|
|
|
الجمعة , 26 نيسان/أبريل 2024
لغة جديدة؟
بقلم : جمانة غنيمات 01-05-2016 12:25 AM اعتراف وزير المالية عمر ملحس، بأن صندوق النقد الدولي شكك في بعض أرقام الموازنة للعام الحالي، ولاسيما أرقام الإيرادات، هو أمر يشير إلى أن ثمة مسلكاً صحياً لناحية الشفافية والحديث مع الناس بصراحة؛ بخلاف السياسة السائدة حتى صدور هذا الاعتراف، والمتمثلة في إخفاء المعلومات والتعامل مع ملاحظات 'الصندوق' كأحد أسرار الدولة. لكن التشكيك بالأرقام الرسمية المتعلقة بكثير من المجالات، وضمنها العديد من أرقام الموازنة العامة، لا يُعدّ أمراً جديداً. فلطالما ووجهت تحليلات أرقام المالية العامة بالشكوك من قبل خبراء محليين؛ ليس من حيث المبالغة في الإيرادات فحسب، بل أيضا لجهة تجاوز سقف النفقات، والذي ساهم في زيادة حجم الموازنة، وبالتالي مقدار عجزها كرقم مطلق. السنوات المقبلة لن تكون هيّنة، كما كشف ملحس؛ نتيجة وضع 'الصندوق' شروطا صعبة للبدء ببرنامجه الجديد مع المملكة، حتى بعد النجاح النسبي للحكومة في التخفيف من حدة بعضها. من ذلك، مثلا، مقدار نسبة الدين العام المطلوبة إلى الناتج المحلي الإجمالي. إذ يبلغ إجمالي الدين العام، بحسب نشرة وزارة المالية الشهرية في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، نحو 24.9 مليار دينار، أو ما نسبته 93.6 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2015؛ وفي بداية المفاوضات، طالب 'الصندوق' بتخفيض هذه النسبة إلى 70 % قبل نهاية العام الحالي. لكن مع التشكيك الرسمي بالقدرة على تحقيق ذلك، عاد فريق المؤسسة الدولية لقبول نسبة 80 %. لكن حتى هذا الهدف تحيط بإمكانية الوصول إليه شكوك كبيرة، استناداً إلى الوضع المالي القائم؛ إذ كيف يتسنى تخفيض المديونية، فيما الاقتراض المتوقع هذا العام يقترب من ملياري دولار؟! كلام الوزير ملحس يبعث على الارتياح لناحية صراحته. إلا أنه قد لا يكون صحيحاً أو قابلاً للتنفيذ بالضرورة، فيما يتعلق بجوانب أخرى متضمنة فيه. هذا ما ينطبق خصوصاً على تخفيض حجم الدين العام، لأكثر من سبب؛ أولها، غياب روح الفريق عن الحكومة، كما الافتقاد للرؤية الوطنية القائمة على وصفات محلية للإصلاح الاقتصادي. الوزير يؤكد أن بالإمكان تحقيق هذا الشرط، ما يستلزم منه شرحا مفصلا؛ أقله لطمأنة الناس أن تخفيض الدين، إن تحقق، لن يكون على حسابهم، خصوصا أن الأحوال العامة، محليا وإقليميا، لا تبشر بانفراجة تسمح بتحقيق الاقتصاد الوطني معدلات نمو استثنائية. وهو ما يقر به ملحس نفسه، بتقديره أن لا تتجاوز نسبة النمو 2.2 %، وبما يقل حتى عن توقعات 'الصندوق' التي رجّحت أن تصل النسبة إلى 2.4 %. اليوم، ينبري صندوق النقد الدولي لتقييم ونقد أداء الحكومة، في ضوء نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي الأخير، الذي لم يحقق أهدافه، رغم أن السؤال التلقائي هو: ألم يكن 'الصندوق' شريكا للحكومات في تنفيذ هذا البرنامج خلال السنوات الماضية، بحيث أشرف على كل صغيرة وكبيرة فيه؟! تبدو أهمية هذا السؤال من حقيقة اضطرار الأردن لتوقيع اتفاق جديد مع المؤسسة الدولية، للسنوات 2017 - 2020، بما يحتم على 'الصندوق' –أسوة بالحكومة- مراجعة رؤيته بشأن الحالة الأردنية. شرط آخر وضعته المؤسسة الدولية، يتعلق بزيادة الإيرادات الحكومية بما يعادل 1-2 % من الناتج المحلي الإجمالي. ورغم أن الحكومة الحالية لجأت إلى هذه السياسة دوماً من خلال قراراتها الجبائية، إلا أن هذا الطلب اليوم يعبر عن جانبين سلبيين متكاملين؛ الأول، استحالة القيام بذلك من دون المساس بالمجتمع اقتصاديا واجتماعيا. فيما يتمثل الجانب الثاني في أن 'الصندوق' لم يغير من بنية برامجه 'الإصلاحية' التي لا تراعي المتغيرات المحلية والإقليمية. المطلوب من المفاوض الأردني هو الوصول إلى توافق مع 'الصندوق' على شروط يمكن تنفيذها فعلاً. فالحكومة الحالية وإن كانت تفاوض على برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد، إلا أنها لن تكون هي المسؤولة عن تنفيذه، كون الموعد المتوقع لإبرام الاتفاق هو مطلع العام 2017، وعندئذ ستكون هناك حكومة جديدة خلفاً لحكومة د. عبدالله النسور الحالية، أو تأتي عقب الحكومة الانتقالية التي ستجري الانتخابات البرلمانية المقبلة. (الغد )
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
01-05-2016 01:10 AM
 اسباب العجز في الميزانية الاردنية هي حالة اعتيادية متوارثة منذ مدة طويلة ولا اريد ان أقول منذ انشاء الدولة الاردنية، اذ بدءنا من السنة الاولى نعتمد على الدعم الخارجي بسبب فقر البلاد و بسبب الظروف السائدة في ذلك الوقت الى ان وقعت كارثة فلسطين والتي أدت الى اضطراب كبير في الوضع المالي بسبب ازدياد عدد السكان بصورة مفاجاة . و الى حد ما لازالت أسباب العجوزات المالية عندنا تحمل نفس الأسباب اضافة لدخول عامل جديد و هو الفساد الذي استشرى في البلاد، و اصبح العلاج من المستحيلات.
2) تعليق بواسطة :
01-05-2016 03:03 AM
الداء هو وضع ارقام مضلله وغير موثوقة وتجافي الحقيقة واما الدواء هو ازالة من وضع هذه الارقام المضلله من شروشه المتشعبة في دائرة الموازنة العامة لان بقائها هو الحد الفاصل بين النجاح والفشل لا سمح الله فهل نضحي بشخصه الكريم ام بموازنة بلد هل من اجابه
3) تعليق بواسطة :
01-05-2016 03:47 PM
لن يتغير الوضع الاقتصادي والسياسي بالاردن ،والسماح باكتشاف واستثمار ثرواته ،الا بعد تصفية القضية الفلسطينية نهائياً على حساب الاردن ،وتمكين الفلسطينيين من الحكم ،وتنحية ابنائه الاصليين وتهميشهم بالكامل !!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق