أضف إلى المفضلة
الإثنين , 20 أيار/مايو 2024
الإثنين , 20 أيار/مايو 2024


لبيب قمحاوي يكتب...يسقط الشعب ويحيا الظلم والفساد : الأردنيون بلا دموع

بقلم : د. لبيب قمحاوي
05-03-2017 05:16 PM


يعاني الأردنيون من شكوك كثيره حول واقعهم ومستقبلهم أساسها عدم الثقة في مصداقية الحكومة والاجراآت والتدابير التي تتخذها لمعالجة الوضع المالي والاقتصادي السئ والمتفاقم للدولة الأردنية .

الجرأة في الفساد مع شح الموارد هو ما يميز الحالة الأردنية ويجعل الكثيرين يتساءلون عن الأسباب الكامنة وراء استكانة الأردنيين وإستسلامهم للأمر الواقع بالرغم من الآثار المدمرة لذلك الفساد على الوضع الاقتصادي وبالتالي الاجتماعي والحياتي والنفسي للشعب الأردني .

والجرأة في الفساد لا تكمن في عملية السرقة فحسب ، ولكن في تسخير امكانات الدولة وقوة القانون والإعلام المُوَجـَّه من أجل خلق موارد جديدة للحكومة لتمكينها من الإستمرار في إمداد الفساد الكبير بالأموال اللازمة لإشباع شهيته لسرقة المال العام . وبحديث آخر ، فإن الشعب الأردني يعمل الآن ويكافح ويُقـَاسي من أجل تمويل الفساد الكبير ، وليس من أجل التنمية ، أو سداد المديونية الوطنيـة . وهكذا لم تكتـَفِ الحكومات الأردنية المتعاقبة بالتغاضي عن الفساد الكبير وتجاهل وجوده ، بل عملت على أن يصبح الأردن سَبـَّاقاً في ابتكار النظريات والوسائل والاجراآت اللازمة لتمويل الفساد حتى وإن كان مُكـْرَهاً على فعل ذلك تحت ضغط الفاسدين الكبار الحريصين على منع أي وسيلة لمراقبة فسادهم أو وضع حد له . وهكذا أصبح الأردن رائداً في فنون تمويل الفساد وحمايته وتعزيز موارده وشل قدرة مؤسسات الدولة على وضع حد له .

معادلة عجيبة فاقت في وقاحتها حالات فساد كبير قد تكون مماثلة في بعض الأقطار العربية الأخرى الغنية وبأرقام قد تكون أضخم ، إلا أن موارد تلك الأقطار تفوق تلك التي يملكها الأردن مما يـَقي شعوبهم من عواقب ذلك الفساد . ومع ذلك لم تصل الوقاحة بأي من تلك الدول أن تقوم ببيع ثروتها الوطنية لشخص آخر أو آخرين تحت عنوان كبير فضفاض مثل الخصخصة . فالفوسفات مثلاً ، يـُعادل في أهميته بالنسبة للأردن أهمية النفط بالنسبة للسعودية أو الكويت أو الإمارات ، ولكن هل قامت أي من تلك الدول ببيع ثروتها الوطنية لفرد ما أو لجهات خارجية مثلما فـَعَل الأردن بفوسفاته وبأبخس الأسعار؟؟

إن معالجة الفساد المرافق لقضية بيع شركة الفوسفات وما تمخض عنها من فساد آخر كبير من خلال التلاعب بالأسعار وكـُلـَفِ النقل للفوسفات، تعطي مثالاً صارخاً على تلكؤ الحكومات الأردنية المتعاقبة في طلب ترحيل المُدانين قضائياً في ذلك الفساد إلى الأردن وإسترجاع مئات الملايين من الأموال العامة المنهوبة ، وكأن الحكومات الأردنية بذلك لا تريد تطبيق حكماً قضائياً أردنياً أو تحصيل تلك الأموال ! إن إضعاف دور هيئة مكافحة الفساد في الأردن يجئ منسجماً مع التوجه الحكومي في عدم الجدية في ملاحقة الفساد الكبير والإكتفاء ببعض القرارات الشكلية والسطحية ، أو في ملاحقة الرشوة والفساد الصغيرين كبديل عن ملاحقة الفساد الكبير وبشكل يسمح للحكومة الإدعاء بأنها تحارب الفساد .

لقد أثـﱠرَ استفحال الفسادالكبير ونجاحه في أن يكون فوق القانون على المجتمع الأردني الذي أخذ يعاني من الآثار السلبية لذلك الفساد وسطوته على نواحي الحياة المختلفة وعلى منظومة القيم الاجتماعية للشعب الأردني .

يعاني الأردن الآن من حالات متزايدة من حوادث الإنتحار والقتل والسرقة والرشوة والإعتداء على الغير والحرق العـَمَدْ وتعاطي المخدرات ، وبشكل غير مسبوق. ولكن ما الذي جعل الشعب الأردني المسالم أكثر ميلاً إلى العنف وإلى مخالفة منظومة القيم التي آمن بها ؟

لقد أدى تفاقم الفساد والدمار الاقتصادي المرافق له إلى تغييرات رئيسة وسلبية في المفاهيم الاجتماعية السائدة في المجتمع الأردني . فقد انتقل الفساد والرشوة من كونهما قيمة اجتماعية سلبية تـُسَبـﱢب الخـِزِي والعار لكل من تثبت عليه تهمة القيام بها ، لتصبح الآن ظاهرة مقبولة إن لم تكن مدعاة للمباهاة والفخار بين الفاسدين . كما انتقلت 'الحياة' من قيمة تحظى بالقدسية الدينية والاحترام إلى عبأ ً ثقيلاً على حاملها نظراً لعدم قدرة الفرد الأردني المتزايدة على تلبية مطالب الحياة أو على التصدي للفساد الكبير وقطع دابره ، مما ساهم في تشجيع النزعة نحو الانتحار . لقد أصبح الانتحار الفردي أو الأُسَري الجماعي والمرفوض دينياً واجتماعياً خبراً شبه يومي على وسائل الأعلام الأردنية ، وانتقل شعور الناس بالصدمة من عملية الإنتحار ، إلى التعـامل معها ، لكثرتها وتكرارها مؤخراً ، كأي خبر عادي آخر . ولكن ، لماذا نجح الأردنيون في خيار الانتحار وفشلوا في منع الأسباب المؤديـة له ؟؟

الفساد في الأردن فاق كل حدود وأصبح يشكل العذر الرئيسي للعديد من الدول المانحة للمساعدات لوقف مساعداتها أو دفعها مباشرة للمشاريع المعنية خوفاً من سرقتها من قبل الفساد الكبير . وفي حالات أخرى قـَايَضَتْ بعض الدول غض النظر عن الفساد والإستمرار في تقديم مساعداتها مقابل حصولها على تنازلات معينة . وهنا يكمن الخطر من أن الثمن الذي قد يطلبه الآخرون لإغماض أعينهم عن الفساد المستشري في الأردن قد يكون ثمناً سياسياً يتطلب من النظام الأردني الموافقة على سياسات أو مخططات سياسية أو إقتصادية قد لا تكون بالضرورة منسجمة مع المصلحة الوطنية ، أو قد يُضْعِفْ من قـُدْرِة الحكم في الأردن على رفض إملاآت خارجية مقابل السكوت على قضايا الفسـاد ، وهنا مكمن الخطر . إذ عندما يصبح الفساد المالي مدخلاً للفساد الاقتصادي وأيضاً الفساد السياسي تصبح الدولة في مهب الريح ، ويغدو ما ابتدأ كفسادٍِ محدودٍ ومحلي أمراً كبيراً يفوق في آثاره وأبعاده حدود النطاق المحلي الأردني .

السؤال الأساسي في ذهن كل أردني يتمحور حول ماهية الجهة التي يمكن للمواطن اللجوء إليها إذا ما تعسفت مؤسسات حكومية أو عامة أو خَدَمِيـَّة مثل شركة الكهرباء أو سلطة المياة في إساءة إستعمال صلاحياتها أو في ممارسة جبروتها على المواطن العادي البسيط ؟ كيف يمكن تمكين المواطن الأردني من حماية حقوقه أمام توحش الدولة ومؤسساتها سواء في فرض الضرائب أو زيادة الأسعار أو ممارسة سياسة الجباية بأبشـع صورها ، وبما يُبعد ذلك المواطن عن خيار الانتحـار أو الغضب المجنـون ؟

إن غياب الضمانات القانونية للمواطن الأردني البسيط والمغلوب على أمره دائماً في مواجهة جبروت دولة ومؤسسات وشركات تتمتع جميعها بقوة قانون تم التلاعب به لخدمة تلك القوى ، وفي ظل مجلس نواب مسلوب الإرادة ، قد تكون السبب وراء شعور المواطن الأردني بالقهر خصوصاً في ظل قضاء ضعيف مهلهل تم التعدي عليه من قبل السلطة التنفيذية ابتداءً من عهد حكومة زيد الرفاعي عام 1988 وبشكل تراكمي ، رافقه تغلغل نفوذ الأجهزة الأمنية بين صفوف أعضائـِهِ ، مما أدى إلى فقدان المواطن ثقته بقدرة القضاء على حمايته من جبروت الفساد الكبير . كما أن غياب الشفافية والمعلومة الصحيحة قد فتح الباب على مصراعيه أمام الشكوك والشائعات إلى الحد الذي دفع البعض إلى الكتابة بأن مجموع ما سَرَقـَهُ الفساد الكبير في الأردن يتجاوز مبلغ 600 مليار دينار وهو مبلغ هائل في كل المقاييس ولا يمكن أن يكون صحيحاً . ولكن لماذا يفعل البعض ذلك ؟ إن غياب الشفافية والمعلومة الصحيحة من جهة ، وهدف رفع المصداقية عن الأرقام الحقيقية المرافقة للمطالب الشعبية المتزايدة بمكافحة وملاحقة الفساد الكبير من جهة أخرى ، قد يكونا السببين الحقيقين وراء المبالغة الكبيرة في الأرقام والمعلومات التي يتداولها البعض بشكل قد يكون مقصوداً أو بتخطيط مسبق يهدف إلى بلبلة الأجواء المرافقة للمطالب الشعبية بمكافحة الفساد .

إن المديونية الوطنية للأردن قد تعطي مؤشراً على حجم الفساد الكبير . فبإختصار ، إن ما تتم سرقته من جهة ، يتم التعويض عنه من جهة أخرى من خلال الاستدانة ، إذ لا يوجد إنفاق تنموي أو إنفاق على البنية التحتية في الأردن على مدى العقد الماضي يبرر مثل هذه الطفرة الكبيرة في حجم المديونية الوطنية خصوصاً وأن سياسة الجباية ، وما رافقها من تعتيم على بعض الاجراآت مثل التسعير الشهري للمشتقات النفطية والزيادة المستمرة غير المعلنة غالباً في أسعار الكهرباء والمياة والضرائب المباشرة وغير المباشرة ، من المفروض أن تكون قد عززت دخل الدولة بشكل كبير يبعدها عن خيار المديونية .

كثيراً ما يتساءل الآخرون عن الأسباب وراء نجاح الأردنيين في كبح جماح غضبهم ومعاناتهم عوضاً عن اللجوء إلى وسائل التعبير الاحتجاجية الرافضة وربما العنيفة والمُطـَالِبَةِ بوضع حد فعلي لتلك المعاناة والأسباب المؤدية لها . لماذا فشل هذا الشعب الطيب الكريم في التعبير المباشر عن غضبه ورفضه للدخول في دوامة العنف المرافقة لها ؟ وكيف نجح في ابتلاع غضبه ومعاناته والمرارة التي يشعر بها وشظف العيش الذي يعانيه ويقبل بما قد لا تقبل به شعوب أخرى ؟

يخشى الأردنيون عواقب الانفلات الأمني عليهم وعلى عائلاتهم والآثار المتلاحقة الناجمة عن ذلك على استقرار البلد ومستقبلها . كما يخشون أن يؤدي كل ذلك إلى إضعاف النظام أو إنهياره . فالأردني ينظر إلى الأمور من زاوية أسوأ الإحتمالات ويحاول تفادي ما يؤدي إلى انفجار الأوضاع الأمنية في بلده .

إن محاولات أجهزة الإعلام الأردنية الرسمية وشبة الرسمية للتقليل من أهمية ما يعاني منه المواطن وما يشعر به من احباط وغضب لن تؤدي في نهاية الأمر إلى زوال أسباب الظلم والشكوى ، بل ربما قد تساهم في تخفيف الشعور بها ولو إلى حين وإعطاء الانطباع الخاطئ بزوالها ، مما يجعل ردود الفعل في النهاية أكثر عنفاً وخطورة ، خصوصاً عندما تطفو الحقيقة المؤلمة على السطح .

إن وجود توافق أردني عام على الحفاظ على النظام لا يعني اعطاء النظام تفويضاً مفتوحاً في فعل ما يريد بغض النظر عما يريده الشعب الأردني أو يرفضه . ورغبة الأردنيين بل واصرارهم على حماية أمنهم واستقرارهم يجب أن لا يأتي على حساب أمنهم المعيشي واستقرارهم النفسي الذي يشكل الضمانة الأساسية والحقيقية للأردن المستقر .
* مفكر ومحلل سياسي

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
05-03-2017 05:27 PM

هم بتعاملوا معنا على اساس اننا كومبارص سحيجه وهتيفه ونعطيها دحيه ونجرلهم على الربابه ونشعر ..
شو ماحكيتوا وشو ما كتبتوا لن يتغير شيء ليش ما رح يتغير شيء لانه مافي زلم وقيادات وطنيه كما يقول جدي زلم هالايام .... ..

2) تعليق بواسطة :
05-03-2017 06:07 PM

حلو الانسان أن ينتبه ويدافع عن بلده وشعبه وبعدين يروح للدفاع عن الاخرين والاخرين هدول مش ناقصهم اكيد

3) تعليق بواسطة :
05-03-2017 06:25 PM

جاء في مقال بعنوان فسادنا جزء من المؤامره على الدوله الى فؤاد البطاينه ما يلي
أما الأردن كبلد نامي فإن قدره أن يُحرَم من موردا ماليا اساسيا ثابتا كغيره من الدول النامية ليغرف منه ويعوض ما يفترسه الفساد كشرط لبقاء الدولة قائمة . فتتجه السياسات لأسهل الطرق وهو المواطن والوطن لتنخر فواتير الفساد كل بيت وكل جيب وكل مؤسسه

ثم جا به الفساد في بلدنا مطلوب ومرعي من الخارج . وهذا

4) تعليق بواسطة :
05-03-2017 06:26 PM

. وهذا ما يمكن معرفته من طبيعة شروط وسلوك صندوق النقد الدولي عندما يشترط رفع الدعم عن أساسيات الحياة لشعب فقير والتغول في الضرائب ولا يشترط التوقف عن الفساد كوسيله ناجعه لتعزيز مال الدولة واقتصادها واستقرارها وتقدمها ، ولا أن يرى نتائج ملموسة ومردودات على المواطنين والدولة على الأرض

5) تعليق بواسطة :
05-03-2017 06:45 PM

كعادتك أستاذ لبيب دائما مبدع وتضع النقاط على الحروف. تحليل واقعي يوضح الحالة اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا بكل دقة. بارك الله بك وبفكرك وقلملك النبيل.

6) تعليق بواسطة :
05-03-2017 07:15 PM

المقال وصف بدقة قاسية حالة المواطن الاردني في بلده بمعنى ان المواطن عاجز ومجلوط راقد لا حراك ولا حتى قادر على النطق والصراخ منبطح على السرير بغرفة الانعاش موصول باجهزة تساعده على الحياة فقط دون المساعدة على الشفاء.. بمعني تقرأ المقال وانت قلق و مهموم وتنتهي وانت شبه عاجز وشبه مجلوط او تفكر بالانتحار. هذا خطأ الاردني صامد وصلب ومعدن نفيس لا يصدأ لهذا هو الباقى. والفاسد والدخيل قريب ما سينقرض.

7) تعليق بواسطة :
05-03-2017 07:15 PM

الاردني كتلة من الحنان والعطف والمروءة والاحسان يجير ويحمي المنكوبين من الشعوب البعيدة و القريبة يقاسمهم المسكن و الماء والغذاء والامن والامان والاردني باني النهضة والعلم والتطور . الاردني ان ثار على الفاسد سيجلب له قوة من الاخ والابن والقريب لاسكاته هكذا يريدوها ... لهذا هو بلا دموع .. و ليست من طبعه الخيانة ولا النجاسة ولا الغدر ولا الفساد . لهذا سيبقى وينتصر لقوة ايمانه وقوة العزيمته .

8) تعليق بواسطة :
05-03-2017 08:59 PM

ما علاقة المديونية بالفساد يا حضرة الكاتب؟26 مليار دينار حجم المديونية الان وهي قابلة للزيادة,فهل يعقل ان الفاسدين نهبوا ذلك المبلغ الضخم؟المعلقون ..... باقتراح حلول قابلة للتطبيق على ارض الواقع,......,شبعنا من التنظير والشكوى الذي لا يسمن ولا يغني من جوع !!!

9) تعليق بواسطة :
05-03-2017 09:36 PM

بطولة في تطريز المقالات - فيها عزاء نفسي لانفسنا ونحن اضعف من ان نسقط رؤساء حكومة متعاقبة - فعلا اهانونا واهدروا كرامتنا وانسانيتنا أعواما عجاف ولا يزال مسلسل الهوان والأذلال الذي يمارس علينا ونحن عاجزين وصامتين صمت القبور ونحن نتداعي الى الحضيض والى هاويه الانهيار التام في كل أوجه الحياه وأقلها ادميتنا وحقنا الإنساني في توفير الحد الأدني للحياه الحد الأدني من الحق الإنساني في توفير

10) تعليق بواسطة :
05-03-2017 09:36 PM

الحد الأدني للعيش ونحن نتصارع مع بعضنا في سبيل توفير لقمه عيش كريمه ولا نفعل شىء سوي القبول بالأمر الواقع المفروض علينا شيئا ام ابينا ونقول بكل بساطه ما باليد حيله ، ماذا تستطيع ان نفعل ؟ ونحن نعيش في معاناه وضنك عيش وتاتي بطولتنا بكتابة مقالات او التعليق عليها او سماع لمنظر يصرخ على الشاشات والمنابر . املنا ان يتحقق ما جاء بتعليق قناص المقالات الاستاذ عمر الاردن .

11) تعليق بواسطة :
07-03-2017 03:52 PM

د. لبيب نطقت بما لم يجرؤ بنطقه الكثيرين وأوردت كلمة وقاحه أكثر من مره وهي الوقاحة الحقيقة بعينها في تعظيم الفساد وحمايته ورعايته الفساد الكبير سبب مصيبتنا والمصيبة الأعظم التستر على الفاسدين من قبل الأجهزه التي تحصي الأنفاس وكما هو حال المخدرات تاجر مخدرات متخم ومن الحيتان تؤدى له التحايا ومعلومة كيديه لعامل تكون سبب البلاء من اتجار وتعاطي ومن المصطلاحات الكبره
وطننا ليس بخير وأبت الوقاحاحة ..؟؟

12) تعليق بواسطة :
08-03-2017 04:45 AM

ماشي يا ممدوح ياعبادي لايوجد بيننا وبين بريطانيا العظمى اي تبادل فارين او مجرمين. لماذا اذن لاتعمل الحكومة الغير رشيدة على تاميم ومصادرة متلكات وشركات وعقارات الكردي والحجز على. ارصدته في البنوك الاردنية. تحية للكاتب الوطني الاصيل. نفس الكلام ينطبق على عوض الله والذهبيين وابو الراغب لا وفقهم الله

13) تعليق بواسطة :
10-03-2017 09:30 AM

صح لسانك وعقلك وضميرك تكلمت بلسان الأردنيون الشرفاء وحطيت ايدك ع الوجع والله يااخوان انا وفريقي التطوعي نركض ليل نهار بصحراء الازرق لمساعدة الناس القاطنين بالخرابيش الذين كانو ومازالوا أهل عز وكرامه والله مارايناه بأعيننا من ذل وفقر يندى له جبين كل أردني حر وانتم تعلمون أن وراء سكوتهم هذا خوفهم على أمن الوطن ربنا قال الذي الطعمهم من جوع وأمنهم من خوف
قدم الجوع عن الأمن كفى أين أنت ياراعي .......

14) تعليق بواسطة :
10-03-2017 09:36 AM

اين انتم من عقاب رب العباد عندما قال قفوهم انهم لمسؤلون أين هو.........الامه لاحول ولا قوة الا بالله

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012