الامير والبرلمان والجميد

الجمعة , 03 أيار/مايو 2024

الامير والبرلمان والجميد

بقلم : الدكتور سالم عبدالمجيد الحياري
23-01-2013 11:40 AM
الأمير والبرلمان والجميد

عندما أقر مجلس النواب ال 111 أي السادس عشر - المشكوك اصلاَ في شرعيته - قانون الانتخابات الحالي والذي أسميته (في مقالة سابقة ) مخطئاَ قانون الصوتين لوجود ما يسمى القائمة العامة أو الوطنية، ولم تقم الجهات المختصة بشرحه للمواطن إلا بالتقسيط إما لجهلها به أو لزيادة أعداد المسجلين، اعتقد المراقب أن القوائم العامة سيكون لها برامج سياسية واقتصادية تنقذ الوطن من الوضع المأساوي الذي أوصلتنا إليه الحكومات المتعاقبة التي أتى بها النظام بالعقد الأخير ويزيد، واعتقدت ومخطئاَ أيضاَ أن وجود القانون أحسن من عدمه .

كانت الصدمة أو الصدمات للمواطن كثيرة و منها أن اكثر من 90 اسماَ من المترشحين هم نواب سابقون سواء للدائرة المحلية أو العامة وهم وليس غيرهم من أوصلوا البلد لما نحن فيه بسكوتهم أو موافقتهم الحكومات على قراراتها وتصرفاتها، وأن اكثر من 50 منهم من مجلس ال 16 السيء الذكر أو مجلس الشؤم الذي كان المجلس الوحيد بالعالم الذي عمل ضد شعبه.

توقعنا أن تكون القائمة العامة مفتوحة لا أن يكون بعد الاسم الاول والثاني وربما الثالث أسماء نعرف أنهم سيكونون كشهود الزور لرئيس القائمة ،كما أن القائمة خلطة من الأسماء لعل معظمهم لا يعرفون بعضهم بعضاَ أو على الأقل لا يجمعهم اتجاه أو فكر واحد أو متفق!!!!!

وعليه فإن الأردني يستطيع من الآن أن يعرف كيف سيكون مجلس النواب السابع عشر وقرارته، ونطرح التساؤلات الكثيرة قياساَ على الكثير من الاسماء المترشحة :

هل المترشح بالقائمة سيكون نائب وطن أم للخدمات ؟

وهل سيكون هناك فرق بينه وبين عضو المجلس البلدي أو القروي؟

وما الفرق بينه وبين المترشح للدائرة المحلية؟

إن الشعارات التي يطرحها المترشحون هي مثار للسخرية وأصبحت مادة للتندر بين الناس وأقلها أنها تستخف بعقول المواطنين وخاصة من النواب السابقين فهل المجرب يجرب؟

هل يصل ذلك بالبعض إلى حد الغباء؟ أم هي استغباء لنا؟

يُعرّف آينشتاين الغباء' هو فعل نفس الشيء مرتين بنفس الأسلوب ونفس الخطوات مع انتظار نتائج مختلفة ' فهل سنسير على تعريف اينشتاين بالانتخابات بعد أيام قليلة ؟

نستعرض أسماء اكثر المتنافسين، فنجدهم من اصحاب رأس المال ليس إلا، بغض النظر عن مصدره حلالا أم حراماَ، فهل هي انتخابات فقط لأمراء المال؟ أم سوف نسيرعلى قول الشاعر:

إن الغني إذا تكلم كاذباً قالوا صدقت وفندوا ما قالا

أما الفقير إذا تكلم صادقاً قالوا كذبت وما نطقت مُحالا

هل سننتخب شخصاَ نعرف أنه مارس'الرذيلة' السياسية عندما كان صاحب موقع رسمي أضرت بالاردن ؟

كيف سننتخب من كان' نائماَ'ووافق على طي ملفات الفساد وفقط بعد زيارة ملكية خاطفة للمجلس ؟!!!!

كيف سننتخب من كان نائباَ وغير رأيه الذي أوجع به رؤوسنا بعد اتصال هاتفي على طريقة أجب ' نعم أم لا ' وإلا.....!!!

كيف نختار انساناَ نعرف أنه مدعوم من حوت أو من حيتان وامراء الفساد القدامى أو المستجدين ؟؟

وكيف سننتخب مترشحاَ يصرف مئات الألوف وحتى الملايين وهو لا يملك إلا القليل ؟!!!!

هل سننتخب أشخاصا نعرف بتوجههم السياسي المعادي للأردن سلفاَ ؟

وهل ننتخب أشخاصاَ نعرف أنهم نواب في 'دول' أخرى أو في دولة عدوة للوطن؟

أو دولة تعمل على تصفية الهوية الفلسطينية وتعويم الهوية الأردنية؟ كيف نسمح لمن ُطرد أو هرب من وطنه لخيانته وحصل حديثاَ على الجنسية الاردنية أن يدير قائمة عامة أو مترشحاَ لمحلية وبأموال مسروقة من وطنه عندما كان ذو شأن هناك ؟؟؟؟

هل دُقق على أصحاب الجنسيات الجديدة بأقل من عشر سنوات؟ هل الانتخابات ستكون بمن حضر بغض النظر عن المناخ بيوم الاقتراع ؟؟ أم أن اختيار التاريخ كان متعمداَ ؟ ولماذا بنفس توقيت الانتخابات الإسرائيلية ؟

وماذا عن نزاهة الانتخابات رغم التصريحات الرسمية ومن أعلى المستويات وبأنها ستكون شفافة ؟

ومن يضمن عدم التزوير بالنتائج كما حصل بكل الدورات؟

لم يفرح الأرادنة بانتخابات نزيهة شفافة منذ أن فرضت بريطانيا النظام على البلاد الأردنية في الربع الاول من القرن الماضي إلا مرة واحدة في 1956 رغم محاولات السفارة البريطانية والقصر عكس ذلك،عندما فاز الحزب الوطني الاشتراكي بقيادة عبد الحليم النمر الحمود وسليمان النابلسي وشخصيات وطنية ،وشكل مع أحزاب أخرى أول حكومة وطنية وباختيار شعبي نقي الإرادة والتوجه ودون تدخل المال السياسي القذر كما هو الحال. لم تدم الفرحة سوى 160 يوماَ، حيث أقيلت الحكومة ال 37 عندما أرادت ممارسة حقها الدستوري بالولاية العامة، وحُلّ البرلمان ووُضع بعض أعضاء السلطتين إما قيد الإقامة الجبرية أو في السجون، وفُرضت الأحكام العرفية ومُنعت الأحزاب والقوى الشعبية من ممارسة نشاطاتها، وأستثني من كل ذلك حزب الإخوان المسلمين .

كيف سأنتخب عندما أرى أقنية فضائية قد حادت وتجاوزت ترخيصها للترويج لقائمة معينة أو مترشح أو مترشحة بعينهم ؟

وأن البطاقات الانتخابية تُحجز وتُشترى وتُباع كأي سلعة على الرصيف ؟ كيف سننتخب وبطاقات الأحوال المدنية(الهوية)وبطاقات الانتخاب تزورعلناَ، وأن فلاناَ يُبشّر بالتجنيس الكمي إذا دخل البرلمان (وسيدخله) والكل يعرف مصدر امواله ويُدعى سلفاَ على لقاءات يحضرها 'المهمّين' رسمياَ ؟

لماذا لا يكون هناك العزل ' الانتخابي' بل والعزل السياسي لبعض الأشخاص الذين نعرف من الآن توجهاتهم المعادية للوطن الاردني؟ هناك 'اللماذا'و'الكيف' وأسئلة كثيرة عن ماهية البرلمان القادم .

نقرأ انه تم استيراد مائة وثمانين ألف كغم من الجميد السوري والتركي ومثلهم قد نفذ من الأسواق المحلية لمناسبة الانتخابات !!!!!!

وهنا نتساءل : هل الشعب الاردني ينتخب ببطنه أم بعقله ؟؟؟!!!!

لقد لُدغنا من نفس الجحر 15 مرة ... فهل سنلدغ للمرة السادسة عشر القادمة ؟

ونصل إلى السؤال الكبير والمهم :
ماهي القرارات التي سيوافق عليها اكثرية'النواب' في المجلس القادم والتي ستحدد مصير الشعب الأردني وهويته الوطنية ومصير الهوية الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وقضيته على أرض فلسطين ؟

وكم عدد النواب الذين سوف يتصدون ويعارضون هذه القرارات المصيرية ؟

لقد حدثت أمور تلفت الانتباه، وخاصة أنها متتالية وتجعلنا نسأل إن كان هناك أي رابط بينها، منها تصريحات الأمير حسن خلال زيارته لنابلس في 12/10/2012 عندما قال بما فهمناه 'أن الضفة الغربية هي أراضي أردنية محتلة وأن جيش الدفاع الإسرائيلي يرابط على حدود بلاده وأن مشروع الدولتين ذهب إلى غير رجعة' وبعدها جاء صدى تصريحاته من السيد فاروق القدومي بالتأييد الكامل والكل يعرف موقعه !!!

وفي 16/10/2012 حُلّ مجلس 'النواب' السادس عشر.

وهنا يُلح السؤال: إذا كانت الضفة 'الغربية' الفلسطينية أراضي أردنية محتلة وما احتُلّ عام 1948 هي إسرائيل، إذن أين هي فلسطين؟ وأين اختفت؟

ولماذا إذن ذهب آلاف الشهداء من الشعب الفلسطيني والشهداء من الاردنيين والعرب؟

ومن سيثأر لدماء عطا الزير ومحمد جمجوم وفؤاد حجازي وكايد مفلح العبيدات وسعيد العاص وعز الدين القسام وفوزي القاوقجي وعبد القادرالحسيني وشهداء الجيش الأردني، وهل ذهبت دماؤهم سُدى؟

وأين ذهبت قصائد عرار ومحمود درويش ونوح ابراهيم وعبد الرحيم محمود والدقرواني ؟

ولمن نُظمت ومن أجل ماذا عُوقب أصحابها؟

وهل تصريحات الأمير تمثل وجهة نظر شخصية أم تمثل وجهة نظر النظام الذي هو من صُلبه ومن اعمدته ؟

وهل هذه التصريحات لها علاقة بقرارات يُمكن أن تتخذها الأكثرية بالمجلس القادم في هذا الاتجاه؟ وخاصة أن عدد لا بأس به من المترشحين هم من البرجوازية الأردنية المستفيدة والتي تؤيد هذا التوجه متعاونة مع مترشحين(و كما نُشر في بعض وسائل الإعلام) يمثلون المنظمة أو مجموعة 'فتح'والسُلطة في مقاطعة رام الله وعلى شكل قوائم أو في دوائر محلية.

اننا نضع أيدينا على قلوبنا خوفاَ من قرارات مصيرية بالمجلس القادم، قرارات سيأخذها النظام حجة له على الشعب : ' أنتم أيها الشعب من قمتم بانتخاب هؤلاء النواب'، وورقة أمام ما يسمى بالمجتمع الدولي، بأن الديمقراطية قد مُورست في المملكة الاردنية الهاشمية .