|
|
|
الثلاثاء , 30 نيسان/أبريل 2024
ومضة على طلب تعديلات الدستور الاخيرة
بقلم : باسم عبسى تليلان 16-08-2014 11:15 AM يبدو ان هذا الطرح غريب جدا لكثير من الاردنيين فماذا يريد القصر من هذا التعديل حيث كانت المواد تنص قبل طلب التعديل على ان قرار الاختيار والتنسيب للاجهزة الامنية والجيش هو حق عائد لمجلس الوزراء عبر قرار بالاغلبية و يرفع للملك حيث منحه الدستور الحق في الرفض او القبول ولم يمنحه حق الاختيار بالرغم من ان الواقع يقول ان الملك هو من يمارس السلطة التنفيذية بجميع اشكالها وهو فعليا من يختار ويعين ثم يبلغ مجلس الوزراء لتنفيذ رغبة الملك وبالتالي الحاجة للتعديل منفية بما ان الممارسه الفعلية تمت وفق رغبة الملك فيبقى التساؤل هنا لماذا ؟؟وما الحاجة المتوقعه لهذا التعديل المسبق ؟؟ ان الامر يأخذنا الى ثلاثة احتمالات ربما يكون السبب احدها او اثنين منها او الثلاثة مجتمعه وهي : 1- منذ 13-3-2013 وعبرالورقة النقاشية الثالثة للملك صرح الملك بما يسمى الملكية الدستورية الهاشمية واشار خلالها ان الجيش والاجهزة الامنية والعلاقات الخارجية مرتبطة بالملك ليتنازل عن جزء من صلاحياته لصالح حكومات منتخبة ضمن مظلة الملكية الدستورية واشار في تصريح صحفي آخر الى ان الملكية التي سيرثها ابني غير التي ورثتها من ابي وهنا ارى الامر اعداد حقيقي للتحول لملكية الدستورية ضمن ضمانات دستورية مسبقة والاحتفاظ بحق الملك بقيادة وتعيين رؤساء الاجهزة الامنية والجيش وهذا ما يبرر تعديل قانون الاحزاب وتبسيطه ودعمه لتكون الحكومة القادمة بعد الانتخابات حزبية بشكلها العام 2- اما الامر الثاني المحتمل ان يكون لوحده او مع قرار الملكية الدستورية او لاحقا لها هو التنازل المبكر عن العرش لصالح ولي العهد الحسين فوفق تصريحات الملك وخصوصا الاخيرة يشير الى انه اصبح قادرا ومهتما بالشأن الاردني و الداخلي ويركز الملك ايضا ان ولي عهده اصبح اكثر وعيا بتطور الملكية وهذا يشير الى الاحتمال الاول فقد تكون التعيلات الدستورية سابقة لاي قرار مثل هذا لانه الاول من نوعه ان حدث خلال فترة حكم العائلة طوال 93 ان يتنازل الملك طوعا لولي عهده فتكون القبضة العسكرية والامنية بيد الملك الجديد ان حدث هذا 3- و يأتي الامر الاخير ضمن اشارات باتت جلية لكونفدرالية اردنية فلسطينة يحسم فيها امر القضية وربما يتنشر الجيش على حدود الدولة المتحدة ويسبط الامن قوته و حكمه هناك ضمن اليات تجنيد جديدة تحدد ضمن اتفاقية دولية يحكم اطرافها القانون الدولي وهنا لابد ان يكون الجيش من وجهة نظر الحاكم بيد السلطة الاولى للحكومتين المتحدتين فيأتي التعديل الدستوري ليضمن هذا السناريو ومن المحتمل جدا تسلسل حدوث هذه الاحتمالات لتقع جميعها بشكل متسلسل لضمان الترتيبات القادمة ولكن المقلق اذا كانت هذه الاتجاهات ستحدث لماذا لم يبكر القصر باعداد الشعب للملكية الدستورية عبر اطلاق العنان للاحزاب والتوعية السياسية ومشاركة جميع اطياف الشعب وعدم ارجائها لتبسيطها بشكل متزامن مع التعديلات الدستورية ....
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
16-08-2014 01:54 PM
 تحيه لك اخي باسم وكل ماذكرت شامل وواضح وانت اصبت التحليل وهذا ما توقعه ورفضه اخوانك اامتقاعدون العسكريون وشخصيات وطنيه اردنيه واصدروا بيانا بحصوص ذلك
2) تعليق بواسطة :
16-08-2014 01:58 PM
نقولها بالعريض الهدف من التعديل.. سيكون قائد الجيش من اصل فلسطيني ويفتح باب التجنيد للفلسطينيين ليشكلو اكثرية في الجيش وتسليم القيادات المفصلية بالجيش لقادة من اصول فلسطينية وبذلك يكون الوطن البديل تحقق والاردنيين من يرفع رأسه مكانه السجون وربما سنشهد اعدامات ميدانية بتهم الخيانة كما يحدث في غزة،
3) تعليق بواسطة :
17-08-2014 11:50 AM
الاخ باسم تليلان لقد خاطبت كبد الحقيقة
4) تعليق بواسطة :
18-08-2014 12:14 AM
نعتذر
5) تعليق بواسطة :
24-08-2014 10:14 AM
كل الشكر و التقدير اخي العزيز امين الجعافرة نعم وانا اشارككم ومعكم باذن الله و تحية كبيرة لجميع المتقاعدين العسكريين في وطني الحبيب و اكرر شكري للاشادة
6) تعليق بواسطة :
24-08-2014 10:22 AM
نعم اخي باسم اصبت كبد الحقيقة وهو ما اسلف عنة اخب امين الجعافرة للبيان الرافض لهذة التعديلات
7) تعليق بواسطة :
24-04-2016 12:41 PM
صدقت يا تليلان
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق