في مسعى لتجنّب الانسحاب من الضفة الغربية، دعا مسؤولون إسرائيليون ودبلوماسيون أميركيون إلى حل الصراع مع الفلسطينيين على أساس 'تقاسم النفوذ بين إسرائيل والضفة الغربية'.

وتنطلق الدعوات الإسرائيلية تحديداً من افتراض مفاده أن 'نظام الحكم في عمّان غير معني بقيام دولة فلسطينية، على الرغم من أن ملك الأردن عبد الله الثاني يواصل تأييده لحل الدولتين'.

وفي تحقيق موسع نشره أخيراً، عرض موقع صحيفة 'ميكور ريشون' الإسرائيلية اليمينية أبرز هذه الدعوات، إلى جانب عرضه تفسير شخصيات إسرائيلية لتوجهات نظام الحكم في عمّان إزاء القضية الفلسطينية.

وذكرت الصحيفة أن 'القيادي الليكودي، وزير الداخلية الإسرائيلي السابق جدعون ساعر، يرى أن الحلّ الأمثل للصراع يتمثل في ربط الضفة الغربية بالأردن، والذي يشكل الفلسطينيون أغلبية سكانه'.

واعتبر ساعر، المنافس على زعامة حزب الليكود الحاكم، أن 'ربط الضفة بالأردن ومنح السلطات الأردنية صلاحيات إدارة شؤون الفلسطينيين هو ما يقتضيه الواقع، على اعتبار أن الفلسطينيين سيعجزون عن إقامة دولة خاصة بهم قادرة على البقاء'.

بدوره، اتفق السفير الأميركي الأسبق في الأمم المتحدة جون بولتون، المقرب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مع ساعر، لافتاً إلى أن 'كلاً من الأردن وإسرائيل مطالب بتقاسم المسؤوليات داخل الضفة، وحسب اعتقادي فإن معظم الضفة الغربية يجب أن تبقى تحت السيادة الإسرائيلية، في حين أن كل المناطق التي لا تكون ضمن السيادة الإسرائيلية ستكون بالضرورة تحت السيادة الأردنية'.

 وحسب بولتون، فإن 'هذا الحلّ يضمن للفلسطينيين مستقبلاً اقتصادياً تم حرمانهم منه سبب إصرارهم على حل الدولتين'. ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي كبير مكلف بإجراء لقاءات دورية مع مسؤولين أردنيين قوله إنه 'لا يوجد لدى الملك عبد الله الثاني أية مصلحة في إقامة دولة فلسطينية'.

وأضاف أنه 'بالنسبة للملك فإن دولة فلسطينية تمثل علامة استفهام لن تجلب إلا المصائب، وعندما يخيّر الملك بين بقاء الوضع القائم وبين إقامة الدولة الفلسطينية فإنه يفضّل الوضع الأول لأنه يضمن تحميل إسرائيل المسؤولية عن معالجة القضية الفلسطينية، وتضمن في الوقت ذاته بقاء الحدود المشتركة هادئة'.

وحسب المسؤول الإسرائيلي، فإنه 'في حال تم فرض حل الدولتين فإن الملك عبد الله سيطالب بمرابطة قوات دولية على طول الحدود، حتى يمنع احتكاكاً مباشراً بين الأردن وأي دولة فلسطينية مقبلة'. واستدرك أنه 'من مصلحة ملك الأردن التظاهر وكأنه يصطف إلى جانب الفلسطينيين بسبب انتماء معظم الأردنيين إلى أصول فلسطينية، وهو معني باسترضائهم من خلال توجيه الانتقادات لإسرائيل، خصوصاً في كل ما يتعلق بالأماكن المقدسة في القدس'، معتبراً أن 'هناك شكوكاً كبيرة حول رغبة الملك في حل القضية الفلسطينية بشكل نهائي'.

من ناحيته، رأى عضو لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست النائب موطي يوغيف، أن 'الأردن يدفع ضريبة كلامية للفلسطينيين فقط. الأردن غير معني بإقامة دولة فلسطينية'، مشدّداً على أن 'التصريحات الرسمية التي تصدر من عمّان، والتي تؤيد الفلسطينيين، تهدف فقط إلى استرضاء الفلسطينيين داخل الأردن'.

وأضاف أن 'ملك الأردن مطالب بالإقرار بالجميل الذي تسديه له إسرائيل، بسبب جهودها لمنع تسرب داعش إلى الأردن'. ولفت يوغيف الأنظار إلى أن 'الملك يصرّ على التعاون مع إسرائيل، بعكس التوجهات العامة لمواطنيه وخلافاً للإجماع الجماهيري الأردني'، مشيراً إلى أن 'الأردنيين يطالبون بسلام بارز ومعنيون بتقليص مستوى العلاقات الثنائية'.

 وجزم السفير الإسرائيلي الأسبق في عمّان، الباحث البارز في 'مركز أبحاث الأمن القومي' الإسرائيلي، عوديد عيران، بأنه 'حتى قضية القدس ليست قضية مركزية في نظر نظام الحكم الأردني'. وأضاف عيران، المعروف بعلاقاته الوثيقة مع العائلة المالكة في عمّان، بأن 'الأردن معني بأن يقرّ العالم العربي والعالم بدوره في حل القضية الفلسطينية من خلال التلويح بقضية القدس'.

في المقابل، رأى رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي السابق في الجيش الإسرائيلي، الجنرال ميخال هيرتزوغ، أن 'الحل يكمن في تدشين كونفدرالية أردنية فلسطينية، وأنه لا يمكن تجاوز فكرة الدولة الفلسطينية'. واعتبر أن 'فكرة الكونفدرالية تمنح الأردن نوعاً من الوصاية على الدولة الفلسطينية، ما يمثل ضمانة أمنية لإسرائيل'.

وأضاف أنه 'بدون حلّ للقضية الفلسطينية، فإن المنطقة ستعاني من انعدام الاستقرار، ما يزيد فرص وصول الفوضى للأردن، والذي سيستقبل مزيداً من موجات الهجرة الفلسطينية، ما يعني إسدال الستار على الحكم الملكي، بالتالي فإنه من مصلحة الأردن أن يواصل التأثير على الواقع الفلسطيني'.

وأبدى هيرتزوغ ثقته بقدرة الأجهزة الأمنية الأردنية على منع تحول المناطق التي سيسيطر عليها الأردن في الضفة إلى نقاط انطلاق للعمل ضد إسرائيل. وشدّد على أن 'العائلة المالكة في الأردن تعتمد على إسرائيل في الحفاظ على حكمها'، مشيراً إلى أن 'الملك عبد الله الثاني يدرك أنه مطالب بالحفاظ على العلاقة مع إسرائيل، ويعي بأن إسرائيل أثبتت طوال التاريخ أنها أهل لثقة نظام الحكم الملكي'. وأشار إلى أن 'التعاون الأمني مع تل أبيب يضمن للملكة تأمين حدودها في مواجهة التهديدات الإرهابية التي تشكلها التنظيمات المتطرفة'.