أضف إلى المفضلة
الأحد , 28 نيسان/أبريل 2024
الأحد , 28 نيسان/أبريل 2024


حزب الوحدة الشعبية :الحكومة الحالية هي امتداد للحكومة السابقة وجاءت لاستكمال مهماتها

22-10-2012 02:32 PM
كل الاردن -

أصدر حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني تصريحا حول التوجه الحكومي برفع الدعم عن السلع الأساسيةو تاليا نص التصريح:

توقف المكتب السياسي للحزب في اجتماعه الدوري أمام تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة حول الأزمة الاقتصادية وقرار رفع الدعم عن السلع الأساسية، واستمرار اعتقال نشطاء الحراك الشعبي، وخلص الى الموقف التالي:
1_ رأى المكتب السياسي أن تصريحات رئيس الوزراء، بأنه لا خيار أمامه الا الإقدام على قرار رفع الأسعار ورفع الدعم عن السلع الأساسية، خوفاً من انهيار قيمة الدينار وتراجع قيمته الشرائية، بسبب ارتفاع المديوينة وعجز الموازنة، وانخفاض احتياطيات العملات الاجنبية، تدلل بشكل واضح على توجه الحكومة لرفع الدعم عن السلع الأساسية، وتحميل المواطنين أعباء الأزمة الاقتصادية وعجز الموازنة، وما سيتركه هذا القرار من نتائج كارثية على الأوضاع المعيشية على المجتمع والمواطنين.

واعتبر المكتب السياسي أن نتائج ومفاعيل الأزمة الاقتصادية تتحمل مسؤوليتها الحكومات المتعاقبة، بسبب النهج الاقتصادي والسياسات المالية التي مارستها خلال العقدين الماضيين، والتي أدت الى تبديد الأصول والممتلكات الوطنية، وتفشي وانتشار ظاهرة الفساد واستسهال وضع اليد على المال العام، وبدل التوجه لاتخاذ قرارات وتوجهات تساهم في تخفيف الأزمة الاقتصادية، من خلال وقف هدر المال العام، وفتح ملفات الفساد الكبرى ومحاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة، واعتماد التصاعدية في ضريبة الدخل، فإن كل الحكومات اختارت الطريق الأسهل بالتجرؤ على قوت ومعيشة المواطنين من خلال رفع الأسعار ورفع الدعم عن السلع الأساسية، واعتماد نظام ضريبي غير عادل يحابي الأغنياء والمتمولين، وإغلاق ملفات الفساد، والعودة من جديد لسياسة الإستدانه والاقتراض.

وختم المكتب السياسي أن قرار الحكومة بالإقدام على رفع الدعم عن السلع الأساسية ورفع الأسعار يؤكد رؤيتنا بأن هذه الحكومة هي امتداد للحكومة السابقة في الشكل ، وجاءت لاستكمال مهمات الحكومة السابقة بإغلاق ملف الإصلاح، ورفع الدعم عن السلع الأساسية، الأمر الذي يعمق الأزمة العامة بابعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويعيد البلاد للمربع الأول، ويؤكد على استمرار الحراك الشعبي الرافض لهذه السياسات، والمطالب بالاصلاح الحقيقي.
2_ أعاد المكتب السياسي التأكيد على مطلب الحزب، ومطلب كل قوى الإصلاح، بوقف نهج الاعتقال السياسي، وإطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي فوراً، وعدم تحويل المدنيين لمحكمة أمن الدولة.

عمان في 22/10/2012

المكتب السياسي
حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
22-10-2012 06:17 PM

توقفنا امام ...هذه الجملة المملة التي توقف عندها نمو وتطور دور الاحزاب العربية كلها باستثناءات ليست حميده ,لماذا هذا الموقف الاستباقي سؤال يطرحه اي خصم سياسي للحزب بينما اي صديق لا يجد اي جديد في نهج حزب الوحدة منذ عام مولده الشقي ,تقزم بينما نما شعر كث على مناطق لا ينبت فيها الشعر عادة مما قد يعني ان المولود تعرض لاشعاعات من نوع ما مثلما اخترقت الاشعه اجساد العابرون من هنا والقادمون من هناك الى ساحة العمل السياسي في الميادين والتقاطعات وزوايا الشوارع في حين توارى عن الانظار كل قدامى الحزبيين ,ورش وورش ومؤتمرات وتمويل وعلاقات مشوهه واخرى غير مبررة اسقطت كل الواح الزجاج التي كانت تستر ان كانت فعلا تستر او تحجب عيوب العمل الحزبي فاذا بالابطال ليسوا اكثر من دمى او اطفال تعبث بدمى اصغر حجما , تاهت البوصلة وانقضى الامر والى رف من رفوف الماضي فوق غبار تحت غبار قادم .

2) تعليق بواسطة :
22-10-2012 09:38 PM

عندما أقرأ بيان هذا الحزب أتذكر موقف الزوجة التي تصر على شراء العطور الفرنسية الأصلية،ولا تقبل بسيارة الـ كيا،وتصر على تناول اللحم البلدي،أو انها ستحول حياة زوجها الى جحيم، مع علمها بتدني دخل زوجها وأنه مغرق بالديون...يا سيدي بالتاكيد أي حكومة تأتي لإكمل نهج سابقتها،وهذا في كل دول المؤسسات وليس الفزعات،أما حديث دولة رئيس الوزراء عن الوضع الاقتصادي وخوفه على الدينار،فأراه مكاشفة للمواطن، ولنعرف اين نحن الآن،أما السياسات المالية خلال عقدين،فكلام به منطق،لكن الآن نريد حلا لأمر واقع،ولا مجال للمناكفة والمعاتبة،وقد يأتي مجلس نواب قوي أمين يستطيع البدء بالمحاسبة لاسترداد المنهوب من المال،والحزب يعرف قبل غيره أنه لو حركت قضية اختلاس ضد أي شخص (وفي أي دولة في العالم) قد تحتاج الى سنوات لاجراءات المحاكمة،وبعدها تستطيع المحاسبة إذا ثبتت القضية. فهل يعقل أن تطالبوا رئيس الوزراء الجديد باستعادة الأموال المنهوبة(كما يقول البيان) بثلاثة أشهر،أم تريدون أحكام (قرقوش او التحصل دار)بوضع اليد على أموال كل من يتهمة 10-15 شخص بالشارع بأنه سرق أمول الدولة؟؟ يا قوم أليس منكم رجل رشيد..أم هي مجرد البيانات، لنقول نحن موجودون ومعارضون؟؟ ارى أن الوقت الآن وقت التكاتف لانقاذ الأردن من كل الأخطار،والتي إن حصلت لن تمس فقط أصحاب التصريحات المثيرة فقط،بل ستمس كل من يعيش على هذه الأرض الطاهرة،تماما كما تصرخ فتاة في جمع من شباب عشيرتها،ولأمر تافه،فتهيج الشباب،وتحصل الفتنة دون تعقل،وعندما (تذهب السكرة وتأتي الفكرة)يقول الشباب :يا ريت اللي جرى ما كان...أقول للحزب المحترم:أعطنا الحل المناسب الذي تراه لانهاء المشكلة الاقتصادية خلال ثلاثة أشهر او أكثر،ولا داعي فقط للنقد،أطرحوا مشروعا اقتصاديا لانقاذ الأردن ولا تجلسوا فقط للتنظير واصدار البيانات...تحياتي واحترامي للجميع

3) تعليق بواسطة :
22-10-2012 09:43 PM

أرجو من الحزب أن يضع حلا لمعضلة العنوان التالي:(عجز الميزان التجاري يرتفع بنسبة 21 بالمئة لنهاية آب )...كيف الحل برأيكم،وهل يمكن أن تضعوا برنامج عمل للتغلب على العجز، نريد عملا لا بيانا ...مع جزيل الشكر

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012