أضف إلى المفضلة
السبت , 27 نيسان/أبريل 2024
شريط الاخبار
احتجاجات الجامعات الأميركية تتوسع دعما لغزة وانضمام جامعتين جديدتين مطالب بشمول أحياء بشبكات المياه في عجلون 10 إصابات بجروح وكسور بحادث تصادم مركبتين في جرش مقتل 4 يمنيين باستهداف أكبر حقل للغاز في كردستان العراق الأمم المتحدة تصدر قرارًا حول ادعاءات مشاركة موظفي اونروا بطوفان الأقصى الأمم المتحدة: 37 مليون طن من الأنقاض في غزة تحتاج 14 عامًا لإزالتها الفايز يلقي كلمة في مؤتمر برلمانيون من أجل القدس بإسطنبول إصابة بن غفير جراء حادث انقلاب مركبته في مدينة الرملة 1063 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة خلال الأسبوع الحالي الهيئة العامة للصحفيين توصي بتحويل منتحلي المهنة للمدعي العام مسيرات في عمان والمحافظات للتنديد بالعدوان الغاشم على غزة الأرصاد تحذر من السيول والانزلاق على الطرقات السبت منظمة كير تطلق نتائج دراسة تقييم الاحتياجات السنوي للاجئين "الطاقة": انخفاض مبيعات المحروقات 4% في الربع الأول من العام الذهب يتجه لتسجيل أول خسارة أسبوعية في 6 أسابيع
بحث
السبت , 27 نيسان/أبريل 2024


إعادة الملايين المنهوبة لحل أزمة الاقتصاد!

بقلم : عصام قضماني
20-01-2017 12:13 AM
ارتفاع الأسعار والضائقة الإقتصادية ينعشان إشاعات تفشيّ الفساد واغتيال الشخصية و كيل الاتهامات ما يرفع المخاطر على بيئة الاستثمار.

يستثمر نواب الحصانة تحت القبة خير استثمار لطرح أو نبش قضايا فساد بعضها منته وبعضها يفتقر الى دليل, المشكلة فيما تخلفه هذه الإثارة من صخب وجدل بعد أن تمضي الخطب الى لا شيء.

عنوان الفساد أصبح مثل حمى تشعلها بعض الأطراف كلما إقتضت الضرورة ويطرح شعار محاربتها أو استرداد أموال زعم أنها منهوبة في مواجهة قرارات التصحيح الإقتصادي, بإعتبار أنها الحل للمشاكل والأزمات الإقتصادية وفي معرض طرح البدائل لهذه القرارات تطرح شعارات قديمة جديدة مثل « إسترداد ما زعم بالأموال المنهوبة « كحل للمشكلة المالية.

لا تشكل هذه الكلاشيهات سوى عراقيل لخطط وبرامج التصحيح الإقتصادي, لكن الخشية من أن الكلاشيه تمثل وسيلة ضغط لتأجيل برنامج التصحيح وقد نجحت في فترة ما في ذلك.

اللافت أن من يطالب بالتقشف يضغط في إتجاه آخر لزيادة الإنفاق وتحقيق مكاسب وهو ما يلقى حتى الآن إستجابة .

من الطروحات مثلا إعادة الملايين المنهوبة !! من بيع الشركات والممتلكات !!! « فبمجرد إعادتها وتأميمها تحل كل المشاكل الإقتصادية وتلبى بسهولة كل مطالب إعادة توزيع الثروات والمكتسبات والغنائم, على فرض أن سبب المشكلة الإقتصادية هو الفساد وأن سبب إرتفاع المديونية والعجز هو الهدر, وأن سبب إرتفاع فاتورة الطاقة هو سوء التدبير.

هذه الطروحات قد تلتقي مع بعض الإتجاهات الشعبية عندما يضعها نواب في مقدمة الأولويات التي تدخل البلاد مجددا في دوامة الصخب والإثارة, خصوصا وأنه يواجه بصمت حكومي التي تترك للنواب مساحة كبيرة لحصد مزيد من الشعبية حتى لو كان الثمن إشاعة الفوضى الإقتصادية والتشكيك في سمعة وكفاءة الإدارة العامة وإغتيال شخصيات وطنية وإقتصادية سرقت الثروة ونهبت المقدرات!! , لكن السؤال الغائب حتى اللحظة هو, الى متى قد يصمد هذا الدفع, مختلف الدوافع ومتعدد المآرب لتأخير الإستحقاق الأهم وهو تسريع الإصلاحات الشاملة وفي مقدمتها الإصلاحات الإقتصادية..

(الراي)

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012