أضف إلى المفضلة
الجمعة , 03 أيار/مايو 2024
الجمعة , 03 أيار/مايو 2024


دراسة أردنية تحدد ملامح (الإستبداد الإداري) وتحذر رئيس الوزراء المنتظر من لعبة المال والنفوذ

16-02-2013 11:15 AM
كل الاردن -
تحدث خبير أردني كبير في الإدارة والمياه عن ثلاث آفات أساسية تجتاح جهاز الإدارة هي النخب السياسية والبيروقراطية والفساد وهي آفات تعيق دولة القانون والمؤسسات والكفاءة الإدارية والتنمية الإقتصادية بنفس الوقت.
وإعتبر الخبير وهو المهندس أحمد عبد الباسط الرجوب أن الإستبداد الإداري يزيد المسافة الفاصلة بين الدولة والمواطن خصوصا بعدما تساقطت أنظمة الرقابة والحساب والعقاب وعمت الواسطات وتراجعت المحسوبية.

وقالت دراسة تشخيصية مفضلة أعدها الرجوب ووضعها بين يدي رئيس الوزراء المقبل في بلاده على شكل نصحية ورسالة أن المال والرشوة والسرقة تصبح هي المحركات في غياب مفهوم الإدارة العامة حيث تقلصت قيمة الكفاية والشهادة والفائدة محذرة من تحول الإدارة المحلية إلى لعبة مال ونفوذ.

وكان العاهل الأردني الملك عبدلله الثاني قد تحدث مؤخرا عن إطلاق ثورة بيضاء ضد أمراض البيروقراطية في إدارة بلاده.

لكن دراسة الرجوب التي حصلت عليها القدس العربي تعترف بتطور ثقافة تقول بأنه لا يمكن للمواطن ان يحصل على حقه بجدارته وكفاءته ، ويمكنه التوصل الى أكثر من حقه عن طريق المال والنفوذ, وتلك قناعة مؤلمة وقاسية، لكنها واقعية في الكثير من الحالات.

وإقترحت الدراسة خطة نهوض إنقاذية للإدارة تتضمن خطوات محددة من بينها إعادة هيكلة الحكومة وألية عمل جديدة لمكافحة البطالة وتنظيم العمالة الوافدة بنسبة مئوية وإعادة إستثمار الموارد البشرية وترشيد الإنفاق وتوزيعة على الحاجات الرئيسية التي تخدم مصلحة الاقتصاد على المدى البعيد.

ويتحدث الرجوب عن إصلاح إداري يسهم في زيادة الإنتاجية على أساس وقف هدر الإنفاق في المؤسسات المستقلة والمناطق الإقتصادية أو تخفيضه بنسبة 15% قبل بلوغ الدين العام لأكثر من 65 % من الناتج المحلي الإجمالي على أمل إستعمال الفائض في مشاريع الإستدامة.

وطالبت الدراسة التي تميزت بالجرأة في تشخيص مرض الإدارة الأردنية بإعادة النظر في 61 هيئة مستقلة لتوفير نصف مليار دولار وإيجاد صيغة جديدة تحدد أطر عملها ضمن هيكلة الدولة من منظور التفكيك.

كما إقترحت إعادة النظر بالتخاصية ودراسة إشكالية المؤسسات المرتبطة برئاسة الوزراء مع تقسيم أجهزة الدولة لقسمين يتخصص الأول بالتخطيط القومي الشامل والثاني يرتبط بدوائر ومؤسسات الخدمات العامة مع العمل على إعادة هيكلة وزارة العمل لتكون وزارة العمل وشؤون الاردنين بالخارج .

وإستذكر الرجوب في دراسته فكرة إسطورة الإقتصاد مهاتير محمد التي قدر فيها بأن فتح الأسواق بشكل مباشر، يخدم الدول الغنية فقط ويعرّض الدول الفقيرة لمخاطر وخسائر كبيرة فتطور الأسواق العالمية ساهم في توسيع الهوة الموجودة أساسا بين الدول المتقدمة والدول النامية وأثبت للعالم أنه بالتخطيط السليم والإخلاص الحقيقي للوطن، يمكن أن تنهض الأمة من تخلفها اعتمادا على إرادتها، وعلى التعاون الوثيق بين مختلف أطياف شعبها.

وعندما سئل قبل شهر واحد من تقاعده عن كيفية تجنب ماليزيا الأزمة الاقتصادية في عام 1997 والتي أدت إلى انهيار إقتصاديات دول آسيوية أخرى 'النمور'، أجاب بسخرية: ' لا تأخذوا بنصيحة صندوق النقد الدولي'.

ووضعت الدراسة بين يدي رئيس الوزراء الوشيك والمنتظر وصفة مبرمجة توصي بالبحث عن وسيلة لإيجاد سوق أكبر في بعض السلع والخدمات ويتم عرضه على المستثمرين مع مشاركة القطاع الخاص وتشجيعه لطرح المبادرات الأستثمارية وتنظيم مشاركة القطاع الخاص في الأستثمارات وضرورة تنويع الأنشطة الأقتصادية مع ضرورة وجود سياسات صناعية وزراعية واضحة المعالم محددة الأهداف والغايات.

وإقترحت الدراسة تفعيل إتفاقيات التجارة مع الدول العربية ومراجعة القوانين الناظمة للإستثمار بإتجاه توطين الاستثمارات المحلية وبالتالي استعادة رؤوس الأموال الأردنية المهاجرة وجذب المستثمرين الأجانب مع وجود القوانين التي تحافظ على حقوق المستثمرين وتضمن لهم حرية استغلال أموالهم وحرية الدخول والخروج و إزالة العقبات أمام رجال الأعمال وبخاصة تطبيق قوانين الحماية الفكرية وخاصة قانون حق المؤلف والذي يساعد المستثمرين على توسيع استثماراتهم أو اقامة مشاريع جديدة مثل إعفاء المستثمر من ثمن الارض مقابل تشغيل أيدي عاملة أردنية وبنسب يتم بيانها مثلا:السنة الأولى 30%،السنة الثانية تصبح 50% ، وهكذا.

وتحدثت الدراسة عن تقديم إغراءات لجذب رأس مالي خارجي وإستقطاب شركات صناعية مثل السيارات والكهربائيات والهواتف لتجميع صناعاتها بالأردن والتمييز بين رجال الأعمال الجاديين ودعمهم وغير الجاديين وتجاهلهم , ووضع قانون تجاري للتقاضي وتخصيص مراكز تسويق للدول الصناعية الكبرى وإعادة النظر في مسألة الاراضي والعقارات الحكومية وطرق إستغلال هذه الملكيات من حيث التفويض أو التأجيرأو البيع لتشجيع الاستثمار والمستثمرين بما يحقق ايراد للخزينة ومنفعة للمواطنين الراغبين في الاستثمار ويزيد حركة النشاط الاقتصادي في المملكة.

وتحدثت الدراسة عن خطط متوازية بين ترشيد الإنفاق الإداري وزيادة إنتاجية الإدارة حيث لا يمكن للدولة أن تقوم بواجباتها إذا بقيت إدارتها ضعيفة وفاسدة.

وكان كاتب الدراسة الذي عمل في قطاع المياه قد أبلغ بان لديه تفاصيلات محددة لكل العناوين الإصلاحية التي تقترحها تشخيصاته بما في ذلك كيفية تنمية الودائع الكبيرة وأليات الإقتراض الخارجي وفائد التسليف مقابل فوائد الودائع وتسنيد الديون وتنويع مصادر النقد الأجنبي وتحسين السياحة.
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
16-02-2013 11:22 AM

هذا تنظير و حكي السرايا مش مثل حكي القرايا

الآفة الجديدة القديمة التي تغزونا هي الجهوية و العشائرية التي نخرت ولا تزال تنخر الهنود الحمر في مسعى مبرمج لطفسهم و ازالتهم تماما خلال اقصر فترة ممكنة

2) تعليق بواسطة :
16-02-2013 11:33 AM

نحن أمام خيارين : الاستبداد و الفساد أو الفوضى الخلاقة بمعنى الالتحاق بدول عدم الاستقرار و التي تسمى دول الربيع العربي

3) تعليق بواسطة :
16-02-2013 11:42 AM

أنا لا أرى ضيرا أن يقوم مجلس النواب الجديد إن ساعدتهم استعداداتهم بتبني هذه الدراسة وتحليلها وفرض ما يجدونها منها مناسبا على برنامج عمل الرئيس والحكومة القادمة والزامه بتطبيقها وبهذا تكون المشاركة الصحيحة في الحاكمية العادلة

4) تعليق بواسطة :
16-02-2013 04:17 PM

مهاتير محمد ومشوار نهضه ومجد وشرف !


ماذا فعل هذا الرجل في 21 عاما؟

"أولاً: رسم خريطة لمستقبل ماليزيا حدد فيها الأولويات والأهداف والنتائج، التى يجب الوصول إليها خلال 10 سنوات.. وبعد 20 سنة.. حتى 2020!

"ثانياً: قرر أن يكون التعليم والبحث العلمي هما الأولوية الأولى على رأس الأجندة، وبالتالي خصص أكبر قسم فى ميزانية الدولة ليضخ فى التدريب والتأهيل للحرفيين.. والتربية والتعليم.. ومحو الأمية.. وتعليم الإنجليزية.. وفي البحوث العلمية.. كما أرسل عشرات الآلاف كبعثات للدراسة فى أفضل الجامعات الأجنبية.

"ثالثاً: أعلن للشعب بكل شفافية خطته واستراتيجيته، وأطلعهم على النظام المحاسبى، الذى يحكمه مبدأ الثواب والعقاب للوصول إلى "النهضة الشاملة"، فصدقه الناس ومشوا خلفه ليبدأوا «بقطاع الزراعة».. فغرسوا مليون شتلة «نخيل زيت» فى أول عامين لتصبح ماليزيا أولى دول العالم فى إنتاج وتصدير "زيت النخيل".

"وفي السياحة: قرر أن يكون المستهدف فى عشر سنوات هو 20 مليار دولار بدلاً من 900 مليون دولار عام 81، لتصل الآن إلى 33 مليار دولار سنوياً.

"وفي قطاع الصناعة: حققوا فى عام 96 طفرة تجاوزت 46% عن العام السابق بفضل المنظومة الشاملة والقفزة الهائلة فى الأجهزة الكهربائية، والحاسبات الإلكترونية.

"وفي النشاط المالي: فتح الباب على مصراعيه بضوابط شفافة أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية لبناء أعلى برجين توأم فى العالم 65 مركزاً تجارياً فى العاصمة كوالالمبور وحدها.. وأنشأ البورصة التى وصل حجم تعاملها اليومى إلى ألفى مليون دولار يومياً.

"وأنشأ أكبر جامعة إسلامية على وجه الأرض، أصبحت ضمن أهم خمسمائة جامعة فى العالم يقف أمامها شباب الخليج بالطوابير، كما أنشأ عاصمة إدارية جديدة‏ بجانب العاصمة التجارية «كوالالمبور» التى يقطنها الآن أقل من 2 مليون نسمة، ولكنهم خططوا أن تستوعب 7 ملايين عام 2020، ولهذا بنوا مطارين وعشرات الطرق السريعة تسهيلاً للسائحين، والمقيمين، والمستثمرين، الذين أتوا من الصين، والهند والخليج ومن كل بقاع الأرض، يبنون آلاف الفنادق بدءًا من الخمس نجوم حتى الموتيلات بعشرين دولار فى الليلة!

"باختصار: استطاع الحاج مهاتير من عام81 إلى 2003 أن يحلق ببلده من أسفل سافلين لتتربع على قمة الدول الناهضة، التي يشار إليها بالبنان، بعد أن زاد دخل الفرد من 100 دولار سنوياً فى 81 عندما تسلم الحكم إلى 16 ألف دولار سنوياً .. وأن يصل الاحتياطى النقدى من 3 مليارات إلى 98 ملياراً، وأن يصل حجم الصادرات إلى 200 مليار دولار، فلم يتعلل بأنه تسلم الحكم فى بلد به 18 ديانة، ولم يعاير شعبه بأنه عندما تسلم الكرسى فى 81 كان عددهم 14 مليوناً والآن أصبحوا 28 مليوناً، ولم يتمسك بالكرسى حتى آخر نفس أو يطمع فى توريثه.

"فى 2003 وبعد 21 سنة، قرر بإرادته المنفردة أن يترك كرسى السلطة رغم كل المناشدات، ليستريح تاركاً لمن يخلفه «خريطة» و«خطة عمل» اسمها «عشرين.. عشرين».. أى شكل ماليزيا عام 2020 والتى ستصبح رابع قوة اقتصادية فى آسيا بعد الصين، واليابان، والهند" ...........

السؤال

لو كان مهاتير محمد ذو طبع"نزاق وخلقه ضيق ولا يستقر في مكان حيث يحب التنقل ودائم السفر ولا يعرف خبايا بلده ولا يمتلك خطط للنهوض ببلده ولا يتوانى عن إقصاء كل من يقترح عليه ما يخالف طريقته ولا يحب ويقرب منه الا كل من يضر به وببلده ولو كان مهاتير ماسك بايده خشبه وبيحارب بالريح التي ستقصم ظهره وظهر بلده فهل تتوقعون ان ماليزيا كانت ستصل الى غير الدمار والانحطاط.

تاريخ العظماء ينير لمن يريد أن يستنير الطريق طرقهم وينهض بالامم التي تسعى الى النهوض.وما دام مهاتير محمد لم يتسلم ولم تتاح الفرصه لمن مثله بالوصول الى السلطه في بلدنا,وما دامت مراكز التخطيط والتشريع والقياده تفرز عن طريق"جيرة الله,ومشان هاللحيه,وكرمال القرابه,وقوك ميل"فسوف يبقى غزيل ماضيا في طريق الانحدار الى ان ننحدر جميعا معه في وادي سحيق لا أعتقد أن ثمة فرصه هناك لنتعاتب أو لنختار فليس تحت الاقدام الا الموت والحطام.

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012