وين باقي المقال؟؟

ماشي أنا بكمل المقال

1. نقسم المجموع الكلي للأصوات (1,169,906) على عدد المقاعد (27) فيكون الحد الأدنى للحصول على مقعد هو 43,330

2. هناك فقط خمسة قوائم التي حصلت على هذا العدد أو أكثر وبالتالي النتائج الأولى هي كالتالي:

الوسط الأسلامي 2 مقعد في 43,330= 86,660 ويتبقى لهم 27,038

أردن أقوى 2 مقعد في 43,330= 86,660 ويتبقى لهم 12,238

وطن 2 مقعد في 43,330= 86,660 ويتبقى لهم 7,641

الأتحاد الوطني 1 مقعد في 43,330= 43,330 ويتبقى لهم 22,390

التيار الوطني 1 مقعد في 43,330= 43,330 ويتبقى لهم 5,682

وفي المرحلة الثانية والأخيرة نأخذ مجموع الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة ما عدا تلك التي حصلت على مقاعد فيحسب لها فقط البواقي أعلاه

وبعدها يتم توزيع المقاعد المتبقية وعددها 11 مقعد, حسب ترتيب أعلى الأصوات

وهاي هي الحسبة, وأهلا وسهلا بيكم

الاختلال الحاصل في توزيع مقاعد الدائرة العامة في الانتخابات الأردنية

الكاتب: بيدر التل

ثار الجدل مؤخرا بين مختلف الأوساط السياسية والحزبية والكُتل التي ترشحت على الدائرة العامة في الانتخابات البرلمانية الأردنية حول الطريقة التي تم بها توزيع مقاعد الدائرة العامة وطريقة احتساب الأصوات، الأمر الذي أدى إلى أن يقوم البعض بالتهديد بتقديم استقالته من المجلس! وكان الاستنكار السائد هو كيف يمكن لقائمة حصلت على قرابة 14000 صوت على مقعد نيابي بينما لم تحصل قوائم أخرى حصلت على خمسين أو مئة ألف صوت سوى على مقعد أو مقعدين نيابيين ؟!

الإشكالية تكمن بأن المُشرع الذي وضع قانون الانتخاب والبرلمان الذي صادق على هذا القانون، والأحزاب والكُتل التي ترشحت في ظل هذا القانون أغفلوا نقطة هامة وهي(عدم وجود نسبة حسم) تعمل على حصر المنافسة على الكتل والأحزاب القوية وتُجنب تفتيت المقاعد النيابية على عدد هائل من الكتل والأحزاب كما حصل في الحالة الأردنية، حيث توزعت المقاعد الـ 27 المخصصة للدائرة العامة على 22 قائمة أدت إلى تعطيل فكرة الكُتل البرلمانية حيث حصلت 18 قائمة على مقعد نيابي واحد !

ففي كل النظم الانتخابية نسبة حسم ما، وتعني "الحد الأدنى من الأصوات التي يحتاجها حزب ما للفوز بتمثيل ما في الهيئة الانتخابية"، حيث تتراوح تلك النسبة عادة من 1 إلى 10 % من نسبة الأصوات المقترعة، ومن أبرز الأمثلة: (ألمانيا، نيوزيلندا، روسيا) حيث تبلغ نسبة الحسم في نظمها الانتخابية 5% ، و في إسرائيل فان نسبة الحسم هي 2%، أما في تركيا فهي الأعلى في العالم حيث تصل تلك النسبة إلى 10%.

و في الحالة الأردنية فللأسف، فقد وضع المُشرع قانون انتخاب مختلط جمع بين الدوائر المحلية والعامة، إلا انه أغفل تحديد نسبة حسم تجنب تفتيت مقاعد الدائرة العامة على هذا العدد الهائل من القوائم. وهنا لابد من توضيح الطريقة التي تم بها احتساب أصوات وتوزيع مقاعد الدائرة العامة. وفقا لقانون الانتخابات الأردني، يتم احتساب و توزيع هذه المقاعد وفقا لمعادلة الباقي الأعلى أو ما يسمى (بمعادلة هاري).

* كيف تم احتساب المقاعد ؟

فيما يلي الطريقة التفصيلية التي تم بها احتساب مقاعد الدائرة العامة حيث قمنا بتفصيلها في خمس نقاط رئيسية ، علما أنه تم أخذ عينة تتكون من 25 قائمة والتي حصلت على أعلى الأصوات (مرتبة من الأعلى إلى الأقل):

1. الوسط الإسلامي ........... 114458 صوت
2. أردن أقوى ................. 100159 صوت
3. وطن ......................... 94682 صوت
4. الاتحاد الوطني ............ 68149 صوت
5. حزب التيار الوطني ...... 48970 صوت
6. الإنقاذ ....................... 37208 صوت
7. العمالية والمهنية .......... 36555 صوت
8. التعاون .....................35565 صوت
9. الكرامة ..................... 33858 صوت
10. الجبهة الموحدة ......... 32840 صوت
11. الوحدة الوطنية .......... 31477 صوت
12. البناء .................... 30938 صوت
13. الشعب ................... 28894 صوت
14. أهل الهمة ............... 24115 صوت
15. الصوت الحر .......... 23222 صوت
16. صوت الوطن ......... 20290 صوت
17. العمل الوطني ......... 19806 صوت
18. القدس الشريف ........ 17839 صوت
19. البيارق ................. 16604 صوت
20. الفجر ................... 16313 صوت
21. الوفاق الوطني ........ 14620 صوت
22. المواطنة ............... 14012 صوت
23. النهوض الديمقراطي .. 13917 صوت
24. التغيير ................... 13901 صوت
25. شرف الأمة ............ 11887 صوت

أما الخطوات فهي كالتالي:

أولا: نقوم بحساب المجموع الكلي للأصوات التي حصلت عليها كل قائمة.

أولا: نقوم بحساب المجموع الكلي للأصوات التي حصلت عليها كل قائمة.

وهكذا تم تفتيت المقاعد المخصصة للدائرة العامة وتلاشت فكرة الكتل البرلمانية، ونلاحظ هنا أيضا أن القوائم التي حصلت على عدد كبير من الأصوات كـ أردن أقوى ، وطن ، والتيار الوطني لم تحصل على مقعد إضافي نظرا لأنها حصلت على باقي أقل من القوائم سابقة الذكر على الرغم من حصولها على أعداد مضاعفة من الأصوات، وهنا عدم العدالة بطريقة احتساب الأصوات، ونؤكد أيضا ان هذا الاختلال ما كان ليحصل لو أن هنالك نسبة حسم محددة قانونيا!

* نسبة الحسم والسيناريو المفترض:

كما ذكرنا سابقا، في كل النظم الانتخابية نسبة حسم ما تعمل على حصر المنافسة على الكتل والأحزاب القوية وتُجنب تفتيت المقاعد النيابية على عدد هائل من الكتل والأحزاب كما حصل في الحالة الأردنية بما يتعلق بالدائرة العامة. وباعتقادي فان نسبة الحسم الأكثر ملاءمة للحالة الأردنية هي (3%).

ويتم احتساب نسبة الحسم من خلال ضرب الرقم المحدد قانونيا (3%) بـ مجموع الأصوات التي حصلت عليها القوائم. وهنا نتحدث عن الانتخابات الأخيرة كمثال عملي على طريقة الاحتساب.( بذلك تكون نسبة الحسم 35246 صوت)، بمعنى أن كل قائمة لكي تكون مؤهلة للحصول على مقاعد نيابية لابد من أن تحصل على ما لا يقل من 35246 صوت. ووفقا لنتائج الانتخابات الأخيرة فان المقاعد المخصصة للدائرة العامة ستوزع على ثماني قوائم من أصل 61 قائمة، لاحظ الجدول التالي: (ملاحظة تم احتساب النسب والارقام وفقا للطريقة التي شرحناها مسبقا)

1. الوسط الإسلامي ............ 114458 صوت ......... النسبة : 5,768
2. أردن أقوى .................. 100159 صوت .......... النسبة : 5,047
3. وطن ......................... 94682 صوت ............ النسبة : 4,771
4. الاتحاد الوطني ............ 68149 صوت ............. النسبة : 3,434
5. حزب التيار الوطني ...... 48970 صوت ............. النسبة : 2,467
6. الإنقاذ ....................... 37208 صوت ............. النسبة : 1,875
7. العمالية والمهنية .......... 36555 صوت ............. النسبة : 1,842
8. التعاون .....................35565 صوت .............. النسبة : 1,792
** (مجموع الأصوات ..... 535746 صوت)

وبالتالي وبعد اعتماد نسبة الحسم (3%) وبناءا على معادلة الباقي الأعلى المعتمدة في قانون الانتخابات في عملية احتساب المقاعد والتي شرحناها مسبقا، فانه من المفترض أن تحصل كل قائمة من القوائم الـ 8 التي تجاوزت نسبة الحسم على ما يلي:

1. الوسط الإسلامي ............ 6 مقاعد
2. أردن أقوى .................. 5 مقاعد
3. وطن ......................... 5 مقاعد
4. الاتحاد الوطني ............ 3 مقاعد
5. حزب التيار الوطني ...... مقعدين
6. الإنقاذ ....................... مقعدين
7. العمالية والمهنية .......... مقعدين
8. التعاون ..................... مقعدين

وبذلك تتحقق الغاية من فكرة القوائم والدائرة العامة، ونتجنب تفتيت المقاعد كما حصل في الانتخابات الأردنية الأخيرة.

* التوصيات:

أما أهم التوصيات التي يمكن أن نوصي بها من أجل النهوض بتجربتنا الديمقراطية وتجنب الأخطاء التي حصلت في الانتخابات الأخيرة، ما يلي:

1. ضرورة تعديل قانون الانتخابات بحيث يتم اعتماد نسبة حسم كما هو شائع في مختلف النظم الانتخابية تعمل على حصر التنافس على القوائم القوية وتؤدي إلى إفراز كتل برلمانية فاعلة قادرة على الأداء بدورها على أتم وجه، ونوصي بأن تكون نسبة الحسم 3%.

2. ضرورة زيادة عدد المقاعد المخصصة للدائرة العامة، بحيث لا تقل عن 50 مقعد فهي الأساس في تشكيل الحكومات البرلمانية في المستقبل وفقا للرؤية الملكية.

3. ضرورة حصر الترشح في الدائرة العامة على الأحزاب السياسية، بحيث تتيح تشكيل خارطة سياسية فاعلة في البرلمان وتمثل مختلف الأطياف السياسية من أحزاب اليمين واليسار والوسط، فكما لاحظنا في الانتخابات الأخيرة فقد ترشحت قوائم كثيرة على أساس جهوي وعشائري ومناطقي وليس على أساس حزبي وبرامجي كما هو مفترض.

4. وأخيرا رفع الحد الأدنى لعدد أفراد القائمة بحيث لا يقل عن نصف العدد الكلي لمقاعد الدائرة العامة.

الأستاذ بيدر,

أشكرك على الشرح وأتفق معك على أن عدد مقاعد القوائم كان يجب أن لا يقل عن 50 ويفضل لو كانت 75 أي نصف العدد الكلي.

ولكن عندي ملاحظة هامة بشأن الأسلوب الذي أعتمدته:

كما أسلفت فأنه كي تحصل أي قائمة على أية مقاعد يجب أن تجتاز عدد الأصوات التي حصلت عليها 3% من المجموع أو 35,246 وباقي القوائم لن تحصل على أية مقاعد طالما أنها لم تتجاز الحد الأدنى.

وعليه فأن عدد القوائم الفائزة هو 8 قوائم فقط وبمجموع أصوات 535,746 فقط وهنا الأشكال:

بقي لدينا 631,254 ناخبا صوتوا لقوائم لم تنجح وبالتالي أصواتهم لم تحسب وهؤلاء يشكلون 54% من مجموع الناخبين أي أكثر من عدد الناخبين اللذين بناءا على أصواتهم تقررت الكتل المؤهلة للحصول على مقاعد, وهذا في رأيي أسلوب غير عادل.

لدي أقتراح أعتقد أنه أفضل وهو أنه في المرحلة الأولى تكون "تكلفة" كل مقعد هي 2% أي 23,400 صوت ومن ثم أعتماد نظام الباقي الأعلى ولجميع القوائم, ما رأيك؟

أخي القاريء الكريم ..

تحية طيبة ، وأشكرك على متابعتك للموضوع على الرغم من عدم نشره كامل من قبل هيئة التحرير الا انني ارسلت اشعار بذلك .. (يمكن قراءة الموضوع كاملا بالبحث عنه من خلال جوجل) ..

بما يتعلق بالملاحظات التي أوردتها :

1. أؤيدك تماما فيما يتعلق بضرورة زيادة عدد المقاعد المخصصة للدائرة العامة بحيث تصل الى 75 مقعد ، فكلما زادت عدد مقاعد الدائرة العامة أدى ذلك الى زيادة فعالية الكتل البرلمانية والتي تكون الاساس لتشكيل الحكومات البرلمانية والقيام بالدور التشريعي والرقابي بفعالية بناءا على برنامج القائمة .

2. قد أوردت في التوصيات بضرورة حصر الترشح على الدائرة العامة للاحزاب السياسية، حيث يؤدي ذلك الى صر المنافسة فقط على عدد من الاحزاب بدلا من التضخم الهائل في القوائم .. وبهذا الصدد ناحيتين:

الاولى: اذا انحصرت المنافسة على الاحزاب السياسية فان نسبة الحسم 3% هي الاكثر ملاءمة بحيث لن يتم حرق عدد كبير من الاوصوات لان عدد القوائم المترشحة لن تتجاوز 15 أو 20 .

القانية: اذا بقيت المنافسة مفتوحة أمام الاحزاب والافراد لتشكيل القوائم ، فباعتقادي ان نسبة 2% ستكوم ملاءمة ولاسيما اذا تم رفع عدد مقاعد الدائرة العامة الى 50 أو 75 مقعد.

كل التقدير

ماذا لو لم تحصل أي قائمة على أصوات تعادل حصة احتساب المقعد الواحد و هي ٤٣٣٣٠ و جاءت كلها تحت هذا السقف، هل تبقى طريقة الباقي الأعلى المطبقة حاليا هي المقياس أم نذهب إلى طريقة المتوسط الأعلى و هي ليست بحاجة لحد حسم ولا احتساب حصة المقعد الواحد و هي من الطرق التي طرحتها الهيئة المستقلة ولم تطبقها .

ملاحظة جديرة بالاهتمام .. لكن في حالة تم حصر المنافسة على مقاعد الدائرة العامة على الاحزاب السياسية بحيث تترشح قرابة 15 قائمة ، فانه من المستحيل ألا تحصل أي قائمة على عدد أقل من 40000 صوت، حيث ستجد قوائم ستحقق ما يزيد عن 100000 صوت .. وبشكل عام يمكن ان تكون نسبة الحسم 2% أو أن تحدد بعد فرز الأصوات بناءا على معايير محددة قانونيا أهمها نسبة المشاركة في الانتخابات ومعدل الأصوات التي حصلت عليها القوائم