|
|
|
الجمعة , 26 نيسان/أبريل 2024
حكومة وانتخابات: الرسالة والمغزى
بقلم : جمانة غنيمات 31-05-2016 12:16 AM الرسالة الأهم التي حملها قرار حل مجلس النواب، وتالياً رحيل حكومة د. عبدالله النسور، هي أن جلالة الملك ماضٍ في تطبيق رؤيته الإصلاحية، والقائمة على الالتزام بالاستحقاقات الدستورية؛ بحيث لم يلق صدى لدى صاحب القرار الصوت المطالب بتجميد العملية السياسية، عبر تأجيل الانتخابات النيابية، اعتمادا على ظروف الإقليم المضطربة. النقطة الثانية المهمة، هي التأكيد على أن الأردن متميز. فالحالة الأردنية مختلفة تماماً عما تشهده دول جوار عديدة؛ بعضها غرق في الدم والاقتتال، وشهد إطاحة بأنظمتها، وبعضها الآخر يصارع عدم أمن واستقرار، ويتعثر في الاتفاق على أصغر التفاصيل. بالنتيجة، فإن التغيير الحكومي، كما النيابي، استحقاق لنهاية مرحلة وبداية أخرى. وهما، على الأغلب، تقدير من صاحب القرار لشعور شعبه تجاه مجلس النواب والحكومة السابقين، واللذين تهاوت شعبيتهما بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية. كما يضيف مراقبون سبباً آخر، يتمثل في أن الحكومة الراحلة لم تضم فريقا اقتصاديا بالمعنى العملي للفكرة، يمتلك الرؤية والقدرة على تنفيذ ما هو مطلوب وضروري، بل ولم تكن حكومة صديقة للقطاع الخاص والاستثمار. من هنا، وقع الخيار على د. هاني الملقي، كشخصية اقتصادية، لتشكيل حكومة جديدة، ستعلن أسماء فريقها اليوم أو غداً على أبعد تقدير. إذ للحكومة القادمة عنوانان رئيسان: الأول، دعم الهيئة المستقلة للانتخاب في إجراء الانتخابات النيابية المقبلة. والثاني، وضع رؤية اقتصادية قادرة على التخفيف من الأزمة، والتعامل بذكاء وحكمة مع البرنامج الجديد لصندوق النقد الدولي، بكل تفاصيله القاسية. الأشهر الأربعة المقبلة ستكون مهمة وحاسمة للرئيس شخصياً. فهو المنضم حديثا إلى نادي رؤساء الوزراء، وبقاؤه في هذا النادي لمدة تتجاوز الأشهر الأربعة التالية، ولاسيما فرصه في إعادة تطبيق فكرة الحكومة البرلمانية بنسختها الأردنية من خلاله، وفق مبدأ 'أربعة في أربعة' مع مجلس النواب الجديد، سيعتمدان بدرجة كبيرة على نوعية أدائه خلال الأشهر القليلة القادمة، لحين تشكيل مجلس النواب الثامن عشر، وتنفيذ الاستحقاق الدستوري بالتشاور مع النواب لتكليف رئيس وزراء ينال ثقة المجلس. الفكرة هي أنه إذا نجح د. الملقي في الفترة المقبلة، بتأكيد قدرته على حمل المرحلة بكل أعبائها، عبر رسم خريطة عمل اقتصادية تحديدا؛ فإنه سيملك الفرصة ذاتها التي حصل عليها د. النسور؛ بإعادة تشكيل الحكومة بعد خوض عملية المشاورات، إذ سيكون الشخص الذي يقدمه صاحب القرار للنواب لتشكيل الحكومة إن حاز على ثقته. هذا يعني أن الملقي جاء رئيس حكومة انتقالية، لكنه يملك فرصا متساوية للبقاء أو الرحيل عن 'الدوار الرابع' بعد الانتخابات. ونجاحه في تجاوز خط النهاية الأول، بعد أربعة أشهر، ومتابعته مشواراً طويلا لأربع سنوات قادمة، يحتاجان من الرئيس الكثير من العمل، من ضمنه ترتيب الملفات العالقة، ومنها استعادة العلاقة الودية والصحية مع القطاع الخاص لتحفيز الاستثمار لا تطفيشه. أما بشأن الفريق الوزاري، فيتوقع أن يكون أكثر من نصفه من حكومة النسور، وهم أولئك الوزراء الذين أبلوا البلاء الحسن في قطاعاتهم، مقدمين تجارب ناجحة في إدارتها. لكن يبقى توصيف الوزراء مختلفا عن رئيسهم؛ فالفريق بغالبيته انتقالي، وستكون تسمية عدد منهم بعد الانتخابات، كما أظهرت التجربة السابقة، بالتشاور مع النواب. ومن ثم، فإن هؤلاء الوزراء أيضا مطلوب منهم الاجتهاد وتقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة. بعد التجربة، لم يعد جائزا تقديم أحكام انطباعية بحق أي مسؤول اعتمادا على سيرته الذاتية وتاريخه؛ سواء جاء من صف المعارضة أو من داخل المؤسسة البيروقراطية، بل يكون التقييم بناء على الأداء والعمل والمنجز. فلننتظر ونر كيف سيكون أداء د. هاني الملقي. مع أمنياتنا له بالتوفيق. (الغد )
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
31-05-2016 01:21 AM
- هذا ما قصدته بتعليقي على مقال الاسيد خالد المجالي بعنوان (واخيرا طارت الحكومة وطار المجلس) تسليط اعلام الدولة اوعبر كتابها للتذكير دائما بمناسبة ومن غير مناسبه غلى نعمة الامن والامان عندنا مع مقارنة لدموية ودمار في دول الاقليم تصرف ناجح لاخماد وسكوت الشعب ومع شعور الجوع و الفقر والبطالة..
2) تعليق بواسطة :
31-05-2016 09:38 AM
كيف لرئيس الوزراء ان يفيم اداء وزراؤه والحكومه ﻻتملك مركز وطني فعال لتقييم اﻻداء يحتوي على خبراء من كافة الوزارات يساعد الوزراء على وضع خطط سنويه لوزاراتهم تتضمن اهداف محدده .ويقوم المركز بتقييم الوزيرمن خﻻل ما انجزته وزارته من اهداف نهاية العام وفق خطتها السنويه ويرفع بعدها تقاريره السنويه لرئيس الوزراء الذي يستطيع طلب التعديل والتخلص من الوزراء الفاشلين اما اﻻن فﻻ مؤسسيه بالعمل والفيصل هو العﻻقات الشخصيه ومدى اﻻنصياع للرئيس حتى لو على الخطأ. .
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق