أضف إلى المفضلة
الجمعة , 03 أيار/مايو 2024
الجمعة , 03 أيار/مايو 2024


تطوير واعادة هيكلة الاجهزه الامنيه الاردنيه

بقلم : العميد المتقاعد الدكتور محمد الطراونه
02-04-2014 10:26 AM
ان المحلل للاجهزه الامنيه في معظم دول العالم ان لم يكن جميعا ليجد بأنها تعمل تحت مظلة واحده وترتبط بوزاره مستقله قد تكون وزارة الداخليه او وزارة الامن الوطني على عكس الاجهزه الامنيه الاردنيه واعني هنا بالاحهزه الامنيه (الامن العام, الدفاع المدني, قوات الدرك ودائرة الجمارك العامه) فهذه الاجهزه مرتبطه شكلياً بوزارة الداخليه ووزارة الماليه بالنسبة الى الجمارك الا انها مستقله تماما في اتخاذ القرارات المختلفه.
ان استحداث وزاره تسمى وزارة الامن الوطني او وزارة الداخليه بحيث تتفرغ وزاره اخرى للاداره المحليه وتسمى وزارة الحكم المحلي او وزارة الاداره المحليه ينصب جل اعمالها على ادارة المحافظات بشكل مدني وترتبط بوزير مدني, اما المقترح وهو انشاء وزاره الامن الوطني او الداخليه بحيث يكون الوزير برتبه عسكريه ويكون مسؤلاً مباشراً عن كافة هذه الوحدات التي ذكرت.
ان الواقع الحالي لهذه الاجهزه بحاجه الى اعادة النظر في تحقيق الاهداف بكفاءه وفاعليه, ناهيك عن السياسات التي ترسم داخل هذه المؤسسات وارتباطها بالمزاجيه والفرديه احياناً. كما ان هذه الاجهزه بتنظيمها الحالي تسنزف موازنات ماليه وبشريه هائله جداً بعيده عن الاسلوب العلمي في التقديروعدم الاستغلال الامثل للموجودات البشريه والماديه.
ولعلي اتذكر ما يوجب اعادة النظر في هيكلة هذه الوحدات هو السبق الصحفي لكل وحده امام الرأي العام وامام صاحب القرار عند حدوث الازمات, فمثلاً اسلوب التعامل مع الحراكات او الثلوج او المداهمات فكل وحده من خلال ناطقها الاعلامي تدلو بدلوها وتحاول اظهار دورها في التعامل مع هذه الازمه وكأننا في اكثر من دوله ونخدم اكثر من شعب واحد, واذا وقع الخطاء في معالجة الازمه كل طرف يجيره للاخر ونصبح امام مشهد عشوائي بحيث تعد التقارير والاحصائيات لكسب النجاح وافشال الاخر, وأسال نفسي هذا يحدث ونحن في الاردن لم نتجاوز السبعه مليون مواطن فما بالك لو اننا كبقية الدول نتجاوز السبعين مليون, كيف نتعامل مع الازمات وما زلنا بالتقليديه والفزعه بعيدين عن المؤسسيه والرشد في اتخاذ القرار.
ان دمح واعادة الهيكله لهذه المؤسسات يحقق العديد من المزايا والايجابيات مقارنة بما هو واقع حالي ولعلي اذكر من هذه المزيا ما يلي:
1- التسيق الموحد في الامور الاداريه والعملياتيه واصدار القرار من الوزير المقترح مباشرة.
2- توفير الاموال على خزينة الدوله عندما تتوحد السياسات الماليه وامور الصرف في الموازنات الرأسماليه والجاريه لهذه الوحدات,
3- بناء استراتيجيه واحده للوزاره تنفذ من خلال هذه الوحدات كل حسب طبيعة عملها.
4- توحيد ادارة القوى البشريه من حيث التجنيد والتدريب والنقل والتعيين وهذا يعطي مصداقيه وموضوعيه لكافة شرائح المجتمع اثناء عملية الاختيار وبنفس الوقت يحقق عداله لدى العاملين في هذه الوحدات ويرفع الناحيه المعنويه لديهم.
5- تقييم القيادات بهذه الوحدات بأسلوب موحد يصدر عن الوزاره قائم على اسس موضوعيه وعادله وبعيدأ عن المزاجيه والمحسوبيه.
6- عقلانية ورشد القرارات التي تتخذ من قبل القائمين على هذه الوحدات لانها تصدر من قبل الوزير المعني وليس من كل مدير على انفراد.
7- توحيد اساليب التدريب بحيث تنشأ مدرسه واحده للمستجدين لكافة هذه الوحدات, وكذلك أكاديميه واحده للضباط وهذا ينعكس على الاداء وحسن التنسيق وزيادة المعرفه والمهاره وتغيير السلوك لديهم.
8- توحيد اساليب الصرف من الموازنه الماليه لانها تصدر عن جهه واحده يراعى فيها الموضوعيه في احالة العطاءات للمباني والشراء للمعدات والاليات والاسلحه وغيرها.
9- تبسيط الاجراءات اثناء العمل لأن الرؤيه والرساله والهدف الاستراتيجي موحد, لذا فالجميع يعمل بأسلوب موحد برؤيه واضحه ذات رساله موحده وبأهداف واقعيه تقيم من مصدر واحد الا وهو الوزاره.
10- أحكام رقابة الحكومه على هذه الوحدات من خلال التعامل مع الوزير المعني حول اداء هذه الوحدات.
وانني اضفت دائرة الجمارك العامه على هذه الوحدات لان عملها لا ينصب على تقدير الرسوم الجمركيه وتحصيلها فحسب, بل يتعدى ذلك الى مكافخة التهريب ومطاردة المهربين واستخدام الاسلحه والاليات اللازمه, وهذا لا يستطيع وزير الماليه اتخاذ قرارات بشأنه مقارنة بالوزير المعني بالشؤؤن الامنيه.
اتمنى ان يرى هذا المقترح النور لما فيه خدمة للعاملين في هذه الاجهزه وخدمة الوطن والمواطن وتماشياً مع رؤيا جلالة القائد الاعلى ويعود بالفائده على الجميع.

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
02-04-2014 11:59 AM

في فترة كنت قريبا منك، ومن بعدها تكررت لقاءاتنا في فترات متقطعة. انت شخص محترم واحترمك كثيرا. ولكن اسمح لي ببعض الملاحظات ولن أخوض في تفاصيل ما كتبت لأن ذلك يحتاج إلى مقالة منفصلة
المؤسسات المذكوره في علم الإدارة تسمى مؤسسات مستقلة، فهي لا تخضع للأوامر المباشرة من الوزير. وهي تأخذ توجيهاتها من جلالة القائد الأعلى وتعمل بموجبهاذلك أن هذه المؤسسات ذات صبغة عسكرية (باستثاء الجمارك وإن ارتدوا زيا شبه عسكري فهم مدنيون) على عكس المؤسسات المشابهة في الغرب وكثيرا من دول العالم وخاصة أمريكا
طبيعة عمل هذه المؤسسات مختلفة، ولذلك انفصل الدفاع المدني عن الأمن العام في فترة السبعينات، وتبعة فصل الدرك في العقد الماضي. وبالتالي لا يصح أن يكون لهم مدارس تدريب مشتركة لأن طبيعة العمل والقانون الذي تعمل بموجبه مختلفة
وزارات الداخلية في بعض الدول العربية وأبرزها مصر هي معنية بالشأن الشرطي وحفظ الأمن، ولذلك يكون الوزير ذا رتبة عسكرية. وأنا شخصيا مع هذه الفكرة مع اسثناء الجمارك إذا لم يتغير قانونها، وبقيت رتبهم فخرية كما هي اليوم
دكتور أنت عميد متقاعد، وكنت من قيادات الصف الأول في الأمن العام، وكنت مديرا لمركز الدراسات الاستراتيجية وآمرا للأكاديمة الشرطة الملكية، وقبل ذلك جل خدمتك في إدارة حماية الأسرة، وأنت لم تخدم في الميدان بالمعنى الذي أعرفه أنا وأنت، وبالتالي بعض العبارات في مقالتك لا تليق أن تصدر منك. ومن ناحية أخرى لماذا لم تقم بطرح أفكارك هذه من خلال الموقعين الذين عملت فيهما؟
إن انتقاد أجهزتنا بعد الخروج منها، كما سبقك إلى ذلك كثير، وخاصة العمداء المتقاعدين، لا يليق بكم، وكما قال المثل لا تشرب من بير وترمي فيه حجر. كما أن الواقع العملي للأمن العام لا يعتمد على الفزعة، وإن حصلت هفوات، وأنت تعرف حجم التخطيط والدراسات التي تعد وكيفية مواجهة أي مشاكل متوقعة، اليس كذلك
وفي النهاية أتمنى لك التوفيق. فأنت تحمل درجة الدكتوراه، وتقاعدت عميدا، وغيرك تقاعد مقدما أو عقيد وساكت حتى وإن شعر بأنه أحق بالخدمة والرتبة الأعلى، ولكن أسس التقييم عادلة، وأنت تعرف ذلك
تقبل الإحترام دكتور

2) تعليق بواسطة :
02-04-2014 02:31 PM

الى رقم 1 ردك حاد ويخلوا من ادبيات الحوار ثم من قال ان مسؤولي ومديري الاجهزة الامنية ياخذون بنصائح مساعديهم او مرؤوسيهم الدكتور محمد الطراونة من الرجال الاوفيا ولم المس من مقاله اي همز او لمز بجهاز الامن العام

3) تعليق بواسطة :
02-04-2014 10:09 PM

مقال رائع جدا اتمنى ان يوخذ بهذا الاقتراح

4) تعليق بواسطة :
02-04-2014 10:25 PM

الى رقم واحد اعتقد انك لم تستوعب الفكره من مقال الدكتور محمد نعم هذا صحيح موجود في معظم دول العالم لماذا لا يطبق عندنا رغم المعاناه الاقتصاديه لدينا

5) تعليق بواسطة :
03-04-2014 01:41 AM

ما شاء اللة دكتور ما قصرت ما زلت تخاف على مصلحة البلد بعد التقاعد
الى الرقم 1 اولا التدريب كما قال الدكتور يجب ان يكون موحد للمستجدين مثل توحيد التدريب في الجناح العسكري تقريبا على اقرب تشبيه ثانيا وحدة الجمارك صحيح انهم مدنين لكن طابعهم عسكري
و الان الى من يهمة الامر
هل من المعقول دولة مثل الاردن و الديون التي عليها ان تصرف للمدراء سيارات لا تقل تكلفة الواحدة منها عن 100 الف دينار اردني بما لا يقل عن 3 سيارات عدا عن المحركات الضخمة التي لا تقل عن 3000cc الهالكة للبنزين عدا عن سيارات المساعدين هل من المعقول ان يخرج كل ضابط ادى واجبة على اكمل وجة و حاول الوصول الى درجات عليا بلمبادرة و العمل الشاق هل من المعقول ان يبقا في الاجهزة الامنية السكارة الذين لا يفقهون شياء و يشترون الشعادات من دول لا يعلم الا اللة بها هل من المعقول ان نبقا نزور حقوق الاخرين من اجل مصلحتنا هل من المعقول ان نفرط بحياة مواطنين ابرياء من اجل المال لا ادري الى اين سوف اصل لاكن لا حول ولا قوة الا بللة العلي العضيم
و ارجو من الجميع ان لا يعمم كلامي على جميع الضباط و لا يخصصة الى احد فمنهم من هم قدوة للعالم اجمع

6) تعليق بواسطة :
03-04-2014 06:39 AM

الدكتور الطراونه لم يقل الا خيراً،يبدو لي أن تعليقك غير موفق أو أنه موجه وجاء على غير عواهنه ، كنت معك لو أساء الدكتور ولكن هذا ما لم يحصل ، أكون معك عندما ترد على من يتعمد الاساءه دون وجه حق .

7) تعليق بواسطة :
17-04-2017 03:53 AM

مقال جميل من دكتورنا الفاضل
الدكتور محمد يملك الفكر الأمني الواسع ومن المفترض يستفاد منه الدكتور قامة أمنية واكاديمي من الدرجة الأولي الله يوفقه

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012