كل الأردن- أحمد عبدالله الفراج، موظف في الملكية الأردنية منذ العام 1977، حائز على شهادات تفوق وتميز طوال سنوات خدمته، ولديه الكثير من المخاطبات الرسمية التي تشيد بأمانته ونزاهته. كل ذلك لم يشفع له عندما انتهت حياته المهنية نهاية كارثية في العام 2007، حيث تم اتهامه بقضية برأته منها المحكمة وبسرعة كبيرة نظراً لهشاشة التهمة، ومع ذلك ما زال يدفع الثمن حتى اليوم، هو وأطفاله الثمانية، وليحرم من كافة الامتيازات الوظيفية، بما فيها الأسهم التي تم توزيعها على موظفي الملكية أثناء فترة إيقافه عن العمل، وبما فيها مستحقات نهاية الخدمة.

القصة كما رواها فراج لـ"كل الأردن" مدعمة بكم كبير من الوثائق هي أن خلافاً وظيفياً نشب بينه وبين أحد كبار المسؤولين في الملكية الأردنية، وذلك على خلفية صدور كتاب نقل للسيد فراج مديراً لمحطة مطار أربيل التابعة للملكية الأردنية وذلك بتاريخ 27/8/2007، ليتم تعطيل القرار من قبل المسؤول خلال يومين فقط (بتاريخ 29/8/2007)، وتاجيله إلى إشعار آخر، رغم أن وزارة الخارجية خاطبت سفارة جمهورية العراق بتاريخ 29/8/2007 لطلب تأشيرة دخول للسيد فراج بصفته مدير خدمات مطار أربيل ومشرفاً على مطار السليمانية كما ورد في كتاب الخارجية.

وخلال فترة التأجيل، وفي غضون أقل من شهر كان قد تمت إحالته إلى المحكمة من قبل ذلك المسؤول بتهمة السرقة (موضوع السرقة هو "كروز" دخان)، ولتقضي المحكمة وخلال أقل من شهر ببراءته.

وتتناقض تلك التهمة بشكل صارخ مع ملف السيد فراج الحافل بكتب الشكر، ومن بينها كتاب شكر رقم خ م ط/ش1/13/402/2001 بتاريخ 11/10/2001 والذي يتضمن شكر فراج على إعادته محفظة نقود وجدها واتضح أنها تعود لأحد الركاب، والذي بدوره أبلغ الإدارة عن الحادثة. كما تتضمن كتب الشكر عدداً آخر من الحالات من بينها كتب شكر من إدارة الملكية على تفانيه في عمله، وكتب شكر من أمراء وشخصيات مختلفة، كلها تشيد بأخلاقه وحسن أدائه في عمله.

فراج كان تم إيقافه عن العمل خلال ذلك الشهر بتاريخ 16/10/2007 وإعطاؤه (1%) من راتبه وعلاواته لحين صدور قرار المحكمة. ولكن الإدارة قررت فصله في 17/12/2007 رغم صدور قرار المحكمة ببراءته في 5/11/2007 بقرار رقم 1064/2007 الصادر عن قاضي صلح جزاء الجيزة وقتها القاضي نواف السمرات، في مخالفة واضحة للقوانين والأنظمة. وللمفارقة فإنفراج حصل على شهادة عدم محكومية بتاريخ لاحق لكل هذه الإجراءات، حيث استخرج تلك الشهادة بتاريخ 13/4/2008، تحت الرقم م ب 2/1130/2008.

فراج خاطب الديوان الملكي، ومكتب سمو الأمير الحسن، ومكتب رئيس الوزراء، وجميعهم أرسلوا توصيات إلى إدارة الملكية لإعادة النظر في الموضوع وصرف مستحقاته على الأقل، كان آخرها كتابان من رئاسة الوزراء بتاريخ 6/9/2010، و14/10/2010، دون جدوى.

فراج الآن أمام الملكية الأردنية في القضاء، يسعى لنيل حقوقه بعد أرن رفع قضية ضد الشركة، وهو ينتظر حكم القضاء العادل، ولكنه يشكو من مماطلة محامي الشركة واستخدامهم كافة الحيل القانونية التي تؤدي إلى تأخير حسم القضية. وفي هذه الأثناء يعاني هو وعائلته الأمرّين، من ضنك العيش ومرارة الظلم.