اخواني ايها الارادنه نبهو نسوركم بانهلم يعد بالإمكان تجاهل المخاطر الكبرى الناجمة عن ظاهرة اللجوء السوري للأردن؛اننا نطلق نحو الهاوية غدا سيصبحون امر واقعا وسيصبحون من اصحاب الحقوق المنقوصة وغدا ستتدخل الامم المتحه وحقوق الانسان لانصافهم وسيطفوا العشا الدوايمه يصرخ متباكي على اوضاعهم وحمزة منصور وابو - همام وخليل عطية ومن هم على شاكلتهم يستنجدون بالقدس العربي لنشر غسيلهم على العالم !نعم انهم حمل ثقيل فرضناه على وطننا مقابل منافع مادية لا تسمن ولا تغني من جوع فأعداد اللاجئين السوريين تتزايد بصورة خطيرة جدا، وسط تسهيلات غير مفهومة.لماذا لم يتم ارسالهم الى بغداد تمشيا مع القانون الدولي اليست العراق دولة حدودية وامكانياتها مئة ضعف لامكانيتنا!لماذا لا تاخذ قطر العظمى 300الف مجاهد حسب ادعائها لماذا لم تاخذ السعودية والدول الخليجية المتباكية عليهم لماذا الاردن الوحيد الذي يتحمل عبئهم لقد تحوّل اللاجئون السوريون إلى كتلة ضاغطة على الاقتصاد والخدمات العامة، وإلى عمالة فائضة، وإلى مصدر للخروقات الأمنية من كل نوع. الظاهرة تكاد تنفلت من عقالها اليوم خمسماية وغدا خمسة آلآف ماذا تنتضر حكومتنا !!!وعما قريب، سوف تصبح الملف السياسي والاقتصادي والأمني الأول على الأجندة الوطنية.

لانكل و نملّ من تكرار القاعدة الرئيسية في تكوين السياسات الوطنية، وهي أن حقوق الأوطان تعلو على حقوق الإنسان. وإذا كان هناك سذّج يعبّرون عن عدائهم الطائفي الضيق الأفق للنظام السوري، بالتهليل للمزيد من اللاجئين، فإنه لما يبعث على الدهشة أن تكون الدولة مرتبكة إلى هذا الحدّ إزاء تهديد جدي للأمن الوطني بمعناه الشامل.
لا ننكر، بطبيعة الحال، أن هناك ضرورات أمنية حفزت عددا من السوريين للجوء للأردن، لكن ذلك لا يشمل معظم اللاجئين الذين يتدفقون على البلد لأسباب اقتصادية؛ ذلك أن أساس الأزمة السورية يكمن في تراكم فائض سكاني مفقَر ومهمّش في الريف السوري، نجم عن اتباع سياسات اقتصاد السوق في سورية في العقد الأخير. وهذا الفائض هو الذي يتدفق على المملكة. وهذه ليست مشكلة مؤقتة، وإنما مشكلة هيكلية لها مفاعيل بعيدة المدى. ولذلك، فإن عددا كبيرا من اللاجئين السوريين لن يرجع إلى وطنه عندما تنتهي الأزمة ويحل الاستقرار، بل سيواصل الإقامة ويسعى إلى التوطّن.
هنا، سنلاحظ أن اللاجئين السوريين إلى الأردن يزيدون أضعافا عن مواطنيهم اللاجئين إلى لبنان وتركيا والعراق، والسبب في ذلك هو حجم التسهيلات التي يمنحها الأردن لعمليات اللجوء والاندماج السريع الخ. وأخشى أن ذلك يرتبط بالسعي إلى الحصول على مساعدات على حساب البلد، أو يرتبط بخطط معادية للنظام السوري.

وإذا لم يكن هذا ولا ذاك، فالأسوأ أن تكون التسهيلات ناجمة عن مجرد الفوضى وغياب البوصلة.

حوّلت السياسة الرسمية، الأردن، منذ ما قبل الـ48 إلى بلد لجوء في سياق دينامية سياسية للتغيير المستمر في البنية الديموغرافية للبلاد، تحقق أهدافا لا علاقة لها بالمصالح الوطنية الأردنية، إنما فاضَ الكيل، وتكاد المملكة أن تنفجر بأثقالها الديموغرافية.

كفى لاجئين! لقد تجرؤ على حرائرنا لقتجرؤ على عشائرنا وعاداتنا وتقاليدن ,أغلقوا الحدود وأوقفوا استقبال التدفقات فورا.

ابدأوا مباحثات مع الجانب السوري لترتيب إعادة اللاجئين السوريين إلى ديارهم، أو حتى إلى أماكن الإيواء التي خصصتها الحكومة السورية للمنكوبين.
أخيرا، فإن الانحراف نحو الخضوع للترتيبات الخليجية الأميركية بتدريب وتسليح الجماعات المسلحة ـ وتاليا الإرهابية ـ في سورية، لن ينهي الأزمة السورية، ويضمن، كما يتصوّر البعض، عودة اللاجئين. بالعكس، تدريب الإرهابيين وتسليحهم، سيؤدي إلى إطالة أمد القتال، وتزايد المخاطر الأمنية والديموغرافية على المملكة. اياكم ان تدمروا الاردن فهو ملك للاردنين!!

احسنت و صح لسانك و كلامك صحيح 100%