..وحدود المملكه محددة وشرق اﻻردن محددة باتفاقيات ما بعد الحرب العالمية اﻻولى وحدودها الغربيه ((نهر اﻻردن))..ولم تعدل هذه الحدود بعد لعبة قرار الوحده والحمدلله..وبالتالي وﻻيمكن اﻻعتداد بأن الضفة جزء من أراضي المملكه وﻻ يجوز التنازل عنه..
أقول شكرا دولة معروف البخيت..شكرا معالي نايف القاضي..شكرا أستاذ علي الطهراوي...والف شكر للمتقاعدين العسكريين وعلى رأسهم اﻻستاذ خالد المجالي..
هارد لك للذين يريدون الطعن امام دستوريه بفك اﻻرتباط..خسرتم
وسيربح اﻻردنيون لقضيتهم امام دستوريه بالطعنﻻبدستورية الوحده الموأمره المزعومة..وسيتم قوننة فك اﻻرتباط وكماىقال دولة معروف البخيت وخالد المجالي ونايف القاضي مناهض حتر وعلي الطهراوي ومحمد العتوم ..قوننة فك اﻻرتباط من أراضي4 - 6 - 1967....ويرجع كل النازحين من ال67 لجنسيتهم الفلسطينية..خاصة ان..حق العوده .،متوفر اﻵن لهم بقرار مجلس اﻵمن الملزم رقم 237 واتفاقات أوسلو..التي تسمح اﻵن وبموافقة اسرائيل لكل النازحين من67 من الضفة والقطاع العوده ..ودولتهم الموجودة عمليا اﻵن وجواز سفرهم وجنسيتهم المتوفرة اﻵن..وﻻ سبب يدعو لبقائهم اردنيين..والحمدلله أوﻻ وأخيرا الله

44) تعليق بواسطة : حابس ابو فارس

28-07-2016 07:43 AM

لهذا وجب علينا توعية كل اردني الاصل ان يرشح من يشهد له بحسن الخلق والدين والعلم والوطنية وان يكون من اولى اولوياته فسخ وسحب الجنسية الاردنية من كل فلسطيني وتحويلها إلى إقامات لمدة ٥ سنوات قابله او غير قابلة للتجديد ومحاربة ( في البرلمان ) المخطط الصهيوني ومن والاه بان الاردن وطن بديل للفلسطينيين وبتجنيسهم بالجنسية الاردنية واعطائهم ارقاما وطنية ومشاركة الاردني في مجلس نوابه وتوظيف الفلسطيني في الجيش او الامن سيجعلهم اردنيين ويتم تفريغ فلسطين من اهلها والغاء العودة لفلسطين للابد .

تنويه

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

الاسم :
البريد الالكتروني :
	اظهار البريد الالكتروني
التعليق :	بقي لك 300 حرف