جمعية متقاعدي الضمان الاجتماعي نسمع عنها بين الحين والاخر ويبدو ان دورها ضعيف في متابعة قضايا متقاعدي الضمان الاجتماعي والاشكالات التي تحدث مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي فقبل اكثر من شهر اتصلت برئيس تلك الجمعية وأعلمته ان مؤسسة الضمان الاجتماعي اقرت علاوة بدل التضخم وغلاء المعيشة بنسبة 4،1 % في شهر اذار من عام 2013 ولم تصرف لمن كانو متقاعدين قبل تاريخ اقرارها وراجعنا المؤسسة وابلغونا ان هذه العلاوة ستصرف في شهر اذار عام 2014 اي بعد عام من تاريخ اقرارها ومع ان اننا لم نجد تفسير قانون عن تأخير صرفها عام كامل وهاهو شهر اذار من عام 2014 ينقضي ولم تصرف تلك العلاوة حسب ما اوعدت مؤسسة الضمان الاجتماعي وعلمنا من خلال الاعلام ان هذه العلاوة اصبحت ستصرف في شهر ايار بدلاً من اذار من كل عام ولكن هذه ورد في قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 1 لسنة 2014 ولا علاقة لنا بهذا القانون حيث تقاعدنا في 1 / 1 / 2013 على القانون القديم رقم 19 لسنة 2001 وهذا القانون اي رقم 1 لسنة 2014 صدر بعد عام من تقاعدنا فكيف تقرر علاوة ويعلن عنها رسمياً بوسائل الاعلام الرسمية ولا تصرف فعلياً . فهل تابعت جمعية متقاعدي الضمان هذه الامور ادارة مؤسسة الضمان ؟؟؟

كما تعلم ان علاوة التضخم تشمل متقاعدي الاعتلال الكلي والشيوخه فقط اما المبكر والاعتلال الجزئي الاصابي لا تشملهم هذه العلاوة بالرغم مما بذل من جهد بهذا الامر والاعلام تحدث عن هذه القشيه لكن موقف عطوفة المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي بالادعاء غير الصحيح باثر هذه العلاوه على المركز المالي للمؤسسه ومحاول رئيس اللجنه النائب عدنان السواعير وعدد من النواب انصافنا الا ان موقف الاعيان وما حدث بجلسة اقرار القانون في 18/12/2014 تم تمرير القانون كما ارادته عطوفة السيده ناديه الروابده ولا اريد الاطاله واعادة استعراض موقف الجمعيه من القانون بظل غياب موقف مساند من المتضررين الا من فئات ليست بعدد كبير وقفت لجانب الجمعيه وغاب الباقون اما بخصوص علاوة التضخم فحسب القانون الحالي ستصرف بشهر ايار القادم وللاسف فالمؤسسه لاتلتزم بدفع العلاوة لمن بلغ الستين للرجل او 55 للمراءه بل تدفع لهذه الاعمار بالعام الذي يلي بلوغها العمر المحدد بالقانون للاسف