دخل نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لسنة 2016 حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الأحد، وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وبحسب النظام، يُشكّل في الوزارة مجلس يسمى 'مجلس الامتحان العام' برئاسة الوزير وعضوية 'الأمين العام نائبا للرئيس، مدير المركز الوطني للاختبارات، اثنين من أساتذة الجامعات المختصين في القياس والتقويم يسميهما الوزير لمدة سنتين بناء على تنسيب الأمين العام، مدير ادارة الامتحانات والاختبارات في الوزارة، مدير ادارة المناهج، مدير ادارة التعليم المهني، مدير الامتحانات العامة'.

ويتولى المجلس مهام 'رسم السياسة العامة للامتحان العام، اقرار كيفية حساب المعدل للمشترك الناجح، مناقشة الدراسات والتقارير الفنية المتعلقة بتطوير الامتحان العام، الموافقة على آليات تطوير الامتحان، وأية أمور أخرى يحيلها الوزير إليه'.

كما تتشكل بحسب النظام لجنة في الوزارة برئاسة الأمين العام وتسمى 'لجنة الامتحان العام' وتضم في عضويتها 'مدير ادارة الامتحانات والاختبارات، ثلاثة من مديري الادارات في الوزارة، مدير الامتحانات العامة، رئيس قسم الامتحانات'.

وتتولى هذه اللجنة مهام اقرار الاطار العام للامتحان العام وخطته، بما في ذلك 'مواصفات أوراق الامتحان، أسس اعتماد مراكز الامتحان، اغلاق قاعات الامتحان أو اعادة فتحها، أسس اختيار واضعي الأسئلة ورؤساء لجان التصحيح والمصححين، أسس اختيار رؤساء قاعات الامتحان العام ومساعديهم والمراقبين، فتح مراكز التصحيح في المحافظات أو اغلاقها، برنامج الامتحان العام'.

كما يُناط بهذه اللجنة مهمة 'النظر في القضايا المتعلقة بسير الامتحان واتخاذ القرارات اللازمة بخصوصها، اقرار نتائج الامتحان العام والتنسيب للوزير للمصادقة عليها قبل اعلانها، تحديد الاجراءات الادارية والفنية الكفيلة بعقد الامتحان العام والتكميلي، تحديد الاجراءات الادارية المعالجة لمخالفة تعليمات الامتحان العام'.

وحدد النظام موعد عقد الامتحان العام في منهاج التعليم الثانوي الشامل كما يلي: 'يعقد في كلّ عام دراسي امتحان عام واحد يبدأ في الأسبوع الاخير من شهر أيار، فيما تعقد الوزارة في كلّ عام دراسي امتحانا تكميليا واحدا يبدأ في الأسبوع الأول من شهر آب من العام الدراسي ذاته للمشترك الذي لم يستكمل متطلبات النجاح في الامتحان العام'.

وأشار النظام إلى أن كلّ طالب يُمنح فرصة استكمال متطلبات النجاح في الامتحان العام 'الوزاري' ثلاث مرات إضافية.