كنت أتمنى من النائب جمال قموه رئيس لجنة الطاقة النيابية أن يعكس القضية ويسأل الدكتور خالد طوقان لماذا تم توقيع الإتفاقية أصلا مع شركة أريفا الفرنسية وكيف تم توقيعها من قبل حكومة سمير الرفاعي بقانون مؤقت بتاريخ 21/2/2010 دون الحصول على موافقة مجلس الأمة ولماذا تم تجاوز طلب رئيس لجنة الطاقة النيابية النائب قموه الذي طالب في حينه بتقديم دراسة جدوى اقتصادية ولكن الشركة الفرنسية رفضت تقديم مثل هذه الدراسة فلم تتم الموافقة عليها من قبل البرلمان الأردني على هذه الإتفاقية أصلا وهذا وحده يشكل خرقا ومخالفة للمادة 117 من الدستور الأردني
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الرد على تعليق