أمن الدولة على طاولة النواب

الإثنين , 20 أيار/مايو 2024

أمن الدولة على طاولة النواب

06-11-2013 11:42 AM
كل الاردن -
يعقد مجلس النواب صباح اليوم جلسة يحيل فيها 9 مشاريع قوانين للقراءة الأولية، حسبما وردت من الحكومة إلى اللجان النيابية المختصة، من أبرزها مشروع قانون معدل لقانون محكمة أمن الدولة، وتحصيل الأموال الأميرية، ومحاكمة الوزراء.
ويأخذ مجلس النواب خلال الجلسة التي يعقدها برئاسة رئيسه عاطف الطراونة علما بأسماء أعضاء لجنة الرد على خطاب العرش السامي.
وبالإضافة إلى القوانين السابقة، أحالت الحكومة للنواب مشروع قانون إلغاء التصديق على اتفاقية التعدين بين الأردن وهيئة الطاقة الذرية وشركة أريفا والشركة النبطية للطاقة، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة امونايت للطاقة، إضافة إلى مشروع قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة البترول الوطنية.
كما أحالت الحكومة مشروع قانون اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين الأردن والشركة السعودية العربية للصخر الزيتي، ومشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية، ومشروع قانون إلغاء قانون وظائف الوزراء، فيما يباشر مجلس النواب خلال الجلسة انتخاب لجانه النيابية البالغ عددها 20 لجنة.
ولم تحل الحكومة للنواب مشاريع قوانين أخرى مهمة، أبرزها قانون ضريبة الدخل، وقانون نقابة الصحفيين، وقانون الاستملاك، وبحسب مصادر حكومية فإن مجلس الوزراء لم يقر تلك القوانين حتى الآن وما تزال بعهدة اللجان المختصة لوضع اللمسات الأخيرة عليها.
وأثار عدم إحالة الحكومة لقوانين إصلاحية أخرى تساؤلات مراقبين، غير أن مصادر رجحت أن تأتي هذه الإحالة خلال سير الدورة العادية الأولى التي تستمر ستة أشهر، وعلى رأسها قانون معدل لقانون الانتخاب، وآخر معدل للمطبوعات والنشر، وثالث معدل للبلديات، وربما مشروع قانون معدل للأحزاب.
وجاء في الأسباب الموجبة لدفع النصوص المعدلة لمشروع قانون محكمة امن الدولة، أنها تأتي انسجاما مع التعديلات الدستورية لسنة 2001 التي 'تحظر محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين، باستثناء جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب والمخدرات وتزييف العملة، والتي تقضي بأن يتولى المجلس القضائي جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين، واستمرارا لمسيرة الإصلاح السياسي في الأردن وحماية للحقوق والحريات العامة'.
ونص التعديل انه 'في أحوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة، يحق لرئيس الوزراء أن يقرر تشكيل محكمة خاصة تسمى محكمة امن الدولة تتألف من هيئة أو أكثر من قضاة مدنيين او عسكريين او مدنيين وعسكريين، ويعين القضاة العسكريون بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب رئيس هيئة الأركان المشتركة ويسمي المجلس القضائي القضاة المدنيين'.
وتضمن التعديل نصا جاء فيه انه 'تختص محكمة امن الدولة بالنظر في الجرائم المبينة أدناه التي تقع خلافا لأحكام القوانين التالية أو ما يطرأ عليها من تعديل يتعلق بهذه الجرائم أو ما يحل محلها من قوانين وهي: جرائم الخيانة، جرائم التجسس، جرائم الإرهاب، جرائم المخدرات، وجرائم تزييف العملة'.
كما جاء في التعديل انه 'تستمر محكمة امن الدولة في النظر في جميع الجرائم غير المنصوص عليها في الفقرة السابقة والمحالة إليها قبل العمل بهذا القانون المعدل، على أن يتم ذلك من هيئة جميع قضاتها مدنيون، بما في ذلك النظر بالتسويات التي تمت بالاستناد إلى قانون الجرائم الاقتصادية'.
وعقدت في مجلس النواب أمس سلسلة اجتماعات كتلوية، بهدف الاتفاق على تشكيل الكتل النيابية، ولهذا الغرض دعا رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة رؤساء الكتل النيابية للاجتماع في أعقاب جلسة اليوم للحديث في الموضوع عينه .الغد