|
|
|
الجمعة , 26 نيسان/أبريل 2024
لجنة ملكية لتطوير القضاء
بقلم : عصام قضماني 23-10-2016 12:22 AM يقال إن الإعتراف بالمرض هو نصف العلاج , ومن ذلك تشكيل لجنة ملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون. لا أعرف كيف ستبدأ اللجنة أعمالها وما هي الأولويات وبماذا ستبدأ , لكن رسالة تكليف اللجنة واضحة وقد بدأت بمبادئ أساسية مثل إحقاق الحق وإقامة العدل وحماية الحقوق وصون الحريات واستطيع أن أضيف صون كرامات الناس لكنني سأتوقف عند عبارة لا تقل أهمية عما ورد في الرسالة وهي توفير بيئة مؤسسية عصرية للجهاز القضائي وأجهزته المساندة. التقاضي ليس فقط ما تشهده أروقة المحاكم فهو يبدأ من مرحلة التنفيذ , والتوقيف لتكتمل بإجراءات التقاضي وبدء المحاكمة. لن نكون مبالغين لنطالب بأكثر مما يستطاع لكن كثيرا من الناس يتابعون حلقات تلفزيونية إرشادية تتناول إجراءات المحاكم وأسلوبها وظروفها وشكلها في بلدان العالم المتقدم مثل أميركا وأوروبا واليابان وغيرها , ويطمحون لأن تكون محاكمنا بذات السوية وأن تكون مكانة قضاتنا وظروفهم وبيئة عملهم على ذات المستوى وأن تكون قاعات المحاكم بذات الهيبة والأناقة والمدنية حتى لو كان من يمثل أمامها هم من عتاة المجرمين . بالعودة الى البيئة المؤسسية والعصرية للأجهزة المساندة , فأظن أنها تخص إجراءات ما قبل التقاضي والإختراقات التي تتم فيها بدءا بالتوقيف وظروفه ومكانه الذي ما زال يسمح باختلاط مجرمين عتاة وتجار مخدرات وربما إرهابيين بأصحاب قضايا الشيكات والكمبيالات والخلافات التجارية ومخالفي الإقامة والمتورطين في عراك أو في حادث سير . مثلا , تقارير دولية عديدة وجهت إنتقادات الى ما يسمى بالاحتجاز الإداري للعمال أو لمخالفي قوانين الاقامة وهو المخالف لحقوق الانسان على اعتبار أن المخالفة التي يرتكبها العامل الوافد هي مخالفة إدارية لا تستحق الحبس والتوقيف الإداري لمدد تتجاوز الأسابيع الى أن يتمكن من جمع كلفة الترحيل. لكن السؤال الذي يجب أن تجيب عنه اللجنة هو , لماذا تلجأ بعض الشركات المحلية الكبرى للقضاء الأجنبي لحل النزاعات؟ كثير من الشركات الكبرى تلجأ الى تنظيم عقود عبر شركات محاماة أجنبية وتشترط اللجوء الى القضاء الإنجليزي مثلا لحل النزاعات, وقد رأينا كيف أن أكثر من شركة إستثمارية وقعت عقود إستثمار رسمية الطرف المقابل فيها كان على الأغلب حكوميا فرضت أن تكون جهة التقاضي أو فض المنازعات المحاكم الإنجليزية .ليس ذلك فحسب بل إن عددا لا بأس به من المشاريع المحلية تبرم عقودها وفقاً لنظام منازعات أجنبي فيما بينها، فتلجأ إلى القضاء الأجنبي . تشكيل اللجنة ليست قفزة في الهواء وعلى الجهاز القضائي أن يقر بما ورد في الرسالة الملكية من ملاحظات وهنا نصف العلاج وعليه أن لا يتعامل بحساسية مع أية ملاحظات , فليس فيها ما يمكن أن يعتبر تشكيكا أو تقليلا من كفاءة القضاء المحلي الأردني, بل على العكس فإن لم تكن في إطار نقل الخبرة والمعرفة , فإنها حتما تصب في باب التطوير. (الراي)
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
23-10-2016 12:45 AM
 كتبتم في كل شيء الا الانفلات الجرمي غير المسبوق من قتل يومي لاتفه الاسباب و المخدرات و المشاجرات المسلحة و السطو و غيرها بسبب عدم وجود قانون رادع ,, كل هذه الجرائم برعاية من قانون العقوبات المتساهل جدا و الغريب ان لا احد يكتب عن ذلك ,,, مقتل خمسيني مصرع عشريني العثور على جثة اربعيني ,, كل ذلك عادي بالنسبة لكم ؟؟؟ اكتبو لمجسلس التشريع و وزير العدل و رئيس مجلس القضاء علهم يشددوا قانون العقوبات حفظا لحقوق العباد ,, ام ان حقوق الناس رخيصة ك رخص قانون العقوبات ؟؟
2) تعليق بواسطة :
23-10-2016 03:29 AM
اصلاح القضاء كذبة كبرى , القضاء النزيه هو القضاء المستقل , اعطوا القضاء استقلاليته و راح نصير دولة ديمقراطية محترمه, طالما ان رئبس السلطة القضائية بتغير كل خمس دقائق ما في داعي نضخك على الناس و نقول اصلاح.
3) تعليق بواسطة :
23-10-2016 05:56 PM
القضاء الغير مسيسي هو القضاء العادل والنزية؟..ما شفنا فاسد سرق ونهب اموال البلد وقف امام القضاء...خلية على الله احسن اصخاب القرار يضحكوا على الشعب ولو فية قضاء بمعنى الكلمة عادل ومستقل لكان نصف اصحاب القرار في الاردن في الجويدة او ام الولو
4) تعليق بواسطة :
23-10-2016 08:12 PM
.
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق