حماية وحرية الصحفيين يناقش المشكلات القانونية التي تواجه المواقع الإلكترونية في الأردن

السبت , 27 نيسان/أبريل 2024

حماية وحرية الصحفيين يناقش المشكلات القانونية التي تواجه المواقع الإلكترونية في الأردن

08-12-2013 10:50 PM
كل الاردن -
نظمت وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين 'ميلاد' التابعة لمركز حماية وحرية الصحفيين مساء أمس السبت لقاء مخصصاً للإعلاميين ورؤساء تحرير المواقع الإلكترونية وناشريها بهدف التعرف على المشكلات القانونية التي تواجه القطاع الإعلامي في الأردن وخاصة الإعلام الإلكتروني.

اللقاء الذي نظمته الوحدة في فندق الريجنسي وحضره ما يزيد عن 30 إعلامياً وناشراً إلى جانب المحامين المختصين في قضايا الإعلام وطلبة قانون من وحدة 'ميلاد' ناقش المشكلات القانونية التي تعترض العمل الإعلامي في الفضاء الإلكتروني، ومستوى الوعي القانوني الذي يتمتع به الإعلاميون العاملون في حقل الإعلام الإلكتروني.

وأشار الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور في افتتاحية اللقاء إلى أن 'القطاع الإعلامي الإلكتروني هو الأكثر تعرضاً للإشكاليات القانونية، وهناك صعوبات في الوصول إلى كافة الزملاء والزميلات من الصحفيين والإعلاميين الذين تعترضهم أثناء قيامهم بعملهم المهني مشكلات قانونية أو يتعرضون للمحاكمات، الأمر الذي يستدعي العمل المستمر لتطوير المعلومات الكافية وتحديثها عن هذا القطاع'.

وأضاف منصور إلى وجود مشكلة في الوعي والمعرفة القانونية عند الإعلاميين، الأمر الذي أدى إلى التفكير الدائم بوجوب تطوير وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين 'ميلاد' لتقديم خدمة قانونية أكثر تخصصاً وفاعلية.

ونوه إلى أن 'تجربة وحدة 'ميلاد' في الأردن يجري العمل على تطويرها بشكل دائم، وتم نقل تجربتها إلى مصر والمغرب وقريباً إلى تونس وليبيا'.

وأكد على حاجة الإعلاميين والصحفيين للاهتمام بالاستشارات القانونية المسبقة قبل قيامهم بالنشر، والتواصل مع وحدة المساعدة القانونية كي لا يزداد حجم القضايا التي تقام ضدهم في المحاكم، وحتى إن كان هنالك تحفظ على القانون.

من جهته أكد مدير وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين 'ميلاد' المحامي خالد خليفات على أن أهمية الاستشارة القانونية تعود لما فيها من فائدة للناشر والصحفي والمحامي معاً، وأن المحامين في الوحدة مستعدون لتلقي الاستشارات عبر كافة وسائل الاتصال المتاحة بالإضافة للترافع أمام القضاء.

بدوره عرض المستشار القانوني لوحدة 'ميلاد' المحامي محمد قطيشات ثلاثة أنواع من المشكلات القانونية يواجهها الإعلاميون تتمثل بمشكلة الوعي القانوني لدى الإعلاميين في المواقع الإلكترونية، خاصة مع وجود صحفيين لا يميزون بين الأحكام القانونية المتعلقة بالخبر وتلك المتعلقة بمقال الرأي أو الفيديو، لأن المادة الصحفية هي الخاضعة للمحاكمة وليس الصحفي.

المشكلة الأخرى التي عرضها قطيشات هي مشكلة التعاون مع المحامين، مشيراً إلى أن 'بعض الصحفيين يرغب بتوكيل محام ولكنه يعتقد بأن المحام سيقدم عنه البيّنات والشهود وسيدافع عنه دون أن يزوده بالبيّنات أو الأدلة، والحقيقة أن كل من تعاملنا معه في هذا الإطار انعكس ذلك على الأحكام القضائية الصادرة، أما الصحفيين الذين كانوا إيجابيين بتعاملهم فلقد انعكس ذلك ايجاباً على القضايا والأحكام'.

وتابع قطيشات بأن 'المشكلة الثالثة وهي الأهم هي تلك التي تتعلق بالتعامل مع القضاء، كالتعامل مع القاضي والوقوف أمامه وماذا يقدم أمامه وغير ذلك، فالقاضي الجزائي يحكم وفقاً للقانون والأدلة وتبعاً لقناعته الوجدانية'.

وأشار قطيشات بأن المشكلة الأساسية هي أن 'المادة الصحفية تمر أولاً بمرحلة كونها قصة خبرية أو استقصائية أو مقالة رأي، فابتداءً هل هذه القضية قابلة للنشر أم لا، والمرحلة الأخرى هي الإعداد التي يجب فيها مراعاة القوانين. ومن ثم تقام الدعوى على المشتكى عليه فنجد في بعض الحالات أن الصحفيين يقدمون وثائق تكون صوراً عن الأصل أو أدلة غير منتجة لا تثبت شيئاً'.

وأضاف بأن 'هنالك مسألة غياب الوعي القانوني الذي يؤدي لاستخدام مصطلحات غير السخرية بل يقفز لما بعد ذلك لمرحلة الشتم، فلماذا لا نستدل بالأحكام القضائية التي تقول للإعلامي أنه يجوز لك التعبير عن الرأي بكلمات قاسية التي يمكن استخدامها دون الوصول لمرحلة الشتم غير المبرر'.

وقال أن 'مشكلة الإعلاميين هي بمعرفتهم لواجباتهم فقط