أضف إلى المفضلة
الجمعة , 17 أيار/مايو 2024
شريط الاخبار
بحث
الجمعة , 17 أيار/مايو 2024


نصف دينار يهدد الحكومة بالرحيل!

بقلم : فهد الخيطان
05-12-2015 12:47 AM
نصف دينار زيادة على سعر أسطوانة الغاز المنزلي، كان كفيلا بإثارة موجة من السخط الشعبي على الحكومة. أسطوانة الغاز التي وصل سعرها 11 دينارا قبل نحو عامين، أصبح ثمنها بعد التسعيرة الأخيرة سبعة دنانير ونصف الدينار. في مقابل انخفاض طفيف على أسعار المشتقات النفطية الأخرى؛ الديزل والكاز والبنزين.
لنفترض أن العائلة الواحدة تحتاج في فصل الشتاء إلى 6 أسطونات غاز شهريا لغايات التدفئة، فإنها في هذه الحالة تدفع كلفة إضافية 3 دنانير فقط لهذا الشهر. وبما أن التسعيرة شهرية، فليس مستبعدا أن يعود سعر الأسطوانة إلى الانخفاض بعد ثلاثة أسابيع؛ أي نهاية الشهر الحالي.
أما آلاف المنازل التي تعتمد على الكاز والديزل للتدفئة، فإنها لم تتأثر سلبا من التسعيرة الأخيرة، لا بل حصلت على أسعار أقل لهذا الشهر.
بعد يوم واحد على 'النصف دينار' الذي أشعل السجال على مواقع التواصل الاجتماعي وفي البرلمان، صدر نظام حكومي جديد لرسوم ترخيص المركبات. وبما أن الصفة الملازمة للحكومة في أذهان الناس هي أنها حكومة الجباية ورفع الضرائب، فقد سادت القناعة بأن النظام الجديد يرفع رسوم الترخيص على المواطنين، فانفتح 'عش دبابير' في وجه الحكومة، وتدحرجت حملة التنديد بسياساتها إلى حد توقيع مذكرة نيابية لحجب الثقة عنها في البرلمان.
النظام الجديد في الحقيقة يستبدل سنة الصنع بسعة المحرك عند احتساب رسوم الترخيص السنوية. وعند مراجعة التسعيرة الجديدة، تبين لي أن ترخيص سيارتي الشخصية، وسعة محركها '2500 سي. سي' قد انخفض من 192 دينارا إلى 173 دينارا. أما السيارات الأقل سعة (من 1500 سي. سي إلى 2000 سي. سي)، فقد انخفضت رسوم ترخيصها السنوية بنسبة أكبر. مقابل ذلك، ارتفعت بشكل ملحوظ رسوم ترخيص المركبات ذات السعات الكبيرة؛ '3500 سي. سي' فما فوق. وعادة ما تملك مثل هذه السيارات فئات اجتماعية ميسورة تدفع من دون حساب، وعليها أن تتحمل الزيادة ما دام المواطن منها يجر خلفه سيارة بـ'حجم شقة سكنية'، على حد وصف أحد الأصدقاء.
أما الزيادة على رسوم الفحصين النظري والعملي واقتناء الرخصة لأول مرة، فهي لا تعني من قريب أو بعيد مالكي السيارات، وهم الأغلبية الساحقة من المواطنين.
لكن لا أحد من المواطنين، على ما يبدو، مستعد لتفحص تلك القرارات ومراجعة انطباعاته القائمة على فرضية باتت مستقرة في الوجدان الشعبي؛ هذه الحكومة لا يأتي منها خير. الشكوك تلاحق كل قراراتها، ناهيك عن إخفاقها في شرح بعضها للناس بصورة موضوعية. والموقف من سياساتها يكاد يكون مسبقا في أغلب الحالات، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمسائل الاقتصادية. الشعور بأنها أقامت في 'الدوار الرابع' أطوال من المعتاد، هو الذي يتحكم بموقف النخب والرأي العام منها، أكثرمن قراراتها وسياساتها. وصفها بـ'حكومة الجباية' طغى على سواه من الأوصاف.
وتزيد الأمر سوءا معاناة شرائح اجتماعية واسعة من غلاء الأسعار، وتآكل المداخيل، وعجزها عن الوفاء باحتياجات الحياة المعيشية. هنا يصبح المزاج هو المتحكم بمواقف الناس وليس العقل. والمزاج العام عندنا سلبي لدرجة لا يميّز معها الناس بين الأسود والأبيض؛ كل شيء أسود في نظرهم، حتى لو كانت كلفة رفع سعر أسطوانة الغاز في الشهر تعادل ثمن علبة سجائر في اليوم.
تخيلوا أن الحكومة المتهمة بجباية مئات ملايين الدنانير من جيوب دافعي الضرائب، مهددة بالسقوط في البرلمان بسبب نصف دينار!

(الغد )

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
05-12-2015 01:09 AM

نعتذر

2) تعليق بواسطة :
05-12-2015 02:22 AM

ميل يا غزيل يا غزيل ميل.

3) تعليق بواسطة :
05-12-2015 06:41 AM

فلتسقط الحكومه وانت معها كمزين وكوافير لتجميل سوءتها
فما دمت انت ابو ال5000 مكافاه فطبيعي ان تسحج

4) تعليق بواسطة :
05-12-2015 06:48 AM

دفاع عن رئيس الحكومة وليس دفاع عن الحكومة
تغيرت يا فهد والتحقت بالركب

5) تعليق بواسطة :
05-12-2015 06:58 AM

كلما احتج الناس زادت اسهم الحكومة

6) تعليق بواسطة :
05-12-2015 07:06 AM

اي عقل والحكومه لم تفعل شي سوى رفع الاسعار الم تهمل الحكومه الطريق الصحرواي وتمن علينا بمبلغ ٦٠ ملليون وهي قيمه اقل من كلفه اعداد طريق المطار الم تغلق المدارس في المناطق النائيه في الاردن الم تتردى الخدمات الصحيه والتعليميه ومشان الله لاتقولي الامن والامان لانه كل الشعب ان المسول عنها بعد الله عز وجل هو جلاله الملك بعزم ومرابطه جيشنا الباسل وجميع القوات الامنيه على تختلاف ادوارها من الاخر حكومه رفعت دين الاردن وشحدتنا الملح حكومه تعيناتها مناطقيه لا عداله فيها بكفي الله معاها ولا نرحل احنا وتظل

7) تعليق بواسطة :
05-12-2015 07:16 AM

اذا غضب المواطن ليس على نصف دينار او انه سيشمل في قرار الرفع او لا وانما مالغضب هو من مجمل السياسه الحكوميه الفاشله والتي رفعت الدين العام باكثر من ٦ مليارات ومن سياسه الجبايه ليش هي وقفت عل الغاز ولا المحروقات ولا الكهرباء ولا الميه ولا الطحين ولا الرسوم اللي احنا مش عارفينها من الاخر نحن شعب متعلم وواعي يا حضره الكاتب وللاسف ولاول مره ارى تجاوز في كتابتك ووصف للناس بعدم المعرفه والانجرار

8) تعليق بواسطة :
05-12-2015 07:31 AM

مقال يساند الحكومه
وذلك بالتقليل من شأن رفع اسعار الترخيص وجرة الغاز .. كل يغنّي لمرجعيته !

9) تعليق بواسطة :
05-12-2015 07:34 AM

رائع انت.... يا رجل كانو الواحد بنفخ بقربة مخزوقة. يعني اختزلت المشكلة بس برفع الترخيص واسطوانة الغاز. بتحكي عن المزاج والابيض والاسود. الغريب انو بنكون شايفين وعارفين الصحيح وبنبعد عنو. وسلامة فهمك.

10) تعليق بواسطة :
05-12-2015 08:36 AM

لا تنافق يا محترم .اغلب الشعب الاردني يستخدم الغاز للتدفئه وعليه فان الاسطوانه الواحده تكفي الصوبه اربع ايام اي تحتاج الصوبه الواحده 7 اسطوانات شهري ان كان عندك صوبتين تحتاج 14 اسطوانه عدا عن كيزر الغاز وغاز الطهي وعليه فالفارق كبير واستهلاك المواطنين عالي جدا .يبدو انك تملك تدفئه مركزيه فلا تحتاج الا لغاز الطهي فقط .

11) تعليق بواسطة :
05-12-2015 08:37 AM

الخطر الاكبر على الاوطان هم(الدهماء),

ومن يريد ان يرضي الدهماء.

لقد زاد خطر الدهماء بعد انتشار ادوات ما يسمى بالتواصل الاجتماعي,فكلما كنت(ساخنا)اكثر كلما

كنت وطنيا اكثر.

لم يبق على مجلس المصايب الا سنة واحدة,وفي هذه السنة سيتسابقون على

ارضاء الدهماء تمهيدا للانتخابات القادمة,ولذلك تجدهم يريدون الاطاحة

بهذه الحكومة وأي حكومة تأتي حتى

ينالوا تصفيق الدهماء.

صحيح ان الجاهل عدو نفسه.

12) تعليق بواسطة :
05-12-2015 09:35 AM

مع الاسف يسمع هذا الكلام من الاستاذ فهد ثانياً معلوماتك مغلوطه بعض السيارات والتى تكون موديلاتها قديمه كانت تدفع مبلغ مثلاً ١٠٠ دينار الان تدفع ٦٥٠ دينار بعض السيارات يا استاذ فهد بعد ان اصبح راتبك ٥٠٠٠ الاف دينار غير المخصصات وعلى ضو ذلك حقك ان تدافع عن اكثر شخص مكروه في الاردن بعض السيارات ثمنها الفين دينار وستدفع ٦٥٠ دينار غير التامين وغير المخالفات وغير وغير المواطن يا استاذ فهد في بلدي لايستطيع ان يعيش بطريقه محترمه الا اذا حصل نفس الذي تحصله

13) تعليق بواسطة :
05-12-2015 09:42 AM

دائما عكس اردة الشعب

14) تعليق بواسطة :
05-12-2015 10:25 AM

يعني يا اخي العزيز من ضمن مقالك حبيت توصل النا انه ماتور سيارتك صغير 2500 cc ، وصلت الفكره ، بس بدنا بعد سنه بامانه تخبرنا كم كبر مقاسها وكم cc صارت .
الله يوفقك

15) تعليق بواسطة :
05-12-2015 10:32 AM

معاناه الشعب يحاول المطبلين اختزالها بالغاز والترخيص
لكنها بكل الاسعار المسعوره منذ تسلم النسور لحكومه الاضطهاد والجبايه
انت لا ترخص ولا تقف على كازيه ايها الكاتب

16) تعليق بواسطة :
05-12-2015 11:23 AM

هذه الضجة قامت لأن من تأثروا بنظام الترخيص الجديد هم اصحاب السيارات الفارهة التي تسير بالشوارع وكأنها شاحنات، ولكن رسوم الترخيص طول عمرها كانت عالية على السيارات الصالون الصغيرة، سيارة سعة اربع ركاب مع السائق سعة محلاكها من الف الى الف وخمسمائة سي سي ترخيصها حوالي مائتان دينار، فعلاً سكر الغني وموت الفقير لا أحد يعلم عنه !!!

17) تعليق بواسطة :
05-12-2015 12:01 PM

وهذا هو الفرق .انها المبادئ والقيم.انها الأنانية وحب الذات.فليرحمنا الله من شر المنافقين..

18) تعليق بواسطة :
05-12-2015 05:14 PM

التحية والتقدير ، أنا اتفق مع ان استعمال السيارات مرهق ومكلف، ولكن بدون باصات منتضمه و سكك حديدية ماذا يفعل الطالب او العامل او الموظف او.....ولغاية الان لم تستطيع الحكومه من اختراع وسيله نقل جماعي مثل باقي الشعوب المتخلفة، ألمانيا او ماليزيا مثلا!!! لايمكن إيجاد وسائل نقل منظمه مثل الباصات دون تنظيم ودعم رسمي من الحكومه والبلديات، ان اي مبلغ يستثمر في هذا القطاع هو استثمار صحيح، أرجو الإجابة على مايلي: لماذا لم يتم انشاء سكه حديد بين عمان والمطار بدلا عن صرف مبلغ 70 مليون على انشاء طريق المطار

19) تعليق بواسطة :
05-12-2015 05:42 PM

مع الاسف في بلدي الكل ينشرى وينباع لا مبادي ولاغيروا

20) تعليق بواسطة :
05-12-2015 08:34 PM

نعتذر

21) تعليق بواسطة :
05-12-2015 10:42 PM

يا خيطان ليست المشكله بنصف الدينار .النسور زاد كل كا يتعلق بحياة المواطن .كهرباء ماء مشتقات نفط دخان تراخيص سيارات طحين رسوم غاز وحتى رسوم دخول السيارات من الخارج وماهي النتيجه ؟تضخم بالمديونيه وعجز بالموازنه .اين ذهبت الاموال التي جباها من جيوب الناس ؟ماذا فعل بمن سرقوا البلد ونهبوه .امن وامان هل يوفر ذلك الطعام ام الشراب واللباس والتدفئه ؟حتى العلاج قلما يتوفر بمراكز ومستشفيات الدوله .من الامن والامان سادفع رسوم ابني بالجامعه وساعطيه مصروف ومواصلات 5 دنانير يوميا وساعالج ام الولاد فكنا منك .

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012