أضف إلى المفضلة
الإثنين , 29 نيسان/أبريل 2024
الإثنين , 29 نيسان/أبريل 2024


توجه حكومي لتحرير "التأمين الإلزامي"

23-03-2015 11:41 PM
كل الاردن -
كشف مصدر مطلع عن وجود توجه حكومي لتحرير أسعار التأمين الالزامي مع وضع أسقف سعرية محددة لا تتجاوزها الشركات العاملة في القطاع.
وأكد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه ، ان وزارة الصناعة والتجارة والتموين أجرت دراسة مسبقا حول تحرير أسعار التأمين الالزامي، وتم رفعها الى مجلس الوزراء حيث تتم مناقشتها حاليا.
وبين المصدر ان تحرير قطاع التأمين ضمن اسقف سعرية يزيد من المنافسة السعرية بين الشركات ونوعية الخدمات؛ حيث ان المنافسة تكون دون الاسقف السعرية المحددة، مؤكد ان هدف الحكومة من التحرير تعزيز المنافسة التي تصب في صالح المواطنين.
وأكد المصدر ان الحكومة ستتخذ اجراءات صارمة بحق كل شركة تتفق مع اخرى بهدف تحديد الأسعار؛ اذ يعتبر ذلك مخالفة لما هو معمول به في قانون المنافسة، مبينا ان تحرير القطاع سيؤدي الى رفع الأسعار بنسب ضئيلة لا تتجاوزها الشركات.
وقال مدير عام الاتحاد الأردني لشركات التأمين، ماهر الحسين، ان التوجه لا يعد تحريرا لاسعار التأمين الالزامي في ظل وجود اسقف سعرية لا تتجاوزها الشركات.
وبين الحسين ان تحرير القطاع يعني عدم وجود اي قيود على الشركات من حيث الاسعار، مؤكدا ان تحرير القطاع يعزز المنافسة السعرية بين الشركات والتي تصب في صالح المواطنين.
واوضح الحسين ان هذا التوجه لن يخدم قطاع التأمين؛ حيث سيؤدي الى توجه المواطنين الى البحث عن الشركات التي تقدم السعر الأدنى بغض النظر عن الخدمة كون بوليصة التأمين الالزامي تخدم الغير وليس المؤمن.
وحول وجود اجراءات صارمة بحق من يتفق مع شركة اخرى، قال الحسين ان نظام التأمين الالزامي المعمول به حاليا يعتبر مخالفا لقانون المنافسة لأنه يضمن تحديد أسعار التأمين الالزامي عند 55 دينارا لجميع الشركات.
يشار إلى ان الحكومة اصدرت في العام 2010 تعليمات جديد للتأمين الالزامي، سمحت بموجبها للشركات بأن تزيد اسعارها بنسبة 25 % وقامت جميع الشركات التي تقدم خدمة التأمين الالزامي برفع الأسعار بمقدار النسبة ليصل سعر بوليصة التأمين الالزامي حاليا الى 92 دينارا.
وطالب الحسين الحكومة بضرورة التوجه نحو تحرير القطاع وليس وضع أسقف سعرية كون وضع اسقف سعرية سيبقي الامور على حالها.
وتعمل في السوق 25 شركة تأمين مجازة لممارسة أنواع التأمين؛ توجد 15 شركة تأمين مجازة لممارسة أعمال التأمينات العامة وتأمينات الحياة والطبي، و8 شركات تأمين مجازة لممارسة أعمال التأمينات العامة والطبي، وشركة تأمين مجازة لممارسة أعمال التأمينات العامة فقط، إضافة الى شركة تأمين (أجنبية) متخصصة في تأمينات الحياة، ومن مجموع 25 شركة تأمين، هناك شركتان للتأمين الإسلامي (التكافلي)، وهناك شركتان لديهما فروع خارج الأردن (في الدول العربية؛ الكويت والإمارات وفلسطين)، ولا توجد في الأردن شركات إعادة تأمين، ويتم التعامل مع شركات إعادة عالمية وعدد من الشركات العربية.
(الغد)
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
24-03-2015 12:28 AM

مثل تحرير اسعار الخيار والبندورة والبطاطا كانت الحجة ان تحرير الاسعار يؤدي الى التنافس والتنافس يؤدي الى خفض الاسعار بما يعود الى مصلحة المستهلك وبعد تجربة لأكثر من عشرين سنة فان شيء من ذلك لم يحدث وماحدث هو مزيد من ارتفاع اسعار السلع والتنافس على رفع الاسعار وليس انخفاضها،المطلوب تحديد اسعار كل شيء لكبح جماح الجشع وطمع التجار الفجار ولأجل محدودي الدخل يعيشو ؟؟؟

2) تعليق بواسطة :
24-03-2015 09:01 AM

بحجه تحرير الاسعار والسوق المفتوح والتنافس كل هذا كذب وافتراء وسوف يدفع الثمن المواطن للحيتان التي تنهش في عظمه بعد ما اكلت لحمه سياسيات راسماليه تسحق المواطن .. المطلوب الغاء التامين الالزامي حيث يكون لا الزامي حيث بقاءه الزامي يعني ان المواطن مجبور على دفع قميه التامين مهما بلغت وهنا تواطئ الحكومه مع اصحاب راس المال

3) تعليق بواسطة :
25-03-2015 11:43 AM

فعلا اخ زعلان .... شركات التامين تدفع مبالغ بالخفاء لرقباء الحوادث لحرمان المواطن صاحب الحادث من الاستفادة من حقه بالتعويض من بوليصة التامين .
بتحس ان رقيب حوادث السير دافع شي من جيبته و بصير يقولك لا هاد بتصلح و هاد بده بولش و بروح و بالعافية لحتى يصور كامل الاضرار

4) تعليق بواسطة :
25-03-2015 01:23 PM

احلبوا هالمواطن

5) تعليق بواسطة :
26-03-2015 08:05 PM

التأمين على سيارات الركوب الخاصه والعمومي يجب ان يكون عن طريق دائرة السير على ان يتم تصليح السيارت عن طريقها بواصطة ورش تابعه لها حتى يضمن صاحب المركبه تصليح سيارته بأهتمام

6) تعليق بواسطة :
28-03-2015 09:35 AM

انا مع التحرير بشرط ان يكون التأمين اختياري انا متأكد لو صار اختياري راح يحس المواطن بالفرق وانا متأكد راح شركات التأمين الخسرانه تبين انها خدعة الحكومه وانها ربحانه..وراح ينزلو قسطًالتأمين

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012