أضف إلى المفضلة
الجمعة , 14 حزيران/يونيو 2024
الجمعة , 14 حزيران/يونيو 2024


توزير النوّاب خطيئة دستورية

بقلم : د.عبالناصر الهياجنة
04-04-2013 10:46 AM
في الأوضاع الدستورية الراهنة، أرى أنه لا يوجدُ مخرجٌ دستوري لما قد يُفكّر فيه البعضُ من إمكانية توزير بعض أعضاء مجلس النوّاب، فالمسألة تتصادمُ مع أبجديات الدستور الأردني القائم أساساً على فكرة الفصل بين السُلطات، ورغم أن مرونة هذه المبدأ هي القاعدة، لكن هذه المرونة لا تمسحُ بأي حالٍ من الأحوال باندماج هذه السُلطات مع بعضها البعض اندماجاً سيؤدي إلى خلق تحدياتٍ دستوريةٍ لا مخرج لها، فضلاً عن التأثير على وظائف هذه السُلطات تأثيراً ساحقاُ.
وعليه فتوزير النوّاب خطأ دستوري يجب ألا يقع به أحد؛
فعلى الجانب الإجرائي، ثمة تحديات دستورية تمنع توزير النوّاب؛ فهل سيبقى النائبُ الوزير نائباً؟ أم هل سيكون مقعده في مجلس النوّاب شاغراً؟ وهل ستُجرى انتخاباتٌ تكميليةٌ لملئ المقعد الشاغر؟ أو سُيتركُ شاغراً؟ وإذا كان النائب الوزير سيبقى نائباً؟ وجرى تصويتٌ في مجلس النوّاب، فما هو الحلُ بالنسبة لصوته؟ وخاصة في مسألة التصويت على الثقة بالحكومة؟ وكيف سيتم أصلاً احتساب نصاب الجلسات في مجلس النوّاب بحضوره وزيراً مع الحكومة مثلاً؟ وغيرها من التعقيدات الدستورية والقانونية!!
وفي الجانب الموضوعي يبدو أن المسألة تطرح تحدياتٍ جدية تخرق بشكلٍ مباشر مبدأ الفصل بين السُلطات في الدولة؛ فوظائف النائب بحسب الأصل هي التشريع والرقابة على الحكومة، وثمة فصلٌ مفترضٌ بين السُلطات سيتحول - في حالة توزير النوّاب - إلى وصلٍ بين سلطة التشريع والتنفيذ، بل واندماج بينهما. وسيتم - بحكم الأمر الواقع- إلغاء وظيفة الرقابة. فلا يعقل أن يطرح النائب - باعتباره نائباً- سؤالاً على نفسه - باعتباره وزيراً-، ولن يستجوب – من باب أولى- نفسه أو يطرح الثقة فيها إن هو أخطأ كما لن يكون مشاركاً في طرح الثقة بحكومة هو أحدُ أعضائها!
المسألةُ برمتها تبدو أكثر من مجرد خطأٍ دستوري، وفي الأوضاع الدستورية الراهنة، هي أقرب إلى الخطيئة التي يجبُ تفاديها حمايةً لما تبقى من فكرة الدولة، وضرورةً لإبقاء رمق الحياة في نظامنا الدستوري والبرلماني.

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
04-04-2013 11:20 AM

نعم النائب عندما يصبح وزير يعطل دورة الرقابي والتشريعي وبالضرورة سيكون منسجم مع الحكومة التي يشارك بها وأبعد من مشاركة نواب فرديين في الحكومة يجب البحث بمبدأ مسألة الحكومة البرلمانية اساساً في ظل احكام الدستور الاردني ومدى انسجامها مع نصوصة فالدستور عرف السلطة التشريعية بإنها مجلس الامة بشقية الاعيان والنواب وعرف السلطة التنفيذية بإنها رئيس الوزراء والوزراء وعلمنا ان الحكومة البرلمانية هي عندما يفوز حزب ما بإكثرية مقاعد مجلس النواب فأنه يشكل الحكومة ولكن مسألة مبهمة هل بالضرورة ان تكون حكومة الاكثرية مشكلة من اعضاء مجلس النواب الفائزين من حزب الاكثرية ام من اعضاء الحزب من غير النواب ام خليط منهم وفي كل الاحوال فأن حزب الاكثرية سيضمن الثقة على برامج الحكومة مهما كانت خصوصاً اذا كانت الاكثرية مطلقة النصف +1 فأنه سيغير قواعد اللعبة ليبقى مستاثر بالسلطة وسيكون دور الاقلية البرلمانية المعارضة غير مؤثر لأن قرارات المجلس بالثقة تتخذ بالاكثرية المطلقة ؟؟؟

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012