المعادلة التكاملية التي تجعل من وجود المؤسسات ذات قوّة ضاغطة على مجمل القضايا التي تعصف بالبلاد ، والتي نتيجتها يوماً بعد يوم النواقل من المعرفة ذات الصلة العميقة برمتها بتضخم الفساد الحاكمي والقانوني ، وسوء التصريحات التي تصدر’ على مدى سنين سبقت من مسؤولين بلا قرار ؛ جعل من الأردن بلداً فوضوياً بالقانون والانسان والنظام ، وما يجعل الأمور تزداد’ سوءً التصريحات المتشعّبة عن المسؤولين بمجمل القضايا ذات الصلة بمؤسساتهم ووزاراتهم المترهلة على مدى عقود من الزمن جراء سياسات تولد’ بسرعة دون تفكير كمسعف آني يعالج اللحظة بعيداً عن التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى ، والذي يختصر الكثير من مساحات الفساد المتضخّم يوماً بعد يوم ، وما يجعل حينها من أن يعيش المواطن عبداً متلقياً أ أو ينعطف باتجاه تخطيط واع لما يدفعه بالثورة لضرورة المعالجة الحثيثة قبل أن ينتهي الوطن ، ويصبح في قاع المحيط القذر

جزء من كل معادلات الوطن التكاملية وهي وزارة التربية ونقابة المعلمين ، فلم يؤخذ بعين الاعتبار لحظة واحدة أن يشارك المعلم في رسم سياسات واعية تخرج بالنهاية لعمل تربوي ناضج يؤسس لمستقبل وطن برمته ، وينعكس بناه على سياسات تعليمية بمستوى الآمال والطموحات ، فقد كان الأمل الكبير للمعلمين أن نخرج بنقابة معلمين حرّة بعيداً عن التدخلات الرسمية والأخوانية والأمنية ؛ لنصل بالنهاية لنقابة تحت سيطرة تيار من قلب النظام الاردني ، وسكوت بلا معرفة لنيل آخرين ما يطمحون بعيداً عن توقعات بالفشل في العمل العام الذي ينتهي بمعلم دو قيمة اجتماعية اقتصادية ضاغطة تؤسس لرسم سياسات واعدة لوطن المستقبل ومستقبل وطن وجيل ، وقد كان من مخرجات للتحالف الأمني والأخواني وبعض اللجان الوطنية للمعلمين أن كان هذا المخرج من أعضاء النقابة ، ومصروفات تتعدّى سقف الفساد في الأردن على حساب جيوب المعلمين البسطاء ، والذين مشى عليهم المسرحيات الكثيرة لبطولات لم تكن بالأصل سوى تصرفات مخرجة مسرحياً من أجل الوصول إلى ما يحبّون ويتمنون ، وكأن المسؤولية النقابية هي تشريف لا تكليف

لم تمارس النقابة دورها الحقيقي حتى هذه اللحظة بما يشعر المعلم بوجود تغيّر على وضعه العام في المدرسة وعلى نطاق عام يتمثل بتعديل قوانين من شأنها العمل على رفع المستوى الخدمي للمعلم كأجراء حوار حول التأمين الصحي بمختلف تشوهاته الكبيرة ، وعلى مستوى المعيشة ودراسة قانون التقاعد والترفيعات والعلاوات وامتيازات تعطى للآخرين ولا ينعم بأبسطها المعلم ، ولا أشك بأنها مؤامرة سياسية بعيدة المدى أكثر منها إخفاق على مستوى المطالبات بها ، فالنقابة هي عبارة عن تحالف بين أطراف الهدف منه حصر وكبح جماح المطالبات العامّة لمجموع المعلمين والتي انطلقت منذ اكثرَ من عامين ، وبحيث لا ينعطف الشارع العام بإشراك المعلمين في معادلات الحراك الشعبي ، وقد مارسوا ذلك من خلال إخراج نخبة من المعلمين قادرين على كبح جماح العموم من المعلمين البسطاء لإيجاد الخلاف بينهم ، ولجعل معادلة الحراك الشعبي تختصر بمفهوم إصلاح من أجل تجذير الفقر والعبودية على الشعب الأردني

إنَّ نقابة المعلمين قاصرة بدحض حديث وتصريحات السيد فايز السعود الوزير المثالي الأسبق بعد حل وزارته ، وتصريحاته غير الصحيحة ضمناً وعملاً من زيادة في عدد المعلمين على مستوى الأردن ، فلماذا لم تأخذ النقابة قرارها بفصل نفسها عن الوزارة كمؤسسة شرعيّة مع كل المعلمين ، في أنها تستطيع ومن خلال معلميها فرض القرارات على وزارة عمرها من الترهل الإداري والوظيفي ما يزيد عن ثلاثين عاماً ويتجاوز ذلك من الترهل البقاء على حزمة من القوانين التي تساعد على فشل التعليم ، وإبقاء المعلم في حال الغياب والدمار على المستوى المهني والشخصي والاقتصادي والاجتماعي ، فلم تتدخل النقابة بفرض قرار واحد على وزارة التربية ، ونستطيع أن نقول أنها نقابة صدرت بقرار إخواني أمني - مع تحالفات نفعيّة تسعى بقرارة نفسها مقابل جلب حقوق ورغبات على حساب ثورة نقابية قامت على يد أحرار المعلمين من كل انحاء الوطن العزيز ، ولاتقتصر بذلك على شخص بعينه بل تعدّت واختصرت على فئة بعينها مقابل ضياع معلمين ناصروا الحق والنقابة ، وقد خيبت آمالهم بفترة لم تتعدَّ الاشهر دون فعل يذكر ، بل ما زاد من الخطورة غير الفشل العام ، أن سمعنا عن مصاريف غير واقعية وغير منطقية ، قد تؤطّر بقانون وتبرير لإضفاء صفة الشرعية لوجوب صرفها

وزارة التربية والتعليم وزارة مترهلة بامتياز - قوانين بالية ، تحالفات مع النقابة والسبب أن هناك ضعف عجيب في بنية النقابة المهنية ، وهناك جملة من الإخفاقات الادارية والتعليمية لا زالت تمارس بلا علم ولا دراية ، كنّا نأمل أن تكبح النقابة جماح الوزارة المترهلة عبر سنين من الفوضى ، لكن الوزارة نجحت بتحجيم هذه النقابة ، ووضعها أمام مجموع المعلمين بتجاوزات ماليّة غير منطقية ، تؤسس لثورة داخل جسد المعلمين ، ولإيجاد شرخ آخر يؤسس لعدم قيام أي حراك شرعي مادام المعلمين على مساحات واسعة من الخلاف والانهيار ، فالوزارة ستوصل المعلمين لمرحلة من الكذب أمام ضعف النقابة الحقيقي لقبولها الممثل الشرعي أمام تجاوزات وفشل النقابة بكل معطياتها ، ولي من الحديث الكثير ما استطيع’ من خلاله تحليل كل المواقف التي تمارس على المعلمين والنسيج الوطني لتصل بالنهاية إلى فساد مؤسسي يمارس من حكومات متعاقبة وأيادي عميلة من المعلمين يتلونون بتلوّن المكان والظرف والمصالح ، وأتمنى النجاح للجميع إن كنتم على هذا المستوى من النجاح حتى هذه اللحظة ؟