مفاجأة مدوية فجرها محسن شعلان أمام المستشار محمد إبراهيم، رئيس محكمة جنح مستأنف الدقي، بحضور علي داود، رئيس نيابة الدقي، أثناء نظر جلسة الاستئناف المقدم منه و10 آخرين في قضية سرقة لوحة 'زهرة الخشخاش'، حيث أكد تلقيه اتصالاً هاتفياً من فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، طالبه فيه بالسماح لوفد أجنبي بتصوير لوحات متحف محمود خليل بالكامل من الأمام والخلف، وهو الأمر الممنوع قانوناً، ومتعارف عليه دولياً في إدارة المتاحف، لأن تصوير اللوحات بتلك الطريقة يسمح بنسخها طبقا للأصل.

فجر محامي شعلان مفاجأة أخرى، متهماً سوزان مبارك، زوجه الرئيس السابق، بحصولها على لوحة زهرة الخشاش وإخفائها، ومتهماً فاروق حسني بالتسبب في سرقتها.

بدأت الجلسة في الثانية عشرة بحضور محسن شعلان، وكيل أول وزارة الثقافة ورئيس قطاع الفنون التشكيلية السابق، و9 من العاملين بوزارة الثقافة ومتحف محمد محمود خليل، وجلسوا داخل القاعة أمام هيئة المحكمة.

وتقدم محامي شعلان بطلب أمام المحكمة بالتحقيق مع ومحاسبة فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، وفاروق عبد السلام المستشار السابق لوزير الثقافة السابق، على سرقة لوحة زهرة الخشخاش، كما استند إلى عدد من الصحف والمجلات، وبلاغات مصطفى بكري، عضو مجلس الشعب السابق، والتي كشفت بعد ثورة الـ25 من يناير الماضي أن لوحة زهرة الخشخاش توجد بالفعل مع مقتنيات وآثار أخرى بحوزة سوزان مبارك، زوجة الرئيس مبارك، واصفا سوزان بـ'شجرة الدر'، ليكمل بعدها دفاع المتهم الثالث مدير عام الأمن بالمتحف بأن سرقة اللوحة هي مسؤولية الأمن العام المسؤول عن تأمين المتاحف، ومنها متحف محمود خليل، متهماً قوات الأمن وشرطة السياحة بالتقصير في أداء وظيفتها وواجبها.

ودفعت هيئة الدفاع عن المتهمين مجتمعة بعدم جدية تحقيقات النيابة وتحريات المباحث حول الواقعة، مؤكدين أن النيابة لم تقم بإجراء أية معاينة فعلية لمكان الحادث، كما لم تنتدب المعمل الجنائي لتحليل ورفع البصمات بمكان الواقعة، كما تخلفوا عن سؤال شركة الأمن الخاصة التي من المفترض أنها تتولى تأمين المكان بالاشتراك مع شرطة السياحة.