شو الجراه اذا الحكومه بتوخذ على كل ورقه صادره من وزاراتها وبلدياتها ومؤسساتها وفواتيرها ضريبه جامعات ليش وين راحو ليش ماتعطبها للجامعات شو الصفاقه والوقاحه بتوخذ من الشعب وتسرقه وتطلب سرقه المزيد وين مصاري الجامعات

اولا: القرارات الاستثمارية المتخلفة من قبل ادارة الجامعة لا يجب ان يتم محاسبة موظفي الجامعة عليها. هل تمت مساءلة من استثمر في هذه الصناديق ام انه تمت ترقيته؟
ثانيا: جريمة فتح فرع العقبة يجب محاسبة مرتكبيها ولكن اصبحوا في مناصب اعلى ولا زالت تستنزف موازنة الجامعة.
ثالثا: لا يوجد رواتب ولكن يوجد بند لعزائم الرئاسة والتنزه على حساب ميزانية الجامعة

من اول تشكيل الحكومة رح يرفع العسور رسوم جامعة في فاتورة الكهرباء من دينار الى عشرة(مبارح الكهرباء تشكي واليوم الجامعه والجايات اكثر)

الجامعات الأردنية غير قادرة على دفع رواتب المدرسين من دكاترة وموظفين ، السبب هو عجز الدوله عن القيام بدفع ما يترتب عليها للجامعات ، نخص بهذه الحالة كل ما يدفعه المواطنين للجامعات في معظم المعاملات الرسمية ، وكذلك ما يستحق دفعه عن الطلبة الذين يدرسون على حساب المكرمات الملكية والبعثات ، ان وضع الاقتصاد لا يتحمل اي مصاريف ولا يكفي حتى لسد الفوائد المترتبة على القروض وتسديد دفعات القروض المستحقة ، يجب عدم تجاوز أعداد الطلاب بالجامعات عن سعه الجامعات ، النتيجة هو تدني مستوى الخرجين ونفقات زائده على الخزينة خاصة إذا كانت الزيادة لطلاب المكرمة ، الوضع خطير ولا نريد اي مظاهر مخلة بالنظام في الجامعات الأردنية وخاصة من وقف التدريس لعدم دفع الرواتب للهيأة التدريسية ولموظفين الجامعات ، ان الكرم الزائد في المكرمات والتي تصل إلى ثمانين بالمائة من سعة الجامعات ، يجب خفض هذا الرقم ليتلائم مع ميزانية الدولة وللطلاب المتفوقين فقط ، يوجد عندنا بطالة في صفوف الخريجين الجدد ويجب تحويل الجهد إلى المدارس والمعاهد الفنية ومنذ الصفوف الإعدادية بالمدارس ، ان وجود ما يقارب ربع مليون طالب بالجامعات الرسمية والخاصة هو أكثر من تتحمله البلاد ، من يريد ان يدرس على نفقته الخاصة فهذا شأنه ولكن من واجب الدولة ملأ الفراغ في التريس المهني الذي يطلبه السوق الأردني والعربي ، ان الأيدي العامله الفنية الوافدة تحتل جزء كبير من سوق العمل في الاردن وهم مطلوبين بالدول العربية بالخليج ، على مخططي السياسة التعليمية وعلى وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ملأ هذا الفراغ ، العملية ليست سهلة فكثيرا من الاستثمارات أنفقت على التدريس الجامعي الحكومي والخاص، لذا على الحكومة تخفيف أعباء التدريس الجامعي بالمدارس الفنية المهنية وترك جزء من التدريس الجامعي للقطاع الخاص ، ان مصاريف الجامعات زادت وستزيد أكثر في حالة رفع أسعار الكهرباء ومياه الشرب وهذا متوقع قريبا ، نسأل الله ان يوفق المسؤولين في الحكومة ومجلس النواب على القيام بواجباتهم على أحسن وجة فالمواطن لة حدود يستطيع التحمل لها خاصة وان الدخول ثابته والغلاء في ارتفاع لكافة السلع والدعم في طريقة إلى التوقف التدريجي ، كل هذا بسبب الفساد والمفسدين خلال السنين الماضية ، ان اهم عمل يجب القيام به هو محاكمه الفاسدين وإرجاع ما سرقوة إلى خزينة الدولة الخالية ، عندها يقدر المواطن تحمل ارتفاع الأسعار لأنه سيكون بأيدي أمينة ، والى أردن يسوده العدل والأمن والتقدم والاستقرار والإصلاح ، ان الله نعم المولى وانه نعم النصير .