65 % من الاردنيين: الحكومة ستكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة

الإثنين , 29 نيسان/أبريل 2024

65 % من الاردنيين: الحكومة ستكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة

23-10-2012 06:10 PM
كل الاردن -
استطلاع عن قدرة حكومة الرئيس النسور على تحمل مسؤوليات المرحلة

أعلن مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية نتائج استطلاع للرأي العام عن توقعات المستجيبين لقدرة الحكومة والرئيس والفريق الوزاري على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة خلال مؤتمر صحفي عقد في المركز اليوم الثلاثاء.
ويهدف الاستطلاع إلى معرفة توجهات المواطنين الأردنيين وتوقعاتهم لقدرة حكومة الدكتور عبدالله النسور على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة وقياس توقعات المستجيبين بنجاح الحكومة الجديدة في العمل على إنجاز ما ورد في كتاب التكليف السامي، والتعرف على اتجاهات الرأي العام وعينة قادة الرأي لكيفية سير اتجاه الأمور في الأردن ولأهم المشكلات التي تواجه الأردن الآن.
كما يهدف الى التعرف على مواقف وآراء المواطنين حول بعض القضايا الراهنة مثل العجز في الميزانية والمديونية العامة وأسباب هذا العجز من وجهة نظر المستطلعين وتوجه الحكومة لتخفيض الدعم على السلع المدعومة وقدرة الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخاب على إجراء انتخابات حرة ونزيهة ودرجة أهمية المحكمة الدستورية للمواطنين ولعملية الإصلاح السياسي.
وبلغ حجم العينة الوطنية للاستطلاع 1800 شخص ممن أعمارهم 18 سنة فأكثر، وبنسبة 50 ذكوراً و50 بالمئة إناثاً تم اختيارهم بشكل عشوائي من 180 موقعاً تغطي مناطق المملكة الأردنية الهاشمية كافة، وحجم عينة قادة الرأي 700 شخص من سبع فئات بواقع 100 شخص من كل فئة، بنسبة استجابة 7ر94 بالمئة، ونفذ الاستطلاع في الفترة الواقعة بين 17 و 22 من الشهر الحالي، وشارك في تنفيذه 80 باحثاً ميدانياً و 20 مشرفاً، وكانت نسبة هامش الخطأ في العينة الوطنية 5ر2 عند مستوى ثقة (95
بالمئة).
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 60بالمئة من أفراد العينة الوطنية يعتقدون أن الحكومة الجديدة ستكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة بدرجات متفاوتة، (الوسط الحسابي للإجابات كنسبة مئوية)، بينما أفاد (60بالمئة) بأن رئيس الحكومة سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة.
وأفاد 53 بالمئة بأن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة ويلاحظ أن نسب من توقعوا نجاح الرئيس، مساوية لنسب من توقعوا بنجاح الحكومة وأعلى من نسب من توقعوا نجاح الفريق الوزاري باستثناء الرئيس.
وتظهر النتائج تفاوت تقييم المستجيبين لأداء الحكومة حسب الإقليم (شمال، وسط، جنوب)، مع أن تقييم المستجيبين في إقليم الوسط لأداء كل من الرئيس، والحكومة، والفريق الوزاري اتسم بإيجابية أكبر من تقييم مستجيبي إقليمي الشمال والجنوب إن تقييم المستجيبين في إقليم الشمال هو الأدنى للفريق الوزاري من إقليمي الوسط والجنوب. ونظراً للثقل السكاني للإقليم، فإن هذا الأمر يؤثر في التقييم العام للحكومة.
وأظهرت النتائج أن تقييم المستجيبين في محافظة إربد لقدرة الحكومة والفريق الوزاري والرئيس على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة، كان الأدنى من بين جميع المحافظات. وجاء تقييم المستجيبين في محافظة مادبا الأعلى من حيث تقييم قدرة الرئيس. في ما جاء تقييم المستجيبين في محافظة المفرق الأعلى لقدرة الحكومة على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة، وهذا يعكس اتجاهاً عاماً في تقييم الحكومات، إذ تتأثر سلباً أو إيجاباً حسب المنطقة التي يأتي منها الرئيس، بينما يبقى إقليم الوسط الأقل تأثراً بخلفية الرئيس.
وعلى مستوى قادة الرأي، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 57بالمئة من المستجيبين يتوقعون بأن الحكومة ستكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة، فيما أفاد 65بالمئة بأن رئيس الحكومة سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة، مقابل 49بالمئة اعتقدوا بأن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة.
ويلاحظ أن نسب من توقعوا نجاح الرئيس، هي بشكل عام، ولكل الرؤساء، أعلى من نسب الذين توقعوا نجاح الحكومة بمجملها أو نجاح الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس).
وعند مقارنة تقييم توقعات المستجيبين لأداء الحكومة والرئيس، والفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) حسب فئات عينة قادة الرأي، تبين النتائج أن فئات كبار رجال وسيدات الدولة، وأساتذة الجامعات، والصحفيين، وكبار الاقتصاديين، هي الفئات الأكثر تفاؤلا لأداء الحكومة من الفئات الأخرى.
إذ إن نسبة المستجيبين الذين أفادوا بأن الحكومة ستنجح في كل من هذه الفئات كانت أعلى أو تساوي الذين أفادوا بأن الحكومة ستنجح في عينة قادة الرأي بصفة عامة. في ما كانت فئات القيادات الحزبية والنقابات المهنية واتحادات نقابية وعمالية هي الأقل تفاؤلاً لقدرة الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري في النجاح في القيام بمهامهم.
وفي ما يتعلق بتوقعات الرأي العام بنجاح الحكومة الجديدة في العمل على إنجاز القضايا التي وردت في كتاب التكليف السامي، أظهرت النتائج أن هناك تبايناً في تقييم العينة الوطنية وعينة قادة الرأي في ما يتعلق ببعض البنود التي وردت في كتاب التكليف السامي، إذ كانت أكثر تفاؤلا في نجاح الحكومة في بعض الموضوعات من غيرها مثل: دعم ورعاية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، كما أفاد بذلك (79بالمئة) من مستجيبي العينة وطنية، و (91بالمئة) من مستجيبي عينة قادة الرأي.
وعن تقديم كافة اشكال الدعم للشعب الفلسطيني ودعمهم من أجل اقامة دولتهم المستقلة كما أفاد بذلك (71بالمئة) من مستجيبي العينة الوطنية و (73بالمئة) من مستجيبي عينة قادة الرأي. بينما كانت العينتان أقل تفاؤلاً في بعض الموضوعات التي كلفت بها الحكومة مثل تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص ومحاربة ظاهرة الواسطة والمحسوبية، كما أفاد بذلك (49بالمئة) من مستجيبي العينة الوطنية، و (43 بالمئة) من مستجيبي عينة قادة الرأي.
وفي تقييم عينة قادة الرأي والعينة الوطنية لجميع الموضوعات التي كلفت بها الحكومة، أفاد مستجيبو عينة قادة الرأي أن الحكومة ستنجح في إتمام 13 موضوعاً من أصل 18 موضوعاً كلفت بها، في ما يعتقد مستجيبو العينة الوطنية أن الحكومة ستنجح في 17 موضوعاً من أصل الـ 18 التي كلفت بها.
وتم سؤال المستجيبين عن معرفتهم بالوضع المالي للأردن من العجز في الموازنة والديون، وعن السبب الرئيسي باعتقادهم لهذا العجز المالي. وأظهرت النتائج أن 57بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية لا يعلمون أن العجز المالي للموازنة (النفقات أكثر من الإيرادات) قد بلغ حتى نهاية شهر آب من هذا العام 866 مليون دينار أردني، في ما أفاد 37 بالمئة أنهم يعلمون بذلك. وأفاد 78بالمئة من مستجيبي عينة قادة الرأي بأنهم يعلمون عن حجم هذا العجز المالي، في ما أفاد 22بالمئة بأنهم لا يعلمون بمقدار العجز المالي في الموازنة الأردنية .

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 53 بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية و 7 بالمئة من مستجيبي عينة قادة الرأي لا يعلمون أن حجم الديون (الداخلية والخارجية) على الأردن بلغ في نهاية شهر آب من العام الحالي حوالي 15 مليار دينار أردني. في ما أفاد 40 بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية و 92بالمئة من مستجيبي عينة قادة الرأي بأنهم يعلمون بذلك.
وعند سؤال المستجيبين عن السبب الرئيس لمثل هذا العجز المالي، أظهرت النتائج أن 44بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية و47بالمئة من مستجيبي عينة قادة الرأي أفادوا السبب الرئيسي لمثل هذا العجز هو الفساد المالي والإداري، في ما عزا 21 بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية و3بالمئة من مستجيبي عينة قادة الرأي السبب الى وجود عدد كبير من الوافدين (المصريين، العراقيين، واللاجئين السوريين). وأفاد 15بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية و34بالمئة من مستجيبي عينة قادة الرأي أن السبب هو سوء إدارة الحكومات المتعاقبة.
وتم سؤال المستجيبين في ما إذا كانوا يؤيدون توجه الحكومة بإعادة توجيه الدعم للفئات الفقيرة من خلال تخفيض الدعم الحكومي المقدم للسلع المدعومة مقابل تقديم دعم نقدي للفئات الفقيرة بحيث لا تتأثر بقرار تخفيض الدعم. وقد أظهرت النتائج أن 51بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية و58بالمئة من مستجيبي عينة قادة الرأي مع هذا التوجه، في ما أفاد 32بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية و 40بالمئة من مستجيبي عينة قادة الرأي أنهم ضد هذا التوجه.
وأظهرت النتائج أن 48بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية و42بالمئة من مستجيبي عينة قادة الرأي (المتوسط الحسابي كنسبة مئوية) يثقون بأن الحكومة سوف تقدم الدعم المالي لمستحقيه في حالة تخفيض الدعم الحكومي للسلع المدعومة. في ما أفاد 19بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية و25بالمئة من مستجيبي عينة قادة الرأي بأنهم لا يثقون بذلك على الاطلاق.
ويعتقد 59 بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية و63 بالمئة من مستجيبي عينة قادة الرأي أن الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات، سوف تكون قادرة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة، في ما يعتقد 24بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية و29بالمئة من مستجيبي عينة قادة الرأي أن الهيئة لن تكون قادرة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وتم سؤال المستجيبين بعد تعريفهم على أهم مهام المحكمة الدستورية، عن مدى أهمية هذه المحكمة لهم ومدى أهميتها في عملية الإصلاح السياسي. وأظهرت النتائج أن 71بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية و84بالمئة من مستجيبي عينة قادة الرأي (المتوسط الحسابي كنسبة مئوية) يعتقدون بأن هذه المحكمة مهمة لهم وأفاد 76بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية و87بالمئة من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن هذه المحكمة مهمة في عملية الإصلاح السياسي.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن (61بالمئة) من مستجيبي العينة الوطنية يعتقدون أن الأمور في الأردن بشكل عام تسير في الاتجاه الصحيح مقارنة بـِ 47بالمئة في استطلاع أيلول العام الحالي وبـِ 50 بالمئة في استطلاع أيار العام الحالي وبـِ 63 بالمئة في استطلاع شباط العام الحالي وبـِ 60 بالمئة في استطلاع تشرين الأول العام السابق مسجلة ارتفاعاً مقداره 14 نقطة في ما أفاد (29بالمئة) من مستجيبي العينة الوطنية بأن الامور تسير في الاتجاه الخاطئ مقارنة بـِ 41بالمئة في استطلاع أيلول العام الحالي وبـِ 39بالمئة في استطلاع أيار العام الحالي وبـِ 27بالمئة في استطلاع شباط العام الحالي وبـِ 25بالمئة في تشرين الأول العام السابق.
وتظهر النتائج أن نسبة الذين أفادوا بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح أعلى في إقليم الشمال، وخصوصاً في محافظتي: المفرق وجرش، وأدنى في إقليم الجنوب، وخصوصاً في محافظتي الطفيلة ومعان. أما في إقليم الوسط، فجاءت محافظة مادبا الأدنى من بين هذه المحافظات.
وبالمقابل أفاد (47بالمئة) من الذين يعتقدون أن سير الأمور في الاتجاه الخاطئ (من ال 29بالمئة) أن السبب الرئيسي لهذا الاعتقاد، هو الوضع الاقتصادي السيئ (فقر، بطالة، غلاء أسعار)، فيما عزا 23بالمئة من هؤلاء المستجيبين السبب الى وجود الفساد والواسطة والمحسوبية، بينما أجاب (12بالمئة) أن عدم الاستقرار الأمني وكثرة الاعتصامات والتظاهرات وتزايد أعداد اللاجئين هو السبب الرئيسي لاعتقادهم بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 62بالمئة من مستجيبي عينة قادة الرأي يعتقدون بأن الامور تسير في الاتجاه الصحيح، مسجلة ارتفاعاً مقداره 29 نقطة عن استطلاع أيلول هذا العام بينما أجاب 31بالمئة من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه الخاطئ، مسجلة انخفاضاً مقداره 29 نقطة عن استطلاع أيار هذا العام.
وأظهرت النتائج أن فئتي كبار رجال وسيدات الدولة (58بالمئة)، والاتحادات النقابية العمالية (51 بالمئة) هما الأكثر إيجابية حول كيفية سير الأمور، في ما كانت فئات القيادات الحزبية (28بالمئة)، والمهنيين (40بالمئة)، وكبار الاقتصاديين (42بالمئة) هي الأقل إيجابية حول كيفية سير الأمور في الأردن.
وفيما يتعلق بالذين أفادوا بأن سير الأمور هو في الاتجاه الخاطئ (31بالمئة)، عزا 38بالمئة السبب الى عدم وجود إصلاحات حقيقية ملموسة ، في ما عزا 30 بالمئة السبب الى ضعف الخطط والبرامج السياسية والاقتصادية. وأفاد 9بالمئة أن السبب في اعتقادهم لسير الأمور في الاتجاه الخاطئ هو الوضع الاقتصادي السيئ، ووجود الفساد والواسطة والمحسوبية (9بالمئة) لكل منهما.
ويعتقد الأردنيون (العينة الوطنية) أن مشكلة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة هي أهم مشكلة تواجه الأردن اليوم (23بالمئة) تليها مشكلة البطالة (17بالمئة)، ومن ثم الوضع الاقتصادي بصفة عامة بنسبة (15بالمئة)، وبعدها الفساد المالي والاداري (الواسطة والمحسوبية) (13بالمئة). وبالإجمال، فإن الغالبية الكبرى 65بالمئة تعتقد أن أهم المشكلات التي تواجه الأردن اليوم هي اقتصادية الطابع (الفقر، البطالة، غلاء الأسعار، الوضع الاقتصادي العام) تليها مشكلة الفساد المالي والإداري.
أما أهم مشكلة تواجه البلاد، من وجهة نظر عينة قادة الرأي، فهي الوضع الاقتصادي السيئ بصفة عامة بنسبة (51بالمئة)، تليها مشكلات الإصلاح السياسي (10بالمئة) ومن ثم مشكلة الفساد المالي والإداري (الواسطة والمحسوبية) (8بالمئة). ومن الواضح تركيز عينة قادة الرأي على الوضع الاقتصادي بشكل عام وإعطاء أهمية أكبر لتفشي الفساد.
وكما في العينة الوطنية، فإن (66بالمئة) من عينة قادة الرأي يعتقدون أن أهم المشكلات التي تواجه الأردن اليوم هي اقتصادية الطابع (الوضع الاقتصادي السيئ، الفقر، البطالة، ارتفاع الأسعار)، وهذا يشكل ارتفاعاً ملحوظاً لأهمية المشكلات الاقتصادية على حساب المشكلات المرتبطة بالإصلاح السياسي.

(بترا)