|
|
|
السبت , 27 نيسان/أبريل 2024
حسناً.. ما العمل؟!
بقلم : جمانة غنيمات 23-10-2016 12:19 AM صحيح أن وضع المملكة المالي وصل حدوداً مقلقة؛ كما صحيح أن النمو الاقتصادي المتحقق غير كاف. وصحيح بداهة، أيضاً، أن أحوال الإقليم تزيد من اختناق الاقتصاد الأردني. لكن يظل صحيحاً بدوره، رغم كل ذلك، أن حجم العجز والمديونية مؤشران لا بد من السيطرة عليهما حتى نجتاز السنوات الصعبة المتوقعة خلال الفترة المقبلة، استناداً للوقائع القائمة حالياً. إذ إن المؤشرات لا تتحدث عن تغيير جوهري يدفع إلى التفاؤل بشأن المعطيات التي تحكم المشهد الاقتصادي، لاسيما فيما يتعلق بحجم المنح المتوقعة للعام المقبل أو حتى الذي يليه. فالأغلب أن المنح القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي لن يتم تجديدها، لأن لكل دولة منها مشهدها المحلي الذي يعاني تغيرات وصعوبات تسعى إلى التعامل معها. السعودية، كما هو معروف، مثّلت أهم الدول المانحة للأردن خلال السنوات الماضية. وبحسب ما يرشح من معلومات من مسؤولين، فإن الرياض ستعمد إلى تغيير طريقة عونها للمملكة؛ فلا منح مالية مباشرة، بل استثمارات يتم تأسيسها من خلال صندوق الاستثمار الأردني السعودي، وهذه تحتاج سنوات لظهور نتائجها. كما أن السعودية اليوم تبحث عن مصادر للاقتراض، كما هي حال الأردن، وإن اختلفت أسباب الحاجة لاقتراض كل من البلدين. الدول الخليجية الأخرى أيضا لن تجدد منحة السنوات الخمس، والتي تم بموجبها تقديم مليار دولار سنويا من الدول الأربع مجتمعة؛ السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر، وتخلفت الاخيرة عن تسديد حصتها، كانت تخصص للإنفاق الرأسمالي. وطبعاً، فإن عدم التجديد يخلق أزمة كبيرة لدى مخطط السياسة المالية ما بعد المنحة الخليجية، في محاولة البحث عن مخصصات مالية أو بدائل لمصادر الإنفاق الرأسمالي. طبعاً، فإن الأزمة المالية للخزينة؛ في ظل تراجع الإيرادات المحلية والمنح، لا تعفي الحكومة بالتأكيد من مسؤوليتها تقديم الخدمات للمواطنين، من مياه وصحة وتعليم وبنية تحتية وسواها، وبما يفضي –كما بات يدرك كثيرون- إلى مزيد من تعقد الموقف، لاسيما مع تعقد المأزق الحكومي في البحث عن بدائل لتلك الموارد. إذ لم تعد هذه الأخيرة مسألة سهلة في متناول اليد، وفق كل المعطيات السابقة، المحلية والإقليمية وحتى الدولية. وبما أن الحلول السريعة صارت صعبة، بل ولربما مستعصية، فربما يذهب العقل الرسمي نحو البحث عن حلول 'جديدة' عبر جيب المواطن، قد تبدو من وجهة نظر رسمية أسهل الطرق وأقصرها، لاسيما بإغفال عامل مهم يتمثل في مزاج الناس السيئ، نتيجة صعوبة أحوالهم المعيشية، مع ما لذلك من تأثير سلبي أو حتى خطير على حالة الاستقرار الاجتماعي. ونعيد التأكيد مرة أخرى أنه عند التفكير بهكذا حلول 'تبدو سهلة'، يلزم التوقف كثيرا ومراجعة ما حصل فقط في السنوات الأربع الماضية. فقد تحمّل خلالها الأردني كثيراً من القرارات الصعبة، من دون أن يلمس نتائج إيجابية لكل تلك 'الإصلاحات' في أرقام المالية العامة؛ وهو ما أضعف ويضعف الثقة بأن مزيدا من الضغوط التي يتحملها المواطن ستجلب الفرج في نهاية المطاف. والأمثلة على ذلك كثيرة. فمنذ العام 2012، اتخذ رئيس الوزراء آنذاك، د. عبدالله النسور، القرار بتحرير أسعار المحروقات، وأتبعه لاحقاً بكثير من القرارات الأخرى غير الشعبية. لكن بعد سنوات، اكتشفنا أن حجم المشاكل اتسع! إذ زاد عجز الموازنة العامة، وتفاقمت المديونية إلى مستويات خطيرة، فيما بقي السؤال القائم: أين هي نتائج كل تلك القرارات القاسية شعبياً؟ هكذا، يكون السؤال المنطقي والأهم الآن: كيف للمواطن أن يثق مجددا بالحكومة، ويقبل بقرارات جبائية، وهو لم يلمس نتائج الثمن الكبير الذي دفعه خلال السنوات الماضية؟! وانعكاس نتائج الإصلاح من عدمه، أمر سيظهره مشروع قانون موازنة العام المقبل، لننتظر ونرَ. (الغد)
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
23-10-2016 06:29 AM
 في بلدنا كا شيء معكوس فكلما زادت الجبايه زادت المديونيه وتفاقم العجز . في بلدنا الحكومة ﻻ تتقشف والشعب عليه ان يتقشف . في بلدنا رواتب ومكافآت خياليه ﻻ يدفعها صندوق النقد الدولي لمدرائه .في بلدنا وزراء من طائره لطائره حلوا قضية فلسطين وتفرغوا لسوريه وللعراق ويعالجون ثقب اﻻوزون.في بلدنا مواطن حلوب كلما حلبوه طالبهم بتحسين عملية الحلب ﻻ بوقفها . في بلدنا نتقدم للخلف فكل شيء في تراجع وكل يوم يمضي نتمنى ان يعود. في بلدنا بلد يسرق وبلد يغرق وبلد بباع والشعب في صراع على النيابه .في بلدنا شعب كعجائز
2) تعليق بواسطة :
23-10-2016 06:59 AM
في بلدنا شعب كعجائز مادبا تزبل بالطوابين والعرب راحله .في بلدنا كل شيء قابل للبيع حتى المبادئ والتاريخ واصبح المحتل صاحب القضيه. في بلدنا يجوع المواطن ومسؤوليه كل شيء لديهم بالمجان . في بلدنا عبس المستثمر وتولى . في بﻻدنا عشعش الفساد وتعلى في بﻻدنا ما لنا غير الله.
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق