منح قانون حماية المستهلك الذي صدر في الجريدة الرسمية مؤخرا، موظفي مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والتموين صفة الضابطة العدلية.

وقال الناطق الاعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة، ينال البرماوي، إن العمل جار حاليا على إعداد الهيكل التنظيمي للمديرية وتمكين موظفيها لمعالجة شكاوى المستهلكين بفاعلية

وصدرت الإرادة الملكية بالموافقة على قانون قانون حماية المستهلك لسنة 2017، لمعالجة القصور في التنظيم القانوني لحماية المستهلك، ويجري العمل حالياً على إعداد الأنظمة والتعليمات ذات الصلة.

وأوضح البرماوي في تصريح لـ' الرأي' أن القانون الجديد نص على إنشاء مجلس استشاري لحماية المستهلك برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين تناط بهم اقتراح السياسات العامة لحماية المستهلك ،وتنسيق العمل بين الجهات الرقابية التي تمارس المهام ذات الصلة بحماية المستهلك

ويتكون المجلس من عضوية كل من؛ أمين عام الوزارة نائباً للرئيس، مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس، مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ممثل عن وزارة البيئة يسميه وزيرها، ممثل عن وزارة السياحة والآثار يسميه وزيرها، ممثل عن أمانة عمان الكبرى، ممثل عن غرفة تجارة الأردن، رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك، ممثل عن احدى جمعيات حماية المستهلك يسميه المجلس، ممثل عن مؤسسات التعليم العالي الرسمية يسميه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ، وممثل عن الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين يسميه مجلس الاتحاد، وممثلين اثنين عن القطاع الخاص يسميهما الوزير

يكون مدير مديرية حماية المستهلك أميناً لسر المجلس يتولى تنظيم اجتماعاته وتدوين محاضر جلساته وقراراته ومتابعة تنفيذها.

ولفت البرماوي الى أن المجلس يناط به عدد من المهام، المتمثلة باقتراح السياسة العامة لحماية المستهلك وتنسيق العمل بين الجهات التي تمارس المهام ذات الصلة بحماية المستهلك، والمساهمة مع الجهات الرسمية في تطوير مستوى الإعلام بهدف توعية المستهلك وتثقيفه بحقوقه بصفته مستهلكاً، وإبداء الرأي في مشروعات التشريعات المرتبطة بحماية المستهلك التي يحيلها إليه الوزير، وتقديم التوصيات المرتبطة بحماية المستهلك، والمساهمة في وضع السياسة العامة لتحسين جودة السلع والخدمات

وحدد القانون الأحكام الخاصة بإنشاء جمعيات حماية المستهلك ومنحها صلاحيات تمثيل المستهلك والدفاع عن مصالحه لدى الجهات الرسمية والقضائية، وتتولى وزارة الصناعة والتجارة والتموين الإشراف عليها

وأشار البرماوي الى أن القانون منح المحكمة المختصة صلاحيات واسعة في تعديل الشروط التعسفية او الغائها بغض النظر عن طبيعة العقد او السلعة اوالخدمة

أما أبرز ما ما ورد في القانون حقوق المستهلك وهي حقه في الحصول على السلع والخدمات دون إلحاق الضرر به، وحقه في الحصول على المعلومات الكاملة: فاتورة الشراء، تفاصيل عن المزود، وحقه في اللجوء إلى القضاء والحصول على التعويض العادل في حال إلحاق الضرر به

و إلتزامات المزود، المتمثلة في الإلتزام بالجودة ومطابقة الخصائص المعلن عنها، والالتزام بمواعيد التسليم والإلتزام بحقوق الملكية الفكرية، والإلتزام بالقيم والعادات والتقاليد وكرامة المستهلك، والإلتزام بتأمين خدمات ما بعد البيع وبصورة خاصة خدمات الصيانة وقطع الغيار خلال المدة الزمنية المحددة، والإلتزام بررد ثمن السلعة أو الخدمة أو تصويب الخلل في حال كان هنالك عيب ، سواء كان ذلك بناء على طلب المستهلك أو أي شخص آخر انتقلت إليه السلعة ، و الإلتزام بعدم نشر أي إعلان مضلل (شروط الإعلان المضلل) أوالإعلان لسلعة أو خدمة تضر بالمستهلك وحدد القانون الحالات التي تسقط فيها مسؤولية المزود

وفي مجال الرقابة والعقوبات وفض النزاعات، حدد القانون آلية التعامل مع ضبط المخالفات وتصويب الأوضاع ، وحدد القانون المسؤولية بين المزودين في حال حدوث عيب في الخدمة أو السلعة بأنها تكافلية وتضامنية ، ومنح القانون المحكمة المختصة صلاحيات واسعة في تعديل الشروط التعسفية او الغائها بغض النظر عن طبيعة العقد او السلعة اوالخدمة التي يتعلق بها لتفادي القصور الحالي فيما يتعلق بالعقود النموذجية 'عقود الاذعان' وحدد القانون العقوبة في حال مخالفة أحكام هذا القانون: لا يقل عن 250 دينارا ولا تزيد عن 10 آلاف دينار، أو الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو كلا العقوبتين