بيان صادر عن شبكة الشباب الأردنيين المدافعين عن حقوق الإنسان بخصوص اعتقال ناشطين قاموا بالتعبير عن رأيهم حول قرار الحكومة برفع الأسعار مساء الأمس 13/11/2012 وتاليا نص البيان.


دفاع تشكل هيئة قانونية مختصة للإفراج عن المعتقلين
تستنكر شبكة الشباب الأردنيين المدافعين عن حقوق الإنسان (دفاع) اعتقال مجموعة من الناشطين والمدافعين عن حق المواطن في العيش الكريم والمشاركة في اتخاذ القرارات الوطنية التي تمس حياتهم، وتدين الاعتداء على حق هؤلاء الناشطين في التعبير عن رأيهم بطريقه سلمية لما في ذلك من انتهاك للمادة الثامنة من الدستور الأردني.
وتطالب شبكة دفاع الحكومة بالتراجع الفوري عن قرارها برفع الأسعار، والإفراج الفوري والعاجل عن الناشطين الذين تم اعتقالهم ومنهم أعضاء في الشبكة، مؤكدة ضرورة الاستجابة للأغلبية الوطنية التي تدفع باتجاه الإصلاح الشامل الذي ينقل البلاد إلى سفينة النجاة.
وتؤكد أن على الحكومة والدولة عموماً البحث عن مخارج أخرى غير جيب المواطن الأردني لحل المشاكل الاقتصادية العالقة، وأن تقوم بدورها الوطني بمحاسبة الفاسدين واسترداد مقدرات الدولة وأصولها، منوهة إلى أن دخل المواطن الأردني بات في تآكل أليم، أصبح معه العوز والحاجة عنوان لهذا المواطن، الذي دفع دمه وصبره وقدم للدولة ما لم يقدم أي مواطن في العالم.
وتشير دفاع إلى رفضها لكافة أشكال التخريب والممارسة التي اتبعت عشية إعلان الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية.، مؤكدة في الوقت ذاته أن أعمال الشغب والفلتان ما كانت لتحدث لولا تلك القرارات الحكومية البعيدة كل البعد عن الصواب، مثلما تؤكد على حق المواطن بالتعبير عن رأيه بالطرق السلمية وأن يقوم بمراعاة أسباب الحفاظ على الأمن والممتلكات العامة، وأن يكون تعبيره العادل عن رفضه للسياسات الحكومية راقياً وحضارياً.
وتنص المادة الثامنة من الدستور الأردني على انه \'لا يجوز أن يقبض على احد أو يحبس أو يوقف أو تقيد حريته أو يمنع من التنقل إلا وفق أحكام القانون وأن كل شخص يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنوياً كما لا يجوز حجزه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون، وكل قول يصدر عن أي شخص تحت وطأة أي شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدد ولا يعول عليه\'، كما أن وقوع هذه الانتهاكات يمثل مخالفات صارخة لأحكام المواثيق والاتفاقيات التي صادق عليه الأردن والواجبة التطبيق حسب اجتهادات محكمة التمييز الأردنية، حيث نصت المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على انه لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.
وتنوه الشبكة إلى أنها قد عممت هواتف ساخنة للتبليغ عن أي حالات اعتقال غير قانونية وسيتم تشكيل هيئة قانونية مختصة للدفاع عن هؤلاء المعتقلين أمام القضاء وتوجه فريق من شبكة دفاع إلى مراكز الأمن التي تم احتجاز المعتقلين بها لمتابعة أوضاعهم للمطالبة بالأفراح عنها.