فقدت الليرة التركية 20 في المئة من قيمتها منذ بداية العام الجاري، قبل أن تسترد بعضا من عافيتها خلال الأيام القليلة الماضية، الأمر الذي دفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الطلب من الأتراك إلى تحويل مدخراتهم من الدولار واليورو إلى الليرة التركية.

لكن على صعيد آخر، فإن خسارة الليرة التركية من قيمتها بهذا الشكل الكبير ستجعل من عملية سداد القروض التي حصلت عليها أنقرة من البنوك الأجنبية، وهي بالدولار، أمرا صعبا، ما يدفع الشركات والمؤسسات المالية الأوروبية إلى القلق الكبير خشية تعرضها إلى مصير المؤسسات المالية الأميركية في 'وول ستريت' قبل 20 عاما.

وترى هذه المؤسسات المالية أنها ربما تكون قد أخطأت في قبول صفقات كبيرة واستثمارات ضخمة في تركيا عندما كان اقتصادها ينعم برخاء كبير قبل سنوات قليلة، بحيث أن الأموال تدفقت على تركيا بشكل كبير، ليصل إجمالي القروض التي حصلت عليها أنقرة خلال السنوات الماضية إلى 224 مليار دولار.

على أي حال، ظل الاقتصاد التركي منذ مطلع القرن وجهة مفضلة للاستثمارات الخارجية، حتى أن السوق التركية لم تتأثر كثيرا بالأزمة المالية العالمية في 2007/2008، لكن ذلك المنحى أخذ في التراجع منذ 2010 تقريبا.

ورغم أن الدين الحكومي لا يزيد كثيرا على 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إلا أن كثيرا من ديون الشركات المقومة بالدولار تصبح محل خطر مع انهيار سعر صرف العملة، حسب تقرير لصحيفة 'دي فيلت' الألمانية.
ورغم أن الاحتياطي التركي من النقد الأجنبي يصل إلى 135 مليار دولار، إلا أنه ليس بمقدور البنك المركزي التصرف فيه لإنقاذ شركات أو مؤسسات لا تستطيع تسديد أقساط ديونها 'الدولارية'.

فأغلب ذلك الاحتياطي هو احتياطي البلاد من الذهب، بالإضافة إلى احتياطي البنك المركزي والبنوك الخاصة من النقد الأجنبي، ولا يستطيع البنك المركزي التصرف إلا في قسم من المتبقي.

يوضح الإنفوغرافيك المرفق، مقدار القروض التي حصلت عليها تركيا من البنوك الأجنبية، بالإضافة إلى حجم الاحتياطي التركي من الذهب والنقد الأجنبي.

ولاشك أن البنوك الإسبانية هي الأكثر قلقا، بالنظر إلى أنها قدمت لتركيا أكبر نسبة من القروض، وتليها البنوك الفرنسية، ذلك أن عدم قدرة تركيا على السداد ستكون لها تداعيات هائلة على هذه البنوك.