هذا القانون قانون هيكلة المؤسسات لم يلغي قوانين مؤقتة بقانون دائم فقط وانما الغى قوانين دائمة ايضاً مثل قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12)لسنة 1968 وتعديلاتة والتي تضمن دمج سلطة المصادر الطبيعية بوزارة الطاقة وهي اصلاً مدموجة في الوزارة ووزير الطاقة هو رئيس مجلس ادارتها ومديرها العام هو نائب رئيس مجلس الادارة دون ان ينص صراحة على الغاء القانون المذكور ان المبتدأ بإصول التشريع والقانون يعرف انه لايلغى اي قانون الا بقانون ينص صراحة على الغائة بعد تقديم الاسباب الموجبة في حين ان هذا القانون اي قانون هيكلة المؤسسات تضمن الحاق سلطة المصادر الطبيعية بوزارة الطاقة ولم يتطرق الى قانون انشائها مما يعني ان قانون أنشائها قائم وهو مخالف لأصول التشريع وبالتالي هو غير دستوري ؟؟اما عن وجاهة الغاء السلطة نرفق الرأي التالي ؟؟؟

مصيبة هذا البلد وكما جرى في الخصخصة تتخذ القرارات اما لمواقف شخصية انتقامية وأما لأجندات خاصة او لمنافع مرتقبة وستكشف الايام خطأ هذا القرار لا بل ستكشف انه خطيئة كبيرة بحق الوطن سلطة المصادر الطبيعية ليس من المؤسسات الطارئة بل ان عمرها يزيد عن ستين عاماً وأسست بموجب قانون دائم عام 1968 وهو القانون رقم 12 لسنة 68 وهي دائرة فنية موجود مثيل لها في كل دول العالم وكانت هذه الدائرة لما قبل عشر سنوات ترتبط برئيس الوزراء وربطت بوزارة الطاقة عند انشائها وتعنى هذه الدائرة بالتنقيب والبحث عن الثروات الطبيعية والبترول والغاز وتتابع تنفيذ اتفاقيات وقعت مع شركات عالمية في استغلال الصخر الزيتي والتنقيب عن البترول والغاز بمئات الملايين من الدنانير ومتباعتها فنية تخصصية نوعية لضمان عدم اخلال الشركات بالاتفاقيات حفاظاً لحقوق الدولة الاردنية ولاتستطيع اي جهة لاتملك خلفية هذه الاتفاقيات ان تقوم مقامها وستبدأ ارباكات ستكلف الدولة اكثر بكثير من الفائدة من الغائها ثم ان هذه الدائرة تابعة للحكومة وموظفيها على نظام الخدمة المدنية وموازنتها من الموازنة العامة لامجال فيها للتبذير مثل الهيئات الطارئة وخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة وتجبي واردات للدولة سنوياً من عوائد التعدين وتقوم بإصدار خرائط جيولوجية تخصصية لاتملك اي جهة الامكانيات الفنية لأصدارها وأن الغائها فية ضرر للدولة لافوائد وكل من يطعن بدورها لايعرف عن دورها شيئ وعلى كل يؤمل من مجلس العيان ضبط ايقاع مراهقة النواب الذين يتسابقون بكثرة الكلام المفيد وغير المفيد تارة عن جهل وتارة غياب المعرفة والمعلومة ؟؟؟

الى النواب الكرام المدفوعين بحماسة منقطعة النظير ونازلين بدوائر ومؤسسات وهيئات الدولة مجزرة من الغاء وألحاق ودمج ليتذكرو للحظة في خضم البهرجة والاستعراض وتسجيل المواقف الاعلامية ان هذه الدوائر والمؤسسات والهيئات تضم جيش موظفين من ابناء هذا الوظن خدمو وأعطو وأفنو زهرة شبابهم في بنائها وتسلقو الجبال الخطرة والاودية السحيقة وتعرضو للمخاطر والكثير منهم تاذى وأصيب بعاهات وأمضو سنوات يبيتون في الصحاري والمناطق النائية وهم يحملون الاكياس والفؤوس على اكتافهم وظهورهم بحثاً عن ثروات الوطن المعدنية أين سيكون مصيرهم وقد يبدو مثل هذا القول نافلة مع انه لم يسمع تأكيدات عن مصير هؤلاء الموظفين والحفاظ عليهم وعلى خبراتهم ووظائفهم ، ولكن من ناحية القانون وأصول التشريع كل دائرة او مؤسسة او هيئة انشئت بقانون اما قانون دائم مر بكل مراحله الدستورية وأذا اريد الغائة فأن اصول التشريع الدستوري هو تقديم مشروع قانون الغاء ذاك القانون على ان يحدد فيه الخلف القانوني والواقعي للدائرة او المؤسسة او الهيئة الملغاه ولمن تؤول موجودات الدائرة الملغاه من ممتلكات وأراضي وعقارات ومقرات وأصول ثابتة ومتحركة ويحدد فية من التزامات على الدائرة الملغاه ومن الجهة التي تلتزم بها وأما قانون مؤقت لم يمر بمراحلة القانونية وهنا لايجوز النص على الغاء ذلك القانون في القانون الاغي لة لأنة لم يكن هناك قانون نافذ ولم يمر بمراحلة الدستورية والدستور يوجب عرض كل قانون مؤقت على مجلس الامة في اول اجتماع يعقده ويلاحظ هنا ان الدستور اوجب عرض القانون المؤقت على مجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب ليقول رأيه فيه اما اقراره ورفعة لجلالة الملك ليوشح في التوقيع السامي ويصبح قانون نافذ من التاريخ الذي يحدد في الجريدة الرسمية وأما يقوم مجلس الامة بشقية برد القانون وأعتباره كأن لم يكن اما القول ان القانون التالي يعتبر لاغي للقانون المؤقت التي لم يقر من قبل مجلس الامة او يرد قول لايسنجم مع نصوص وأحكام الدستور والسبب ببساطة ان هذا القانون المؤقت اوجد جهات اعتبارية دوائر ومؤسسات وهيئات ولايجوز الغائها الا بإلغاء قانون انشائها ؟؟؟