أضف إلى المفضلة
السبت , 24 شباط/فبراير 2018
شريط الاخبار
‘‘الأمانة‘‘ تشرع بدراسة ملف التشوهات في المكافآت والحوافز إغلاق البيت الأبيض بعد اقتحام سيارة للحواجز الأمنية قلق ياباني من تفاقم حدة التوتر العسكري في سورية أبو ردينة : قرار افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس ايار استفزاز لمشاعر العرب والمسلمين طعن شاب بمشاجرة بالزرقاء ترمب يلوح باستخدام القوة ضد كوريا الشمالية اذا لم تفلح العقوبات معها 18 قتيلا بهجوم قرب القصر الرئاسي في العاصمة الصومالية القبض على مطلوب بحقه 95 قيدا في غرب اربد مسيرة ليلية في السلط احتجاجا على رفع الاسعار تركيا تُدين مصادقة إسرائيل على إنشاء وحدات استيطانية بالقدس بريطانيا تعيّن سفيرا جديدا لدى اليمن القوات العراقية تضبط طائرة بدون طيار تابعة لداعش خازم : عسكريون أمريكيون يستعدون لنقل عناصر “داعش” إلى الغوطة لإحباط خطط الجيش السوري في تطهير المنطقة مفاجأة من العيار الثقيل يطلقها العناني تعيد التذكير بـ”اردنية” الضفة الغربية ! دِيبلوماسيّة“إيفانكا”الرياضيّة هَل تَفْتَح حِوارًا بين أمريكا وكوريا الشماليّة على غِرار“البينغ بونغ” مع الصِّين؟
بحث
السبت , 24 شباط/فبراير 2018


كيف نقارن الموازنة

بقلم : د. فهد الفانك
06-12-2017 11:42 PM
الأسلوب المتبع حتى الآن هو مقارنة أرقام الموازنة للسنة الجديدة مع أرقام الموازنة المقدرة أو الفعلية للسنة السابقة لقياس مدى التقدم أو التأخر. هذه الطريقة تفترض مبدئياً أن أرقام السنة السابقة مقبولة، وأن المطلوب هو إحداث تحسينات على النسب المئوية بالزيادة أو النقصان.

لم تجرِ حتى الآن فيما أعلم مقارنة أرقام وأهداف موازنة 2018 مع ما يقابلها في سيناريو برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، وأهداف البرنامج التي كانت قد وصفت في حينه بأنها واقعية، وأن بالإمكان تحقيقها أو حتى تجاوزها.

توقع البرنامج أن يكون معدل النمو الاقتصادي في 2018 في حدود 8ر3 %ولكن خطاب الموازنة لا يتوقع أكثر من 3ر2 %في السنة الجديدة.

وتوقع البرنامج أن يبلغ الدين العام في نهاية 2018 ما يعادل 1ر28 %من الناتج المحلي الإجمالي ولكن الحكومة تعتقد أن الدين العام سوف يرتفع، ولكنه لن يتجاوز 1ر27 مليار دينار، ومع ذلك فإن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي سوف تهبط إلى 91 %حسب البرنامج، ولكنها ستثبت عند 6ر93 %من الناتج المحلي الإجمالي.

وتعود هذه المفارقة إلى أن البرنامج توقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1ر6 %وهي نسبة لم تتحقق.


الفرق الكبير يظهر في مجال عجز الموازنة حيث توقع البرنامج أن يقف العجز عند 322 مليون دينار ولكن موازنة 2018 تقدر العجز بحوالي 542 مليون دينار يمكن أن ترتفع إذا لم تصل كل المنح الخارجية المقدرة ولم تتحقق الإيرادات المحلية المقررة.

يبقى سؤال المليون: هل تدل الموازنة العامة لسنة 2018 أننا - إذا نجحنا في تطبيقها- نكون نسير في الاتجاه الصحيح أم خلاف ذلك.

هنا مكان كبير للاجتهاد، لكن كاتب هذا العمود يعتقد أننا نسير بالاتجاه الصحيح ولكن ليس بالسرعة المطلوبة. من ناحية أخرى فإن الموازنة ليست مسؤولية الحكومة وحدها، فالنواب والأعيان يشاركون في صيغتها النهائية وسنرى ما إذا كانت ضغوط النواب ستأتي باتجاه تعزيز أم عرقلة السير في الاتجاه الصحيح.

كما سنرى ما إذا كان الإعلام سوف يدفع بالاتجاه الصحيح أم يعرقله كسباً للشعبوية.

التعليقات
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012