أضف إلى المفضلة
الإثنين , 20 أيار/مايو 2024
الإثنين , 20 أيار/مايو 2024


التعديلات الدستورية

18-04-2016 02:48 PM
كل الاردن -
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها صباح اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور الموافقة على مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2016.

وجاء مشروع تعديل الدستور الاردني لتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات، وتعزيز استقلال المحكمة الدستورية والسلطة القضائية، ولتعزيز حياد قوات الدرك وعدم تأثرها او تأثيرها في السياسة.

وقرر المجلس الموافقة على تعديل المادة 40 من الدستور باعتبار ما جاء فيها فقرة (1) واضافة فقرة (2) اليها بالنص التالي: على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة يمارس الملك صلاحياته منفردا بتعيين الجهات التالية:

أ‌. ولي العهد ب‌. نائب الملك ت‌. رئيس واعضاء مجلس الأعيان ث‌. رئيس واعضاء المحكمة الدستورية ج‌. رئيس المجلس القضائي ح‌. قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك

كما قرر الموافقة على تعديل المادة (50) من الدستور باعتبار ما جاء فيها فقرة (1) واضافة فقرة (2) اليها بالنص التالي: 1. إلغاء عبارة (أو وفاته) الواردة في الفقرة (1).

2. في حال وفاة رئيس الوزراء تستمر الوزارة برئاسة نائب رئيس الوزراء أو الوزير الأقدم حسب مقتضى الحال ولحين تشكيل وزارة جديدة.

ووافق المجلس على تعديل الفقرة (1) من المادة (69) من الدستور بإلغاء عبارة سنة شمسية الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة سنتين شمسيتين.

كما وافق المجلس على تعديل المادة (127) من الدستور على النحو التالي: اولا: بإلغاء عبارة (على الرغم مما ورد في المادة (40) من الدستور) الواردة في الفقرة(3) منها.

ثانيا: بإضافة عبارة (ومدير الدرك) بعد عبارة (مدير المخابرات) الواردة في الفقرة (3) منها.
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
18-04-2016 10:25 AM

اعتقد والعلم عند الله ومن صاغ هذا السيناريو: حكومة عبدالله النسور ترحل خلال ايام بعد ان قدمت مشروع التعديلات الدستورية والتي تلغي نص مغادرة رئيس الوزراء الذي ينسب بحل الجلس خلال اسبوع --- وتلغي نص منع من يحمل جنسيه أخرى من تولي المناصب الوزارية وعضوية النواب والأعيان ---- يبقى المجلس لعام على الأقل بعد تمديده أو يرحل خلال شهرين مع وضع نص بمشروع التعديلات يقول : ان التعديلات تسري بلحظة صدور الأرادة الملكية بالموافقه عليها --- وهنا لا داعي لرحيل الحكومة التي تنسب بحل المجلس كلما دق الكوز بالجرة

2) تعليق بواسطة :
18-04-2016 10:29 AM

مافحوى هذه التعديلات، أنشاء الله انها تعدل النص الذي يمنع رئيس الحكومة التي تحل المجلس من تشكيل حكومة جديدة!!!

3) تعليق بواسطة :
18-04-2016 10:34 AM

سؤال حامض وعميق: هل كلما دق الكوز بالجرّة فتح الدستور؟ الدستور ليس كقانون انه عقد اجتماعي ينظم منظومة الحكم بالدولة والعلاقة والياتها بين الحاكم والمحكوم ... فتح الدستور لم يمضي عليه خمس سنوات... ايقود هذا الى الأستقرار الدستوري؟ تعلمنا الكثير في كلية القانون في الجامعه الأردنية بين عام 1990 الى 1994 م وفهمنا معنى الأستقرار الدستوري ... ليس لنا الا ان نقول: انا لله وانا اليه راجعون

4) تعليق بواسطة :
18-04-2016 11:03 AM

الى من برأ المتهمين في تزوير عقد توكيل من احد مكاتب ليبيا ووجود تقرير بتزوير التواقيع اقول لقد جرحتم العداله .

5) تعليق بواسطة :
18-04-2016 11:16 AM

بداية العبث والخراب لدستور هو الركيزة الاساسية للنظام، ولايجوز ان يخضع للأمزجة والاهواء!!!

6) تعليق بواسطة :
18-04-2016 11:22 AM

التشديد على مراقبة الوكالات والعقود التي حررت في ليبيا ابان الفوضى وتم استخدامها في الدوائر الرسميه وعدم التفرقه بين لون و عرق في تطبيق القانون العدل عماد الدول .

7) تعليق بواسطة :
18-04-2016 11:26 AM

مدير الدرك اصبح يعين من الملك مباشرة وهل مدير الدرك اهم من مدير الامن العام، واضح ان التعديل يهدف >>>على حساب مصلحة الوطن ككل !!!

8) تعليق بواسطة :
18-04-2016 11:36 AM

أكبر المسيئين للدساتير والقوانين هم الغير مؤمنين بالقانون والدستور اساسا ويتحدثون بالقانون والدستور, فتجدهم يتحدثون عن الأستقرار الدستوري والقانوني في الأردن ويقارنون الأردن بسويسرا (وهذا مشروع ).

ولكن ليس ممن يدافعون عن تعديل الدستور في سوريا في خمس دقائق من اجل التوريث , وتجد حسهًم القانوني لا يتحرك عندما تنشًر وسائل الاعلام مئات الاف الصور للتعذيب المروع في سوريا ولا يجدون مشكله في ذلك فيبدو ان كليه القانون لم تشمل ذلك .

هذا فصام

9) تعليق بواسطة :
18-04-2016 11:53 AM

الى ابي عبدالله المحترم. للتاريخ لم أدافع عن تعديل الدستور السوري في خمس دقائق لحظة وفاة الرئيس المرحوم حافظ الأسد --- بل كنت مطلوبا لجهاز المخابرات السوري عبر السفير السابق بهجت سليمان والوزير والسفير الأسبق بعمان علي حمود لموقف سياسي اتخذته من مصطفى اطلاس عندما تطاول على الملك المرحوم مولانا الحسين رحمه الله تعالى -- والقصة في ذلك معروفة للجميع ولمجتمع مخابراتنا، انا اتحدث عن استقرار دستوري في قطري الأردني -- خانتك ذاكرتك أو ثمة حقد تكنه لي وانا لا اعرفك حقدك نابع من مواقف ومع ذلك شكرا لكم.

10) تعليق بواسطة :
18-04-2016 12:13 PM

عاش بيان العسكر

11) تعليق بواسطة :
18-04-2016 12:35 PM

جماعه اثبت عليهم التزوير والاحتيال من خلال ادله واعتراف من احد المتهمبن بالكذب تم تبراتهم الى الله المشتكى .

12) تعليق بواسطة :
18-04-2016 12:39 PM

اقرح ايضاً ان يكون تعيين كلاً من وزير الخارجية والداخلية والمياة والتخطيط بالاضافة لامانة العاصمة ودائرة الاراضي ايضا من ضمن التعديلات ،حيث لا سلطة لرئيس الوزراء عليهم كما هو الواقع

13) تعليق بواسطة :
18-04-2016 02:12 PM

لقد اصح دستورنا يعدل ويضاف اليه حسب رغبة و مصلحة رئيس الوزراء و الوزراء الشخصيه . وعلى هذا الاساس سيكون لدينا خلال السنوات القادمه اعداد هائله من الدساتير.وبعدها لاندري لاي دستور نختصم او نعود وستتعدد مرجعياتنا . وفي السابق كنا نغير بموجب دراسات و لجان اما الان نغبر بشكل سريع و على الماشي . وياعيني على هيك دساتير شعب وامة و وطن .

14) تعليق بواسطة :
18-04-2016 02:19 PM

اقول " الى المحامي محمد احمد الروسان ... هكذا تكون الرجال ... وهكذا تلد النساء ... وإلا فلا ... " مع بالغ التقديم والاحترام لشخصك الفاضل الذي لا اعرفه ويشرفني معرفته لإحساسي المتواضع بصدق كلماتك حتى اعتذارك ... وهذا ليس غريبا عن محام اردني يحب وطنه وأهله ويكتب أحاسيسه

15) تعليق بواسطة :
18-04-2016 02:42 PM

من التعديلات ..." يمارس صلاحياته منفرداً .... "

*المستشار مؤتمن و من وضع هذه الكلمات لا يريد الخير لا للوطن و لا للنظام !
* أفي القرن الواحد و العشرون ..تُستخدم عبارة منفرداُ ؟
* أن أبسط إجراء في القانون العادي يتطلب تنسيبات و لجان وموافقات ..فكيف ب دستور دولة ؟
* هل رئيس الدولة وصل مرتبة الألوهية لا يُخطيء و لا يسهو ولا ينسى ؟
* أفي عصر الديموقراطيات و المطالبات بها عالميا و فرادى ...عباقرة دولتنا يكرّسون الفردية و نظام الحكم المطلق ؟
*أين تريدون الذهاب بالوطن ، حاسبكم الله ؟

16) تعليق بواسطة :
18-04-2016 03:59 PM

بعد تدمير هيبة حزب الاخوان يسار الى الان للجم الشعب
حرية الرأي مسموحة على مستوى افراد .. الفرد لا يخيف دولة ... اما راي لحزب قوي ومنظم غير مسموح ، من يستطسع ان يفسر لنا ما هو شكل نطامنا ؟؟؟ دكتاتوري ؟ ام ديمقراطي ؟ اسلامي ؟ افلاطوني ، شيء جديد عصري مبتكر ؟

17) تعليق بواسطة :
18-04-2016 04:42 PM

في كل دول العالم هنالك صلاحيات يمارسها رئيس الدولة منفردا وأخطر من هذه التعيينات، لماذا التهويل .......؟

18) تعليق بواسطة :
18-04-2016 04:43 PM

الدستور..يكتبه لجنه من كافة طبقات وتخصصات المواطنيين الاردنيين
(اهل البلد..يعني دستور1947 لازم كتبه واقره باستفتاء عام الاردنيين عام 1947)
هل حصل هذا!؟
ام وضعه رؤساء وزارات مستوردين من لبنان وسوريا وفلسطين!!؟
قد اكون مجنونا..ولكني اطالب بالعوده لنقطة 1947
وتحديد الاردنيين بناء على تلك النقطه من الزمن..ومراجعة الظستةر الحالي من لجنة من اردنيين1947..ثم استفتاء اردنيين47 اهل البلاد عليه..ليصبح دستورا مشروعا يعتد به
اما ان يكون الدستور..طريق النسور للنفاق لراس الدوله
..............

19) تعليق بواسطة :
18-04-2016 08:01 PM

بموجب هذا التعديل اصبحت مدة رئيس مجلس النواب سنتين شمسية بدل من سنة شمسية ولايستطيع مجلس النواب تغييره او الاطاحة به خلال السنتين الشمسيتين والنواب الذي لايعجبة يضرب رأسة بالحائط !!!

20) تعليق بواسطة :
19-04-2016 01:09 AM

يعي بدكم .......... بدون بعض الامتيازات .
مع ان رئيس مجلس الأمة قد انكر انه بواب !!!!!
والى المعلق رقم 3 الا تستمع الى اغاني واناشيد الحكومة والناطقين باسمها بأننا يلد ديمقراطي ومن اغنى الدول بالمؤسسات الدستورية بالاضافة للمؤسسات المستقلة التنفيعية ( اي انها مستقلة عن الدولة )!!!!!!

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012